واکنش‌ها به اظهارات احمد جنتی

قانون اساسی برای افراد نقش قیم قایل نیست
در همین زمینه علی شکوری‌راد به ایسنا گفت: در همه دنیا، این که کسی هم نامزد انتخابات باشد و هم ناظر بر آن، یک طنز تلقی می‌شود؛ از این رو بهتر است اعضای شورای نگهبان اجازه دهند تا افراد دیگری کاندیدا شوند و آن‌ها صرفا به وظایف نظارتی خود بپردازند. وی افزود: اظهارات فردی که در راس شورای نگهبان قرار گرفته، باید حقوقی، قانونی و در چارچوب حقوق مردم باشد، ولی جنتی از سوی شورای نگهبان به گونه‌ای اظهارنظر می‌کند که گویی درباره خود یا خانواده خود تصمیم می‌گیرد نه اموری که صاحب آن خود مردم هستند. وی ادامه داد: ایشان بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را مانند کسی که از دخترشان خواستگاری کرده باشد و حق دارند درباره او بررسی کنند، دیده‌اند، نه این که نامزد شدن برای انتخابات را حق مردم بدانند و نقش خود را صرفا تطبیق شرایط داوطلبین با قانون؛ در حالی که نامزد شدن برای انتخابات یک حق مردمی است و این گونه نیست که ایشان بخواهند به کسی امتیازی بدهند و یا به کسی چیزی از خود ببخشد که این گونه خود را در مورد تصمیم‌گیری و بررسی صلاحیت نامزدها مطلق‌العنان می‌بینند. این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، با اشاره به گفته دبیر شورای نگهبان مبنی بر عدم پذیرش توصیه‌ها و این که این گفته با منطقه خود ایشان بیانگر عدم پایبندی این شورا به قانون در گذشته است، گفت: ایشان گفتند ما توصیه نمی‌پذیریم و به قانون عمل می‌کنیم، اما در جای دیگر، با نادیده گرفتن قانون گفتند مراجع استعلامی که قانون تعریف کرده، از آن چه که باید درباره آن پاسخ دهند، اطلاع و آگاهی ندارند. این عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی، گفت: این که کسی خود را قیم مردم بداند با اساس نظام جمهوری اسلامی مغایرت دارد و نه قانون اساسی، نه مردم، به جنتی چنین موقعیتی را نداده‌اند. وی ادامه داد‌: به لحاظ قانون، همه شهروندان از انجام هر جرم و یا خلافی مبرا هستند مگر آن که عکس آن ثابت شود. درباره احراز صلاحیت نیز این گونه نیست که اختیار مطلق به کسی داده شود، احراز صلاحیت باید بر اساس قانون انجام شود، اما ایشان گفته‌اند که در صورت به نتیجه نرسیدن در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت در نهایت به عدم صلاحیت فرد رای داده می‌شود.
روند پیش‌روی شورای نگهبان خلاف قانون است
همچنین مدیر مسئول روزنامه اعتماد ملی با اشاره به این گفته دبیر شورای نگهبان که مجلس و دولت مدیون این شورا هستند، گفت: تک تک نمایندگان مجلس که منتخب مردم هستند باید در یک موضع آشکار مشخص کنند که رابطه بدهکاری که بین مجلس و شورای نگهبان بوده است چه نوع بدهکاری است که امروز هم باید نمایندگان منتخب ملت شکرگزار و به نوعی ممنون شورای نگهبان باشند. محمدجواد حق‌شناس در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به این بخش از صحبت‌های دبیر شورای نگهبان در جمع فرمانداران که به توصیه هیچ کس در انتخابات پیش‌رو توجه نخواهیم کرد چرا که تاکنون با عنایت به این توصیه‌ها متحمل ضرر شده‌ایم، ابراز داشت: ای کاش جنتی مشخص می‌کرد که در کدام مورد و در کجا به ایشان و شورای نگهبان توصیه شده که این توصیه را آن‌ها عملی کرده و امروز پشیمان شده‌اند. سابقه نشان می‌دهد که هیچ‌گاه شورای نگهبان در مسیر توصیه پیش نرفته است. این عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با تاکید بر لزوم مشخص شدن مواردی که شورای نگهبان به توصیه‌ها عمل کرده و پشیمان شده است، ادامه داد: پاسخ به این سوالات و آگاهی مردم در این زمینه می‌تواند به جایگاه و موقعیتی که دوستان شورای نگهبان برای خودشان قایل هستند، کمک کند. گفته شده است که مجلس و دولت مدیون شورای نگهبان هستند؛ این گفته این ذهنیت را ایجاد می‌کند که این دین از کجا شکل گرفته است، باید رابطه بین این دین مشخص شود، مجلس منتخب مردم، قاعدتا به هیچ کس جز مردم نباید پاسخگو و مدیون باشد، لذا سوال آن جاست که عملکرد شورای نگهبان چگونه بوده است که این مجلس را که باید در راس امور و حافظ منافع ملی باشد، مدیون خود کرده است. وی افزود: در این حوزه باید تک تک نمایندگان مردم در خانه ملت در یک موضع آشکار و روشن چگونگی دین خود را در این رابطه به شورای نگهبان روشن کنند و این سوال را برای مردم پاسخ دهند که رابطه بدهکاری که بین مجلس و شورای نگهبان فراهم شده و یا در بین دولت و شورای نگهبان چه نوع بدهکاری است که امروز باید شکرگزار و به نوعی ممنون شورای نگهبان باشند. حق‌شناس در مورد آن چه درباره رد صلاحیت‌های نیز عنوان شده است، افزود: در تمام قوانین موضوعه و به ویژه دین مبین اسلام اصل بر برائت است، بحث احراز صلاحیت نیز جزو وظایفی است که شورای نگهبان برای خود مشخص می‌کند و این در حالیست که به نظر می‌رسد وظیفه شورای نگهبان احراز عدم صلاحیت و رد افراد است. این با تمام اصول حقوقی و موضوعه مغایرت دارد و روندی که شورای نگهبان آغاز کرده مطمئنا روند مناسب و منطبق با قانون نیست. وی معتقد است: با روندی که در حال پیش‌روی است شورای نگهبان عملا دارد خود را جایگزین هم قوه مقننه هم دولت و هم وزارت اطلاعات و هم‌ نهادهایی که بر حسب قانون و نیاز جامعه شکل گرفته‌اند، می‌کند و جای آن‌ها می‌نشیند و تصمیم می‌گیرد در حالی که جزء بدیهیات است که در یک نظام اگر قرار باشد کاری صورت بگیرد با توجه به این که دولت، دولت مدرن است اصل بر تقسیم کار و وظایف و کوچک‌شدن دولت است. اما شاهیم که این روند کاملا یک روند معکوس را طی می‌کند. وظیفه خود نهادهایی چون دولت، مجلس و وزارت اطلاعات است که از جایگاه قانونی خود دفاع کنند و این گونه در مقابل بی‌حرمتی‌هایی که به آن‌ها می‌شود، سکوت نکند.
شورای نگهبان باید بی‌طرف باشد
در همین خصوص معاون دبیر کل جبهه مشارکت ایران اسلامی گفت: از شورای نگهبان انتظار می‌رود به عنوان یک نهاد بی‌طرف در نظارت بر انتخابات عمل کند. حسین کاشفی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این که شورای نگهبان باید یک نهاد بی‌طرف ناظر بر انتخابات باشد، تصریح کرد: این که مساله‌ای به صورت کلی و بدون روشن شدن مصداق گفته و بیان شود که رد صلاحیت شدگان تنها از معاندان نظام خواهند بود، کمکی به مساله انتخابات نمی‌کند و جز فراهم کردن زمینه‌های ناشفاف و نادرست سودی نخواهد داشت. شورای نگهبان باید به گونه‌ای عمل کند که همه قبول کنند بی‌طرف است. وی اضافه کرد: اما در انتخابات مجلس هفتم، کسانی که در مجلس ششم مسئولیت داشتند، رد صلاحیت شدند، در حالی که آن زمان اعلام کردند مشخص است کسانی که مسئولیت داشتند، نظام را پذیرفته بودند؛ از این رو به کار بردن این الفاظ به صلاح نیست و باید شرایطی فراهم شود که همه کسانی که می‌خواهند در انتخابات شرکت کنند، بر اساس قانون اساسی، در انتخاباتی آزادانه و به دور از هرگونه طرفیت حضور یابند. کاشفی هم چنین درباره حضور گروههای اصلاح‌طلب در انتخابات آتی خاطرنشان کرد: این گه گروه‌های اصلاح‌طلب اعلام کردند شرکت می‌کنند، بستگی به شرایط دارد، نباید با کسانی که معرفی می‌شوند، خلاف موازین برخورد شود؛ چرا که هم مجلس خبرگان و هم مجلس شورای اسلامی برای آن است که از حقوق مردم دفاع شود و اگر از پیش آن قرار باشد، حقی تضییع شود، انتخابات نمی‌تواند به هدف خود نزدیک شود.
متاسفانه منظور برخی از مخالف نظام، نیروهای انقلابی مخلص است
و سرانجام یک عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی گفت که متاسفانه منظور برخی، از معاند، معارض و مخالف نظام، بسیاری از نیروهای انقلابی مخلص است که پیش از این دست‌اندرکار تحقق انقلاب بوده‌اند. هدایت آقایی با ابراز تاسف از این که تعبیرهایی که از اصول قانون اساسی می‌شود، بعضا با ماهیت اصلی این قانون مغایرت دارد، به ایسنا اظهار داشت: متاسفانه به رغم این که نظارت بر انتخابات برای این است که انتخابات محدود نباشد و آزای‌ها سلب نشود، برخی تفسیرها تاکنون عکس این قضیه بوده است. این فعال سیاسی با تاکید بر این که شورای نگهبان باید همان نقشی را که در قانون اساسی برایش مشخص شده، ایفا کند، افزود: در قانون اساسی نقش شورای نگهبان این است که این نهاد اجازه ندهد دایره باز انتخابات محدود شود. اما این نقش متاسفانه الان در حال برعکس شدن است، یعنی در خبرگان می‌بینیم که افراد به نوعی دست چین می‌شوند و گاهی اوقات تنها تعدادی که مورد نیاز است تایید صلاحیت می‌شوند. آقایی گفت: انتظار ما از شورای نگهبان این است که به جای کم کردن تعداد گزینه‌ها و محدود کردن فضای انتخابات، در جهت وسعت دادن آن تلاش کند، این انتظاری است که هر فرد سیاسی می‌تواند از شورای نگهبان داشته باشد.