کاهش تحمل دولت

محمد هاشمی
درآغاز کار دولت نهم، مقام معظم رهبری، وظایف و اصولی را به عنوان شاخص دولت اصولگرا تعیین و بیان کردند که این شاخص‌ها باید در دولت اصولگرا اجرا شود و خدمت‌رسانی به مردم به عنوان یکی از شعارهای تبلیغاتی دولت از موارد آن به شمار می‌آید. باید خدمت‌رسانی به مردم را معنا کنیم، تا متوجه شویم خدمت به مردم در دولت‌های دیگر چه وضعیتی داشته، چگونه انجام می‌شده و در این دولت‌ تا چه حد تغییر یافته است در دولت‌های قبلی، بر اساس آن‌چه در آمار نشان داده شده، سطح خدمت‌رسانی به مردم در همه نقاط کشور اعم از روستاها، مناطق محروم و مناطق شهری از حد مطلوبی برخوردار بوده است، اما متأسفانه در یک سال گذشته همه این شاخص‌ها یا با رکود مواجه شده، یا ثابت مانده، در واقع می‌توان گفت عمدتا سیر حرکت خدمت‌رسانی دولت یا نزولی بوده یا راکد مانده است. با توجه به تجربه‌هایی که در حوزه اجرایی کشور داشتم و دید عملی که به مسایل دارم، در مقایسه شاخص‌های خدمت‌رسانی و بررسی تفاوت عملکردها می پردازم.
کافی است به یکی از بیمارستان‌های دولتی سری بزنیم و ببینیم تا چه حد به مردم رسیدگی می‌شود و با یک بیمار مستضعف که به بیمارستان دولتی در یک شهرستان یا حتی تهران مراجعه می‌کند، چگونه برخورد می‌شود؟ کافی است به مصاحبه‌هایی که وزرا یا مسوولان مربوطه در بخش مربوط به بهداشت و درمان یا تأمین دارو دارند توجه کنیم تا ببینیم چقدر اعترافات مبنی بر این‌که مردم در مضیقه هستند وجود دارد و تا چه حد در درمان بیماری‌ها و تأمین داروهایشان در فشار به سر می‌برند و تا چه حد در پاسخگویی به بیماران کم‌توجهی می‌شود. اگر در گذشته، گواهینامه، گذرنامه و شناسنامه ظرف دو روز یا سه روز و حتی یک روز به دست صاحب آن می‌رسید، اکنون این زمان به دو الی سه هفته تبدیل شده است؛ از این رو در بعد خدمت‌رسانی که یکی از شعارهای اصلی دولت بوده،افت داشتیم. با مقایسه قیمت‌ها نسبت به سال گذشته، شاهد تورم و افزایش قیمت بی‌رویه‌ای هستیم که در واقع، بدین معناست که ارزش پول ملی، کاهش پیدا کرده است و نتیجه، این که طبقه محروم و زیر خط فقر، قدرت خریدشان محدودتر شده و فشار بیشتری به این طبقه وارد می‌شود، با این وصف، برخی آقایان وانمود می‌کنند که "رشد تورم وجود ندارد و گرانی در مورد چهار کالا اتفاق افتاده است" در حالی‌که لبنیات، حبوبات، گوشت و مواد پروتینی، مصالح ساختمانی، خدمات (آب، برق و . . . ) گران شده، اما می‌گویند اینها تبلیغات است. آمارهای وزارت کار و سازمان‌های مربوطه و اذعان مسوولان نشان می‌دهد که در سال جاری نه تنها فرصت‌های شغلی مولد اضافه نشده است، بلکه به دلیل تصمیماتی که درباره قانون کار یا دستمزدها گرفته شده، حدود 200 هزار فرصت شغلی از دست رفته، بنابراین در این زمینه نیز متأسفانه کارنامه دولت منفی است.
ضریب تحمل دولت نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده است، سخنگوی دولت در نامه خود درباره نوع برخورد با منتقدان دولت سخن به میان می‌آورد، اما برای دولتی که ادعای آزادی انتقاد دارد، مناسب نیست که از طریق نامه به قوه قضاییه درصدد واردکردن فشار به حرف‌های مخالف باشند. به اعتراف مسوولان ستاد مبارزه با مواد مخدر، توسعه شبکه توزیع مواد مخدر و تعداد معتادان در کشور بسیار زیاد است و هر دستگاه مسوولیت جلوگیری را به دستگاه دیگر محول می‌کند، وی گفت: از سوی دیگر جوان‌های ما رها شده‌اند و متأسفانه برنامه بازدارنده عملی نیز مشاهده نمی‌شود. سیاست‌های در پیش گرفته شده و متشنج شدن روابط بین‌المللی کشور به همین دلیل سرمایه‌گذاران ایرانی و خارجی که تصمیم به سرمایه‌گذاری در ایران داشتند منصرف شدند و بسیاری از طرحهایی که در دولت گذشته آماده به کار بود، یا متوقف است و یا سرمایه‌گذار حتی در حوزه نفت و گازاعلام انصراف کرده است. در هفته دولت، طرحهای زیادی افتتاح شد اما هیچ‌کدام از آنها طرحهایی نیست که پایه‌ریزی‌شان در این دولت باشد بلکه یا از دولت دوم آقای هاشمی و یا دولت آقای خاتمی باقی مانده است. بنابراین متأسفانه رکود در تولید و صنعت بالاست.
در هفته دولت تبلیغات زیادی در مورد عملکردها انجام می‌دهند اما وقتی به واقعیت‌ها توجه می‌کنیم می‌بینیم در این یکساله رفتار دولت با مشی و معیارهایی که رهبری در ابتدای دولت تعیین کرده بودند فاصله دارند، اما امیدواریم که در سال اول که به دلیل بی‌تجربگی و تازه کاری برخی افرادی که پستهای کلیدی داشتند این کمبودها مشاهده شده است در سال‌های بعد دولت بتواند با نیروهایی که دارد و برنامه‌های خود بهتر عمل کند. بودجه‌های دولت باید در چارچوب سند چشم‌انداز و قانون برنامه چهارم باشد اگر دولت قانون‌گرا بود باید در چارچوب سند چشم‌انداز و برنامه چهارم عمل می‌کرد. دولتها می‌آیند و می‌روند اما آنچه باید ثبات داشته باشد قوانین و برنامه‌های کشور است، یکی از مسایلی که باعث نوسان سرمایه‌گذاری، تولید و وضعیت جامعه می‌شود عدم ثبات در قوانین و مقرراتی است که از سوی مجلس شورای اسلامی و دولت تصویب می‌شود و برای ابلاغ اجرا می‌شود، اما اگر ثبات وجود داشته باشد رفتن یک وزیر و آمدن فرد دیگری به جای وی تأثیری نخواهد داشت و در این صورت کارآفرین، تاجر، نیروی مولد یا سرمایه‌گذار هم می‌داند که تغییر یک وزیرتاثیری در روند کار او نخواهد داشت و او می‌تواند امنیت و ثبات داشته باشد که متأسفانه این ثبات در قوانین و مقررات وجود ندارد و وزیری که جایگزین می‌شود به جای آنکه به کارهای انجام شده توجه کند، قانون جدیدی ایجاد کرده و گذشته را تخریب می‌کند که نتیجه آن عدم امنیت شغلی، اجتماعی، سیاسی و نتیجتا بی ثباتی در بازار سرمایه اشتغال سرمایه و تولید را شامل می‌شود. دولتمردان می دانند که قانون برنامه چهارم و سند چشم‌انداز متعلق به گروه خاصی نبوده و نیست بلکه سند چشم‌انداز یک سند ملی است که مقام معظم رهبری نیز بر آن صحه گذاشتند، قانون برنامه چهارم نیز یک سند ملی است که دولت ارایه داده، مجلس تصویب کرده و شورای نگهبان تایید نموده است و برای اجرا ابلاغ شده است لذا دولت باید خود را ملزم بداند که در چارچوب قوانین و مقررات کشور عمل کرده و از آنها عدول نکند و با توجه به پیشرفتهای جهانی و جامعه جوانی که داریم فرصت وقت تلف کردن نداریم که هرکسی که روی کار می‌آید تجربه کسب کند و پس از 4 سال یا 6 سال متوجه شود که عملکردش درست بوده یا نادرست. دولتها باید در تداوم راه دیگر حرکت کنند،قوانین باید ثابت باشد تا جریان سیاسی اجتماعی جامعه بتواند بر این محور بچرخد و ثبات امنیت شغلی و امنیت اجتماعی وجود داشته باشد تا مردم بتوانند به دولت اعتماد کنند، در غیراینصورت وضعیت همین است که شاهد آن هستیم.