جنگ فرقه‌ای تهدیدی واقعی در عراق

بسیاری از رسانه‌ها و تحلیل‌گران از مدت‌ها پیش، نسبت به وقوع یک جنگ فرقه‌ای تمام‌عیار بین سنی‌ها و شیعیان عراق هشدار می‌دادند و حتی برخی از صاحب‌نظران بر این باورند که جنگ فرقه‌ای در عراق عملا" در جریان است. در واقع پس از سرنگونی رژیم صدام حسین توسط رژیم آمریکا و ظهور قدرت شیعیان در این کشور شد، احتمال وقوع جنگ داخلی در عراق جدی گرفته شد. سنی‌های عراق پس ار یک دوره سردرگمی و سکوت پس از سقوط صدام حسین بتدریج به سازماندهی خود پرداختند و عملیات خود راعلیه نظامیان آمریکایی مستقر در عراق آغاز کردند. انحلال ارتش عراق و سیاست بعثی‌زدایی از سوی دولت تحت سرپرستی پل برمر حاکم آمریکایی عراق که گفته بود تحت فشار گروههای شیعه صورت گرفت، نارضایتی جمعیت سنی از شرایط پس از صدام را افزون کرد و باعث حمایت گسترده از گروه‌های مسلح شورشی شد. با ورود جنگجویان القاعده به عراق و موقعیت شورشان سنی مستحکم تر شد اما در همان حال جهت حملات مسلحانه از نیروهای آمریکایی به سمت رهبران و مردم غیرنظامی شیعه تغییر مسیر داد. قصد جنگجویان القاعده از هدف قرار دادن غیرنظامیان شیعه و احتمال ایجاد جنگ داخلی در عراق به منظور فراری دادن نیروهای ائتلاف بین‌الملل از این کشور و ایجاد حکومتی به سبک طالبان افغانستان در عراق بود. آیت‌الله سیستانی مرجع بلندپایه شیعیان عراق، از خود خویشتن‌داری نشان دهند و دست به عملیات تلافی‌جویانه نزند. در واقع شیعه‌ها تا اندازه زیادی به دستور آیت‌الله سیستانی عمل کردند تا اینکه گروه‌های شورشی به قصد تحریک آنها، گنبد امامان دهم و یازدهم شیعه (معروف به عسکرین)را از طریق بمب‌گذاری تخریب و منهدم کردند. در آن زمان تصور می‌شد که تخریب مرقد دو امام شیعه، آتش جنگ فرقه‌ای را در سراسر عراق بر افروزد، هر چند که چنبن نشد، اما شرایط نسبت به پیش از آن به کلی تغییر کرد. در واقع، تخریب مرقد عسگرین، برخی از گروه‌های شبه‌نظامی شیعه را به فکر انداخت و آنها را به سمت قتل سنی‌ها هدایت کرد. از آن پس، تقریبا به طور روزانه خبر کشف اجساد نا شناشناس در حومه شهر بغداد که گفته می‌شد توسط شبه‌نظامیان شیعه به قتل رسیده‌اند، در رسانه‌های عراق منتشر شد. گروههای سنی، نیروهای وزارت کشور عراق را در دولت ابراهیم جعفری نخست‌وزیر دولت موقت عراق را به دست داشتن در قتل سنی‌ها متهم کردند و نمایندگان آمریکا نیز به این اتهام صحه گذاشتند. با فشار سنی‌ها و حمایت آمریکا و کردها در عراق، گروههای شیعه از معرفی ابراهیم جعفری به عنوان نخست‌وزیر دائم عراق منصرف شدند و جواد (نوری) المالکی را به جای او معرفی کردند که مورد استقبال سنی‌ها قرار گرفت. مالکی با شعار مبارزه با فرقه‌گرایی و تشکیل دولت وحدت ملی گروههای موثر سنی را در دولت خود سهیم کرد و با تدوین طرح آشتی ملی راه را برای مشارکت گروههای مسلح سنی در روند سیاسی عراق گشود. با آنکه انتظار می‌رفت طرح آشتی ملی مالکی به بازگشت آرامش به عراق کمک کند، اما تاکنون چنین نتیجه‌ای نداشته و چشم‌انداز آن نیز همچنان مبهم است. به نظر می‌رسد که گروههای سنی عراق استفاده از ابزارهای نظامی را برای محدود کردن قدرت شیعه‌ها هنوز رها نکرده‌اند و به رغم حضور در نهادهای دولتی، حاضر به محکوم کردن و تقبیح حملات انتحاری علیه اهداف غیر نظامی شیعه نیستند. از سوی دیگر شبه‌نظامیان شیعه ظاهرا عزم خود را جزم کرده‌اند که در مقابل حملات گروهای سنی، حمله متقابلی به اهداف غیر نظامی سنی اجام دهند. قاعدتا گسترده شدن این نوع انتقام‌جویی‌های متقابل معنایی جز بروز جنگ فرقهای تمام‌عیار در عراق ندارد، ولی تاکنون دامنه حملات به رغم تلفات بالای آن، محدود مانده است. با این حال به نظر نمی‌رسد که وقوع جنگ داخلی فرقهای در عراق به نفع هیچ کدام از دو گروه شیعه یا سنی باشد و همین نکته شاید در ماههای آینده به بهبود روند کنونی کمک کند. برخی از رهبران سنی عراق و از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل خواسته‌اند که برای تامین امنیت سنی‌ها در عراق مستقر شوند. این درخواست بدان معنی است که سنی‌ها ادامه درگیری فرقهای در عراق را به نفع خود نیافته و خواهان خاتمه آن هستند. در مقابل، شیعه‌ها نیز که اکثریت جامعه عراق را تشکیل می‌دهند، از این نکته آگاهند که وقوع یک جنگ داخلی فراگیر، موقعیت برتر سیاسی آنان را در عراق به خطر می‌اندازد و حتی می‌تواند در نهایت باعث تجزیه این کشور شود.