دولت آستین ها را بالا بزند

تصمیم سرنوشت ساز بالاخره اتخاذ شد. قرار شده است 80 درصد سهام بنگاه های بزرگ دولتی به بخش های خصوصی، شرکت های تعاونی سهامی عام و بنگاه های عمومی غیردولتی (با توجه به استثنائات) واگذار شود.
طبق ابلاغیه مقام معظم رهبری، اجرای سیاست های کلی استراتژیک بند (ج) اصل 44 قانون اساسی زمینه تحقق اهدافی بسیار مهم از جمله سرعت یافتن روند رونق اقتصادی و توسعه کشور -اجرای عدالت اجتماعی- فقرزدایی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله را فراهم می کند.
در پرتو این سیاست ها، نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاستگذاری، هدایت و نظارت تغییر می یابد و ضمن توسعه سرمایه انسانی متخصص بخش های مختلف اقتصادی کشور برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند تقویت می شوند.
البته رهبر انقلاب در پاسخ به نامه رئیس جمهور، «واگذاری سهام به محرومان جامعه را نیز به صورت تخفیف 50 درصدی در قیمت سهام با اقساط 10 ساله» را هم مجاز اعلام کردند. کارشناسان درباره سیاست های کلی بند «ج» اصل 44 بیشتر تبیین کردند:
انقلاب اقتصادی درراه است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ششم با تأکید بر داشتن بخش خصوصی سالم در شاکله اقتصاد ملی به خبرنگار کیهان گفت: ابلاغ بند«ج» سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نسخه ای شفابخش است که به وسیله ای طبیبی حاذق بررسی و به عنوان «سیاست های راهبردی» برای اقتصاد ملی ابلاغ شده است.
محمدرضا خباز مهمترین وظیفه دولت را اجرای صحیح و مطلوب بند«ج» سیاست های کلی نظام در بخش اقتصادی اصل 44 قانون اساسی دانست و تصریح کرد: سیاست های جدید اصل 44 قانون اساسی، نقطه عطفی در اقتصاد کشور محسوب می شود که می تواند اقتصاد ملی ایران را دگرگون کند.
وی یادآور شد: اساساً حرکت رهبر معظم انقلاب در ابلاغ سیاست های راهبردی توسعه بنگاه های غیردولتی، حرکتی مطلوب است که می تواند ایران را به قله های بزرگ اقتصادی برساندبه شرطی که شاخص های مدنظر با همان ظرایفی که در این نسخه آمده است به درستی اجرا شود.
این نماینده مجلس ششم همچنین گفت: این ابلاغ می تواند در صورت دقت قوای سه گانه کشور، آثار مدنظر رهبر معظم انقلاب را در جامعه اجرایی کند.
خباز درباره وظیفه دولت در قبال چگونگی واگذاری سهام دولتی در بازار بورس گفت: هرچند این ابلاغ بارقه امیدی در دل مردم ایران به وجود آورده است، اما راهکار اصلی دولت در قبال اجرای این ابلاغ، مکانیسم سازمان بورس اوراق بهادار می باشد.
وی افزود: اینکه 40 درصد سهام بنگاه های دولتی طبق دستور رهبر معظم انقلاب به صورت تخفیف 50 درصدی آن هم در تقسیط ده ساله به محرومان جامعه ارائه شود، خود گویای تزریق عدالت به جامعه است.
عضو سابق کمیسیون برنامه بودجه (در مجلس ششم) همچنین گفت:معاونت یا سازمان خصوصی سازی دولت باید با تهیه «شرکت مادر تخصصی» در قبال شرکت های دولتی، نسبت به واگذاری سهام شرکت های قابل ارائه به مردم اقدام کند.
وی تصریح کرد: نظارت دولت در خصوص واگذاری سهام بنگاه های دولتی در ابتدای این ابلاغیه، بسیار مهم است زیرا پس از این مرحله، می توان نفس راحتی در قبال واگذاری سالم سهام بنگاههای دولتی به مردم، کشید.
خباز همچنین با تاکید بر اینکه بخش خصوصی در شرایط حاضر نیازمند حمایت همه جانبه است افزود: برای رسیدن به اهداف چشم انداز 20ساله کشور، ابلاغ سیاست های راهبردی درخصوص توسعه بخش غیردولتی از سوی مقام معظم رهبری، نیازی ضروری و اجتناب ناپذیر بود.
این کارشناس همچنین دقت در اجرا و تعریف صحیح چگونگی واگذاری سهام بنگاههای دولتی به مردم از طریق بورس را اصولی مهم برای دولت ارزیابی کرد و گفت: برای اینکه این نسخه شفابخش به درستی در جامعه اجرا شود باید به اصول مدنظر طبیب این نسخه توجه ای خاص داشت.
تعریف مدیریت واگذاری
استاد دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: سیاستهای کلی بند(ج) اصل 44 قانون اساسی باید با حداکثر شفاف سازی اجرا شود و متقاضیان واقعی بخش خصوصی و غیردولتی شناسایی شوند.
جمشید پژویان گفت: واگذاری سهام بنگاههای دولتی باید به گونه ای صورت گیرد که هیچ نوع رانتی در انتقال آنها وجود نداشته باشد در غیر این صورت نوعی فساد ایجاد خواهد شد ضمن آنکه نباید این سهام را به داوطلبانی که در پی کسب برخی مزایا و رانتها هستند واگذار کرد.
وی با تاکید بر توان بخش خصوصی برای پذیرش مدیریت بنگاههای دولتی افزود: هم اکنون بسیاری از سرمایه گذاران ایرانی که در خارج از کشور فعالیت می کنند، تجار و تولیدکنندگان موفقی محسوب می شوند که بخش خصوصی بسیار کارآمدی را ایجاد کرده اند. بنابراین با توجه به انگیزه بسیار بالای این بخش که کارآمد هم هستند دلیلی برای شک و تردید در خصوصی سازی باقی نمی ماند.
این کارشناس اقتصادی به واحد مرکزی خبر یادآور شد: با اجرای ابلاغیه مقام معظم رهبری درخصوص سیاستهای کلی بند(ج) اصل 44قانون اساسی که در آن مجوز در اختیارگرفتن حداکثر 20درصد سهام بنگاههای اقتصادی به بخشهای وابسته به دولت صادر شده، عملا راه برای خرید سهام بیشتر از طریق مبادی دولتی بسته شده است و اگر نحوه انتقال این بنگاهها کاملا شفاف سازی شود این طرح تغییر و تحول عمده ای در تعیین سهم منابع بین بخشهای خصوصی و دولتی ایجاد خواهد کرد.
پژویان در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: انتقال این بنگاهها به دوره ای نسبتا بلند مدت نیاز دارد و عجله و شتاب در اجرای آن ممکن است به نوعی شکست دوباره منجر شود و به نظر می رسد اگر در پی تحمل حدود دو دهه ای اجرای طرح خصوصی سازی، یکی دو سال نیز برای اجرای دقیق این ابلاغیه وقت صرف شود مشکل چندانی ایجاد نخواهد شد.
وی یکی از مواردی را که موجب تهدید و یا بروز مشکل در روند خصوصی سازی می شود روشن نشدن مزایای پنهان و آشکار فعالیت این بنگاههای اقتصادی اعلام و تاکید کرد: اگر این شفاف سازی پس از اجرای طرح خصوصی سازی صورت نگیرد آثار منفی در جامعه بر جای خواهد گذاشت.
پژویان افزود: حتی ممکن است دولت را ترغیب به باز پس گیری بنگاهها کند که بسیار خطرناک است و اگر چنین تصمیمی اتخاذ شود فضای بسیار ناامنی ایجاد خواهد شد که برای رفع چنین فضایی باید چند دهه اقدامات اطمینان بخشی صورت گیرد.
پژویان گفت: یکی از نکات اساسی مندرج در ابلاغیه مقام معظم رهبری انتقال مدیریت بنگاه های دولتی به بخش خصوصی است. وی با اشاره به طرح واگذاری 80 درصد سهام بنگاه های دولتی به مردم و بخش خصوصی افزود: با اجرای طرح خصوصی سازی و واگذاری مدیریت بنگاه های دولتی به این بخش، دولت حتی می تواند سهم بسیار جزئی تری نیز داشته باشد چون داشتن سهم دولت فقط بابت نظارت و اطلاع از وضع درونی بنگاه ها به عنوان سهامدار است.
این کارشناس اقتصادی گفت: برای موفقیت چنین طرحی باید مدیریت این بنگاه ها پس از انتقال به بخش خصوصی در مقابل مجمع عمومی پاسخگو باشد که در این صورت بهبود کارآیی آنها انتظاری کاملا منطقی خواهد بود.
پژویان تصریح کرد: کوچک شدن بدنه دولت به این طریق هیچ لطمه و صدمه ای به وظایف حکومتی و هدایتی آن نخواهد زد و حتی دولت کارآمدتر عمل خواهد کرد اما مهم آن است که در پی آن دولت در جایگاه خود به عنوان نماینده و مجری خواسته های مردم با اتخاذ تصمیمات مناسب موجب افزایش رفاه جامعه شود.
وی یادآور شد: در ابلاغیه مقام معظم رهبری به طور مشخص تأکید شده است که بنگاه های اقتصادی که توجیهی برای ادامه حیات در چارچوب فعالیت های دولتی ندارند به بخش خصوصی منتقل شوند و دیگر دولت به عنوان سهامدار عمده باقی نماند اما باتوجه به سوابق یک دهه و نیم گذشته خصوصی سازی در اقتصاد ایران باید موانع موجود از سر راه بخش خصوصی برداشته شود تا شاهد موفقیت اجرای این طرح باشیم.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: تا زمانی که برخی مشکلات و ناامنی ها در راه سرمایه گذاری و فعالیت تولیدی بخش خصوصی وجود داشته باشد نباید انتظار داشت که با متقاضیان زیاد و موثری روبه رو شویم و برای آنکه این بخش آینده فعالیت خود را شفاف ببیند باید در قانون کار، تأمین اجتماعی، نظام مالیاتی و حتی نظام بانکداری دولتی بازنگری شود.
پژویان با بیان اینکه ضرورت ندارد همه بنگاه های زیر نظر دولت به بخش خصوصی منتقل شود، گفت: در برخی موارد ضرورت ایجاب می کند که حتی بنگاه هایی در چارچوب قوانین دولتی اداره شوند.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: بنابر این باید در نخستین گام با بررسی دقیق و کارشناسانه، بنگاههای دولتی موجود که توجیه انتقال آنها به بخش خصوصی وجود دارد، مشخص شوند و سپس نحوه واگذاری و قیمت گذاری سهام تعریف شود.
مردم سهامدار می شوند
استاد دانشگاه شهید بهشتی با تأکید بر اینکه دولت در قبال اجرای ابلاغ سیاست های راهبردی مربوط به توسعه بخش غیردولتی، راهی دشوار را در پیش رو دارد به خبرنگار ما گفت: مدیریت اجرای این سیاست های بسیار مهم که اصول آن در طول اجرای برنامه های توسعه، بی سابقه است نیازمند ستادی قوی می باشد.
محمدیان در گفت وگو با خبرنگار ما با اشاره به دریافت نتایج اجرای سیاست های راهبری توسعه بخش غیردولتی پس از پنج سال قابل مشاهده است افزود: واگذاری 100 هزار میلیارد تومانی سهام شرکت ها و بنگاه های دولت به بخش خصوصی، تعاونی و مردم، سرآغاز یک تحول بزرگ در اقتصاد ملی به حساب می آید.
این کارشناس اقتصادی همچنین تصریح کرد: دولت برای اجرای دقیق بند (ج) سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نیازمند تشکیل ستادی قوی، منظم و «پابه کار» است تا به نحو مطلوب نسبت به شناسایی بنگاه های قابل واگذاری اقدام کنند. وی با تأکید بر اینکه دولت باید در ابتدا، کارنامه تلخ خصوصی سازی در سه برنامه توسعه اجرا شده توسط دولت های هاشمی رفسنجانی و خاتمی را مورد مطالعه دقیق قرار دهد تا دیگر نقاط ضعف شدید آن در دستور کار قرار نگیرد افزود: اگر در پنج سال آینده بخش خصوصی کم دامنه اما سالم و کارآمدی داشته باشیم بهتر از این است که خصوصی سازی سه برنامه توسعه قبلی، مجدداً احیاء شود.