چگونگی اجرای اصل 44 مبهم است

وی افزود: در حال حاضر 550 شرکت دولتی که گزارش کار خود را ارائه می‌دهند وجود دارد که این شرکت‌ها عمدتا زیاده هستند. وی تصریح کرد: با سیاست‌های جدیدی که در اقتصاد کشور شکل گرفته به طور ناگهانی باعث تغییر در بورس می‌شود که این کار چرخه‌های اقتصادی را بهم می‌ریزد. وی با توجه به اینکه مسایل اقتصادی حلقه‌های بهم پیوسته هستند، اضافه کرد: بزرگترین معضل کشور ما بیکاری است. مزروعی افزود: در حال حاضر شاهدیم جلب رضایت مردم در جامعه به عنوان آفت در اقتصاد و اداره کشور عمل می‌کند و مشخص نیست در سه سال دیگر چه اتفاقی خواهد افتاد. وی تصریح کرد: عملکرد اقتصادی کشور در این سال چشم‌انداز بسیار نگران‌کننده‌ای را بر جای گذاشته است. او توضیح داد: در سال 77 درآمد دولتی خاتمی تنها 9/9 میلیارد دلار بود، خاتمی نتوانست با این میزان در آمد کشور را اداره کند و این در حالی است که در سال گذشته درآمد کشور به 50 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد و احتمالا امسال به 60 میلیارد دلار هم خواهد رسید اما آیا می‌توان برآوردی انجام داد که مشخص شود رضایت نسبی در این سال چه مقدار ایجاد شده و این رضایت به نفع فقرا بوده است و چقدر به نفع اقتصاد آینده خواهد بود. مزروعی با اشاره به اصل 44 قانون اساسی این اقدام را جهت‌گیری درستی در اقتصاد کشور تلقی کرد و گفت: کسانی که بزرگترین مانع را با امر خصوصی‌سازی داشته‌اند امروز خصوصی‌سازی را جز اصول دین قلمداد می‌کنند که اقدام مبارکی است اما این اصل که چگونه می‌خوا هد اجرا شود دچار ابهام است. وی تاکید کرد: سیاست‌های کلی باید در چارچوب قانون باشد و اگر قرار باشد خصو صی‌سازی انجام شود شامل همه مسایل شود.