تاملی در داوری انتخاباتی خبرگان رهبری

بهمن کشاورز / رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
ثبت نام برخی از فقهای شورای نگهبان در انتخابات خبرگان رهبری در حالی که این افراد یک وظیفه نظارتی هم در این انتخابات دارند، از لحاظ قانونی چه وجهی دارد؟ بهتر است نحوه طرح سوال را تغییر دهیم و این گونه سوال کنیم که آیا در انتخابات یا مسابقات ورودی - به عنوان مثال دانشگاه ها یا مسابقات ورزشی - اینکه ناظران و داوران و تصمیم گیرندگان راجع به صلاحیت شرکت کنندگان یا خطاهای آنان در ضمن انجام این امور، شخصا نیز جزو شرکت کنندگان، باشند درست است یا خیر؟ در مورد این سوال به خصوص باید مصادیق را فراموش کنیم و کنار بگذاریم و به طور اصولی و کلی به قضیه نگاه کنیم.
با توجه به اصل 108 قانون اساسی که تنظیم آیین نامه ها و قوانین مربوط به مجلس خبرگان را بر عهده خود آنان گذاشته طبعا آنچه گفته می شود صرفا جنبه نظری دارد، زیرا به هر تقدیر قانون ناظر بر انتخابات مجلس خبرگان برای نخستین بار در سال 1359 تدوین و به وسیله امام خمینی (ره) تصویب شده و در تیرماه سال 1369 نیز اصلاحاتی در آن به عمل آمده و از آن جا که مقررات و قوانین این مجلس انتشار عمومی ندارد بنده از تغییرات بعدی آن بی خبرم. آنچه مسلم است اینکه در اصلاحات سال 1369 تبصره یک ماده 2 این قانون تغییر کرده و به صورت فعلی درآمده است. در تبصره یک سابق آمده بود «تشخیص واجد شرایط بودن (منظور وجود شرایط علمی است) با گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج فقه حوزه های علمیه است». در سال 1369، این تبصره اصلاح و فقهای شورای نگهبان مسوول تشخیص این صلاحیت شدند. به موجب ماده 2 قانون انتخابات مجلس خبرگان داوطلبان باید دارای این صلاحیت ها باشند؛
الف) اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی
ب) اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسایل فقهی را داشته باشند و بتوانند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهند.
ج) بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز
د) معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی
هـ) نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی
با توجه به اینکه احراز شرایط بند «ب» با فقهای شورای نگهبان است، ممکن است بر این امر اشکالاتی وارد باشد، هر چند که فقهای شورای نگهبان جایگاه رسمی و قانونی دارند، اما شاید مسوولیتی بیشتر از مرجع تشخیص قبل از اصلاح متوجه آنان باشد.
اولا؛ حتی اگر برخی از فقهای شورای نگهبان کاندیدای خبرگان نباشند، باز هم تبصره جدید احراز شرایط علمی داوطلبان به وسیله آنان و به طریق اولی نظارت کلی آنان بر انتخابات باعث می شود که با «دور منطقی یا فلسفی» مواجه شویم، زیرا تشخیص صلاحیت علمی خبرگانی که تعیین رهبری با آنهاست بر عهده فقهای شورای نگهبان قرار گرفته که خود منتخب مقام رهبری هستند.
ثانیا؛ از سویی دیگر سوابق نشان می دهد که پذیرش کاندیداتوری برخی از داوطلبان به امتحان دادن آنان موکول شده که با توجه به تبصره یک اصلاحی، این امتحان را فقهای شورای نگهبان باید بگیرند. حال اگر نظر علمی و فقهی امتحان دهنده در رابطه با برخی موارد مناقشه ای - نظیر تاثیر حکم عام موخر بر خاص مقدم یا مفهوم داشتن یا نداشتن برخی کلمات و الفاظ یا مواردی که حتی مرحوم شیخ انصاری رحمه الله علیه را در نهایت به گفتن «اللهم» وادار می کند - با نظر امتحان کنندگان مغایر باشد، تکلیف چیست و وجه ترجیح کدام؟
به این ترتیب با توجه به اینکه جز 14معصوم علیهم السلام هیچ بشری معصوم نیست و همه ما در معرض نوسانات مختلف روحی و خواسته های ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه خود هستیم و بنا بر اصل، به درستی عقاید خود معتقدیم و آنها را بر عقاید دیگران ترجیح می دهیم، ممکن است تحت تاثیر همین عوامل قرار گیریم و به نظر می رسد که نظارت فقهای شورای نگهبان بر انتخابات خبرگان به لحاظ در برداشتن «دور منطقی» به طور اعم و نظارت کسانی که خود کاندیدا باشند، به لحاظ ایجاد شبهه علاوه بر در بر داشتن دور، به طریق اولی محل تأمل باشد.
البته نمی توان مرجع و نهاد دیگری را هم مامور نظارت بر نظارت شورای نگهبان کرد مگر اینکه اصل 108 قانون اساسی اصلاح شود، اما برای تغییر مرجع نظارتی یا تغییر مرجع تشخیص صلاحیت علمی، خود مجلس خبرگان است که می تواند قانون موجود را اصلاح کند. به هرحال نقایصی در انتخابات مجلس خبرگان و قانون آن موجود است که با توجه به طبع کار این مجلس و ابعاد خاص آن، اظهارنظر در این موارد شاید در صلاحیت کسانی باشد که حداقل خود بتوانند کاندیدای عضویت این مجلس باشند.
اما از آن جا که آحاد مردم ایران به موجب اصل نوزدهم قانون اساسی متساوی الحقوق و ابراز عقیده و نیز به موجب اصل 24 قانون اساسی آزاد نه، به عنوان یک شهروند معتقدم همچنان که قبلا هم در این رابطه بحث شده با توجه به شرایطی که باید در رهبری احراز شود و در اصل 109 قانون اساسی برشمرده شده، ضروریت تشخیص شرایط و صفات رهبری منحصر به فقها نیست و باید سایر خبرگان نیز به این مجلس راه داشته باشند.
اگر هنوز تبصره 3 ماده 2 قانون مجلس خبرگان که تولد در حوزه انتخابیه یا سکونت در آن را شرط انتخاب شدن قرار نداده به قوت خود باقی باشد، ناچار این سوال و ایراد قابل طرح خواهد بود که وقتی به موجب ماده یک همین قانون تعداد نمایندگان با در نظر گرفتن جمعیت هر استان به ازای هر یک میلیون نفر، یک نفر و با اختصاص کاندیداها به مناطق خاص تعیین می شود چگونه می توان محل سکونت یا تولد داوطلب را در قضیه بی تاثیر دانست و چگونه می توان توقع داشت، مثلا اهالی چابهار یا بندر گواتر فرد خبره متولد سرخس و ساکن تبریز را بشناسند و با آگاهی به او رای دهند؟
لازم است بیان شود که نشر اخبار مربوط به تشکیل جلسات و صورت مذاکرات و تغییر قانون و ضوابط مربوط به خبرگان بسیار محدود و کمرنگ است، به طوری که مثلا هم اکنون برای من روشن نیست تبصره 3 ماده دو به شرحی که ذکر شد هنوز به قوت خود باقی است یا خیر.
بنابراین پیشنهاد این است که معرفی افرادی که بالقوه می توانند نماینده مجلس خبرگان باشند به طور مداوم در رسانه ها مطرح باشد و تصمیمات این مجلس و مشروح مذاکرات آن نیز مرتب در نشریات و رسانه ها درج شود زیرا با توجه به مدت طولانی دوره نمایندگی خبرگان که به موجب ماده 4 قانون مربوط (اگر تغییر نکرده باشد) هشت سال است، اینکه هر هشت سال یکبار مقولاتی در این مورد در رسانه ها مطرح و مردم با تبلیغات گوناگون به رای دادن فرا خوانده شوند وافی به مقصود نیست و گمان نمی رود تعداد زیادی از خیل رای دهندگان با آگاهی کامل و شخصی حاضر به رای دادن باشند و باید چاره ای برای این مورد اندیشیده شود.