نامه‌ای برای افکار عمومی

احمد میدری/ استاد دانشگاه
تصمیم‌گیری‌های دولت معمولاً مطالبات سیستم اداری است و نه تصمیمات یک فرد. به عنوان نمونه، می‌توان به میزان مصرف ارز در کشور، تغییر نرخ بهره و یا سیاست‌های بازرگانی کشور اشاره کرد.
اینجانب که یکی از امضا‌کنندگان نامهء اساتید اقتصاد دانشگاه‌های کشور به رییس‌جمهور هستم، معتقدم تصمیمات دولت نه از طرف رییس‌جمهور به صورت مستقل بلکه توسط مجموعه‌ای از مسئولان اتخاذ می‌شود. انگیزهء نگاشتن نامهء مذکور نیز از همین منظر سرچشمه می‌گرفت، در واقع ما با ارسال این نامه، سعی کردیم ساختار تصمیم‌گیری و مسئولان تصمیم‌گیرکشور را از وجود مخالفت تعدادی از تحصیل کردگان علم اقتصاد از روند تصمیمات اتخاذ شده را آگاه سازیم تا شاید در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی با تأمل بیشتری، عمل کنند.
اصولاً، امروزه، دولت‌ها توجه ویژه‌ای نسبت به احساسات افکار عمومی نشان می‌دهند. بدون تردید، در ایران نیز دولت از افکار عمومی متاثر می‌شود و با اتخاذ هر تصمیم به برآورد تاثیرات تصمیمات اتخاذ شده، می‌پردازد. هرچند، هیچ دولتی به صورت کامل نظر افکار عمومی را نمی‌پذیرد، ولی قطعاً با بی‌تفاوتی کامل نیز از کنار مطالبات افکار عمومی نخواهد گذشت. فرض نویسندگان نامهء مذکور نیز بر این قاعده استوار بود که دولت ایران نیز مانند عموم دولت‌های جهان از افکار عمومی تأثیر می‌پذیرد، از این رو با ارایهء نامه به صورت سرگشاده سعی کردیم با آگاه ساختن جامعه از وجود نامه و نگرانی‌های مطرح شده در آن از پشتوانهء افکار عمومی نیز برخوردار شویم. در عین حال، این نگرانی نیز وجود داشته و همچنان وجود دارد که با توجه به تخصصی بودن مسایل اقتصادی از یک سو و اتخاذ سیاست‌های توده‌گرایانه دولت از سوی دیگر، افکار عمومی، از عمق نگرانی‌های کارشناسان اقتصادی کشور آگاهی نیابند و ناگزیر حمایت چندانی نیز از سوی مردم از این نامه صورت نگیرد.
این در حالی است که کارشناسان علم اقتصاد در نامهء خود تنها به منافع بلندمدت نپرداخته‌اند، بلکه منافع کوتاه‌مدت جامعه که امکان دستیابی زودهنگام آن برای مردم نیز وجود دارد را مورد توجه قرار داده‌اند، در بند سوم نامه به تحلیل اثرات کوتاه مدت پرداخته شده است، برای نمونه در خصوص کارگران که قشر عظیمی از جامعه را در بر می‌گیرد به تعارض سیاست‌های دولتی در حمایت از منافع این قشر پرداخته شده است، به این معنا که دولت با واردات کالا که جزو سیاست‌های کنترل قیمت خود قرار داده است از حمایت قشر مصرف‌کنندهء شهرنشین برخوردار می‌شود، اما از سوی دیگر، به دلیل ضرباتی که واردات کالا به بخش صنعت وارد می‌سازد، باعث عدم سوددهی تولیدات داخلی شده و با متضرر شدن صاحبان صنایع، کارخانجات تعطیل و کارگران با بحران بیکاری روبه‌رو می‌شوند. بنابراین نامهء مذکور آن‌دسته از اقشار جامعه را که از سیاست‌های توده‌گرایانهء دولت متضرر می‌شوند، مورد خطاب قرار داده و سعی در همراه کردن آن‌ها با خود دارد تا بتواند از وزن آن‌ها در تعادل بخشیدن به سیاست‌های دولت کمک بگیرد.