خصوصی‌سازی هدفمند

علی مزروعی
با پایان جنگ تحمیلی و اجرای اولین برنامهء توسعه از سال 1368، «برنامهء خصوصی‌سازی» در دستور کار دولت برای ادارهء اقتصاد کشور و دستیابی به رشد اقتصادی و بازسازی خرابی‌ها و خسارات ناشی از جنگ قرار گرفت. این برنامه که در 16 سال، دو دولت هاشمی و خاتمی و در قالب برنامه‌های توسعهء اول، دوم و سوم پی گرفته شد متاسفانه در اجرا به دلیل عدم آمادگی و وجود زمینه‌های ذهنی و عینی در جامعه و مقاومت‌های درونی مقامات دولتی با ناکامی مواجه بود به گونه‌ای که طی این دوران نه تنها از حجم و بدنۀ دولت و میزان مداخلۀ آن در اقتصاد ایران کاسته نشد، بلکه در گذر زمان بیش از پیش بر این‌ها افزوده شده است.اگر نسبت بودجهء شرکت‌های دولتی و بودجۀ کل کشور به تولید ناخالص داخلی را شاخصی برای اندازه‌گیری دولتی‌شدن و مداخلۀ دولت در اقتصاد ملی بدانیم این شاخص که در سال 68 کم‌تر از 30 و 50 درصد بود، در سال 1384 به حدود 54 و 82 درصد افزایش یافته است. شاخص دیگری که در این زمینه بسیار گویاست نسبت سرمایه‌گذاری دولتی به سهام واگذار شده از سوی دولت به بخش خصوصی است. این نسبت از سال 1368 تا 1384 حداقل 5 برابر و حداکثر 6 برابر شده است که به معنای افزایش مالکیت دولت از دارایی ملی و دولتی شدن بیش‌تر اقتصاد ایران است. با توجه به آنچه آمد مسیر اقتصاد ایران طی سال‌های پس از انقلاب روند دولتی شدن هر چه بیش‌تر را طی کرده است. به‌گونه‌ای که به طور تخمین و برآورد می‌توان گفت میزان مالکیت و مداخلۀ دولت در اقتصاد ایران به حدود 80 درصد بالغ شده و ایران یکی از دولتی‌ترین اقتصادها را در بین کشورهای جهان به خود اختصاص داده است که به همین میزان هم برحجم مسایل و مشکلات اقتصادی‌اش افزوده شده است.
خوشبختانه با تفسیری که از اصل 44 قانون اساسی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام شد راه «خصوصی‌سازی» در کشور باز شده و در این زمینه شاهد نوعی اجماع فکری در نظام تصمیم‌گیری کشور و نیروهای فعال سیاسی در همۀ گرایش‌های فکری سیاسی موجود هستیم و به عبارتی زمینه‌های ذهنی برای اجرای این سیاست در کشور بیش از پیش فراهم شده است و از این‌رو امید می‌رود که قوای حاکم بتوانند گام‌های موثر و بلندی را در این باره بردارند هرچند به لحاظ عینی هنوز مقاومت‌هایی در درون جامعه و دولت برای اجرای موفق این سیاست وجود دارد که باید به تدریج و برنامه‌ریزی شده بر آن‌ها غلبه کرد.
«خصوصی‌سازی» به مفهوم واقعی در انتقال همزمان مالکیت و مدیریت به بخش خصوصی تعریف می‌شود. از این منظر اگر دولت بتواند برای تحقق این امر هدف‌گذاری کند و به نظر نویسنده حداقل سالی دو درصد و حداکثر سه درصد از میزان مالکیت و مداخلۀ دولت در اقتصاد ایران بکاهد و به همین میزان به بخش خصوصی میدان دهد، می‌توان انتظار داشت طی اجرای چهار برنامه و در افق برنامهء چشم‌انداز برای سال 1404 دولت به سهم مناسب خود در اقتصاد ایران برسد و همانند کشورهای توسعه یافته با تکیه بر اقتصاد بازار و استفاده از همهء ظرفیت‌های درونی جامعه و بخش خصوصی بتواند به اصلی‌ترین هدف برنامهء چشم‌انداز توسعۀ 20 ساله که همان برترین قدرت اقتصادی منطقه شدن است، تحقق بخشد.در همین جا بر این نکته تصریح و تاکید می‌کنم که اگر دولت بخواهد «خصوصی‌سازی» را در قالبی همچون «سهام عدالت» تعریف و اجرا کند قطعاً اگر واگذاری این سهام با انتقال مدیریت به بخش خصوصی همراه نباشد جز یک انتقال صوری مالکیت نخواهد بود و نمی‌شود عنوان «خصوصی‌سازی» را _بر آن نهاد.
دولت نهم به لحاظ همراهی کامل مجلس و قوهء قضاییه و دیگر نهادهای حاکم با آن و همچنین شرایط داخلی بهترین موقعیت و فرصت را برای اجرای سیاست «خصوصی‌سازی هدفمند» در کشور دارد و نجات اقتصاد ایران از گرداب مسایل و مشکلات دامنگیرش نیز به اجرای این سیاست‌و گردن نهادن به لوازم و مقتضیات آن است.«خصوصی‌سازی هدفمند» الزام می‌کند که دولت از نسبت بودجهء شرکت‌های دولتی و بودجهء کل کشور به تولید ناخالص داخلی هر ساله به میزان مشخصی بکاهد و نسبت سرمایه‌گذاری دولتی به سهام واگذار شده را به کم‌تر ازیک در هر سال محدود سازد. در این صورت می‌توان انتظار داشت که از وابستگی بودجۀ کل کشور به درآمد نفت نیز کاسته شود و از این ثروت ملی به گونه‌ای کارآمد و بیننسلی در قالب «حساب ذخیرهء ‌ارزی» برای سرمایه‌گذاری و تولید توسط بخش خصوصی استفاده و انضباط مالی و پولی بر رفتار دولت در هزینه‌های جاری و عمرانی حاکم شود. همۀ علایم و نشانه‌ها در اقتصاد ایران به محدودیت و کمیابی منابع درآمدی دولت در پاسخگویی به نیازها و مطالبات اقتصادی جامعۀ روبه‌ رشد ما حکایت دارد و همین امر حکم می‌کند که درهای اقتصاد کشور هرچه بیش‌تر به روی بخش خصوصی گشوده شود و دولت خود را کنار بکشد.