ایسنا- سیاستهای اقتصادی دولتهای پیشین فقر اقتصادی و اختلاف طبقاتی را زیادتر کرد.
حمیدرضا کاتوزیان- نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلام- با اشاره به اینکه 50 اقتصاددانی که اخیرا طی نامهای به رئیس جمهور سیاستهای اقتصادی او را نقد کردهاند اغلب از مدیران دولتهای گذشته هستند گفت: اگر آن سیاستها راه حل مشکلات اقتصادی بود طی 16 سال گذشته این اتفاق میافتاد.
وی به یک از سیاستهای اقتصادی غرب با عنوان داروینیسم اجتماعی اشاره کرد و گفت: این ایدئولوژی معتقد است میان مردم یک اجتماع هم مانند جامعه حیوانی همواره جنگ بین ضعیف و قوی وجود دارد و نتیجه این جنگ هم پیروزی اصلح است و طبیعی است که همواره اغنیا پیروزند.
او افزود: این ایدئولوژی میگوید از بین بردن فقر بیمعناست و نمیتوان فقیر را از بین برد چون در این صورت نظام طبیعت مخدوش میشود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه عدالت در این دیدگاه در حد یک توصیه اجتماعی است گفت: در این روش کارفرما تنها حقوق قانونی کارگر را رعایت میکند و اگر به او بگوییم که با این شیوه هیچ فقیری غنی نخواهد بود در جواب خواهد گفت که وظیفه ما اجرای عدالت نیست بلکه اجرای قانون است. او به تفکر اقتصادی حاکم بر جامعه طی سالیان گذشته اشاره و خاطرنشان کرد: به نظر من یک شباهت میان این تفکر و داروینیسم اجتماعی دیده میشود و با یک نگاه میتوان دید تمام دیدگاههایی که از طرف آن اقتصاددانها برای اجرای عدالت ارائه میشود مبتنی بر تفکر داروینیسم اجتماعی است.
نماینده مردم تهران گفت: در حالی که اصل 44 قانون اساسی خصوصی سازی همه ارکان جامعه است و نمونه بارز آن لایحه خصوصی سازی بخشهایی از صدور شناسنامه در مجلس ششم بود در حالی که در هیچ جای دنیا چنین مراکز حساس و مهمی به بخش خصوصی واگذار نمیشود. وی افزود: چون این عده تفکر و نگاه نئولیبرالی به قضیه و عدالت و اقتصاد دارند وقتی صحبتهای پرشور احمدینژاد را پیرامون عدالت اجتماعی میشوند دچار هراس میشوند.
کاتوزیان نامشخص بودن نظریه و اعتقاد اقتصادی رئیس جمهور برای نمایندگان را یادآوری کرد و ادامه داد: گاهی اوقات بین اقدامات دولت و راههای منطقی و درستی که به نظر میرسد تناقضاتی دیده میشود. وی افزود: همه میدانیم که رشد نقدینگی باعث رشد تورم میشود و گرانی به وجود میآید و همان طور که معتقد بودیم افزایش 25 درصدی بودجه سال اول دولت احمدینژاد نسبت به آخرین بودجه دولت خاتمی باعث تورم میشود این اتفاق افتاد و البته گرانیهای فصل بهار امسال هم به دلیل تصویب متمم بودجهای بود که سال گذشته دولت نهم به مجلس آورد. کاتوزیان به سخنان احمدینژاد به هنگام انتخابات ریاست جمهوری و طرح اقتصادی اسلامی از سوی وی به عنوان سیاست دولت اشاره کرد و گفت: اقتصاد اسلامی یک مساله کلی است و ما باید بدانیم که دید و ایدئولوژی اقتصادی دولت به طور مشخص چیست تا بتوانیم در پیشبرد اهداف به او کمک کنیم.
او افزایش حقوق و دستمزدها در سال جاری که بیش از سالهای گذشته بود را یادآور شد و ادامه داد: وقتی این افزایش عملیاتی شد بحث تعدیل نیروی کار در کارخانجات قوت گرفت به این دلیل که کارفرما توان اداره بنگاه اقتصادی خود را با این میزان پرداخت نداشت.
وی افزود: پس از این تصمیم آمار نشان میدهد بیش از 60 هزار نفر از نیروهای کار از محل خدمت خود اخراج شدند و دیگر بازتاب این اتفاق گران شدن اجناس از طرف کارفرمایان برای تامین هزینه دستمزد کارگران بود.
او با تاکید بر اینکه باید لوایح و طرحهای اقتصادی با مشورت افراد خبره بررسی شود گفت: پس از اظهار ناتوانی کارفرمایان از افزایش حقوق در سال جدید تصمیم بر این شد که کارفرمایانی که نمیتوانند این هزینه را تامین کنند با یک افزایش جزئی حقوق رضایت کارگران را بر مبنای همان قانون سال 84 جلب کنند.
کاتوزیان به پیشبینی افزایش 10 درصدی قیمت خودرو در لایحه بودجه سال 85 اشاره کرد و گفت: طرح این بود که این افزایش برای تامین حمل و نقل عمومی مصرف شود در حالی که چنین اقدامی قطعا نارضایتی قشر پایین دست که تصمیم خرید خودرو با قیمت قبلی را داشتند از دولت فراهم میکرد و بنابراین مجلس با آن مخالفت کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن به توسعه ناموزونی که کشور در چندین سال گذشته آن را تجربه کرده است اشاره کرد و افزود: تهران با هیچ کدام از استانهای کشور قابل مقایسه نیست و میان بعضی استانها اختلاف بسیار شدیدی به چشم میخورد که ناشی از بیتوازنی در نگاه بودجهای و فرهنگی به آنهاست. وی افزود: دولت و مجلس به طور جدی در حال پیگیری این موضوع و تغییر نگرش بخشی به استانهاست و سفرهای استانی دولت این اختلافات را به طور ملموس نمایان میکند. او با اشاره به اینکه مجلس ششم از نظر اقتصادی مجلس تعطیلی بود گفت: در مجلس هفتم تعداد قوانین مصوباتی که درباره کشاورزی و مسائل آن حوزه بررسی و تصویب شده است بسیار بیشتر از دیگر مسائل اقتصادی است و تلاشی که ما در مجلس داریم این است تنها به مناطق توسعه یافته نگاه نشود. کاتوزیان به اعتراض خود درباره عزل و نصبهایی که در دولت صورت گرفته اشاره کرد و گفت: این عزل و نصبها میتوانست بهتر باشد و کسانی را میتوانستیم در راس کارها ببینیم که نگرش آنها حل مسائل جامعه مردم باشد البته تا حدی خوب پیشرفته است اما انتظارات ما را بر آورده نکرده است.
او به آمار غیررسمی تعویض 17 هزار مدیر در دولت قبل اشاره کرد و گفت: در دولت فعلی وقتی میخواهند یک مدیر را جابهجا کنند که سوابق بدی هم ندارد سایتها و روزنامهها برای او مطلب و پرونده درست میکنند در حالی که نام و نشان خاصی هم ندارند. وی افزود: در دولت جدید وقتی قرار بر تعویض کسی میشود از یک ماه قبل اسم او مطرح میشود و مخالفان هم هر چقدر بخواهند او را خراب میکنند در حالی که در دولت قبل نصب مدیران تا شروع به کار آنها خیلی سریع صورت میگرفت. نماینده مردم تهران در مجلس در بخش دیگری از این راسم به کاهش دارایی حساب ذخیره ارزی تا کمتر از پنج میلیارد دلار اشاره کرد و ادامه داد: برداشت از حساب ذخیره برای افزایش نقدینگی تورم را افزایش میدهد و این برداشتها باید برای توسعه و بسترسازی صنایع و کشاورزی باشد.
کاتوزیان اظهار کرد: نکته غمانگیزی که باید به آن اشاره کرد بحث مفاسد اقتصادی است که متاسفانه دامنگیر این حساب هم شده است. او افزود: من طی نامهای از رئیس بانک مرکزی خواستم نام افرادی که از حساب ذخیره ارزی وام گرفتهاند را ارسال کند اما روحیه ایشان به گونهای است که با نمایندگان مجلس با کمال بیتوجهی برخورد میکند و بیاحترامی کردن به نمایندگان به معنای پاسخ ندادن به نامهها به طور شاخص ویژگی آقای شیبانی است بنابراین وقتی جواب نامه را نگرفتم طی شکایتی به کمیسیون اصل نود از ایشان خواستم تا نام افراد را ارائه دهد.
کاتوزیان ادامه داد: شیبانی لیست افراد را به کمیسیون ارسال کرد و مشخص شد که افراد زیادی از این تعداد مبالغ وام را Over میکنند یعنی مبالغی بیشتر از قیمت واقعی دستگاههای وارداتی از حساب ذخیره وام میگرفتهاند.
او ادامه داد: با این اتفاق حساب ذخیره سریع خالی شد در یک نمونه دستگاهی که از سوی یک صنعتگر 100 هزار یورو خریداری شده از سوی شخص دیگری با وام حساب ذخیره 700 هزار یورو خریده شده است.
نماینده تهران چنین موضوعاتی را حقوق ملت خواند و گفت: هر وقت ما میخواهیم با این اتفاقات برخورد کنیم متهم به مخالفت با سرمایهگذاری میشویم. کاتوزیان در پایان به تصمیم کمیسیون اصل 90 برای بررسی جدی این موضوع اشاره کرد و گفت: ما به سهم خود متخلفان را شناسایی کره و تحویل مقامات قضایی میدهیم.