سه دهه مبارزه با مواد مخدر در ایران

علی مستعار
مصرف مواد مخدر در ایران سابقه ای چند هزار ساله دارد. در بسیاری از کتب به جای مانده از قدیم می توان شواهد و مثال هایی از آن به دست آورد. معروف ترین آنها مربوط به استفاده مواد افیونی از سوی یاران حسن صباح است. واژه لاتین «اسسین» به معنای شورشیان که از رفتارهای چریکی یاران حسن صباح ملهم شده است از واژه فارسی حشاشیش گرفته شده و گفته می شود که یاران صباح به فرمان او از این ماده افیونی استفاده می‌کردند.
تا اواخر قرن 12 هجری شمسی استعمال مواد مخدر در ایران نه تنها منع قانونی نداشت بلکه به عنوان یک عنصر دارویی به شدت مورد توجه بود. اگر چه در این قرون مواد مخدر در ایران مصرف می شد، اما نقطه اوج یا آغازین آن به منزله یک آسیب جدی از زمان صفویه شکل گرفت.
در سال 1290 هجری شمسی نخستین قانون مبارزه با مواد مخدر در ایران وضع شد و از آن تاریخ مصرف انواع افیون در ایران غیر قانونی اعلام شد، اما این قانون تا مدت های مدید مورد بی توجهی قرار گرفت، به گونه ای که به رغم منع مصرف مواد مخدر بسیاری از زمین های کشاورزی زیر کشت خشخاش بود. (در سال 1343 قانون منع کشت خشخاش در ایران به تصویب رسید).
از اواخر دهه 40 مبارزه با موادمخدر در ایران جدی تر شد و با ورود انواع جدید مواد مخدر بخصوص هروئین (در دهه 50) این مبارزه ظاهرا شکل جدی تری به خود گرفت، اما وجود باندهای قدرتمند قاچاق موادمخدر در ایران و شایعه شراکت تعدادی از مقامات حکومتی در امر قاچاق همواره از موضوعاتی بود که محافل سیاسی- اجتماعی از آن به عنوان عوامل اصلی بازدارنده در این مبارزه یاد می کردند. مردم شاهد بودند که بسیاری از هنرمندان و چهره‌های اجتماعی، فرهنگی و هنری آلوده به موادمخدر هستند و نهاد های بازدارنده در این خصوص اقدامی نمی‌کنند.
بدین ترتیب تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران تصور عمومی بر این بود که رژیم سیاسی وقت، خود ترویج کننده مصرف مواد افیونی است تا بدین ترتیب مردم کمتر به چون و چراهای اجتماعی و سیاسی بپردازند. آنان می گفتند وفور مواد مخدر در کشور دلیلی جز این ندارد که سران نظام خود در امر نشر و توزیع آن در کشور دخیل هستند.
در این خصوص بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران بارها پیش و پس از پیروزی انقلاب به آن اشارات جدی داشت.
امام خمینی(ره) بر این باور بود که اعتیاد محصول استعمار و استثمار است و مبارزه با آن یک ضرورت و اولویت جدی انقلابی است.
بدین ترتیب از اوایل سال 58 مبارزه جدی با قاچاق توزیع و مصرف مواد مخدر در کشور آغاز شد. این مبارزه که از خشم انقلابی مردم نسبت به میراث شوم رژیم پیشین نشات گرفته بود، نبردی قهر آمیز بود. در این سال با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبان جرائم مواد مخدر به معتادان فقط شش ماه فرصت داده شد تا ترک کنند و از آنجا که طبق این مصوبه اعتیاد جرم تلقی می شد عملا فعالیت بیمارستان ها و مراکز ترک اعتیاد متوقف شد، چرا که آنها موظف بودند معتادان را به عنوان مجرم به نهاد های انتظامی معرفی کنند نه اینکه مداوایشان کند.
بدین ترتیب در طول نزدیک به یک دهه قاچاقچیان مواد مخدر به دادگاه های انقلاب تحویل داده شدند و بسیاری از آنان به عنوان مفسدان فی الارض به دار مجازات سپرده شدند. فروشندگان خرده پا و معتادان به عنوان ویروس های نشر تباهی در کشور به زندان و تبعید و در شرایطی خاص اعدام محکوم شدند و... در این دوران توده مردم خشنود از این شیوع مقابله حکومت را به تشدید مجازات های اینگونه تشویق می کردند، به گونه ای که آیت الله خلخالی به عنوان سمبل اینگونه برخوردها الگوی خواستنی مردم در مبارزه با اعتیاد بود. در این دوران فعالیت ستاد مبارزه با موادمخدر که در سال 59 تاسیس شده بود چیزی نبود جز مبارزه فیزیکی با قاچاقچیان و معتادان.
به رغم این نوع برخوردهای جدی آمارها نشان از افزایش گرایش به موادمخدر می داد. به همین جهت برای چاره جویی اردوگاه های بازپروری شکل گرفت و مدیریت آن به کمیته های انقلاب اسلامی داده شد. حتی در همین دوران (سال 62)متولیان امور جزیره فاروو را با صرف هزینه ای سنگین جهت نگهداری معتادان و دور کردن آنان از جامعه تجهیز کردند. اما از آنجا که ساختار کمیته های انقلاب اسلامی فاقد هر نوع تخصص علمی در مبارزه با اعتیاد بود، در سال 1362 با تصویب هیات دولت سازمان تازه تاسیس بهزیستی متولی امر نگهداری از معتادان شد.
در این دوران اگرچه تعداد زیادی از قاچاقچیان اعدام شدند، اما از قاچاق موادمخدر و گسترش آن در کشور نه تنها کاسته نشد بلکه آمارها نشان از افزایش آن داشت به گونه ای که به نظر می رسید با حذف هر قاچاقچی بلافاصله قاچاقچی دیگری جای او را پرمی‌کند. اردوگاه ها و زندان ها مملو از معتادان بود، اما در گوشه و کنار شهر نیز افراد مبتلا به اعتیاد به وفور دیده می‌شدند.
انتقاد از وضع موجود در زمینه موادمخدر دوباره بالا گرفته بود، از این روی دولت به فکر چاره جویی افتاد و چاره را در تشدید دوباره مجازات ها دید. متاسفانه در تمام این دوران نهاد های اجرایی هرگز حاضر نشدند حتی برای یکبار سخنان کارشناسان امور اجتماعی، آسیب شناسان و روان شناسان را بشنوند و اگر هم گاهی از این افراد صدایی برمی خواست کسی از آحاد مردم و حتی مسئولان امر مبارزه با موادمخدر حرف آنها را جدی نمی گرفت. همه در این دوران خواهان شدت عمل بودند و چنین می انگاشتند که تنها راه مقابله با افیون و عوارض آن تشدید تنبیهات است. از همین روی بار دیگر به جای بازنگری در شیوه ناکارآمد گذشته قانون تشدید مجازات مرتکبان به مواد مخدر تصویب و به اجرا گذاشته شد.
بر اساس این قانون موج دستگیری معتادان آغاز شد. به مدت کوتاهی زندان ها و اردوگاه ها لبریز از معتادان شد. ظرفیت زندان ها پر شد و در اردوگاه ها دیگر جایی برای معتادان تازه وارد نبود. از سوی دیگر معتادانی هم که مدت محکومیت خود را می گذراندند پس از آزادی مجددا به سراغ موادمخدر می رفتند. به این ترتیب کم کم از دستگیری ها کاسته و به جای آن معتادان به جرائم نقدی محکوم می شدند که این یکی کاملا نقض غرض بود، اما دولت چاره دیگری نداشت.
در خلال این ناچاره و شکست طرح های گذشته مردم آرام آرام متوجه صدای کارشناسان شدند. متخصصان می گفتند که اعتیاد یک بیماری و آسیب اجتماعی است. آنها فریاد می زدند که معتاد بیمار است نه مجرم و جای او زندان نیست. آنها آمارها را نشان می داند که زندانی کردن معتادان نه تنها هیچ فایده ای ندارد بلکه منجر به بروز انواع بزه های دیگر می شود. به گفته آنان معتادان در زندان هرگز ترک اعتیاد نمی کنند بلکه از سویی در پی معاشرت با دیگر بزهکاران انواع راه های خلاف را یاد می گیرند و از دیگر سوی با ورود معتاد و به تبع آن موادمخدر به زندان، زندانیان دیگر نیز معتاد می شوند. کارشناسان می گفتند که بنابر اطلاعات موجود بسیاری از معتادان پس از تجربه زندان تبدیل به فروشندگان خرده پا و حتی گاه گردانندگان شبکه‌های توزیع شده‌اند.
این سخنان تا حدودی تاثیرگذار شد. در سال 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام در قالب یک اصلاحیه قانونی را وضع کرد که به موجب آن اگرچه اعتیاد هنوز جرم تلقی می شد، اما اگر معتادی خود اقدام به درمان می‌کرد تحت پیگرد قرار نمی‌گرفت.
از اواخر دهه هفتاد و پس از 20 سال مبارزه قهرآمیز، اما ناکارآمد با معضل اعتیاد، نظام اجتماعی در کشور دریافت که این مقابله باید بیش از آنکه معطوف به مبارزه با معلول باشد باید توجه خود را به علل و نیز نحوه پیشگیری سوق دهد.
با این نگرش و همکاری نهاد های متولی مقابله با اعتیاد ـ به ویژه ستاد مبارزه با مواد مخدر ـ با سازمان ملل و نهادهای کارشناسی در کشور به مرور انوای NGO ها شکل گرفت و اگر چه هنوز کشور ما رتبه اول ابتلا به معضل مواد مخدر در جهان را دارد، اما این امید به وجود آمد که مبارزه با موادمخدر در کشور به یک مبارزه تخصصی، به دور از شعار و احساس و عملی درازمدت تبدیل شود، اما در این اواخر ارائه طرح نجات معتادان خیابانی که به نظر می رسد بازگشت به همان شیوه های قدیم و راه اندازی مجدد اردوگاه‌ها و... است واکنش کارشناسان را برانگیخت و در این ارتباط 78 نفر از مجرب ترین استادان دانشگاه در قالب نامه ای اظهار داشتند؛ این طرح تکرار مجدد طرح های شکست خورده قبلی است که نه تنها در کاهش ابتلا به این آسیب اجتماعی تاثیر مثبت ندارد بلکه می‌تواند تبعات منفی فراوانی نیز داشته باشد.