پنج احتمال در انتخابات ‌شوراها

در قوانین مربوط انتخاب ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا، برای طرف‌های پیروز، کسب آرای کمتر از پنجاه درصد رای دهندگان نیز کفایت می‌کند و این یعنی رییس جمهور، نماینده مجلس یا عضو شورا می‌تواند برگزیده اکثریت واجدین شرایط و به تبع آن اکثریت مردم کشورمان نباشد. در حالی که در دهه اول انقلاب ورود نمایندگان به مجلس با کسب حداقل 51 درصد آرای مردم حوزه‌های انتخابیه بود. ‌این قوانین برای محافظه کاران که خود را اصولگرا می‌دانند و می‌خوانند، فرصتی را فراهم آورد که با تدبیر سیاسی و پرهیز از تفرقه، نتیجه سه انتخابات گذشته را به نفع خود رقم بزنند و بر صندلی شوراهای کلان‌شهرها، اکثر کرسی‌های نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری تکیه زنند و به زمامداری و تصمیم‌گیری به نمایندگی از سوی اکثریت مردم مشغول شوند. ‌آمار و ارقام شرکت‌کنندگان در انتخابات دو سه سال گذشته، در مقایسه با واجدین شرایط و نیز سنجش این آمار با آرایی که نصیب جناح پیروز شد، نشان می‌دهد رییس دولت نهم، اکثر نمایندگان مجلس هفتم و اکثر اعضای شورای شهر در شهرهای بزرگ ایران، با آرای بیش از 50 درصد (اکثریت) شرکت‌کنندگان در انتخابات بالا نرفتند، جز با همان تدبیری که اشاره شد. حال که به انتخابات سومین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا نزدیک می‌شویم، لازم است نگاهی هرچند گذرا به انتخابات دومین دوره شوراها، به‌ویژه در پایتخت بیندازیم.
در انتخابات گذشته شوراها از 650 هزار رای ریخته شده در صندوق‌ها، حداکثر 250 هزار آن به آبادگران که از منتقدان و مخالفان اصلاح‌طلبان هستند، تعلق داشت و 400 هزار رای دیگر، متعلق به اصلاح‌طلبان و یا افراد منفرد بود. اما به دلیل آن‌که 250 هزار رای اصولگرایان در یک فهرست با تابلوی آبادگران متمرکز شد، پیروزی به‌بار آورد و 400 هزار رای دیگر که 150 هزار رای بیش‌تر از رای ریخته شده به صندوق‌ها برای اصولگرایان بود، در چند فهرست پراکنده شد، زمینه را برای پیروزی آبادگران فراهم کرد. بین چند فهرست پراکنده شد، آبادگران به شورا راه یافتند. با این مقدمه و تجربه برجای مانده از انتخابات قبل به شرایطی که برای انتخابات سومین دوره شوراهای اسلامی در پیش است، نگاه می‌کنیم تا ببینیم که دو جناح سیاسی عمده موجود در شورای شهر و روستا چه جایگاهی دارند؟ برای این منظور چند فرض و احتمال را در نظر می‌گیریم:
فرض اول این است که محافظه‌کاران تجربه انتخابات گذشته در شوراها را که این‌بار نیز تکرار کنند و فقط و فقط با یک فهرست وارد مبارزه انتخاباتی شوند. ‌
فرض دوم این‌که همین جناح، به دلیل پیروزی‌های سه گانه گذشته و این پندار که شصت هفتاد درصد مردم با آن‌ها هستند، مغرور شده و نتوانند به فهرست مشترک و واحد برسند و با چند فهرست که عنوان‌های متفاوتی را یدک می‌کشند، به میدان بیایند.
‌فرض سوم این است که اصلاح‌طلبان با جمع‌بندی علل ناموفقیت‌های گذشته و پندگیری از تفرقه‌های منجر به ناکامی در انتخابات دومین دوره شوراها، این‌بار با درک شرایط و با هدف پیروز شدن، فقط با یک فهرست در مقابل رقیب قرار گیرند.
‌فرض چهارم این‌که گروه‌های اصلاح‌طلب به دلایل گوناگون نتوانند بازهم به یک فهرست مشترک برسند و با چند فهرست و یا حداقل با دو فهرست کاملا جداگانه یا نامزدهای بعضا مشترک، در بازی انتخابات حضور یابند. ‌
فرض آخر این است که در میان دو جناح مشهور و شناخته شده موجود در عرصه‌های سیاسی و فرهنگی کشورمان، یک یا چند فهرست غیرمنتظره از میان میانه‌روها، به صحنه تبلیغات پرحجم و پردامنه وارد شوند.
‌اکنون با پنج فرض مواجهیم که باید برای هر یک از این 5 فرض، احتمالات ممکن را پیش‌بینی کنیم تا یک نتیجه - شاید منطقی - به دست آید. ‌اگر فرض اول و فرض سوم عملی شود، یعنی رای دهندگان فقط با دو فهرست از دو جناح روبه رو شوند، اقبال عمومی از آن اصلاح طلبان است، چرا که هواداران این جناح خصوصا در میان جوانان بسیار بیش‌تر از اصولگرایان هستند. ‌اگر فرض دوم و فرض چهارم پیش‌آید، باز هم یکی از فهرست‌های متعلق به اصلاح‌طلبان یا چهره‌های این جناح خواهد بود. ‌اگر فرض اول و فرض چهارم یا فرض دوم و فرض سوم بروز پیدا کند، نتیجه کاملا قابل پیش‌بینی است، هر جناح که تنها یک فهرست داشته باشد، برنده انتخابات سومین دوره شوراها خواهد بود. ‌در صورتی که عده‌ای از سیاسیون معتدل، با تاکتیک چراغ خاموش، تصمیم گرفتند با یک فهرست غیروابسته به محافظه‌کاران یا اصلاح‌طلبان به میدان آیند، شرایط پیچیده و غیرقابل ارزیابی برفعالیت‌های انتخاباتی، سایه می‌اندازد و در این روزها نمی‌توان پیش‌بینی کرد که صندلی‌های اتاق شورا در اختیار چه کسانی قرار می‌گیرد.
‌غرض از بیان این فرضیات و احتمالات بدیهی، این است که اگر اصلاح‌طلبان با بهره‌گیری از اطلاعات پیدا و پنهان متوجه شدند که رقیب آن‌ها فقط با یک فهرست وارد میدان می‌شود و خودشان نمی‌توانند به ائتلاف برسند، لطفا وارد صحنه نشوند که در تهران و چند شهر بزرگ کشور، نتیجه‌ای بهتر از انتخابات دومین دوره شوراهای اسلامی‌شهر و روستا نصیب این جناح که بی‌تردید طرفدارانش بیش از محافظه‌کاران هستند، نخواهد شد. ‌البته نتیجه‌گیری از فرض‌های پنج‌گانه پیش گفته، به شرطی درست است که امیدوار باشیم همه هواداران گروه‌های اصلاح‌طلب، همانند دوم خرداد 76 بار دیگر به صورت گسترده، فعال، مسوولانه و درک شرایط پیچیده کنونی در انتخابات شوراها مشارکت کنند. مردم به‌ویژه جوانان نباید همچون انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری خود را مایوسانه کنار بکشند، چراکه تعداد هواداران جناح اصولگرا تقریبا عدد ثابتی را نشان می‌دهد و همان ثلث همیشگی واجدین شرایط شرکت در رای‌گیری هستند و این یک سوم خود را، چون گذشته مکلف به حضور می‌دانند و یا سازمان‌یافته در رای گیری شرکت داده می‌شوند. این جوانان اصلاح‌طلب و آرمان‌گرا هستند که شاید به این جمع‌بندی برسند که این حضورها اصلاحی را ایجاد نمی‌کند، امیدواریم که جمع‌بندی آن‌ها غلط باشد و با نگاه به گذشته، همگان با شرکت در انتخابات، در تعیین سرنوشت خود سهیم شوند.‌