با انعقاد قراردادهای متعدد نفتی و فعالیتهای اکتشافی و تولیدی در دریای خزر، از این حوزه به عنوان یکی از منابع تامین انرژی جهان در سالهای آینده یاد میشود. گرچه میزان تولید و صادرات نفت دریای خزر براساس پیشبینیها در اوج تولید معادل 4-3 درصد نیاز نفتی جهان خواهد بود و این رقم قابل مقایسه با دیگر مناطق نفتخیز جهان از جمله کشورهای حاشیه خلیجفارس نیست، ولی تامین امنیت انرژی حوزه خزر به دلایل متعددی حائز اهمیت است.
هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر تامین امنیت انرژی در حوزه خزر (با تاکید بر سه کشور قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان) و به عبارت دیگر پرداختن به مسائلی است که بر تداوم جریان تولید و انتقال نفت و گاز حوزه خزر به بازارهای جهانی تاثیر دارند. بدین منظور ابتدا به این موضوع پرداخته میشود که دلایل اهمیت امنیت انرژی خزر چیست و این امر برای چه کشورهایی اهمیت دارد سپس عوامل موثر بر تامین امنیت انرژی در حوزه خزر مورد بررسی قرار میگیرد.
انرژی دریای خزر
به منظور ارائه تصویری نسبتا روشن از مساله اهمیت انرژی خزر، بررسی آمار و اطلاعات منتشره راجع به حجم منابع، میزان تولید و صادرات کنونی و چشمانداز برنامههای نفتی و جایگاه خزر در بازار جهانی انرژی راهگشا خواهد بود.
گرچه آمار و ارقام منتشره در خصوص میزان ذخایر نفت و گاز خزر بسیار متفاوت است ولی براساس خوشبینانهترین آمار منتشر و حداکثر ذخایر نفت و گاز خزر معادل 200 میلیارد بشکه و میزان ذخایر قابل برداشت 35 میلیارد بشکه ذکر شده است که این رقم حدود 4-3 درصد ذخایر شناخته شده جهان میباشد. میزان ذخایر گاز آن نیز بین 15-10 میلیارد مترمکعب و معادل 8-7 درصد ذخایر گاز جهان ذکر میشود. میزان صادرات نفت نیز در اوج تولید که بین سالهای 2010 تا 2025 خواهد بود، بین سه تا پنج درصد از میزان صادرات جهانی نفت را به خود اختصاص خواهد داد.
امنیت انرژی برای چه کسانی اهمیت دارد؟ چهار دسته از کشورها در موضوع تامین امنیت انرژی و ایجاد شرایط تداوم تولید و عرضه پایدار نفت و گاز خزر به بازارهای مصرف، ذینفع میباشند. این کشورها عبارتند از کشورهای تولیدکننده، کشورهای مسیر انتقال (ترانزیت)، کشورهای مصرفکننده و قدرتهای بزرگ.
الف) اهمیت انرژی خزر برای کشورهای تولیدکننده
نفت و گاز نقش انکارناپذیری در تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی سه کشور ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان داشته و به نظر نمیرسد حداقل در 20 سال آینده از نقش آن کاسته شود. با ذکر چندین شاخص به تبیین این موضوع میپردازیم.
(1) جمهوری آذربایجان
نقش نفت در حیات سیاسی و اقتصادی آذربایجان بسیار چشمگیر است. تحولات سیاسی پس از استقلال در این جمهوری عمدتا تحت تاثیر مسئله نفت بوده است. در سطح داخلی حذف ایلچی بیگ رئیس جمهور اسبق این کشور در سال 1993، کودتای سال 1995 علیه حیدر علی اف از جمله حوادثی است که به ادعای مسئولان این کشور ناشی از استراتژی نفتی این کشور بوده است. شکلگیری برخی جریانهای سیاسی و گروههای اوپوزوسیون نیز از این قاعده مستثنی نیست. تاثیر این موضوع در چگونگی روابط خارجی این کشور نیز تاثیر بسزایی دارد و نفت عامل اصلی در تدوین استراتژی سیاست خارجی جمهوری آذربایجان محسوب میشود. سهم سرمایهگذاری خارجی صورت گرفته در بخش نفت در مقایسه با دیگر بخشها، سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی، اشتغال و تجارت خارجی از جمله شاخصهایی هستند که بر نقش برجسته بخش نفت در اقتصاد این کشور دلالت دارند.
الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان در سخنرانی خود در مراسمی به مناسبت دهمین سالگرد انعقاد اولین کنسرسیوم بینالمللی نفتی این جمهوری موسوم به قرارداد قرن در83/8/30 (10 سپتامبر 2004) مطالبی را عنوان نمود که موید این مطلب است. براساس اظهارات وی این جمهوری تاکنون 22 قرارداد نفتی به ارزش 50 میلیارد دلار منعقد نموده و در اجرای آنها تاکنون 10میلیارد دلار سرمایهگذاری صورت گرفته که معادل 70 درصد سرمایهگذاری خارجی صورت گرفته در این کشور محسوب میشود.
درآمدهای نفتی همچنین حدود 70 درصد از درآمدهای بودجه و حدود 85 درصد صادرات این کشور در سال 2003 را نفت و فرآوردههای نفتی تشکیل میدهد. پیشبینی میشود در سال 2006 درآمد نفتی این کشور به 1/5 میلیارد دلار و در سالهای بعدی به ترتیب 2/2 و 3/4 میلیارد دلار و نهایتا از سال 2008 به بعد سالیانه به 5/8 میلیارد دلار برسد. براساس اظهارات ناطق علی اف رئیس شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان (سوکار) این کشور طی 20 سال (2005 تا 2025) با فرض قیمت 35 دلار برای هر بشکه، درآمدی معادل 100 میلیارد دلار خواهد داشت.
(2) ترکمنستان
ترکمنستان یک کشور عمدتا گازی است و کمترین منابع نفتی را در بین سه کشور مذکور دارد. بخش گاز موتور محرک اقتصاد این کشور است و بیش از نیمی از درآمد بودجه را درآمدهای ناشی از صادرات گاز تشکیل میدهد. 60 درصد از کل صادرات این کشور را صادرات گاز، 15 درصد را نیز صادرات فرآوردههای نفتی تشکیل میدهد که در مجموع رقمی حدود 90 درصد میباشد. حدود 75 درصد سرمایهگذاری صورت گرفته در اقتصاد این کشور در بخش نفت و گاز بوده است.
در استراتژی ده ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی ترکمنستان توجه خاصی به بخش نفت و گاز شده است و در برنامه توسعه صنایع نفت و گاز سهم سرمایهگذاری خارجی معادل 75/3 درصد پیشبینی شده است. صادرات گاز یکی از مهمترین عوامل موثر بر روابط خارجی این کشور محسوب میشود. بررسی تحولات و سیر روابط این کشور با روسیه و اوکراین موید این موضوع است.
(3) قزاقستان
براساس آمار موجود، قزاقستان بیشترین ذخایر نفتی را در بین سه کشور دارد و مهمترین کشور تولیدکننده نفت در منطقه خزر در سالهای آتی خواهد بود. این کشور حدود دو درصد از ذخایر اثبات شده جهان را دارد. قزاقستان با توجه به اینکه در حال حاضر کمتر از دویست هزار بشکه از یک میلیون و دویست هزار بشکه نفت تولیدی روزانه خود را مصرف مینماید، قابلیت صادراتی بالایی دارد. در حال حاضر سهم درآمدهای نفتی در تامین بودجه 55 درصد است و براساس پیشبینیها در آینده این رقم بیشتر هم خواهد شد.
این کشور طی برنامه 25 ساله تا سال 2025، به دنبال جذب 100 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی است و انتظار دارد از سال 2021 تا 2035 سالانه حدود 120 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته باشد.
ب) اهمیت انرژی خزر برای کشورهای مسیر ترانزیت و انتقال
کشورهای گرجستان، ترکیه، اوکراین، افغانستان، ایران و روسیه از مهمترین کشورهای واقع در مسیر انتقال نفت و گاز خزر محسوب میشوند. منافع و امتیازات انتقال نفت و گاز برای کشورهای ترانزیت موجب شده که امنیت انرژی برای این کشورها نیز اهمیت پیدا کند.
از جمله مزایای سیاسی آن میتوان به ارتقای نقش منطقهای این کشورها و بهرهمندی از منابع سیاسی و اقتصادی بینالمللی نام برد. کمک به همگرایی با ساختارهای اروپایی (غربی) برای ترکیه و گرجستان، مشارکت ایران در طرحهای انرژی اتحادیه اروپا و همکاریهای روسیه با آمریکا و اروپا در زمینه انرژی در این راستا قابل ذکر است. منافع اقتصادی و اجتماعی این امر نیز در ایجاد اشتغال، جلب سرمایه و فنآوری، تامین بخشی از انرژی مورد نیاز (این امر به ویژه برای گرجستان حائز اهمیت است) و درآمدهای ناشی از حق ترانزیت انکارناپذیر است.
ج) اهمیت خزر از دید قدرتهای بزرگ و کشورهای مصرفکننده
با توجه به اینکه قدرتهای بزرگ بعضا به عنوان مصرفکننده نفت و گاز خزر نیز مطرح هستند، لذا این دو گروه را با یکدیگر مورد بررسی قرار میدهیم. از جمله این کشورها میتوان به آمریکا، اتحادیه اروپا و چین و در ردههای بعدی به ژاپن و هند اشاره داشت که توجه خاصی به بحث انرژی خزر دارند.
اتحادیه اروپا در سالهای اخیر توجه خاصی به مساله تامین انرژی منطقه داشته و از سال 2004 یک گروه کاری "امنیت تولید، انتقال و عرضه انرژی" تشکیل داده و در این راستا درصدد است تا در سه زمینه به شرح زیر نقشآفرینی نماید:
(1) تقویت زیرساختهای انتقال انرژی،
(2) هماهنگی در فعالیتهای مربوط به انتقال انرژی،
(3) مشارکت در ایجاد مکانیسمی برای افزایش ضریب امنیت انتقال انرژی از جمله نصب سیستمهای بازرسی و حافظت از خطوط انتقال.
موقعیت ژئوپلتیک منطقه خزر از عواملی است که موجب شده تا قدرتهای بزرگ به ویژه آمریکا توجه خاصی به منطقه داشته باشند و در این راستا نفت، محمل مناسبی برای حضور آنان در منطقهای که حدود 70 سال بسته بوده است، محسوب میگردد.
تحولاتی که طی سالهای اخیر در منطقه و به ویژه افغانستان رخ داد، موجب شد تا این منطقه به عنوان منبع خطر بالقوه برای فعالیتهای تروریستی، جرایم سازمان یافته، اشاعه سلاحهای کشتار جمعی و قاچاق موادمخدر مطرح و توجیهکننده حضور آمریکا تلقی شود.
تنوع بخشی به منابع تامین انرژی، منافع اقتصادی ناشی از مشارکت در طرحهای نفتی خزر و تلاش برای ادغام کشورهای منطقه در ساختارهای سیاسی و اقتصادی غربی از جمله مسائلی است که موجب میشود تا مسئله نفت و گاز منطقه برای این کشورها اهمیت یابد. در نشریات غربی به صراحت بر این موضوع تاکید میشود که سرمایهگذاریهای چند میلیاردی غرب در بخش انرژی خزر بیش از آنکه جنبه اقتصادی داشته باشد، تحت تاثیر ملاحظات سیاسی صورت میگیرد. این موضوع در بحث خط لوله باکو ـ جیهان کاملا نمایان است.
آنچه که به عنوان جمعبندی و پاسخ راجع به دلایل اهمیت مسئله امنیت انرژی خزر میتوان عنوان کرد این است که بررسی آمار و ارقام مربوط به میزان ذخایر، تولید، مصرف و صادرات نفت و گاز خزر نشانگر این واقعیت است که گرچه این منطقه قابل مقایسه با خلیجفارس، سیبری و حتی دریای شمال نیست، ولی نمیتوان منکر اهمیت آن شد. زیرا این امر علاوه بر کشورهای تولیدکننده و ترانزیت، از نظر تنوع بخشی به منابع تامین انرژی و عاملی در جهت تنظیم بازار انرژی برای کشورهای مصرفکننده اهمیت دارد. لازم به ذکر است نقش ذخایر استراتژیک نفت (نفتی که از سوی کشورهای بزرگ خریداری و در تانکرها در دریا نگهداری میشود) علیرغم حجم ناچیز آنها در تنظیم بازار جهانی نفت، انکارناپذیر است.
عوامل موثر بر تامین امنیت انرژی در دریای خزر
شرایط جغرافیایی و وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کنونی منطقه و کشورهای ساحلی خزر (با تاکید بر جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان) به گونهای است که موجب تحمیل برخی محدودیتها در زمینه تولید و انتقال نفت و گاز خزر و افزایش ریسک سرمایهگذاری در فعالیتهای نفتی مربوطه میشود. از جمله این عوامل، میتوان به موارد زیر اشاره داشت:
الف) محدودیتهای فنی
موقعیت جغرافیایی خاص و محصور در خشکی بودن سه کشور ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان، محدودیتهایی را در تامین تجهیزات موردنیاز برای فعالیتهای نفتی از جمله سکوهای عظیم حفاری و تولیدی، در خزر ایجاد نموده است. همچنین مشکل دسترسی به آبهای آزاد موانعی را در انتقال نفت و گاز تولیدی در پی دارد و نیاز به احداث خطوط لوله جدید و به تبع آن بالا رفتن هزینههای انتقال را مطرح میسازد. این امر به ویژه در شرایط کاهش قیمت جهانی نفت، نمود بیشتری پیدا میکند.
واقع شدن بخش اعظم حوزههای نفت و گاز در دریا با توجه به عمق زیاد و جریانهای آبی خاص و منحصر به فرد دریای خزر، مانعی در توسعه فعالیتهای نفتی محسوب میشود و نیازمند کسب تکنولوژی جدید و سرمایه زیاد است.
ب) محدودیتهای ساختاری
بروکراسی حاکم بر این کشورها، سطح بالای فساد اداری، اختلاس و رشوهخواری، مشکلات مربوط به تغییر ساختارهای اقتصادی، سیاسی و حقوقی از جمله قوانین و مقررات مربوط به سرمایهگذاری خارجی و فعالیتهای مالی و پولی موجب شده تا محدودیتهایی برای فعالیت در این زمینه ایجاد شود. میزان مشارکت بسیار پایین بخش خصوصی در طرحهای تولید و انتقال انرژی در ترکمنستان نمونه بارز این امر است:
ج) محدودیتهای سیاسی ـ حقوقی:
شرایط سیاسی و امنیتی منطقه، تحولات سیاسی داخلی کشورها به ویژه با توجه به موج انقلابات رنگین، شرایط ناپایداری را در منطق ایجاد نموده است. این موضع از دغدغههای اصلی سرمایهگذاران بخش نفت و همچنین کشورهای مصرفکننده تلقی میشود. با توجه به گستردگی عوامل سیاسی در سه سطح ملی، منطقهای و بینالمللی به بررسی آنها میپردازیم.
(1) در سطح ملی:
با توجه به نوپا بودن کشورهای حاشیه خزر، موضوع تثبیت و افزایش کارآیی نظامهای سیاسی در این کشورها همچنان محسوس است. مباحث مربوط به تغییرات سیاسی و انقلابهای رنگین در منطقه نیز به این موضوع دامن میزند. قطعا تا زمانیکه اطمینان کافی برای سرمایهگذاران و دستاندرکاران انرژی فراهم نشود، موضوع امنیت انرژی نیز زیر سوال است.
نقش و جایگاه بالای درآمدهای نفتی در حیات اقتصادی و سیاسی کشورها عملا موجب ایجاد اقتصاد تک محصولی و تکیه بیش از حد به درآمدهای نفتی و افزایش خطر شکنندگی در مقابل کاهش یا توقف درآمدهای نفتی شده است.
چگونگی توزیع درآمدهای حاصل از فروش مواد خام و تاثیر آن بر حیات سیاسی و اجتماعی کشورهای صادرکننده مواد خام از جمله مسائل بحثبرانگیز در مباحث مربوط به توسعه محسوب میشود. تجارب کشورهای تولیدکننده نفت در زمینه اقتصاد تک محصولی و اتکای زیاد به صادرات نفت خام از یکسو و نحوه مصرف درآمدهای حاصله از مهمترین چالشهای کشورهای ساحلی دریای خزر به ویژه جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان است که در گزارشهای سالانه توسعه انسانی برنامه عمران ملل متحد (UNDP) مورد اشاره قرار میگیرد و از سوی سازمانهای غیردولتی بینالمللی، برخی کشورهای غربی و محافل رسمی و غیردولتی کشورهای ساحلی مورد توجه جدی میباشد. نرخ پایین رشد اقتصادی، ضعف در اجرای برنامههای توسعه اقتصادی، ضعف ساختارهای حکومتی، فساد اداری، نقض حقوق بشر، بیثباتی سیاسی و شکنندگی این کشورها به هنگام افزایش یا کاهش قیمتهای جهانی نفت، هزینههای مربوط به تولید و انتقال، چگونگی استفاده از درآمدهای نفتی در توسعه دیگر بخشهای اقتصادی (غیرنفتی) این کشورها و مبارزه با فقر از مهمترین چالشهای مورد توجه شرکتهای نفتی و دیگر کشورهاست.
براساس گزارش منتشره از سوی سازمان "شفافیت بینالملل" درباره شاخص جهانی "فساد"، این معضل در بین کشورهای نفت خیز بسیار چشمگیر بوده و از آذربایجان و قزاقستان از نظر فساد در کنار کشورهایی همچون نیجریه و آنگولا نام برده شده است. به سخن برخی از منتقدین داخلی این کشورها، اگر در اوایل استقلال این کشورها از ایجاد کویت جدید در خزر بحث میشد. امروزه مسائلی همچون ایجاد نیجریه یا آنگولا در حاشیه خزر نیز مطرح میشود.
جنجالهای مربوط به شرکت سرمایهگذاری مینارت گروپ در آذربایجان و طرح دعوای دریافت رشوه 83 میلیون دلاری علیه رئیس جمهور این کشور در محاکم انگلیس و همچنین اقامه دعوا مبنی بر دریافت 35 میلیون دلار رشوه از سوی مقامات عالی قزاقستان در محاکم آمریکا، از جمله موضوعات بحثانگیز در این زمینه است. با عنایت به اینکه مباحثی همچون مبارزه با اختلاس، رشوه و پولشویی جایگاه ویژهای در حقوق بینالملل پیدا کرده و کشورهای بسیاری عضو معاهدات مربوطه هستند، شرکتهای تابعه این کشورها نیز مجبور به تبعیت از تعهدات بینالمللی این کشورها و توجه به ملاحظات فوق میباشند.
(2) در سطح منقطهای
حل نشدن مباحث مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر علیرغم مذاکرات نسبتا طولانی بین کشورهای ساحلی که در مقاطعی موجب تقابل برخی کشورهای ساحلی شده است، در امر بهرهبرداری از منابع نفتی و همچنین احداث خطوط لوله انتقال نفت و گاز در بستر دریا مشکلاتی را ایجاد نموده است. توقف فعالیتهای نفتی در حوزههای مورد اختلاف در خزر از جمله این موارد تلقی میگردد. وجود مناقشه و بحرانهای منطقهای از دیگر عوامل موثر در تولید و انتقال نفت و گاز در منطقه محسوب میشود، از جمله این موارد میتوان به مناقشه قرهباغ بین آذربایجان ـ ارمنستان، آبخازیا و اوستیا در گرجستان، چچن در جنوب روسیه، مشکلات موجود بین ترکمنستان و ازبکستان، ناآرامی در افغانستان و اختلافات موجود بین یونان و ترکیه و همچنین برخی ناآرامیهای داخلی در ترکیه اشاره داشت که موجب افزایش هزینه فعالیتهای نفتی شده است. این امر از یکسو موجب احداث خطوط لوله جدید همچون خط لوله کنار گذر چچن شده و از سوی دیگر موضوع ایجاد ساز و کارهای امنیتی از جمله مباحث مربوط به تامین امنیت خط لوله باکو ـ جیهان را مطرح نموده است.
ملاحظات زیست محیطی با توجه به بسته بودن دریای خزر و شکنندگی و حساسیت اکوسیستم آن و فعالیتهای تروریستی و افراطی در منطقه از دیگر موانع طرحهای انرژی منطقه تلقی میشود.
(3) در سطح بینالمللی
روند عرضه و تقاضای جهانی نفت و گاز، تغییر در جایگاه منابع حوزه خزر در بازار جهانی انرژی با توجه به تحولاتی همچون عراق و روابط کشورهای ساحلی با قدرتهای بزرگ از جمله موضوعاتی است که بر فعالیتهای نفتی در حوزه خزر تاثیرگذار میباشد. وضعیت کنونی روابط ایران و آمریکا از جمله مولفههای مهم و تاثیرگذار در این زمینه میتوان نام برد.
نتیجه
ایجاد شرایط و تامین امنیت برای تولید و عرضه نفت و گاز خزر به بازارهای مصرف در کانون سیاستهای داخلی و خارجی سه کشور ترکمنستان، قزاقستان وو جمهوری آذربایجان قرار دارد. این موضوع همچنین برای کشورهای مسیر ترانزیت، کشورهای مصرفکننده و حتی قدرتهای جهانی حائز اهمیت است. عوامل متعددی در سطوح ملی، منطقهای و بینالمللی در موضوع تامین امنیت انرژی خزر تاثیر دارند که فایق آمدن بر آنها نیازمند همکاری موثر بین کشورهای تولیدکننده، ترانزیت، مصرفکننده و قدرتهای جهانی است.