اختلاف در مفهوم و مصادیق حقوق بشر

پس از تشکیل سازمان ملل، شوراى اقتصادى و اجتماعى که یکى از 7 رکن اصلى سازمان است مطابق ماده 68منشور در فوریه 1946اقدام به تاسیس کمیسیون حقوق بشر کرد.
این کمیسیون توانست پس از 2 سال بحث و بررسى در تاریخ 10دسامبر 1948اعلامیه جهانى حقوق بشر را به تصویب مجمع عمومى سازمان ملل متحد برساند. این سند که مشتمل بر یک مقدمه و 30ماده است، سندى الزام آور نیست. به همین دلیل با تلاش هایى که براى تصویب اسناد الزام آور بین المللى صورت گرفت در 16دسامبر 1966دو میثاق بین المللى«حقوق مدنى و سیاسى» و «حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى» به تصویب مجمع عمومى سازمان ملل رسید.
میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى که مشتمل بر یک مقدمه و 53ماده است در 23مارس 1976لازم الاجرا گردیده است. این سند مشتمل بر 6 بخش است. بخش نخست مشتمل بر، به رسمیت شناختن حق خودمختارى ملت هاست. در بخش دوم دولت هاى طرف میثاق متعهد شده اند تا میثاق را بدون هیچ گونه تبعیضى درباره تمام افراد در قلمرو و تابع حاکمیتشان اعمال کنند.
بخش سوم مشتمل بر حقوق و آزادى هاى فردى واجتماعى است و بخش چهارم به تشکیل کمیته حقوق بشر و وظایف آن مى پردازد. در بخش پنجم مقررات ناظر بر تفسیر میثاق بیان شده است و در بخش ششم مقررات امضا و تصویب و لازم الاجرا شدن این سند مورد بررسى قرار گرفته است.
«میثاق بین المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى» نیز که در کنار میثاق حقوق مدنى و سیاسى به تصویب رسید مشتمل بر یک مقدمه و 31ماده است. این میثاق شامل 4 بخش است. در بخش نخست خودمختارى ملت ها به رسمیت شناخته شده است. بخش دوم ناظر بر برابرى است و مقرر مى دارد کلیه افراد بدون هیچ گونه تبعیضى از اصول مندرج در میثاق برخوردارند.
بخش سوم ناظر بر حقوق و آزادى هاى فردى و اجتماعى است و شامل حق کار، آزادى انتخاب شغل و ... مى شود. بخش چهارم نیز که مهم ترین بخش میثاق است، ناظر بر نحوه اجرا و اعمال آن است.
اختلاف در مفهوم و مصادیق حقوق بشر
در بین خود حقوق دانان غربى در خصوص مفهوم «حقوق بشر» اختلاف نظر است. آیا اصلاً منظور از حقوق در این جا اعطاى امتیاز به یک فرد در برابر تکالیفى که بر عهده دارد است و دولت به عنوان مقام اعطا کننده، حق دخل و تصرف و محدود کردن آن ها را دارد؟ یا به معناى مصونیت یا امتیاز انجام برخى کارها و یا قدرت بر ایجاد یک رابطه حقوقى است که اگر دولت ها از آن تخلف کنند، از افراد ذى حق علیه دولت ها حمایت مى شود؟ بنابراین، ارایه یک تعریف مشکل است. البته مقصود از «حقوق بشر نه به معناى حقوقى است که افراد بشر دارند، بلکه به معناى آن حقوقى است که انسان ها به دلیل این که انسان هستند از آن برخوردارند: یعنى براى برخوردارى از آن حقوق، صرف انسان بودن کافى است، فارغ از شرایط مختلف اجتماعى و نیز سطح استحقاق آن ها» اما تعیین آن به وسیله افراد یا دولت ها، ارتباط وثیقى با نگرش ها و رویکردهاى آنان از بشر دارد. و این جاست که این سوال منطقى مطرح مى شود که: مقصود از «بشر» در این اعلامیه چیست؟ «آیا این همان انسانى است که پیامبران آن را براى ما توصیف نموده و گفته اند انسان موجودى است داراى شرف و حیثیت و کرامت ذاتى که به حکمت بالغه خداوندى به وجود آمده و رهسپار یک هدف اعلایى است که با مسابقه در خیر و کمال به آن هدف خواهد رسید، مگر این که خود انسان این ارزش را از خود منتفى سازد و هر کس به این انسان اهانت کند و حقوق او را نادیده بگیرد با مشیت خداوندى در مقام مبارزه برآمده است، یا این همان انسانى است که امثال توماس هابز و ماکیاولى او را براى ما تعریف نموده اند که «انسان گرگ انسان است» و «هیچ حقیقت ارزشى در وجود انسانى واقعیت ندارد». «حقوق جهانى بشر از دیدگاه غرب موضوع فضیلت و کرامت ارزشى را براى انسان ها نادیده گرفته است؛ در هیچ یک از موارد این حقوق، امتیازى براى انسان هاى با فضیلت و با تقوا و با کرامت مطرح نشده است» بلکه بر اساس تلاش هایى که در کنفرانس ها و مجامع بین المللى به عمل آورده، با یک نگرشى سکولاریستى، انسان را از حوزه ارزش ها جدا کرده است. و واضح است که اسلام به طور کلى با سکولاریسم، هم در تفسیر انسان و هم در تفسیر عام هستى و هم در تفسیر حقیقت حیات، ناسازگار است.
و بر همین اساس است که بند 2 ماده 29اعلامیه جهانى حقوق بشر، که متاثر از تفکر لیبرالیستى است، تنها عامل محدودیت حقوق و آزادیهاى افراد را، مزاحمت با حقوق و آزادى هاى دیگران و مقتضیات اخلاقى جامعه دموکراتیک مى داند. چه این که بر مبناى «خویشتن مالکى» لیبرالیستى«زندگى هر فردى، داراى خود اوست و به خداوند، جامعه یا دولت تعلق ندارد و مى تواند با آن هر طور که مایل است رفتار کند» و لذا به گفته «هابز» هیچ کس حق محدود کردن آزادى انسان را ندارد و بر مبناى «عقل مدارى» لیبرالیستى، مسیر حرکت انسان را امیال او مشخص مى کند و وجود شکاف بین امیال و آرزوهاى واقعى مردم با امیال بیان شده آن ها پذیرفتنى نیست. بر همین اساس است که: اولاً افکار مذهبى مانند حجاب، ممنوعیت سقط جنین، محدودیت هاى روابط جنسى و احکام مربوط به خانواده و اخلاق و ارزش هاى دینى را مصداق ستم به زنان معرفى نموده، در راستاى محو آن فعالیت مى کنند. براى مثال، در «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان»، هرگونه قیدى در روابط بین زن و مرد، با عنوان «تبعیض علیه زنان» محکوم شده است. ثانیاً، ازدواج با همجنس در برخى کشورهاى غربى همچون نروژ، سوئد و هلند جنبه رسمى پیدا کرده است. به گونه اى که از سوى جوامع غربى تلاش مى شود رفتار همجنس بازى را علمى جلوه دهند. در کنفرانس پکن به دنبال مشروعیت جهانى بخشیدن به همجنس بازى و ابتذال اخلاقى و فرهنگى، خواستار نفى هرگونه تبعیض علیه گرایش همجنس بازى بودند. ترویج جهانگردى سکس به عنوان یک استراتژى توسعه در همین راستا مى باشد. این گونه است که تفکر سکولاریستى انواع فساد و فحشا را تجویز مى کند و ارزش هاى دینى را حذف مى کند و بدین سان است که با تنزل مقام شامخ انسانیت، که در معارف دینى به خلاقیت الهى تعبیر شده، گرچه آزادى براى وى قائلند، اما آزادى هاى مد نظر آنان بیش تر در آزادى تن و شهوت خلاصه مى شود. به عبارت دیگر، حقوق بشر غربى به کرامت ذاتى بشر بسنده نموده و از حیثیت بالاتر، یعنى کرامت ارزشى، تغافل نموده است. در حالى که اساسى ترین حقوق انسان آن است که «بشر» را در حوزه ارزش ها تفسیر کنیم. و از دیدگاه اسلام این امتیاز(کرامت ارزشى) براى نیل انسان به موقعیت هاى شایسته زندگى اجتماعى ضرورى است این موضوع منشا بسیارى از تفاوت ها در ماهیت و مصادیق حقوق بشر از دیدگاه اسلام و غرب که ریشه اعلامیه، جهانى حقوق بشر در اوست، مى‌باشد.
البته مقصود ما هرگز این نیست که «انسان» به صرف «انسان بودن» و فارغ از هر حیثیت دینى، نژادى، جنسیتى و غیره، حقوقى ندارد و از این نظر وحدت ماهوى حقوق بشر در هر دو نظام حقوقى مورد تایید است؛ زیرا همان طور که استاد شهید آیت الله مطهرى فرمودند: «از دیدگاه اسلام، حتى براى بدترین مجرمین نیز حقوقى در نظر گرفته شده، کسى نمى تواند آن حقوق را نادیده بگیرد. در منطق اسلام اگر کسى هزاران نفر را کشته باشد و مجازات صد بار اعدام هم براى او کم باشد، باز هم حقوقى دارد که آن ها باید رعایت شوند.» لکن سخنى در کلیت این حقوق است. به همین جهت حتى تلاش بسیارى از دولت هاى شرکت کننده در کنفرانس سانفرانسیسکو(براى تدوین منشور ملل متحد) که به منظور روشن شدن ماهیت حقوق بشر و نحوه حمایت از آن پیشنهادهایى ارایه نمودند، هیچ یک به تصویب نرسید.
به رغم پذیرش گسترده اصول حقوق بشر در تدابیر و طرح هاى ملى و بین المللى توافق کاملى درباره ماهیت چنین حقوقى و گستره اساسى آن(یعنى تعریف حقوق بشر) و مبناى اعتبار آن وجود ندارد. حاصل آن که همان طور که علامه جعفرى مى فرمایند: «نظام حقوقى اسلام و غرب در کلیت اصول سیاسى حقوق بشر(یعنى: حق حیات شایسته، حق آزادى، حق امنیت، ممنوعیت شکنجه، ممنوعیت مجازات و هرگونه رفتار مظلومانه و ممنوعیت رفتار بر خلاف شوون انسانیت مشترک هستند)» اما به دلایلى که برشمردیم، در برخى از مصادیق و بیشتر از آن در گستره و دامنه این حقوق تفاوت هاى چشمگیرى وجود دارد.
نتیجه آن که، از دیدگاه اسلام نمى توان کسى را به دلیل عقیده اش در دنیا تحت تعقیب و مواخذه و مجازات قرار داد، مگر آن که به توطئه بینجامد، که در این صورت، توطئه ممنوع است نه آزادى عقیدتى.
جهانى بودن حقوق بشر
همان طور که دکتر«هدایت الله فلسفى» نگاشته است ، «حقوق بشر به لحاظ سرشتى که دارد، زمان و مکان نمى شناسد.» ولى آیا همان طور که ایشان مدعى است «اعلامیه جهانى حقوق بشر، به راستى اعلامیه اى جهانى است»؟! به نظر مى رسد که چنین نباشد؛ زیرا همان طور که برخى از محققان معتقدند«حقوقى که به نام حقوق بشر تشریح مى شود، با توجه به ویژگى هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جامعه اى که از این حقوق در آن جا تعریف به عمل مى آید، شکل متفاوتى به خود مى گیرد. از این رو، حقوق بشر هیچ گاه در چارچوب یک تعریف عام و قابل پذیرش عمومى نگنجیده است. این امر موجب بروز یک معضل در نظام حقوق بین الملل شده است.» لازمه جهانى بودن آن است که، یا به همه فرهنگ ها توجه شود یا دست کم، قدر مشترک همه نظام هاى حقوقى اخذ شود. «همان طور که برخى از دولت هاى جهان سوم نظیر جمهورى اسلامى ایران، هند، چین و برزیل اعلام کرده اند. حقوق بشر مورد نظر غرب برخلاف فرهنگ و عقیده آن هاست ولذا در مسایل حقوق بشر بایستى به فرهنگ هاى بومى توجه شود و معیارهایى که صرفاً براى مبناى فرهنگ و سنن و فلسفه غربى است، نباید جهانى تلقى شود.»
ساز و کار اجرایى حقوق بشر
بر خلاف ماده 15میثاق جامعه ملل، منشور ملل متحد، حقوق بشر را از زندان حاکمیت بى چون و چراى دولت ها درآورده، صلاحیت دولت ها را در این زمینه، هرگاه صلح و امنیت بین المللى را به مخاطره اندازد، محدود نموده است و لازمه تفسیر منشور در پرتو موضوع و هدف منشور(براساس ماده 31معاهده 1969وین) نیز چنین اقتضا مى کند. از دیدگاه اسلام نیز «نقش حقوق اساسى بشر، از جمله محروم نمودن او از داشتن آزادى اندیشه و آزادى اخذ تصمیم، خیانت به بشریت است و هرگز از شوون داخلى و انحصارى دولت مستبد نیست تا بگوییم او آزاد است که در محدوده قلمرو خود، در حق گروه انسان هایى که به زیر سلطه خود گرفته، هر عملى که دلش خواست انجام بدهد.»
آن چه این امر را با مشکل مواجه مى سازد، نداشتن مکانیسم اجرایى مناسب است؛ زیرا «آن چه امروزه به عنوان اصول حقوق بشر مطرح است، همگى و به طور دربست «غربى» و ناشى از «فلسفه غرب» نیست. آن چه ناخرسندى دولت هاى در حال توسعه را فراهم کرده نحوه برخورد سازمان هاى بین المللى در قبال نقض حقوق بشر مى باشد. در این امر جاى تردید وجود ندارد که بررسى هاى کمیسیون حقوق بشر، تحت الشعاع ملاحظات سیاسى است: چرا که حقوق بشر در قلمرو دولت هایى که با دول غربى روابط نزدیک دارند، نادیده انگاشته مى شود. بنابراین، مشکل اصلى، اجراى صحیح حقوق بشر است و نه اصول حقوق بشر.»
مساله این است که برخى دولت ها، گزینشى عمل مى کنند یا سوء استفاده مى کنند، بلکه مقررات حقوق بین الملل، در تنظیم قواعد حقوقى، مکانیسم اجرایى مناسبى را براى حمایت از حقوق بشر ارایه نکرده و حتى احیاناً خود آن مقررات نیز زمینه ساز چنین سوء استفاده هایى است.
«در عمل، براى حمایت از حقوق بشر و تضمین مقررات آن دو راه وجود دارد: یکى استفاده از آیین هاى غیرحقوقى و دیگرى توسل به آیین هاى حقوقى. آیین هاى غیرحقوقى اساساً بر دو نوع هستند: آیین هاى سیاسى، که فقط مورد استفاده ارکانى قرار مى گیرند که بیان کننده اراده دولت ها هستند و برخى دیگر آیینهاى شبه سیاسى... آیین هاى مورد استفاده کمیسیون حقوق بشر صرفاً سیاسى است.
اعضاى این کمیسیون (43 عضو) که همگى منتخب شوراى اقتصادى و اجتماعى سازمان ملل هستند و مدت ماموریت آن ها نیز سه سال است، استقلال نظر ندارند و هر یک از آرمان ها در این کمیسیون نماینده دولت متبوع خویش است. از این رو، کمیسیون حقوق بشر در قلمرو مسایل حقوق بشر و در سطحى نازل تر از مسایل دیگر، آیینه تمام نماى اختلافات سیاسى و اقتصادى کشورها و یا اردوگاه هاى سیاسى بوده است. چنان که این کمیسیون در گذشته، صحنه مبارزه شرق و غرب بود، در حال حاضر به صورت میدان نبرد شمال و جنوب و یا بهتر بگوییم به صورت نطع شطرنجى درآمده است که در آن، مسایل حقوق بشر در درجه دوم اهمیت قرار گرفته اند. به همین سبب اعتبار کمیسیون تا حدود بسیار زیادى از بین رفته و در موارد بسیار، مضحکه خاص و عام شده است.
علاوه بر آن، ابهامات موجود در مقررات حقوق بشر یا حقوق بین الملل مانند «تهدید نسبت به صلح و امنیت بین المللى» یا «جامعه دموکراتیک» که شرایط و محدودیت هایى براى حقوق بشر ایجاد مى کند، خود مستمسکى براى اقدامات گزینشى سازمان هاى بین المللى خواهد بود: زیرا مشخص نیست با توجه به چه معیارهایى مى توان این مفاهیم را تعریف کرد. آیا مردم الجزایر که در احقاق حق تعیین سرنوشت خود به گرایش اسلام روى آوردند، آن جامعه غیر دموکراتیک شده و باید سرنگون شود؟ و به رغم آراء آزاد مردم، باید دیکتاتورى سابق حاکم گردد و حق تعیین سرنوشت در این مورد سزاوار حمایت نیست؟ و از آن طرف، فتنه گران در نظام اسلام، از جمله در آشوب تیرماه 78تهران و تبریز، باید مورد حمایت قرار گیرند، چون حکومت اسلامى در دیدگاه امریکا و صهیونیسم، دموکراتیک نیست. آیا دموکراتیک یعنى آن چه که امریکا مى‌پسندد؟
در حالى که از دیدگاه اسلام، اعتقاد به حقوق بشر، نه یک قرارداد بلکه یک اعتقاد درونى و برخاسته از فطرت پاک آن هاست و در عصرى که حاکمیت، اختیاردارى مطلق اتباع محسوب مى شده است، امیرالمومنین على بن ابى طالب(ع) کلمات نورانى در این زمینه دارند که بر تارک عالم مى درخشد از جمله این که: «پسرانم، همواره یاور ضعیفان و خصم ستمگران باشید.» «اى مالک اشتر، همواره با اتباع اعم از مسلمان و غیرمسلمان خوش رفتار و نیکوکار باش، چه آن که اگر آنان مسلمان باشند، برادر دینى تو هستند، و الا مانند تو انسان هستند.» همچنین رهبرى و فرماندهى در نظام مشروع اسلامى به عهده معصومان یا درس آموختگان آن مکتب است، نه هر فاسق و فاجر و ستمگرى، که حقوق انسان ها را نادیده بگیرد.
بنابراین، همان طور که پرفسور«باوت» و برخى دیگر از علماى حقوق بین الملل پیشنهاد کرده اند، به دلیل امکان سوءاستفاده از نظریه مداخله بشردوستانه، براى حمایت از حقوق بشر، اقدام جمعى دولت ها مناسب تر است تا اقدام انفرادى دولت ها؛ زیرا آن که در عمل، به طور انفرادى اقدام مى کند قدرت هاى بزرگ است نه ضعیف، دولت ها به دلایل مختلف سیاسى، ممکن است براى حمایت از شورشیان و یا حکام، مداخلاتى انجام دهند. سیاست، بیش از حقوق در تصمیم گیرى یک دولت براى مداخله نقش دارد.