تاریخ انتشار : ۱۱ خرداد ۱۳۸۸ - ۱۱:۱۶  ، 
کد خبر : ۹۵۷۳۷

معناى آراى آیت‌الله مصباح یزدی


گروه سیاسی - مصطفی تبریزی: در انتخابات گذشته، اصولگرایان در مراکز استان‌هاى کشور، با دستیابى به اکثریت کرسى‌هاى شوراهاى اسلامی، به پیروزى قاطع دست یافتند. در انتخابات چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبرى نیز وضعیت به همین منوال بود، با این فرق که مشترکات در میان فهرست اصلاح‌طلبان و فهرست اصولگرایان، زیاد بود و چندان نمى‌توان به پیروزى قاطع این یا آن حکم کرد. اما آنچه در مورد انتخابات خبرگان رهبری، برجسته و حائز اهمیت است، وضعیت آراى کاندیداهایى است که مایز و فارق دو لیست اصلاح‌طلبان و اصولگرایان بودند. در حوزه انتخابیه استان تهران، آنچنان که ستاد انتخابات وزارت کشور عصر دوشنبه 27 آذرماه 1385 اعلام نمود، آیت‌الله تقیى‌مصباح یزدى با 883/879 رای، ششمین فرد در لیست شانزده نفرى منتخبین نهایى گردید.(1)
بدین ترتیب مى‌توان دریافت که تفکر واندیشه آیت‌الله مصباح یزدی، انعکاسى منفى در میان جامعه و مردم پایتخت بدان سان که وى را از انتخاب محروم نموده یا در اواخر فهرست منتخبان جاى دهد، نداشته است. این نکته را در کنار شانتاژهایى بگذارید که چندى پیش، به بهانه بحث نظرى ایشان در مورد مقبولیت و مشروعیت، علیه ایشان انجام گرفت و وى را به ضدیت علیه مردم، خواهان نوعى دیکتاتورى بودن، نادیده گرفتن انتخابات و راى مردم و تمامیت خواهى و مانند اینها متهم نمودند. پیروزى آیت‌الله مصباح در انتخابات اخیر، نشان داد که قرائت عمومى از اندیشه‌هاى ایشان، نه آن قرائت تحریف‌آمیزى است که طرفداران دموکراسى و مردمسالارى محض از اندیشه‌هاى ایشان به عمل مى‌آوردند.
در هرحال، اندیشه ولایت فقیه و وابسته دانستن مشروعیت به نصب عام یا خاص الهى و دخیل دانستن راى مردم در مقبولیت، همچنان در جامعه ایران، زنده و پرنشاط است و مردم، این نظریه را که امام راحل، آن ‌را براساس قواعد مسلم فقهى ثابت نمودند و سپس به مرحله اجرا و تحقق خارجى رساندند، نظریه‌اى ضدمردمی، توتالیتر و مانند آن نمى‌دانند.
چندى پیش، آقاى محمدتقى فاضل میبدی، طى نوشتارى در مورد اندیشه آیت‌الله مصباح چنین بیان داشتند: “اگر منظور آقاى مصباح این است که ولایت بر امور مسلمین، ریشه آسمانى دارد باید گفت چنین ادعایى با آموزه‌هاى دینى تطابق ندارد. دو تن از امامان بزرگوار شیعه که به حکومت دست یافتند، همه جا براى اثبات حقانیت خود به بیعت مردم استناد مى‌کردند. امام حسن بن علی(ع) در نامه‌اى به معاویه نوشت: ان علیا لما مضى لسبیله ولانى المسلمون الامر من بعده... پس از درگذشت پدرم، علی(ع)، مسلمانان ولایت امر را به من دادند و نیز پیامبر(ص) به علی(ع) فرمود: اگر مردم بدون درگیرى ولایت را به تو دادند و همه نیروها به آن راضى شدند حکومت را قبول کن... . امام خمینى در نجف که بحث ولایت فقیه را مطرح مى‌کند مبناى مشروعیت را روایات نصب مى‌داند، ولى هنگامى که مدیر یک جامعه مى‌شود به عنوان رهبر انقلاب، مبناى مشروعیت و مقبولیت خود را آراى مردم مى‌داند و پذیرش نظام و قانون اسلامى را به راى مردم مى‌گذارد کسى که به اندازه ایشان از اهتمام راى مردم سخن نگفته است و اگر ایشان جمهورى اسلامى را مطرح نمى‌کرد امروز هر کس دیگر مطرح مى‌کرد لابد مى‌گفتند تحت تاثیر نهضت آزادى بوده و ساده‌لوح است. اما در یک پیامى تصریح دارند تخلف از آراى مردم براى هیچ یک از ما جایز نیست. در پیامى که به کنفرانس طایف دادند چنین گفتند:« در اینجا راى ملت حکومت مى‌کند و تخلف از حکم ملت براى هیچ یک از ما جایز نیست. آقاى مصباح از این بیان چه برداشتى دارد آیا حرمت تخلف از حکم ملت غیر از حرمت و حکم شرعى است؟»(2)
در مورد عبارات فوق از آقاى محمدتقى فاضل میبدی، چند نکته را باید گوشزد نمود:
1- در شرح نهج‌البلاغه ابن ابى الحدید، ج16، ص34 آمده است که امام حسن علیه السلام به معاویه چنین نامه نوشت:‌”ان علیا لما مضى لسبیله- رحمه الله علیه یوم قبض و یوم من الله علیه بالاسلام، و یوم یبعث حیا- ولانى المسلمون الامر بعده،... فدع التمادى فى الباطل وادخل فیما دخل فیه الناس من بیعتی، فانک تعلم انى احق بهذا الامر منک عندالله و عند کل اواب حفیظ و من له قلب منیب.” در این عبارات، امام حسن علیه السلام، شایستگى خود براى ولایت امر را به شایستگى نزد خداوند، گره زده‌اند و فرموده‌اند [اى معاویه] تو مى‌دانى که من نزد خدا بدین امر سزاوارترم... . بنابراین چنین نیست که سزاوارى و حقانیت شخص براى ولایت امر که تقریبا همان مشروعیت است، صرفا به راى مردم وابسته باشد و مدخلیتى براى امر و نصب الهى در کار نباشد. به علاوه، “ولانى المسلمون الامر” کاملا مى‌تواند به معناى مقبولیت باشد؛ یعنى مردم مقبولیت براى ولایت امر من ایجاد نمودند و مرا به قدرت رساندند، هرچند من نزد خداوند شایستگى و مشروعیت داشتم.
2- عبارت پیامبر اکبر به على علیهما و آلهما السلام نیز اگر به همان صورت باشد که آقاى فاضل میبدى نقل نمودند، آنگاه باز هم مى‌تواند به معنى دستور پیامبر به انتظار جهت ایجاد و تحقق مقبولیت باشد؛ یعنى اى علی، اگر تحقق خارجى ولایت تو که مشروعیتش از سوى خداوند است، با مقبولیت مردمى رخ داد، آنگاه حکومت را قبول کن. قرینه این تفسیر آن است که “همه نیروها به آن راضى شدند”، چه اینکه در راى مردم، اکثریت، ملاک کار وانتخاب است نه راضى شدن همه اقشار ونیروها. اگر این تفسیر، فقط یک احتمال کاملا ممکن براى معناى عبارت پیامبر باشد، کافى است که آقاى فاضل میبدى نتواند این روایت را به معنى مورد نظر خویش یعنى ارجاع مشروعیت حکومت علوى و حسنى علیهما السلام به راى مردم تفسیر کند، چرا که (اذاجاء الاحتمال بطل الاستدلال.)
3- اگر امام خمینى رحمه الله، در نجف در مباحث درس خارج خویش، ولایت فقیه را اثبات کرده و مبناى مشروعیت را روایات نصب دانسته است، چرا در عمل و هنگامى که مدیر یک جامعه مى‌شود، از نظر علمى و مستدلش برگردد و مشروعیت و مقبولیت، هر دو را به آراى مردم بداند؟! آیا او در نجف، دچار اشتباه علمى بود و وقتى رهبر انقلاب شد، تحقیقات تازه‌اى کرد و فهمید چه اشتباهى کرده است؟! آیا او براى عوام‌فریبى و به دست آوردن دل مردم، نظر علمى خود را کنار نهاد و مشروعیت را به راى مردم بازگرداند؟! آیا امام راحل، ترسید در صورتى که بر نظر علمى خویش اصرار ورزد، مردم از او روى برگردانند و حکومت و رهبرى را از دست بدهد؟!
4- عبارت حضرت امام در کنفرانس طایف مبنى بر عدم جواز تخلف از حکم ملت نیز به معناى موردنظر آقاى فاضل میبدى کمک نمى‌رساند. امام در جمع چند تن از سران کشورهاى اسلامى در 10 اسفند 1359 فرمودند: “شما گمان نکنید که در ایران امروز یک حکومت مستبد است که بتواند صلح بکند با کسى که ملت با او مخالف است و یک رئیس جمهور مستبد است که بتواند با دیگران صحبت کند و یک شخص مستبد است که بتواند بر خلاف میل ملت اینجا عملى بکند. اینجا آراى ملت حکومت مى‌کند. اینجا ملت است که حکومت را در دست دارد. این ارگانها را ملت تعیین کرده است و تخلف از حکم ملت براى هیچ یک از ما جایز نیست و امکان ندارد.”(3) این عبارت، نفى دیکتاتورى و استبداد است و به همین قرینه، نمى‌توان نفى مشروعیت الهى را از آن استنباط کرد. در واقع، چه مشروعیت را الهى بدانیم و مقبولیت را با راى ملت و چه مشروعیت و مقبولیت، هر دو را به راى ملت بدانیم، در هر دو صورت، استبداد را نفى کرده‌ایم. استبداد بدان است که حاکم به خلاف خواست مردم، به حکمرانى و فرمانروایى ادامه دهد، اما ولى فقیه ‌تا مادامى که مردم به او اقبال دارند و مقبولیت براى حکمرانى او فراهم مى‌کنند حق حاکمیت دارد و در صورت فقدان مقبولیت از حکومت عملا کنار مى‌رود هرچند مشروعیت الهى او باقى است و تا زمانى که تقوا و مدبریت و سایر شرایط را دارد همچنان مشروع است.
به راستى اگر به دنبال سخنان و اندیشه‌هاى امام راحل هستیم و نمى‌خواهیم منویات ذهنى خود را بر آثار امام تحمیل کنیم و نتیجه خود را برداشت نماییم، باید به تاکید امام بر ولایت فقیه نظر کنیم. این همه تاکید که روشن‌ترین آنها در وصتینامه الهی- سیاسى امام راحل وجود دارد مبنى بر این معنا که پشتیبان ولى‌فقیه باشد تا مملکت آسیب نبیند، نشان مى‌دهد که امام ولایت فقیه را یک منصب مردمى همانند مناصب مردمى در کشورهاى سکولار نمى‌دانستند. اندراج ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسى نیز شاهد دیگرى بر نگاه خاص امام به ولایت فقیه است. در سخنان ایشان نیز مى‌توان به مواردى برخورد که در آنها، نظر و راى مردم را مشروط به انطباق بر دین و اسلام مى‌شمارند. مثلا ایشان در جمله‌اى مى‌فرمایند: “به هیچ‌وجه، گوش به حرف عده‌اى که مى‌خواهند یک دسته کوچک مردم ما خوششان بیاید و به اصطلاح مترقى هستند ندهید. قاطعانه با این‌گونه افکار مبارزه کنید. خدا را در نظر بگیرید. اصولا آنچه که باید در نظر گرفته شود خدا است نه مردم. اگر صد میلیون آدم، اگر تمام مردم دنیا یک طرف بودند و شما دیدید که همه آنها حرفى مى‌زنند که برخلاف حکم قرآن است، بایستید و حرف خدا را بزنید ولو اینکه تمام بر شما بشورند. انبیا همین‌طور عمل مى‌کردند.”(4)
مردم با راى به آیت‌الله مصباح یزدی، نظریه پرداز حامى ولایت مطلقه فقیه، در انتخابات 24 آذرماه به سخن امام راحل گوش فرا دادند و پشتیبانى خود از ولایت فقیه را بار دیگر اثبات نمودند. باشد که وعده امام مبنى بر ‌آسیب ندیدن مملکت و نرسیدن گزند به کشور در صورت پشتیبانى ملت از ولایت فقیه، دائما محقق باشد.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات