بحران جدید انرژى میان روسیه و بلاروس

دور جدید بحران انرژى میان روسیه و بلاروس شروع شده است و بعد از بحران گاز، این بار بحران نفت میان مسکو و مینسک مساله ساز شده است. دولت بلاروس بابت هر تن نفت انتقالى روسیه از خاک این کشور به اروپا 45دلار تعرفه گمرکى تعیین کرده است. مسکو نیز تهدید کرده است در صورتى که مینسک همچنان بر این موضوع پافشارى کند، واردات کالاهاى بلاروس را ممنوع خواهد کرد. اتخاذ تعرفه هاى گمرکى بر ترانزیت نفت روسیه، سیاست تلافى جویانه اى در برابر افزایش قیمت گاز صادراتى روسیه است. بر اساس قرارداد جدید بین مسکو و مینسک، قیمت هر هزار مترمکعب گاز صادراتى روسیه به بلاروس در سال 2007، 100 دلار تعیین شده است. همچنین روسیه 50 درصد از سهام شرکت اصلى گازرسانى بلاروس - بل ترانس گاز را در اختیار گرفته است. مقامات مینسک پس از امضاى این توافقنامه اعلام کردند توافقنامه مذکور با تهدید روسیه مبنى بر قطع گاز صادراتى بلاروس منعقد شد.
در خصوص روند روابط روسیه و بلاروس، دو کشور متحد در جامعه کشورهاى مستقل مشترک المنافع درماه هاى اخیر به سمت تنش پیش رفته اند. بلاروس که به یارانه هاى روسیه وابسته است و با این کشور در سال 1997 میلادى پیمان اتحاد منعقد کرده بود، خواهان تخفیف ویژه قیمت انرژى وارداتى همانند قیمت هاى داخلى روسیه است. این در حالى است که روسیه مى‌گوید ملاحظات اتحاد با بلاروس را مراعات کرده و قیمت کنونى توافق شده با این کشور بسیار کمتر از قیمت هاى پرداختى توسط سایر کشورهاى عضو جامعه مشترک المنافع است. به عنوان نمونه، گرجستان و اوکراین دو کشور واگرا از جامعه کشورهاى مستقل مشترک المنافع 230 دلار، یعنى بیشترین قیمت را بابت هر هزار مترمکعب واردات گاز از روسیه به این کشور پرداخت مى کنند.
سیاست انرژى روسیه در پى موج انقلاب هاى رنگى و تشدید گسترش ناتو در قلمرو شوروى سابق تغییر کرده و مسکو با استفاده از این برگ برنده مى کوشد مانع گسترش نفوذ غرب در مناطق مذکور شود، اما از طرفى، دیپلماسى انرژى روسیه به اعتبار این کشور به عنوان صادرکننده مطمئن انرژى خدشه وارد کرده و باعث شده تا مصرف‌کنندگان انرژى روسیه در جامعه کشورهاى مستقل مشترک المنافع و همچنین اروپا به استفاده از منابع جدید انرژى از کشورهاى دیگر روى آورند. افزایش قیمت انرژى صادراتى روسیه شامل متحد این کشور بلاروس نیز شده است، البته با قیمتى کمتر از سایر واردکنندگان و بر اساس آنچه که مقامات کرملین، واقع گرایى و در راستاى افزایش قیمت جهانى سوخت و بالا رفتن هزینه استخراج و تولید خوانده اند.
گویا مسکو با استفاده از برگ برنده خود یعنى انرژى مى کوشد ضمن افزایش درآمد ارزى، گلوگاه‌هاى اقتصادى مصرف‌کنندگان یعنى کنترل خطوط انتقال انرژى این کشورها را در اختیار گیرد، اما این اقدام تهدیدى براى استقلال اقتصادى مصرف کنندگان انرژى روسیه محسوب مى شود و به همین دلیل حتى صداى اعتراض بلاروس نیز بلند شده است. البته وابستگى شدید اقتصادى بلاروس به روسیه و تلاش مسکو براى حفظ نفوذ خود در این کشور و شرق اروپا به عنوان سپر امنیتى روسیه در برابر تحرکات ناتو، مانع از این مى شود که تنش در روابط دو کشور گسترش یابد. با این حال، بحران انرژى میان روسیه و بلاروس بر مناسبات سیاسى و اقتصادى دو کشور در بلند مدت تاثیر منفى خواهد گذاشت.
الکساندر لوکاشنکو در اواخر سال 2006 میلادى پیشنهاد تشکیل اتحاد انرژى میان بلاروس و اوکراین، دو کشور مصرف‌کننده و ترانزیت‌کننده انرژى روسیه را داده بود.
همچنین لوکاشنکو اخیرا مسکو را به سوء استفاده از تحریم هاى سیاسى - اقتصادى غرب علیه مینسک و وابستگى شدید اقتصادى کشورش به روسیه متهم کرده و تهدید نموده که تاسیسات نظامى و ترانزیتى روسیه در خاک کشورش را برمى چیند. البته فشارهاى سیاسى و تحریم هاى اقتصادى غرب علیه دولت لوکاشنکو و وابستگى شدید اقتصادى بلاروس به روسیه، مانع از آن مى شود که مینسک در برابر مسکو قدرت مانور نشان دهد. با این حال، فشارهاى روسیه به بلاروس باعث رویکرد این کشور به تنوع بخشیدن در روابط سیاسى و اقتصادى با کشورهاى خارجى شده است. رایزنى هاى بلاروس با برخى کشورهاى حوزه دریاى خزر و منطقه خلیج فارس براى تامین نیازهاى انرژى خود، در همین راستا قابل ارزیابى است. آنچه باعث حساسیت کرملین مى شود، قدرت مانور غرب گراهاى مخالف لوکاشنکو در صورت ادامه تنش میان روسیه و بلاروس است.
از سوى دیگر، اتحادیه اروپا که 20درصد از نیازهاى انرژى خود را از روسیه و از طریق خاک بلاروس وارد مى کند، نگران اخلال در تامین انرژى است. بیست و پنج کشور عضو اتحادیه اروپا در اوایل سال گذشته میلادى در پى بروز بحران انرژى میان روسیه و اوکراین و اخلال در صادرات گاز به اروپا، با بحران انرژى مواجه شدند.