تکرار یک تجربه

ابراهیمبای سلامی / نمایندۀ سابق مجلس و رییس کمیتۀ سیاسی جمعیت تولیدگرایان
در آخرین کاوش‌های علمی برای تعریف دولت رانتیر به خصوص در پژوهش‌هایی که وبلانی و لولیانی ارایه داده‌اند و آقای مهدوی هم از آن استفاده کرده است، دولت رانتیر، دولتی است که بیش از 42 درصد درآمد ارزی‌اش ناشی از صادرات مواد خام و منابع طبیعی باشد که مصداق اصلی آن نفت است. معمولائ دولت‌هایی که بیش از 42 درصد درآمدشان از استخراج یک نوع ماده خام به دست بیاید دولت رانتیر نام می‌گیرند به این دلیل که سهم عوامل موثر بر تولید و هزینهء تولید نسبت به درآمد بسیار بالایی که از این رانت حاصل می‌شود، خیلی کم است.
در مقابل کار بسیار اند‌ک دارای یک درآمد بسیار هنگفت با ثروت به اصطلاح باد آورده‌ای هستند که به دولت نوعی از استقلال را می‌دهد. در واقع بار سیاسی دولت در تحلیل مناسبات دولت و مردم این است که دولت رانتیر دارای درآمد کلان است بنابراین از جامعه و گروه‌های تولیدکننده استقلال دارد.
دولت رانتیر چون پول دارد با این پول می‌تواند کالاها و منویات خود را تامین کند، یعنی هر نظری چه در داخل و چه در خارج دارد می‌تواند اعمال کند. پس دولت رانتیر در درجهء اول به ساخت جامعه متکی نیست. دولت رانتیر یک دولت فراطبقاتی است که معمولائ حکام با قدرت سیاسی به منابع مالی عظیمی که در اختیار آن‌هاست. تسلط پیدا می‌کنند. دولت‌ها این منبع عظیم مالی را در راستای هدف‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و انتقادی به کار می‌گیرند. دولت‌های رانتیر در مواردی حتی می‌توانند تمام احزاب و گروه‌های موجود در جامعه را دور بزنند و اعلام بی‌نیازی کنند. چون دولت رانتیر به توانایی‌های ملت متکی نیست و نوعی از برتری را در وجود خود احساس می‌کند.
دولت رانتیر معمولائ به تولیدات داخلی که ممکن است نسبت به تولیدات خارجی هزینهء بیش‌تری داشته باشند، به چشم تحقیر نگاه می‌کند. دولت رانتیر به خاطر این که ازاین پارادوکس نجات پیدا کند و بتواند خود را طرفدار تولیدات داخلی نشان دهد به حمایت از برخی بنگاه‌های تولیدی می‌پردازد. در‌واقع دولت رانتیر هسته‌های سرمایه‌داری وابسته را در داخل ایجاد می‌کند. هسته‌های سرمایه‌داری وابسته هم سعی می‌کنند ظرفی مناسب برای جذب رانت‌های ویژه باشند; یعنی در واقع اقتصاد حالتی چرخشی پیدا می‌کند در این حالت چرخشی هرنوع نگاه تولیدی، نهاد و سازمانی که موفق شود از رانت در اختیار دولت بیش‌تر استفاده بکند، روز به روز فربه‌تر می‌شود تا جایی که حتی می‌تواند هیبت یک شبه دولت را به خود بگیرد. یکی از آثار رانتی شدن دولت‌ها گسترش غیر قابل باور چنین دولت‌هایی است. به عنوان مثال حجم دولت در ایران در دورهء مشروطیت بسیار کوچک بوده و تقریبائ دو درصد از فعالیت‌های اقتصادی را به عهده داشته است. در سال 1326 یعنی یک سال قبل از تصویب اولین برنامهء هفت سالهء توسعهء کشور حدود 26 درصد از فعالیت‌های اقتصادی در سیطرهء دولت بود ولی در سال 1356 سهم دولت در اقتصاد به حدود 60 درصد رسید.
در دوران بعد از انقلاب هم کماکان بیش از 50 درصد فعالیت‌های اقتصادی به عهدهء دولت بوده و الان اعلام می‌شود80 درصد از فعالیت‌های اقتصادی جامعه برعهدهء دولت است. این آمارها نشان‌دهندهء تورم دولتی در ایران است. تورمی که تاثیر آن تمام حوزه‌های تولید، اقتصادی، کشاورزی، صنعتی و... را در برگرفته است. در این میان تنها واحدهایی که تحت عنوان شبه خصوصی در حال فعالیت هستند یا به نوعی وابستگی خود را به دولت رانتیر حفظ کرده‌اند، تداوم حیات خود را تضمین کرده‌اند. از طرفی دولت رانتیر سعی می‌کند با ایجاد نهادهای موازی و به کارگیری افراد در بخش‌های خدماتی نامناسب با بخش صنعت و کشاورزی اندکی از این رانت را درجامعه برای بالا آوردن سطح معیشت توده‌های مردم استفاده کند.
یعنی در واقع گسترش بخش خدمات غیرمولد و ناکارآمد ظرفی است برای توزیع بخش کوچکی از رانتی که دولت دراختیار دارد. هدف دولت از توزیع ناچیز رانت در اختیار، کاهش نارضایتی‌های عمومی از طریق افزایش سطح رفاه عمومی است.
دولت، درصدد است با این سیاست احساس فاصلهء زیاد بین توده‌های مردم با حاکمیت را کاهش دهد. نهایتائ حفظ حکومت و سلطه بر جامعهء هدف توزیع مقداری از درآمدهای رانتی میان مردم است. البته باید عنایت داشت که این سیاست‌ها درکنار سیاست اخذ مالیات، دفاع از بخش خصوصی، برنامه‌ریزی برای تولید و... اجرا می‌شود. از 50 سال پیش که اولین برنامهء هفت سالهء عمرانی در ایران تصویب شد تا زمانی که برنامهء چهارم توسعه در نظام جمهوری اسلامی به تصویب رسید همیشه بر خصوصی‌سازی، افزایش نقش مالیات‌ها در تامین هزینه‌های جاری دولت، پشتیبانی از تولید و... تاکید شده است لیکن نکتهء قابل توجه این است که تمام این سیاست‌ها در حد نوشتن بر روی کاغذ بوده زیرا ساختار دولت رانتیر اجازهء حرکت به آحاد مردم را نمی‌دهد. دولت بزرگ‌ترین رقیب بخش خصوصی است که تصدی‌گری کامل تولید و خدمات و هرگونه فعالیت‌های اقتصادی را برعهده دارد.
چون لازمهء موفقیت در هرنوع کار تولیدی هم به رعایت اصول علمی آن یعنی ایجاد فضای رقابتی کامل است، دولت این شرط را با دخالت‌هایش از بین می‌برد. اخیرائ وزیر کشاورزی جمهوری اسلامی اعلام کرد که واردات ایران چهار برابر صادرات آن است. برای یک کشور وسیع با این همه امکانات و منابع و یک جمعیت 70 میلیونی خوشایند نیست که موازنهء واردات و صادراتش این‌گونه باشد.
در یک تحلیل ابتدایی هم می‌توان نتیجه گرفت اقتصادی که وارداتش چهار برابر صادراتش باشد یک اقتصاد مصرفی است که هزینهء آن هم از رانت تامین می‌شود. یعنی این که پولی را از یک جایی با صرف هزینهء اندک کسب کرده و بعد آن را صرف واردات مصرفی می‌کنیم.
اما جایگاه مالیات در دولت‌های رانتیر چیست؟ پاسخ به این سوال بسیار حایز اهمیت است. ما در این زمینه از شواهد تاریخی برخورداریم که کارل مارکس از آن تحت عنوان شیوهء تولید آسیایی و استبداد آسیایی یاد می‌کند. یعنی این که در آسیا دولت‌ها همیشه مالک منابع آب و زمین بوده‌اند و توانسته‌اند از طریق این مالکیت سیطرهء خود را هم بر جامعه تحمیل کنند. کارل مارکس از این سیستم تحت عنوان شیوهء تولید آسیایی و استبداد آسیایی یاد می‌کند. درآن زمان عشر و مالیاتی از مردم گرفته می‌شد. به واسطهء چنین سیستمی هیچ وقت طبقهء ملاک و فئودال آن‌گونه که در اروپا رایج بود در آسیا و ایران تشکیل نشد.
در واقع دولت‌ها در ایران قبل از دوران نفت هم مالک اصلی منابع کشور بوده‌اند و بعد از نفت آن ساخت سیاسی تکرار و بر حسب شرایط جدید ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد. گستردگی سرطان‌وار دولت نتیجهء مستقیم چنین تحولی است. در تحول جدید، نفت جای آب را می‌گیرد، نفتی که ارزش بسیار بیش‌تر از آب دارد. از آن‌جا که دولت در ساختار جدید بسیار بیش‌تر از حد انتظارش به ثروت دست‌یافته، بنابراین اندک اندک خرده مالکی را تحمل می‌کند و حتی به رسمیت می‌شناسد.
اگر از این زاویه به نظام دولتی در ایران نگاه کنیم درمی‌یابیم که ما مصداق بارز دولت رانتیر هستیم. یعنی بیش از 50 درصد درآمدمان از نفت است. البته عمدهء کشورهای نفت‌خیز جهان دولت رانتیر دارند. در این میان می‌توان کشورهای تک محصولی که عمدهء صادرات آن‌ها را یک نوع مادهء خام یا کشاورزی از قبیل پنبه، کائوچو و... تشکیل می‌دهد، در شمار دولت‌های رانتیر قرار داد. شاخص همان 42 درصدی است که کارشناسان اعلام کرده‌اند.
اما آخرین نکته‌ای که باقی می‌ماند راه رهایی از بلای دولت رانتیر است. در واقع این سوال پیش می‌آید، حال که تبعات منفی دولت رانتیر به همگان معلوم است راه رهایی از آن چیست؟ در ایران طی دورهء ریاست جمهوری سید محمد خاتمی سعی شد تا دراین راستا گام‌هایی برداشته شود. تاسیس حساب ذخیرهء ارزی راهکار پیش‌رو بود. واریز درآمدی مازاد نفتی به این حساب و نگه‌داری آن برای روزهای اضطرار و یا به کارگیری این مازاد درآمد نفتی برای توسعهء ‌بخش خصوصی و صنعتی هدف از تاسیس حساب ذخیرهء ارزی بود. هدفی که می‌توانست تا حدودی از آثار دولت رانتیر در نظام اقتصادی ایران بکاهد اما نگاهی به عملکرد دولت خاتمی و به ویژه دولت احمدی‌نژاد، نشان‌دهندهء ناکامی ایران در رسیدن به اهداف تعریف شده برای تاسیس حساب ذخیرهء ارزی است. در گام اول دولت سید محمد خاتمی هر جا با کسر بودجه مواجه می‌شد از مجلس مجوز برداشت از حساب ذخیرهء ارزی می‌خواست و به این‌ حالت خلاف اهداف تاسیس حساب ذخیرهء ارزی حرکت می‌کرد. دولت نهم هم ماجرا را در ابعادی گسترده‌تر، ادامه داد.
در واقع، از آن‌جا که دولت خود را به حساب ذخیرهء ارزی و رانت باقی مانده از دولت قبلی متکی می‌داند، به جای توجه به تولید به فکر خرج کردن افتاده و وعده‌هایی می‌دهد که از نظر کارشناسان امکان تحقق آن وجود ندارد. به عنوان نمونه تصویب تعداد زیادی مصوبه در یک جلسهء دوساعتهء هیات دولت چه معنایی می‌ دهد؟ آیا این هنر است که با تصویب صد مصوبه دلارهای نفتی را خرج کنیم. ناگفته پیداست دولتی هنرمند اقتصادی به حساب می‌آید که به جای خرج کردن بی‌رویه زمینه‌های تولید را برای بخش خصوصی فراهم کند. در فرآیند تولید است که بخش‌های ضعیف جامعه می‌توانند به رفاه نسبی برسند و زمینه‌های افزایش سطح زندگی عموم مردم هم فراهم شود. سیاست‌های اقتصادی دولت نهم بیش از آن که در قالب تئوری‌های رایج اقتصادی بگنجد یک شیوهء پوپولیستی به حساب می‌آید. روشی که می‌تواند علاوه برگسترش ساختار دولت رانتیر درایران ضربات سنگینی را هم بر پیکر نحیف و بیمار تولید، صنعت، کشاورزی و نظام اقتصادی کشور وارد کند. فقط ذکر یک نکتهء ضروری است:به نظر می‌رسد برنامهء کنونی که برای توزیع مستقیم پول و رانت بین جامعه و گروه‌های هدف مورد نظرش در پیش گرفته یک تجربهء تکرار شده، اما ناموفق است.