ارکان سست قطعنامه 1737

*بسیاری از کارشناسان حقوق بین الملل اساساً ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت بدون وجود مستندات محکم و به ویژه صدور قطعنامه ذیل بند 41 فصل هفتم منشور سازمان ملل تحت عنوان تهدید ایران علیه صلح و امنیت بین الملل را فاقد وجاهت قانونی می دانند. نظر شما در این باره چیست؟
** درباره وجاهت قانونی ورود شورای امنیت به این بحث باید به مقررات منشور ملل مراجعه کنیم.
ماده 25 منشور ملل متحده به شورای امنیت این اختیار را می دهد که در صورت انطباق با مفاد منشور اقدام به تصمیم گیری درباره مسایل مختلف جهانی کند. لذا زمانی شورای امنیت مکلف به رعایت مفاد منشور است.
درباره ایران هم صدور قطعنامه و بررسی پرونده ذیل فصل هفت و مواد 41 و 42 مستلزم آن است که ایران تهدیدی علیه صلح داشته، ناقض آن باشد یا به کشوری تجاوز کرده باشد که هیچ یک از این اعمال قید شده در ماده 39 منشور یاد شده که مجوز صدور قطعنامه علیه کشوری را فراهم می آورند، رخ نداده و هیچ سند و مدرکی در این باره در اختیار شورای امنیت نیست.
لذا می توانیم بگوییم اقدام شورای امنیت یک اقدام سیاسی بوده است و هیچ مفهوم عینی از تهدید صلح از جانب ایران وجود ندارد.
اما درباره حیطه اختیارات شورای امنیت در اعمال نظر، کشورهای غربی دکترین نامحدود اختیارات شورای امنیت را مدنظر قرار می دهند، در حالی که در حقوق بین الملل معاصر این اصل پذیرفته شده که این نهاد بر طبق ماده یک منشور باید براساس عدالت و انصاف نظر دهد و بر طبق ماده 25 موظف است، براساس مفاد منشور عمل دهد تا تصمیم آن وجاهت قانونی داشته باشد.
این وضعیت می بینیم که موجب شد از سوی کشورهای دیگر عضو سازمان ملل (به جز اعضای شورای امنیت) نیز نسبت به روند کار موضع گیری کنند و درگیری و اختلاف چند ماهه اعضای این شورا نیز خود گویای تزلزل در موضع شورای امنیت در رسیدگی به پرونده هسته ای ایران است.
* با وجود این اختلاف نظر در مورد حیطه اختیارات شورای امنیت، آیا مرجعی برای نظارت بر این مسأله وجود دارد؟
** در این باره در کنفرانس سانفرانسیسکو به پیشنهاد بلژیک سعی شد که نظارت بر شورای امنیت به دیوان بین المللی دادگستری لاهه واگذار شود، اما متأسفانه با اعمال نفوذ قدرتهای جهانی این تلاش ناکام ماند.
با این حال در قضیه لاکربی دیوان لاهه و شورای امنیت در مقابل هم قرار گرفتند، ولی دیوان نتوانست در مقابل قطعنامه 748 مقاومت کند و در نهایت نظر شورای امنیت را ملاک رأی خود قرار داد.
لذا باید گفت اینک مرجعی برای نظارت بر عملکرد شورای امنیت وجود ندارد و این شورا قاضی صلاحیت خود نیز به شمار می رود و این یکی از ایرادهای اساسی و مهم به ساختار این نهاد بین المللی است.
* جایگاه حقوقی شورای امنیت در ملزم کردن ایران به پذیرش پروتکل الحاقی با درخواستهای فراقانونی آژانس چگونه قابل تفسیر است؟
** یکی از اصول پذیرفته شده و ابتدایی بین المللی رضایی بودن معاهدات است، بدین معنا که پیوستن به معاهدات، اختیاری و با رضایت کشورها انجام می شود.متأسفانه شورای امنیت در قطعنامه 1737 به این اصل هیچ توجهی نداشته و تعهدات اضافی را که توسط شورای حکام بر پرونده هسته ای ایران بار شده بود را در قطعنامه الزام آور خود گنجانده، که خلاف مقررات بین المللی است.
اصل رضایی بودن معاهدات، نه تنها در معاهده وین 1969 مطرح و تصویب شده و اجبار در پیوستن کشورها منع شده که در عرف بین الملل هم ریشه ای مستحکم دارد.
برای درک بهتر این مسأله اشاره می کنم به حادثه اعمال فشار آلمان در زمان جنگ جهانی اول به چک اسلواکی تا خود را تحت الحمایه برلین قرار دهد و این اقدام به شدت از سوی کشورهای مختلف جهان در عرف حقوق بین الملل به واسطه اجبار و الزام اعمال شده محکوم شد. در حالی که در آن مقطع منشور ملل متحد هنوز وجود خارجی نداشت.
این زمینه عرفی موجب شد در کنوانسیون وین اجبار کشورها به انعقاد یک معاهده، آن معاهده را باطل سازد و این به عنوان یک اصل، پذیرفته شد.
ممکن است شورای امنیت مدعی شود که براساس ماده 103 منشور تعهداتی که بر سایر کشورها الزام می کند، بر توافقات دیگر آنها برتری دارد، اما در پاسخ باید گفت: اگر این گونه هم باشد باز این گونه الزامها بر عرف اصول روابط بین الملل برتری ندارد.اما محور دیگر در نقد حقوقی این مسأله، عملکرد شورا در سایر موارد است.
یعنی وقتی تعهدی بر کشوری الزام شود، در شرایط مشابه بر دیگر کشورها نیز باید تعلق گیرد. در حالی که در مسأله اسراییل و پاکستان نه تنها شورا از کنار آزمایشهای هسته ای و فعالیتهای نظامی هسته ای آنها می گذرد که هیچ اقدام مشابهی را برای پذیرش معاهده منع گسترش درباره این کشورها انجام نمی دهد. در حالی که عضویت در ان پی تی خود موضوعی است که ریشه در عرف بین الملل دارد.
لذا این دوگانگی در برخوردها نشان می دهد درخواست شورا از ایران قانونی نیست و از اعتقاد حقوقی شورا به عنوان نظری قابل استناد، نشأت نگرفته است، بلکه ناشی از یک اعتقاد سیاسی نازل در برخی اعضای شورای امنیت است.
* آن گونه که می دانید در هیچ یک از گزارشهای آژانس انرژی هسته ای نشانه ای از انحراف در برنامه های ایران مشاهده نشده و نگرانی های باقی مانده مدیرکل آن نیز در حوزه بازشناسی تاریخچه فعالیتهای ایران است. بدین ترتیب القای نگرانی اشاعه هسته ای در اثر فعالیتهای ایران که در واقع پایه سیاسی صدور قطعنامه باید به شمار رود را تا چه حد می توان دارای استدلال حقوقی دانست؟
** توجه داشته باشید که بحث اشاعه و انتقال فناوری هسته ای از ایران به دیگر کشورها به صراحت از سوی سخنگوی دولت ایران تکذیب شد و هر گونه نقل و انتقال در این عرصه باید با نظر و نظارت آژانس باشد و همه فعالیتهای ایران نیز تاکنون زیر نظر آژانس بوده است، لذا این القای نگرانی صرفاً بعد تبلیغاتی دارد و بحث حقوقی نیست.
صرف اینکه احتمال دارد کسی یا کشوری اقدامی را در آینده انجام دهد و ابراز نگرانی از آن، به ویژه بدون مشاهده هرگونه نشانه ای، معقول نیست.
این اصل به حقوق داخلی و حتی حقوق فردی هم تسری می یابد.
لذا این موضوع را باید از این دید نگریست که طراحان قطعنامه کوشیده اند جامعه بین المللی را با القای این گونه مفاهیم و تهدیدهای انتزاعی وارد معرکه کنند تا این گونه وانمود سازند که نگرانی از فعالیتهای ایران منحصر به شورای امنیت نیست؟
با توجه به موضع گیری رسمی و علنی ایران و علاوه بر آن واکنش و اظهارنظر و اعلام موضع بسیاری از سازمانها و مجامع بین المللی مثل کشورهای غیرمتعهد، سازمان کنفرانس اسلامی، تشکلهای منطقه ای و موضع گیری های منفرد کشورها باید گفت که این بند در قطعنامه القای نظر ساختگی چند کشور به نام جامعه جهانی است.
علاوه بر این حتی اگر این بحث، یعنی اشاعه فناوری هسته ای از سوی ایران را یک واقعیت هم بدانیم، باید توجه داشت که اساس و فلسفه شکل گیری آژانس بین المللی انرژی اتمی همین موضوع است و حق کشورها در غنی سازی با اهداف صلح آمیز نظیر برنامه های کشورها در ان .پی. تی به رسمیت شناخته شده، لذا اشاعه آن هم بحث ممنوعی نیست و از مصادیق نسل دوم حقوق بشر یعنی «حق توسعه» است که در قطعنامه 3281 مجمع عمومی سازمان ملل بدان تصریح شده است و واقعیت این است که قدرتهای اتمی تاکنون در برابر این حق و این اصل در ان پی تی مقاومت کرده اند و قطعنامه حاضر نیز نمونه ای از آن است.
* مایلیم به برخی موارد مصرح در قطعنامه 1737 در بخش اعمال تحریم ها بپردازیم.
** در این حوزه دو موضوع قابل توجه است. نخست آنکه در بحث صادرات کالا به ایران تصمیم گیری و قضاوت درباره کارکرد اقلام به اختیار کشورهای مبدأ گذاشته شده و در واقع یک گستره و تعریف کاملاً باز و اختیاری درباره ممنوعیت ها فراهم آمده است.
دوم اینکه در زمینه اقلام خارج از فهرست تحریم کالاهای مرتبط با فناوری هسته ای نیز مجوز صادرات به ایران به اخذ تضمین درباره مصارف نهایی آنها موکول شده است. آیا چنین ساختاری در اعمال تحریم حقوقی و قانونی است؟
** بکارگیری این شیوه در تنظیم قطعنامه در واقع نوعی بهره گیری از مفهوم کالاهای با مصارف دوگانه است.
طبیعی است، در شرایطی که شورای امنیت این امکان را دارد که به طور صریح موارد، اقلام و کالاهای مدنظر خود را مشخص کند، اما زمینه را برای اظهارنظر و قضاوت مستقل کشورها و یا به عبارتی قدرتهای جهانی در مورد اقلام و کالاهای قابل صدور به ایران باز می گذارد، نوعی غرض ورزی عامدانه در آن مشهود است.
علاوه بر این درخواست ارایه تضمین از سوی ایران برای نحوه مصرف اقلام موردنیاز خود یک درخواست کاملاً غیرحقوقی و مغایر با شفاف سازی است که شورای امنیت می توانسته در متن قطعنامه خود مدنظر قرار دهد.
در جهان امروز طیف گسترده ای از کالاها و مواد، کارکردهای دوگانه دارند که برخی از آنها جزو اقلام ضروری و مهم به شمار می روند و واگذاری قضاوت درباره نحوه مصرف این کالاها به کشورهایی خاص و بدون هرگونه چارچوب و تعریف مشخص به صراحت پایمال کردن حق توسعه و پیشرفت ملتهاست و از سوی مجمع عمومی مورد تأکید و پذیرش قرار گرفته اما آن را زیر پا می گذارند.
براساس حقوق مصرح بین الملل هر گونه تحریم باید کاملاً با قید تعاریف و مصادیق و اقلام باشد. لذا شورای امنیت در وهله نخست این حق را نداشته که ایران را از حقوق مصرح خود در ان پی تی محروم کند و دوم این اختیار را نباید به دولتهای قدرتمند بدهند تا براساس میل و سلیقه خود در این مسأله رفتار کنند.
* آیا حکم به جلب دارایی های افراد بنابر فهرستی که در ذیل قطعنامه آمده از اختیارات شورای امنیت هست یا نه؟
** در این باره شما را توجه می دهم به شخصیت حقوقی افرادی که در این قطعنامه کشورها ملزم به طلب دارایی های آنها شده اند.
توجه داشته باشید که این جمع از مقامات ارشاد مسؤول و بعضی از آنها دارای وظایف دیپلماتیک هستند که در عرف بین الملل به عنوان متولیان مذاکرات هسته ای کشور از یک مصونیت سیاسی برخوردار هستند.
لذا شورای امنیت به عنوان رکنی از سازمان ملل که سرشت سیاسی دارد، اقدامی را برخلاف عرف حقوق بین الملل انجام می دهد و در جهتی مغایر با منشور ملل حرکت کرده و باید توجه داشته باشد که نمی تواند از حد مقررات و تعهدات و توافقات بین المللی فراتر رفته و به حوزه عرف بین الملل وارد شود.
علاوه بر این به لحاظ حقوقی مرجع تشخیص در این زمینه یعنی توقیف دارایی افراد، شورای امنیت نیست و این کار نیازمند یک پشتوانه حقوقی - قضایی برپایه استدلال و مستندات قانونی است.
به بیان دیگر می توان این گونه پرسید که آیا شورای امنیت دارای شأن یک رکن قضایی در سازمان ملل متحد است که بتواند در این باره به تشخیص برسد؟
پاسخ این سؤال قطعاً منفی است.
* با توجه به اینکه ایران قطعنامه 1737 را نپذیرفته، قطعاً بحث فرجام خواهی یا تجدیدنظر خواهی در این باره از شورا نمی تواند مطرح باشد، اما آیا به لحاظ حقوقی راهکار دیگری برای مقابله با این قطعنامه وجود دارد؟ به عنوان مثال آیا از دیوان بین المللی می توان در این باره کمک گرفت؟
** متأسفانه بحث مرجعیت دیوان لاهه در برابر شورای امنیت با فشار قدرتهای دارای حق وتو در این شورا مورد پذیرش قرار نگرفت و ما مبنای صلاحیتی برای اقامه دعوا در دیوان نداریم.
اما در اساسنامه آژانس در ماده 17 برای اقامه دعوی علیه کشورها یا آرای شورای حکام ساز و کار اخذ رأی مشورتی با توافق شورای حکام دیده شده است که قدری سخت به نظر می رسد، اما بر این مبنا و طبق ماده 22 اساسنامه آژانس بحث داوری درباره پرونده ایران هنوز مفتوح و از مسأله شورای امنیت و دیوان بین المللی کاملاً منفک است و می توانیم بر مبنای اساسنامه آژانس درخواست داوری مجدد درباره پرونده هسته ای کشور و قطعنامه ها و بیانیه های شورای حکام را بدهیم.