اصل 44 و چالش‌های پیش رو

دکتر محمدمهدی بهکیش
به نظر می رسد سیاست‌هایی که در حال حاضر با هدف خصوصی سازی و با محوریت اصل 44 در کشورمان اتخاذ شده اند، از کارایی لازم برخوردار نیستند، زیرا اجرایی شدن بند ج اصل 44 در خصوص واگذاری واحدهای صدر این بند، با موانع و چالش های متعددی مواجه است. چالش اول، به مشقت و مشکلات کارا و بهینه کردن شرکت های ناکارای فعلی مربوط می شود. شرکت های دولتی مشمول واگذاری در این بند در یک فضای انحصاری یا نیمه انحصاری شکل گرفته و برای سال ها در چنین فضایی فعالیت نموده اند. لذا تمامی اجزای سیستم آنها شامل نیروی انسانی، مدیریت، ابزارها و تکنولوژی فعال در این بخش ها به نوعی به این ساختار ناکارا عادت کرده است. در چنین شرایطی نمی توان از بخش خصوصی انتظار داشت که تمام تلاشش را برای کارایی این شرکت ها صرف نماید. این امر مسلماً فشار فراوانی به بخش خصوصی وارد خواهد کرد. برای مثال، در بیشتر شرکت های دولتی، نیروی کار مازاد فراوانی وجود دارد که آموزش مجدد آنها به دلیل کهولت سن امکان‌پذیر نیست.
به علاوه، بیکار نمودن نیروی کار این شرکت ها با مقاومت زیادی حتی از سوی مدیران شرکت ها مواجه خواهد شد. این چالش با توجه به سیاست های کلی اصل 44 که بر اساس آن 5 درصد سهام شرکت های واگذار شده به کارکنان و مدیران تعلق می گیرد، شدت بیشتری می یابد. لذا این مسئله یکی از چالش های مهم بخش خصوصی برای حضور در بند ج اصل 44 می‌باشد.
چالش بعدی در اجرایی شدن بند ج اصل 44، به عدم تمایل و انگیزه بخش خصوصی برای ورود به این بخش ها برمی گردد. آنچه مسلم است، بخش خصوصی در صورتی که بیش از 51 درصد مالکیت بنگاهی را در اختیار نداشته باشد، تمایلی به سرمایه گذاری در هیچ بخشی نخواهد داشت، مگر این که بخواهد در شرکتی از طریق بورس سرمایه گذاری کند که این خود نوعی تجارت به حساب می آید، نه سرمایه گذاری. خرید سهام و سرمایه گذاری در بورس تنها به منظور معامله انجام می گیرد و بخش خصوصی توجهی به مسائل مدیریتی ندارد. فضای کنونی اقتصاد ایران نیز امکان ریسک پذیری بخش خصوصی را برای ورود به حوزه های بزرگ اقتصاد کشور شدیداً کاهش داده است. بدین ترتیب، خرید واحدهای مشمول بند ج توسط بخش خصوصی و تفویض مدیریت (در کنار مالکیت) به این بخش در راستای بهینه سازی و افزایش بهره وری بنگاه ها، عملاً امکان پذیر نیست، زیرا بخش خصوصی تمایل و انگیزه ای برای خرید بنگاه های دولتی فعلی ندارد. در صورت تمایل نیز زمینه لازم برای تجهیز منابع برای او فراهم نیست.
در اکثر مناطق جهان بخش خصوصی تنها 10 درصد از کل سرمایه لازم برای یک سرمایه گذاری را خود مستقیماً تأمین می نماید و مابقی آن از طریق فاینانس تجهیز می‌شود. اما تجهیز منابع در کشور ما به سختی صورت می گیرد، چراکه وام ها عمدتاً سوبسیددار هستند و برای آنها صف وجود دارد. به علاوه، فضای منفی ایجاد شده و فشارهای وارده منجر به عدم استفاده بخش خصوصی از وام های بانکی به اندازه مورد نیاز می شود. با این حال، یک راه حل وجود دارد؛ می توان دارایی شرکت های خصوصی را از طریق توزیع سهام، میان تمامی اقشار جامعه و به صورت رایگان توزیع نمود. در این صورت، برخی از سرمایه گذاران علاقه مند اقدام به جمع آوری سهام نموده و در نهایت سهام در دست عده معدودی که گرداننده واقعی هستند، جمع می‌شود.
در این شرایط، دولت می تواند تمامی یارانه ها و سهمیه ها را قطع نموده و برخی تمهیدات مانند عدم امکان فروش زمین را وضع نماید تا سرمایه گذاران بخش خصوصی تنها برای سود موقت، زمین و تشکیلات اقتصادی بنگاه های دولتی را نفروشند. سیاست های بند الف بر خلاف بندج، فضای بسیار جذابی برای بخش خصوصی فراهم کرده است و بخش خصوصی رغبت بیشتری برای حضور و فعالیت در آن دارد. مجاز نمودن ورود بخش خصوصی به برخی از حوزه ها و صنایع، به دلیل این که از مراحل اولیه تأسیس بنگاه در اختیار بخش خصوصی است، توجه این بخش را بیشتر به خود جلب خواهد کرد. حتی این بند می تواند اهداف خصوصی‌سازی را تأمین نماید.