چرا شورای حقوق بشر؟

 کوفی‌انان / دبیرکل سازمان ملل
قطعنامه‌ای که روز 15 مارس از سوی مجمع عمومی درباره تأسیس شورای حقوق بشر جدید به تصویب رسید، مقتضی است سرآغازی تاریخی و متحول در اقدامات حقوق بشر سازمان ملل رقم بزند. البته این امر به تصمیم کشورهای عضو سازمان ملل در چگونگی ایجاد مفید آن بستگی خواهد داشت.
قطعنامه پیرو پیشنهادی که من حدود یکسال پیش ارائه کردم، تصویب شد. من تشخیص دادم که در کمیسیون فعلی حقوق بشر راه خود را گم کرده بود، خیلی زیاد به اجلاسی تبدیل شده بود که ناقضان حقوق بشر تبانی می‌کردند که پشت سر یکدیگر مخفی شوند و بسیار اندک از آنچه باید باشد، باقی مانده بود؛ یعنی رکنی فعال برای ارتقای احترام به حقوق بشر در سراسر دنیا.
توجه بسیاری به تفاوت‌ها بین پیشنهاد نخستین من و قطعنامه‌ای که اینک به تصویب رسیده معطوف شده است، اما نکات عمده پیشنهادم تغییر نیافته است.
همان‌گونه که مطرح کردم، قطعنامه به این توجه کرده که توسعه، صلح و امنیت و حقوق بشر ستون‌های نظام ملل متحد... در هم تنیده و متقابلا بر یکدیگر تأثیر گذارند.
همچنان که پیشنهاد کردم رکن عمده‌ای که در آن دولت‌ها گردهم می‌آیند تا درباره حقوق بشر به بحث بپردازند، اینک شورایی کاملا مهیا خواهد بود که مستقیما از سوی تمامی اعضای ملل متحد انتخاب خواهد شد. وضع آن طی پنج سال مرور خواهد شد و احتمال اینکه تبدیل به یک "رکن اصلی" شود، باقی خواهد بود، هموزن با شورای امنیت و شورای اقتصادی ـ اجتماعی که اعضایشان باید با اکثریت دو سوم انتخاب شوند. در عین حال شورا برخلاف کمیسیون وظیفه‌ای مشخص خواهد داشت و آن "ارتقای هماهنگی موثر و تعیین روند کلی حقوق بشر" در تمامی حوزه‌های اقدام سازمان ملل خواهد بود.
شورای جدید همان‌گونه که تأکید کردم، به شیوه‌ای منظم در تمامی سال جلساتی خواهد داشت و می‌تواند با سرعت به موارد حقوق بشری اضطراری با تشکیل جلسات ویژه که در مدت زمانی کوتاه هرگاه که یک سوم اعضای آن درخواست کنند، رسیدگی کند. (در کمیسیون روند این جریان بسیار کندتر بود و نیاز به رای اکثریت داشت.)
به جای انگشت گذاردن روی پاره‌ای کشورها و در معرض حمله قرار دادن آنها در عین نادیده انگاشتن حقوق بشر در برخی کشورهای دیگر، شورا به گونه‌ای منظم عملکرد تمامی کشورها را مورد بررسی قرار خواهد داد. لازم است "اصولی همچون جهان شمولی، بی‌طرفی، انصاف و غیرگزینشی بودن رهنمون آن باشد" ـ و قطعنامه بر اهمیت حذف "معیارهای دوگانه و سیاست زدگی" تاکید می‌ورزد.
وظیفه شورا همچنین بر این است که در پیشگیری از نقض حقوق بشر تشریک مساعی کند، حال آن که کمیسیون کاملا واکنش نشان می‌داد.
شورا، ضمن اینکه با دستور کاری جدید آغاز به کار می‌کند، نیازمند برخورداری از نظام "رویه ویژه، مشورت متخصصان و آیین دادرسی شکایات" مشتمل بر استفاده از متخصصان مستقل مانند گزارشگران ویژه و نقش بااهمیت سازمان‌های غیردولتی است که بعضی از افراد از امکان نادیده گرفته شدن یا کمرنگ بودن آن بیم دارند.
به طور خلاصه، شورای جدید بالقوه امکان ترکیب بهترین ویژگی‌های نظام قدیم با تغییرات زیادی که در مورد نیاز است را دارد.
البته توفیق آن عمدتا به اعضای آن بستگی دارد. بنابراین طبیعی است که توجه زیادی بر شیوه‌ای که این اعضا انتخاب خواهند شد، مبذول شده باشد و احتمال انتخاب ناقضان بدنام حقوق بشر، همان‌گونه که اخیرا در کمیسیون اتفاق افتاده بود، وجود داشته باشد. ریاست مجمع عمومی که مذاکرات مربوط به قطعنامه را با مهارت و بردباری زیادی هدایت کرد به این نتیجه رسید که حمایت کافی بین کشورهای عضو درباره نیاز به اکثریت دوسوم آن‌گونه که من پیشنهاد کرده بودم یا برای حذف آشکار دسته‌ای از کشورها وجود نداشته است؛ اما با چشم‌پوشی از این دو نکته توانست برای جلب موافقت در زمینه‌های بسیاری موفق شود.
اعضای شورا باید "مستقیما و به طور جداگانه‌ای با رأی مخفی از سوی اکثریت اعضای مجمع عمومی" انتخاب شوند. به عبارت دیگر کشورها، آن‌گونه که در کمیسیون اجرا می‌شد، نمی‌توانند به سهولت به دلیل اینکه از منطقه آنها نامزدی به عنوان رقیب حضور ندارد، وارد شورا شوند. در مورد هر نامزد رأی مجزا و جداگانه‌ای اخذ خواهد شد و هر دولت که موفق به جلب حمایت 96 کشور نشود، یعنی اکثریت قطعی اعضای ملل متحد، نه تنها آنانی که حاضر هستند و رأی می‌دهند، وارد شورا نخواهد شد. منطقه مربوط به آن کشور ملزم است به جای آن نامزد دیگری را معرفی کند.
در مجموع، ضروری است اعضا "بالاترین معیارها در ارتقا و حراست از حقوق بشر" را دارا باشند و در دوره عضویتشان پرونده عملکرد خود را در معرض بررسی دوره‌ای جهانی قرار دهند و چنانچه هر یک از آنان نقض عمده و نظام‌مندی در دوره عضویتشان داشتند، مجمع عمومی می‌تواند عضویت آنها را به حال تعلیق درآورد (این اقدام در کمیسیون میسر نبود). هیچ مانع محاسبه‌ای، حتی نیاز به دو سوم اکثریت نمی‌تواند انتخاب یا عدم انتخاب یک دولت بخصوص را تضمین کند. اینها تصمیم‌گیری‌های سیاسی است. این به عهده اعضا ـ و نظر عمومی جهانی ـ‌ است که تعداد کافی از دولت‌‌ها را متقاعد سازند که به شیوه‌ای درست رأی دهند. اگر تعداد کافی از مردم به راستی به حقوق بشر اهمیت دهند و از دیپلماسی و متقاعدسازی مورد نیاز حمایت کنند، این شورا می‌تواند پیشبردی چشمگیر در ادامه کمیسیون گذشته باشد. من خیلی امیدوارم که تمامی کشورهای عضو به سهم خود در کارآ کردن شورای جدید ایفای نقش کنند.