«تقدم امر سیاسی» و اصلاح سازمان مدیریت

محسن مهدیان
«فردریک لیست» نویسنده شهیر کشور انگلستان در کتابی تحت عنوان «نظام ملی اقتصاد سیاسی» تحلیلی از تاثیر «اقتصاد سیاسی» ارائه می دهد که بعدها پایه بسیاری از تعمیق ها و تحلیل های فیلسوفان اقتصادی در این زمینه شد.
کتاب لیست گرچه معطوف به شرایط بیش از نیم قرن پیش دولت بریتانیا است اما محتوای آن اساس تئوریک رشد و توسعه بسیاری از کشورهای صنعتی است به نحوی که گفته می شد هر کشوری به منظور چینش مباحث تئوریک خود در زمینه توسعه به مجموعه تئوری های این فیلسوف اقتصادی رجوع می‌کند.
لیست در این کتاب تحلیلی از اقتصاد سیاسی ارائه می دهد که می توان گفت جامع ترین تعریف از اقتصاد سیاسی را در بر می‌گیرد.
نویسندگان و تئوری پردازانی که در بحث اقتصاد سیاسی نقش داشته اند، هر یک تعاریف متفاوتی از این انگاره ارائه کرده اند، اما نکته قابل توجه در این امر کرنش اغلب آنها نسبت به شاخص تعریف فردریک لیست است. لیست اقتصاد سیاسی را چنین تعریف می‌کند:
«بررسی و تحلیل رفتارهای اقتصادی در چارچوب ساخت قدرت». این بحث از آن بابت اهمیت دارد که تاثیر سیاست بر اقتصاد را روشن کند. امروزه اقتصاد کشورها و اقتصاد جهانی بر اساس بروز کنش های سیاسی شکل می گیرد به نحوی که بسیاری از تصمیمات اقتصادی برحسب پیش فرض های سیاسی دنبال و اعمال می‌شود.
اما آنچه امروز به دلایل، برخی کشورها مخصوصا کشورهای در حال توسعه با آن دست برگریبانند، «تقدم امر سیاسی» است که بیشتر «سیاست زدگی اقتصاد» است تا «اقتصاد سیاسی».
کشور ما نیز با مشاهده 50 سال برنامه‌ریزی اقتصادی از این امر مستثنی نیست.
«تقدم امر سیاسی» در نظام برنامه ریزی که اثر خود را بر تمام شئونات زندگی فردی و اجتماعی افراد می گذارد دارای چند وجه است:
1- کلیه شئونات زندگی این ملت ها سیاست زده است.
2- متغیرهای کلیدی در این کشورها تحت اثر قدرت است.
3- قدرت سیاسی در این کشورها حرف اول را می زند.
4- قدرت برتر می تواند پیدا یا پنهان باشد.
این وجوه باعث می شود افراد و جریانات برای دست یابی به کانون های قدرت اقتصادی ابتدا سراغ سنگرهای سیاسی بروند.
در شرایط «اقتصاد سیاسی» فعالان و برنامه ریزان امر اقتصادی در جایگاه خود با متصدیان امور سیاسی در تعاملند اما با لحاظ «تقدم امر سیاسی» برنامه ریزی اقتصادی به شدت با «قدرت» همبستگی پیدا می کند و ذیل «سیاست» قرار می گیرد نه در تعامل با آن.
با این مقدمه نسبتا طولانی ولی ضروری سراغ ابلاغیه اخیر رئیس‌جمهور در خصوص اصلاح نظام ساختاری سازمان مدیریت می رویم.
بررسی این تصمیم صرفا از زاویه مساله مبتلابه جوامع در حال توسعه یعنی «تقدم امر سیاسی» مورد واکاوی قرار می‌گیرد.
دولت محترم بدرستی تشخیص داده است که انتقال نظام برنامه ریزی از سازمان مدیریت استانی به استاندار ی ها می تواند در افزایش سرعت و کاهش چانه زنی ها در برنامه ریزی و توجه به توسعه منطقه ای موثر باشد. اما اجرای موفقیت آمیز هر سیاستی بدون توجه به ملاحظات نهادی و ساختاری و شرایط تاریخی و زیرساختی محل تردید است.
همواره سؤال و ارائه «مساله دقیق» مهمتر از پاسخ است.
سؤال این است که چرا باید این انتقال و ادغام صورت می‌گرفت.
گفته می شود اشکال در برنامه ریزی میان مدت و کوتاه مدت در گروی اصلاح ساختاری سازمان مدیریت است و این اقدام در این راستا صورت گرفته است. اما اصلاح بهم ریختگی و آشفتگی نظام برنامه ریزی کشور بدون توجه به منشا آن تنها به قبض و بسط ساختار دیوان سالاری دولتی منجر می شود که بعید به نظر می رسد موفق باشد.
در شرایط «تقدم امر سیاسی» در نظام برنامه ریزی به علاوه همزاد تاریخی آن یعنی «اقتصاد سیاسی رانتی» تغییر اشخاص و مدیران و انتقال و ادغام و انحلال شخصیت حقوقی آنها نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه سابقه ذهنی مناسبی از آن سیاست نیز باقی نمی گذارد. در اقتصادهای به حق و یا ناحق سیاست زده، اتاق فکری نیاز است که تصمیم گیری با توجه به «مصالح ملی ـ سیاسی» و نه «منافع فردی و یا حزبی» صورت گیرد.
این اتاق فکر که بایستی ابتدا جایگاه آن در نظام مهندسی برنامه ای کشور مشخص شود نباید درگیرودار حفظ امنیت و اداره مکنت و کنترل سیاست در کوتاه مدت باشد. چرا که بطور طبیعی نمی تواند توجه خود را به اصول بنیادین امر توسعه مبذول کند.
«تقدم امر سیاسی» در کشور ما اجازه نمی دهد که فرآیند تغییر در رویکرد «امنیتی سیاسی» استانداریها به رویکرد «اقتصادی ـ اجتماعی» که مهمترین فرض و پیش شرط ابلاغیه رئیس جمهور است با سرعت و دقت صورت گیرد.
به عنوان مثال ممکن است کارخانه ای که هر روز کارگران آن به دلایل مختلف امنیت منطقه را تحت تاثیر قرار می دهند و مشروعیت قدرت استانداری و فرمانداری را زیر سؤال می برند عطایش به لغایش بخشیده و در میان مدت از خیر توسعه آن بخش گذشته شود.
هرگونه تعرضاتی به پیکرد، قدرت سیاسی در منطقه می تواند سریعا اثر خود را در برنامه ریزی و در نهایت توسعه اعمال کنند.
از سویی وجود مناسبات «اقتصاد سیاسی رانتی» با اجرای تصمیم دولت تنها می تواند به انتقال چانه زنی ها منجر شود.
حل و فصل مشکلات ساختاری نظام برنامه ریزی نیازمند توجه به مسائل بنیادین آن است.
چانه‌زنی در نظام برنامه ریزی کشور به انبوهی از متغیرهای سیاسی و اجتماعی وابسته است که یکی از لوازم اصلاح آن شفاف سازی است که اهتمام بدان یک پروسه چندساله با فرآیندی بسیار پیچیده را می طلبد. پیچیدگی و آشفتگی و بهم ریختگی و دیوان سالاری بی اندازه حجیم برنامه ریزی در ایران بیش از آنکه با ادغام و انحلال و اصلاح مدیران مرتبط باشد به شناخت و تفکیک وظایف دولت وابسته است.
وظایف پنج‌گانه حاکمیتی، بازتوزیعی، توسعه ای تصدی گری و ثبات بخشی دولت، مادامی که تفکیک و تبیین نشود بر این آشفتگی و افزایش فزاینده آن اثرگذار خواهد بود.
اصلاح نظام برنامه ریزی بایستی در ساختار و نهاد صورت گیرد تا نیاز نباشد، برای نمونه، استاندار را هم زیر چتر رئیس‌جمهور بیاوریم تا اجرای موفق ابلاغیه را تضمین کنیم.
تغییر استاندار و کارشناس و یا هر مدیر و شخص دیگری بدون وجود ساختار سالم و بی‌توجه به مناسبات «تقدم امر سیاسی» و «اقتصاد سیاسی رانتی» در کشور راه به جایی نمی‌برد.
در شرایطی که ساختارها و نهادها بطور رسمی این امکان را به افراد می دهند که ترجیحات شخصی و سیاسی خود را با کمترین هزینه جایگزین مصالح ملی کنند نمی توان انتظار داشت که نظام برنامه ریزی با این قبیل اصلاحات متحول شود.