اعتراف دیکتاتور و مسئولیت بینالمللی
هادی محمدیفر
صدام در روز 9/10/1385 ساعت 30/5 دقیقه بامداد اعدام شد. خبر اعدام صدام منجر به پایکوبى در شهرهاى عراق شد. ایرانیان و کویتىها نیز به مانند عراقىها از اعدام دیکتاتور شادمان هستند اما باید بگوییم به همان اندازه که اعدام دیکتاتور مارا شاد کرد، به همان اندازه از بایگانى اسرار جنایت صدام و دفن شدن اسرار صدام، غمگین هستیم. صدام آدم مریضى بود که براى تثبیت و افزایش قدرت دست به هر کارى مىزد و این شخص مریض، بیشترین سود را به غربىها و بخصوص آمریکا تقدیم نمود و کشتار، غارت و تجاوز حاصل دوران قدرت وى براى ملتهاى منطقه بود. در جریان دادگاه رسیدگى به نسلکشى کردها موسوم به پرونده انفال، صدام به یکى از قبیحترین جنایتهاى خود یعنى کاربرد سلاح شیمیایى علیه رزمندگان و غیرنظامیان ملت شریف ایران با عزت و افتخار اعتراف مىکند. سردار قادسیه و کسى که خود را جمال عبدالناصر ثانى مىدانست، در روزهاى پایانى عمر خود از کینه و تنفر بر علیه ایرانیان دست بردار نبود.
دستاورد بزرگ “دادگاه انفال” اعتراف صدام بود که فصل جدیدى در جنایات صدام گشوده شد. از این لحاظ که با توجه به قاعده عمومى عرف بینالملل کسانى که در جنایت جنگى مشارکت دارند، به همان اندازه گناهکارند که ناقصین جنایات جنگی، قواعد جنگ را نقض مىکنند. اشخاص حقیقى و حقوقى که در مجهز نمودن صدام به سلاح شیمیایى همکارى داشتند، به مانند صدام جنایتکار جنگى هستند.
در جنگ تحمیلى هشت ساله بر علیه ملت مظلوم ایران انواع سلاحهاى شیمیایى بر ضد رزمندگان و غیر نظامیان ایرانى و حتى اتباع خود عراق بویژه شهر حلبچه به کار گرفته شد.
حملات شیمیایى بر ضد ایرانیان طى 350 بمباران شیمیایى و ریختن 19 تن مواد شیمیایى در دوران جنگ هشت ساله، 18500 تن گاز خردل، 140 هزار تن گاز تایون (اعصاب) و 600 تن گاز سارین (گاز کشنده عصبی) به کار گرفته شد که حاصل آن در مجموع، 6500 شهید مظلوم، 100 هزار مصدوم شیمیایى و 54 هزار جانباز شیمیایى بود. محدوده به کارگیرى این مواد نواحى شمال غرب، غرب و جنوب ایران به علاوه دهانه خلیج فارس و شهر فاو بود.
جدول عمق فاجعه را بهتر نشان مىدهد.
هنوز درد و رنج کاربرد سلاحهاى شیمیایى بر جانبازان و غیر نظامیان ایرانى مصدوم، زندگى را بر این عزیزان مشکل نموده است و آثار فجیعى از جمله سوختگىهاى شدید، تاولهاى دردناک، از دست دادن بینایی، تهوع، سرفههاى شدید، عدم تعادل در راه رفتن و مشکلات تنفسى و مرگهاى دردناک را به دنبال دارد.
کاربرد سلاحهاى شیمیایى در هر جاى دنیا توسط هر شخص یا هر نظام سیاسى خلاف عرف بینالملل بوده و نقض شدید قواعد آمره بینالمللى مىباشد. در حقوق بینالملل هم معاهدات و قراردادهاى بینالمللی، کاربرد این گونه سلاحها ممنوع شده است.
براى نخستین بار، عهدنامه لاهه 1907 در مورد قواعد و عرفهاى جنگ زمینى به این مسئله اشاره شد. برابر با ماده 22 این معاهده متخاصمین حق نداشتند از هر وسیلهاى براى وارد آوردن زیان و خسارت به دشمن بهره ببرند. بند 1 ماده 35 پروتکل اول الحاقى 1977 به کنوانسیونهاى چهارگانه ژنو نیز اعلام مىدارد که: “در هر مخاصمه مسلحانه حقوق طرفهاى درگیر در انتخاب روشها و وسایل جنگ نامحدود نیست.”
هر چهار کنوانسیون 1949 ژنو هم رعایت و تضمین احترام به کنوانسیون حاضر را توسط متعامدین خواستار شده است.
مدتها قبل از این کنوانسیونها هم ممنوعیت کاربرد سلاحهایى که جراحتهاى شدید در جنگ ایجاد مىکنند از اواخر قرن نوزدهم به حقوق بینالملل قراردادى راه یافته بود. اعلانیه سن پترزبورگ مورخ 11 دسامبر 1868 کاربرد پرتاب شوندههایى را که در بدن جراحت ایجاد مىکند، ممنوع ساخت. معاهده ورساى و ماده 5 قرارداد واشنگتن مورخ 6 فوریه 1927 استفاده از گازهاى خفه کننده سمى یا مشابه آن را در زمان جنگ ممنوع ساخت.
در مقدمه پروتکل 1925 ژنو تایید شده است که استعمال سلاحهاى شیمیایى و بیولوژی، مورد تنفر افکار عمومى دنیاى متمدن است و منع به کارگیرى آن مطابق وجدان عمومى است. به موجب این پروتکل دولتها معتهد مىشوند که ممنوعیت استعمال سلاحهاى شیمیایى را به رسمیت بشناسند و این ممنوعیت را شامل وسایل جنگ بیولوژیک نیز مىدانند.
در سال 1972 در مجمع عمومى سازمان ملل، کنوانسیون منع، توسعه، تولید و ذخیرهسازى سلاحهاى بیولوژیک و انهدام آنها به تصویب رسید. در ژانویه 1993 در کنفرانس خلع سلاح کنوانسیون پاریس، درباره منع توسعه، تولید، ذخیرهسازى و به کارگیرى سلاحهاى شیمیایى و ضروت انهدام آنها به امضاى بیش از 140 کشور جهان رسید.
بیانیه شوراى امنیت سازمان ملل متحد در مارس 1984:
این بیانیه پس از اعزام هیئت حقیقتیاب سازمان ملل و تاکید بر به کارگیرى سلاح شیمیایى توسط عراق تصویب شد اما این بیانیه بدون اینکه نامى از دولت عراق ببرد، استفاده از سلاحهاى شیمیایى را محکوم کرد.
بر کسى پوشیده نبود که صدام در جنگ بر علیه ایران از سلاح شیمیایى استفاده نمود. کمیته حقیقتیاب سازمان ملل، فعالیتهاى صلیب سرخ بینالمللی، دیپلماسى فعال جمهورى اسلامى ایران در دعوت از کارشناسان و اعزام جانبازان شیمیایى به کشورهاى دیگر موجب شد که عراق به ترفندهایى دست بزند از جمله به حق شرط دولت عراق بر پروتکل 1925 اشاره کرد.
به موجب این شرط عراق اعلام نمود تا زمانى به این پروتکل پایبند است که دولتهاى دشمن یا متحدین آنها مقررات آن پروتکل را رعایت کنند در غیر این صورت الزامات این دولت در چهارچوب پروتکل ساقط است. بنابراین اقدام دولت عراق در استفاده از سلاح شیمیایى به معناى “حق مقابله به مثل” است. در حالى که هیچ نهاد بینالمللى استفاده ایران از سلاح شیمیایى را تایید نکرده بود.
حال با اعتراف صدام موضع دوگانه غرب با جمهورى اسلامى ایران کاملا برملا شده است و حقانیت جمهورى اسلامى و ملت مظلوم ایران در نظام بینالملل به عنوان کشورى که قربانى سلاح شیمیایى است آیا غرب و در راس آن آمریکا مسئولیت بینالمللى اشخاص حقیقى و حقوقى این فاجعه عظیم بشرى را تایید مىنمایند؟
در بررسى این اعتراف باید گفت که جنایت عظیم بشرى صدام به دو دسته تقسیم مى شود: 1- جنایتى که مشمول صدام حسین است و به نظر مىرسد با اعدام وی، کاربرد سلاح شیمیایى توسط دولت بعث عملا به فراموشى سپرده شود. گر چه مسئولیت بینالمللى این جنایت مىتواند شامل دولت کنونى عراق شود که متضمن پرداخت خسارت از سوى دولت جدید عراق مىشود. 2- جنایتى که متوجه شرکاى تجارى صدام مىشود که شامل: الف) فرانس وان آنراد ملقب به “تاجر مرگ”، این تبعه 63 ساله هلندى متهم نخست فروش مواد شیمیایى به عراق است. وى یکى از شرکاى تجارى صدام بود. اتهام وى فروش مواد شیمیایى به دولت عراق است و جنایتکار جنگى محسوب مىشود چرا که خرید و فروش این گونه مواد غیر قانونى است و محدودیتهاى بینالمللى دارد. ب) شرکتهایى که وابسته به کشورهاى آلمان، مصر، هلند و آمریکا بودهاند و در ساخت و تولید این گونه سلاحها دست داشتند. گمان مىرود بیش از 450 شرکت غربى در تجهیز صدام به سلاحهاى شیمیایى دست داشتند و صدام بدون حمایت آنها هرگز نمىتوانست به چنین سلاحهایى دست یابد. دستیابى صدام به سلاحهاى شیمیایى یکى از عواملى بود که جرات حمله به همسایگان را مىداد. گاز مرگ آور محصول آلمان بود و کارخانجات تولید کننده آن در عراق توسط فرانسه و آمریکا تجهیز شده بودند.
یکى از مقامات پنتاگون در سال 1987 در ارتباط با سلاحهاى شیمیایى عراق مىگوید: “ما مىدانیم دو کارخانه آلمان غربى به عراق در تولید سلاحهاى شیمیایى یارى رساندند. یکى از آنان نقش برجستهاى دارد و هنوز هم در عراق به کار خود ادامه مىدهد. این کارخانه علاوه بر تولید ماده پستیزیدن )Pestiziden( احتمالا گاز خردل و گاز اعصاب هم تولید مىکند. یکى دیگر از کارخانهها به نام “کارل کلب” )Karil kolb( در نزدیکى فرانکفورت قرار دارد و در رابطه با تولید گازهاى سمى براى تولید سلاحهاى شیمیایى فعالیت مىکند.
شرکت پتروشیمى فلیپس که یک شعبه شرکت آمریکایى در بلژیک است، در ژوئن 1983 ماده اولیه براى تولید ماده سمى خردل و مجموعا 500 تن کلیگول )TDG( از طریق سفارش یک شرکت هلندى به مسئولان عراقى تحویل داده است.
دو شرکت هلندى نیز در سال 1986 در راستاى اجراى دستورالعمل کشور خود مبنى بر عدم صدور مواد شیمیایى به عراق سرپیچى کردند و مواد سمى لازم را براى تهیه گازهاى سمى به عراق مىفرستادند.
اقدام فرانس وان آنراد و شرکتهایى که در تولید مواد شیمیایى با دولت بعثى عراق همکارى مىکردند، حق بینالملل عرفى و حقوق بینالملل بشردوستانه است که مىتواند مسئولیت بینالمللى در پى داشته باشد.
وظیفه دستگاه قضائى و نیز دستگاه دیپلماسى جمهورى اسلامى است که اولا بر اساس اساسنامه دادگاه رسیدگى به جنایات صدام که در آن به اشخاص غیر حقوقى یا حقیقى غیر عراقى که قربانى جنایت صدام و اعضاى شوراى فرماندهى انقلاب (همدستان صدام) شدهاند، اقامه دعوا نماید و از پایمال شدن حقوق اتباع خود جلوگیرى کند. ثانیا مقدماتى را فراهم نماید که در آن کسانى که صدام را مجهز به سلاح شیمیایى نمودهاند از جمله اشخاص حقیقى و حقوقی، در محکمه عدالت گرفتار آیند.
اعدام صدام جلاد اگر چه تسکینى بر آلام و دردهاى رزمندگان و جانبازان عزیز این میهن اسلامى بود اما عمق فاجعه فراتر از آن است که مرگ یک دست نشانده بتواند معناى تحقق عدالت باشد. عدالت بینالملل ایجاب مىکند که شرکتهاى غربى و کسانى که صدام را مجهز نمودند، به سزاى اعمال خود برسند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
