منتقد، معاند و معارض نیست

علی صالح‌آبادی
مدیر مسئول روزنامه همبستگی تصریح کرد: کسی که در انتخابات ثبت‌نام می‌کند به مفهوم آن است که قانون اساسی را پذیرفته است لذا نمی‌توانیم او را بدون دلیل معاند یا معارض بدانیم.
علی صالح‌آبادی، در ارزیابی برخی اظهارات مطرح شده اخیر درباره نحوه عملکرد شورای نگهبان در تعیین صلاحیت‌های با اشاره به آنچه انتصابی بودن شورای نگهبان می‌نامید گفت: بنابراین این شورا خود را در برابر مردم پاسخگو نمی‌داند و هر نوع اظهارنظری را که لازم باشد انجام می‌دهد و هر کس را که بخواهد تایید و یا رد صلاحیت می‌کند. وی در ادامه در تعریف واژه‌های معاند و معارض اظهار داشت: در ادبیات رایج دنیا و همچنین از منظر حقوق‌دانان واژه معاند و معارض یک مفهوم مشترک دارد و به افراد و یا گروه‌هایی اطلاق می‌شود که علنا و یا مخفیانه بخواهند رژیم را از طریق مبارزه قهرآمیز و با زور سرنگون کنند. بنابرین وقتی کسی در انتخابات ثبت‌نام می‌کند به مفهوم آن است که قانون اساسی را پذیرفته است ولو این که به برخی سیاست‌ها انتقاد داشته باشد و این فرد دیگر معاند و معارض محسوب نمی‌شود. این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به عملکرد شورای نگهبان در چند سال اخیر یادآور شد: در انتخابات‌هایی که از سال 71 تاکنون برگزار شده است کسانی رد صلاحیت شده‌اند که بسیاری از آنها جزو نزدیکان امام خمینی(ره) و زندانیان دوران ستمشاهی بودند و مسئولیت‌های کلیدی در انقلاب داشتند؛ اما نمی‌توان پذیرفت اگر کسی منتقد شورای نگهبان، دولت، دستگاه قضایی و دیگر نهادها باشد معارض و معاند محسوب شود مگر این که از این پس تعریف جدیدی از معاند و معارض مطابق نظر شورای نگهبان به دنیا عرضه شود. مدیر مسئول روزنامه همبستگی همچنین اضافه کرد: البته ممکن است افرادی باشند که مخالف بخشی از حاکمیت باشند اما نباید آنها را مخالف انقلاب و اسلام بدانیم. از امام(ره) نقل می‌شود که عده‌ای نزد ایشان رفته و گفته بودند که گروهی با اسلام و انقلاب مخالف هستند اما امام(ره) در پاسخ گفته بودند که آنها فقط با من و شما ممکن است مخالف باشند، ما که عین انقلاب و اسلام نیستیم. وی در ادامه درباره ضرورت استناد به استعلام مراجع چهارگانه در تایید و یا رد صلاحیت افراد، اظهار داشت: قانون مصوب مجلس و قانون مجمع تشخیص مصلت نظام در بررسی صلاحیت افراد راهکار استعلام از مراجع چهارگانه را مورد تایید قرار داده است. بنابراین رد صلاحیت باید به استناد مدارک معتبر و مورد تایید مراجع چهارگانه باشد. صالح آبادی همچنین در تعریف از بحث احراز صلاحیت کاندیداها نیز تاکید کرد: احراز صلاحیت یعنی فرض این است که یک فرد صلاحیت ندارد و باید صلاحیت او احراز شود. این موضوع به دو دلیل نادرست است اول این که برابر اصل 37 قانون اساسی اصل بر برائت است مگر این که خلافش ثابت شود. دوم این که رد صلاحیت افراد جز از طریق این که فرد در یک دادگاه صالحه و با حضور هیات منصفه محاکمه شود و حکم درباره او صادر شود مصداق ندارد. وی ادامه داد: در انتخابات مجلس هفتم تحقیقات محلی حسن‌شهرت برخی نامزدهای انتخاباتی را تایید کرد اما شورای نگهبان همین افراد را رد کرد. وقتی که مراجع قانونی وجود دارد فرستادن افراد کم تجربه و جوان به محلات برای بررسی کار درستی نیست. مدیر مسئول روزنامه همبستگی تصریح کرد: نزاع و دعوا بر سر این است که آیا باید احراز صلاحیت مورد رسیدگی قرار گیرد یا عدم احراز. باید فرض بر این باشد که افراد خوب هستند مگر این که دادگاه صالحه با حضور هیات منصفه و وکیل او را محکوم کرده باشد. وی در پایان عملکرد مجل هفتم را ضعیف دانست و در توضیح دلیل این اعتقاد خود گفت: نمونه‌اش این است که رح تثبیت نه قلم کالا را در سال 83 تصویب کردند که از جمله آنها بنزین است. این مصوبه هم برای دولت و هم برای مردم مشکل ایجاد کرده است. مثلا در کجای دنیا دیده‌اید که دولت بنزین را 500 تومان بخرد و آن را به پولدارها 80 تومان بفروشد. در همین بحث بنزین یک سردرگمی در دولت و مجلس وجود دارد و هر از چندگاه تصمیمی گرفته می‌شود و سپس از آن عدول می‌شود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی دولت مدل اقتصادی برای اداره کشور با گذشت نزدیک به یک سال از عمر خود ارایه نداده است و نکته جالب‌تر اینکه در موضوع گرانی نیز دولت و مجلس هیچ کدام حاضر به پذیرفتن مسئولیت آن نیستند.