اجرای اصل 44 انقلاب اقتصادی است

فرمان مقام معظم رهبری در ابلاغ بند جیم اصل 44 قانون اساسی ساختار اجرایی سهام عدالت را به کلی متحول می‌کند.
غلامرضا حیدری کرد زنگنه در گفت‌وگو با فارس در خصوص تاثیر ابلاغ اصل 44 بر روند خصوصی‌سازی اظهار داشت: باید بگویم فرمان مقام معظم رهبری در مورد اصل 44 و بند جیم یک انقلاب اقتصادی است. کرد زنگنه افزود: جنگ دوم جهانی همین حالت را برای کشورهای اروپایی به وجود آورده بود و این کشورها سالها پس از اتمام جنگ خصوصی‌سازی را در دستور کار قرار دادند. وقوع انقلاب و جنگ در ایران نیز سمت‌گیری اقتصاد به طرف دولتی شدن را تشدید کرد و متاسفانه پس از انقلاب و جنگ فرصت شروع یک خصوصی‌سازی سریع و واقعی را نداشته‌ایم. وی نسبت خصوصی‌سازی در برابر رشد بخش دولتی از سال 70 تاکنون را مورد اشاره قرار داد و افزود: آمارها نشان می‌دهند دولت طی 15 سال گذشته یعنی از زمانی که خصوصی‌سازی در کشور آغاز شده است تاکنون، حدود 122 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید در شرکتهای دولتی انجام داده است و این سرمایه‌گذاری با استفاده از منابع بودجه‌ای و سرمایه‌گذاری خود شرکتها صورت گرفته است.
افزایش 39 برابری حجم دولت طی دهه گذشته
کرد زنگنه تصریح کرد: در مقابل 3 هزار و 141 میلیارد تومان طی این 15 سال با لحاظ کردن سهام عدالت خصوصی‌سازی انجام شده است و بدون سهام عدالت 2 هزار و 800 میلیارد تومان خصوصی‌سازی شده سرمایه‌گذاری دولتی صورت گرفته است. وی اضافه کرد: طی این سالها نه تنها کاری در جهت خصوصی‌سازی صورت نپذیرفته که 39 برابر نیز حجم دولت افزایش یافته است، بنابراین حجم عظیم متمرکزی که ایجاد شده بود نیازمند چینن فرمانی بود و همه منتظر بودند سیاست‌های خصوصی‌سازی و اصل 44 روشن شود که خوشبختانه با فرمان مقام معظم رهبری این اصل در جهت تحقق عدالت اجتماعی، فقرزدایی و اهداف سند چشم‌انداز کشور ابلاغ شد. رییس سازمان خصوصی‌سازی درباره محورهای اساسی حکم ابلاغ شده خاطرنشان کردک در این حکم مقام معظم رهبری تاکید کرده‌اند دولت از این پس نباید در مالکیت‌ها مشارکت کند و مدیریت‌های مستقیم دولتی باید کنار گذاشته شود، دولت به جایگاه اصلی خود یعنی نظارت، کنترل و سیاستگذاری باز گردد و خود را درگیر مدیریت‌های مستقیم و مالکیت نکند. وی گفت: در این حکم همچنین توجه مقام معظم رهبری هم به بخش تعاونی و هم به بخش خصوصی بوده است و ایشان تقویت این دو بخش را مد نظر داشته‌اند. کرد زنگنه یادآور شد: نکته بسیار مهم دیگر این است که مقام معظم رهبری تاکید داشتند اقتصاد کشور به گونه‌ای باشد که به اقتصاد جهانی بپیوندند و ایران در سازمان تجارت جهانی حضور پیدا کند طی این مسیر نیازمند آن است که تمامی بنگاه‌ها و شرکت‌های کشور آماده حضور مجامع جهانی شوند. معاون وزیر اقتصاد افزود: در حال حاضر در کشور حدود 5/2 تا 3 میلیون نفر سهام‌دار حضور دارند که اگر به 21 میلیون نفر از دهک‌های پایین جامعه نیز سهام عدالت واگذار کنیم، به حدود 24 تا 25 میلیون سهامدار در کشور می‌رسیم و این حدود یک سوم جمعیت کشور است. وی خاطر نشان کرد: این روند نوید رشد دارایی‌های مالی را در کشور می‌دهد. متاسفانه در حال حاضر فرهنگ نگهداری دارایی‌های مالی در کشور بسیار ضعیف است و دارایی‌های مردم بیشتر دارایی‌ مالی واقعی هستند. به گفته گرد زنگنه این 5 درصد از 80 درصد قابل واگذاری به مدیران و کارکنان شرکتها تعلق خواهد گرفت و برای میران و کارکنان شرکتها تعلق خواهد گرفت و برای مدیران و کارکنان شرکتها در پیشبرد امور ایجاد انگیزه خواهد کرد. وی اضافه کرد: آخرین نکته فرمان مقام معظم رهبری که بسیار نیز مهم است توجه ایشان به فناوری پیشرفته در کشور و حوزه‌ها نوین‌بخش صنعت بوده است. وی گفت: در واقع نظر بر این است فناوری پیشرفته را از دست دولت خارج کرده و اگر دولت بخواهد سرمایه‌گذاری کند باید در بخشهای ماهواره، انرژی و برق اتمی، نانو تکنولوژی و بخشهای بسیار پیشرفته که ممکن است بخش خصوصی انگیزه و سرمایه لازم را برای ورود به آن نداشته باشد، وارد شود. یعنی بخش‌هایی که در آینده کشور را به یک اقتصاد بسیار پیشرفته برساند. کرد زنگنه در پاسخ به این پرسش که آیا شرکت‌های اعلام شده از طریق سهام عدالت واگذار خواهند شد نیز گفت: واگذاری سهام شرکتها عمومی است. چه در قالب سهام عدالت و چه سهامهای دیگر لازم است نظر مقام معظم رهبری دقیقا تبیین شود، ولی آنچه هست واگذاری‌ها در قالب سهام عدالت و یا چیزی شبیه به سهام عدالت خواهد بود و شرکتها باید به عموم مردم واگذار شوند. کرد زنگنه افزود: نظر مقام معظم رهبری این است که خصوصی‌سازی به شکلی صورت گیرد که سهام به عموم واگذار شود. آن هم از طریق بورس.