انحراف از سند چشم‌انداز

هادی حق شناس / عضو فراکسیون اقلیت مجلس
توجه به اجرای سند چشم انداز، بحث بسیار مهمی است، ولی متاسفانه وقتی لایحه متمم بودجه یا واردات بنزین یا لوایحی از این دست به مجلس می آید، مجلس به راحتی برنامه چهارم را نقض می کند، در این حال بزرگ ترین انتقادی که به مجلس وارد است این است که خود مصوبات خودش را رعایت نمی‌کند.
سال اول سند چشم انداز 20 ساله مصادف با سال اول برنامه چهارم توسعه، سال اول دولت نهم و سال دوم مجلس هفتم است؛ این واقعیت دارد که مطابق برنامه ها عمل نشده است. دولت در بسیاری از موارد مطابق قانون بودجه سال 85 و برنامه چهارم عمل نکرده است، چه رسد به سند چشم انداز 20 ساله، که پیش بینی اهداف 20 ساله نظام است.
آنچه مسلم است اینکه سال اول برنامه را بر اساس برنامه جلو نرفته ایم، بلکه انحراف داشته ایم. جبران انحرافات برنام ها در سال دوم برنامه، امید به اجرای درست سند چشم انداز را احیا می کند، ولی اگر طی سال های 85 و 86 انحراف از برنامه که به شدت در حال پیشرفت است ادامه یابد، مطمئنا تحقق سند چشم انداز بسیار مشکل خواهد شد.
دولت و مجلس به دو دلیل باید خود را موظف به حرکت در چارچوب سند چشم انداز می دانستند، دلیل اول آنکه، تایید و ابلاغ چشم انداز از سوی مقام معظم رهبری باید به عنوان میثاق مشترکی بین سه قوه محسوب و مکانیزم های اجرایی تدوین می شد و دلیل دوم این که، حرکت کشور به جای روزمرگی در قالب برنامه انجام می‌پذیرفت. قضاوت در خصوص برخی از شاخص های سند چشم انداز زود هنگام است، ولی اگر نقطه شروع، نقطه خوبی نباشد طبیعتا نقطه پایان نیز نقطه خوبی نیست، اظهار کرد؛ مهمترین شاخص های مورد ارزیابی شاخص هایی چون نرخ بیکاری، نرخ کنترل تورم، نرخ تورم، نرخ مالیات ها، نرخ رشد علمی و بهره وری، نرخ رشد بکارگیری تکنولوژی در تولید، نرخ اتکاء منابع دولت به نفت یا مالیات ها و کاهش زمان اجرای پروژه‌هاست. شاید برخی از شاخص ها مثل نرخ تورم در یک رتبه ای کنترل شده باشند، ولی واقعیت این است که نقدینگی به شدت افزایش داشته است، یا هنوز موفق به متوقف کردن نرخ رشد بیکاری نشده ایم یا اتکاء منابع عمومی دولت به نفت علاوه بر آنکه کاهش نیافته بلکه به شدت افزایش داشته است یا به رغم حرکت های خوب در به ثمر رساندن سریعتر پروژه های عمرانی به دلیل تعداد بالای آنها گام بلندی بر نداشته ایم، مضاف بر اینکه در سفر های استانی کلنگ احداث پروژه های جدید نیز زده می‌شود.
حساسیت قوه قانونگذاری در ارزیابی از عملکرد قوه مجریه به واسطه مکانیزم های تذکر یا اخطار نمایان است در عین حال باعث ابراز تاسف است که بسیاری از لوایح دولت یا طرح های نمایندگان در مجلس بلااستثنا از سوی برخی دیگر از نمایندگان تذکر یا اخطار داده می شود؛ تذکر به جهت خلاف برنامه بودن طرح ها یا لوایح و اخطار به جهت خلاف قانون اساسی بودن آنها، ولی رئیس یا گردانندگان مجلس بنا به مصالحی که از بیان آنها طفره می روند، تذکر یا اخطارها را وارد ندانسته و سکوت می‌کنند.
توجه به اجرا شدن سند چشم انداز بسیار حائز اهمیت است. از سویی جداول شماره 4 و 8 که پیوست قانون برنامه چهارم توسعه است به دولت اجازه می دهد مطابق این اعداد از حساب ذخیره ارزی برداشت کند ولی متاسفانه وقتی لایحه متمم بودجه یا واردات بنزین یا لوایحی از این دست به مجلس می آید، مجلس به راحتی برنامه چهارم را نقض می کند؛ تذکر داده می شود، ولی فضای حاکم بر مجلس اجازه توجه به تذکرات را نمی دهد.