نگاهی به متغیرهای کنترلی برای ارزیابی داعیههای مربوط به عدالت اجتماعی در برنامهریزی توسعه
عدالت در یک طرح چند ضلعی
دکتر فرشاد مؤمنی:
عدالت مفهومی است که هیچ کس نسبت به اصالت و حقانیت آن تردیدی ندارد. از طرف دیگر مفهوم عدالت و جایگاه و رابطه آن با عملکرد اقتصادی در ادبیات اقتصاد توسعه با روند پرفراز و نشیبی روبرو بوده است و در دورانهای اولیه بسیاری از اقتصاددانان بزرگ توسعه هر نوع سمت گیری معطوف به عدالت را به ضرر نظام اقتصادی، بالندگی تولید و انگیزههای کارآفرینی میدانستند. اما با گذشت زمان و با پرداخت هزینههای انسانی و مادی قابل توجه به تدریج کار به جایی رسیده که در شرایط کنونی نسبت عدالت اجتماعی و توسعه ملی در قالب رابطهای ارگانیک تبیین میشود و شرایط عادلانه جزو متغیرهای تعیین کننده عملکرد اقتصادی محسوب میشود. در کنار همه مطالعاتی که در این زمینه موجوداست یکی از جذابترین آنها مطالعات موسسه جهانی پژوهشهای اقتصاد توسعه به سال 1999 است که موضوع آن ارزیابی تجربیات توسعه در طی قرن بیستم است. این مطالعه از هفت طریق نشان داده که در تمام تجربههای مهم توسعه در قرن بیستم نابرابریها و بیعدالتیها نقش بسیار تعیین کنندهای در گسترش و تعمیق توسعهنیافتگی داشتهاند و توجه به متغیرهایی که در این مطالعه مورد توجه قرار گرفته و رابطه نابرابریهای اقتصادی، اجتماعی با آنها و نسبت آنها با عملکرد اقتصادی به شکل روشنی مساله را توضیح میدهد. پدیدههایی مثل کند شدن آهنگ رشد تولید، تشدید تخریب محیط زیست، کاهش شدید نرخ تشکیل سرمایه انسانی، کاهش انگیزههای کار، افزایش هزینههای نظارت بر نیروی کار، افزایش نرخ باروری، تشدید بیثباتی اقتصاد کلان، تشدید بحران بدهیهای خارجی و... از پیامدهای نابرابری توزیع درآمد و ثروت در این مطالعه ذکر شده است.
برای ایران هم داشتن درک مشخصی از عدالت اجتماعی مانند هر کشوری که اراده پیشرفت دارد ضروری و اجتنابناپذیر است ضمن آن که هم به اعتبار بنیانهای ایدئولوژیک و هم به اعتبار خواسته مردم از نظام، پرداختن به عدالت اجتماعی و ارائه یک تعریف شفاف، دقیق و عملیاتی از آن برای مدیریت توسعه کشورمان اهمیت بیشتری دارد. اما مساله این است که برداشتهای نادرست از عدالت و انتخاب شاخصهای نامناسب برای سنجش عملکرد مدیریت توسعه در این زمینه به گواه تجربیات موجود در طول بالغ بر نیم قرن گذشته به همان اندازه رویکردهای معطمف به گسترش و تعمیق نابرابریها میتواند پرهزینه باشد ضمن آن که کاستیهای بنیادی کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران در زمینه دسترسی به یک نظام کارآمد آمار و اطلاعات، توسل به ترکیبی از شاخصهای کمی و کیفی را اجتنابناپذیر میسازد به گونهای که بتوان جهت کلی حرکت را به درستی تشخیص داد و از همین روست که در اختیار داشتن تعداد قابل قبولی از متغیرهای کنترلی برای سنجش داعیههای مربوط به عدالت از اهمیت ویژهای برخوردار است.
برای تحقق این منظور در مجموعه بحثهای اقتصاد توسعه از طریق ترکیبی از دستاوردهای نظری و تجربی 5 متغیر کلیدی به عنوان متغیرهای کنترلی برای سنجش جهت حرکتهای معطوف به توسعه همراه به عدالت اجتماعی مطرح است و میبایست نسبت مشخصی میان سمتگیریها معطوف به عدالت اجتماعی و هر یک از آنها وجود داشته باشد و این نسبت با شاخصهای مناسبی سنجیده و کنترل شود. این پنج متغیر کلیدی عبارت از: اخلاق، آزادی سیاسی، مشارکت همگانی، کارآیی و پایداری هستند که به صورت 5 رابطه زیر مطرح و اجمالا درباره هر یک از آنها توضیحاتی داده خواهد شد.
1- رابطه عدالت با اخلاق
2- رابطه عدالت با آزادی سیاسی
3- رابطه عدالت با مشارکت
4- رابطه عدالت با کارایی
5- رابطه عدالت با پایداری
1- رابطه عدالت با اخلاق
در مورد رابطه عدالت با اخلاق مساله اصلی این است که عدالت به مثابه بزرگترین فضیلت بشری از طریق هر الگویی از رفتار و منش قابل تحقق نیست در فرایند تحقق عدالت اجتماعی ما با یک اصل بنیادی روبرو هستیم که اصطلاحاً از آن به عنوان اصل تناسب ابزارها و اهداف نام برده میشود و مضمون اصلی آن این است که برای تحقق هر هدفی از هر وسیلهای نمیتوان بهره جست و این مساله به ویژه برای تحقق عدالت از اهمیت بسیار بالاتری برخوردار است. به تعبیر شهید بهشتی عدل اخلاقی زیربنای انواع دیگر عدل است و برای تحقق فضیلت عدالت اجتماعی ابزارهای رذیلانه و غیراخلاقی مناسب و کارآمد نیستند و پایداری آن را تضمین نمیکنند. لذا کسانی میتوانند سمتگیریهای مربوط به عدالت را پیش گیرند که حداقلی از التزام به ملاحظات اخلاقی را داشته باشند. این مساله از منظر اقتصاد توسعه هم طی دو دهه اخیر سخت مورد توجه قرار گرفته است. شاید به زبان فارسی یکی از بهترین مطالعات در این زمینه کار علامه سید حیدر نقوی اقتصادشناس بزرگ پاکستانی است. او در کتاب بسیار ارزشمند «اقتصاد توسعه: یک الگوی جدید» که چاپ اول آن از سال 1378 توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی انتشار یافته و مترجم آن هم آقای حسن توانایان فرد است تلاش کرده تا الگوی جدیدی از اقتصاد مرسوم آغاز میکند. اشاره وی به این مضمون است که در اقتصاد مرسوم وقتی راجع به سیاستگذاری بحث میکنیم اغلب تمام توجه به ابعاد کمی اهداف متمرکز میشود اما باید توجه داشت که اگرچه دقت کمی لازم است اما ناکافی است. همانطور که به لحاظ کمی قائل به تناسب بین اهداف و ابزارها هستیم و در بحثهای نظری اقتصاد سخت بر آن پافشاری میکنیم به لحاظ کیفی هم باید به این تناسب توجه کنیم. مثلا به ویژه در کشورهای در حال توسعه مشاهده میشود دولت هنگامی که به دلیل انواع عدم کاراییها از دریافت مالیات حقه خود ناتوان است به سمت سیاستهای تورمی گرایش پیدا میکند تا حقوق حقه خود را از طریق ارزشزدایی از داراییهای مردم و بدهیهای خودش کسب کند و این یک مصداق عدم رعایت تناسب اهداف و ابزار است. نکته بسیار جالی که در این زمینه وجود دارد و باعث نزدیکی فزاینده میان اخلاق و اقتصاد شده این است که شواهد تجربی نشاندهنده این است که اولین زیانبیننده در چنین مواردی خود دولت است که هزینههایش با سرعتی بیش از درآمدهایش افزایش مییابد ضمن آن که در اثر تورم، بیعدالتی در توزیع درآمدها نیز اتفاق میافتد که در اثر آن گروههای فقیر به شدت صدمه میبینند و مقصران اصلی یعنی کسانی که مالیاتهای دولت را پرداخت نکردهاند از این شرایط سود میبرند که در نهایت به واسطه ایجاد گسستگی زنجیره عدل در این شرایط باعث اختلالهای گسترده در عملکرد اقتصادی میشود. در طی ربع قرن اخیر به ویژه در روند اجرای برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری در کشورهای توسعه نیافته در این مورد مثالهای زیادی میتوان مشاهده کرد. تا آن جا که به تجربه ایران در این زمینه مربوط میشود، مطالعات نشان می دهد سمتگیری دولتها در راستای اجرای این برنامه برای حداکثر کردن درآمدها از طریق دستکاری قیمتهای کلیدی به ازای هر یک واحد افزایش درآمد دولت از این طریق هزینههای مصرفی دولت را در دهه 1370 معادل 72 برابر و هزینههای سرمایهگذاری را معادل 4/1 برابر افزایش داده است. یعنی به غیر از نابرابری غیرمتعارف از منظر ملی، زیانی که دولت در زمینه ثمربخشی اقدامات خود متحمل میشود، بسیار فراتر از نتایجی است که به گمان به دست آوردن آنها از موازین اخلاقی عدول کرده است.
2- رابطه عدالت و آزادی
شاید بتوان ادعا کرد که در میان حقوق افراد، برخورداری از آزادیهای مشروع و قانونی در زمره مهمترین حقوق انسانها است و به دلایل گوناگونی، تاریخ نشان داده که حکومتها به اسم برقراری عدالت اجتماعی تمایل زیادی به نادیده گرفتن آنها دارند. از همین روست که روالز در مورد عدالت با آزادی هم نشان میدهد که کسانی که داعیه عدالتورزی دارند اگرکوچکترین تردیدی در حقانیت و ضرورت تضمین آزادیهای مشروع قانونی و سیاسی کنند، یا غیرصادقانه رفتار میکنند یا حداقل درک روشن و دقیقی از مفهوم عدالت ندارند. جالب آن که این رویکرد در ادبیات دینی ما نیز از جایگاه ویژه و ممتازی برخوردارد است. شاید به لحاظ منطقی یکی از جذابترین بحثها را مرحوم شهید مطهری انجام داده است. ایشان میگویند: «عدالت ناظر به اعطای حقوق حقۀ انسانها به ایشان است که از مهمترین حقوق انسانها آزادی است» و به همین خاطر ایشان ادعا میکنند که بدون آزادی اساسا امکان تحقق عدالت وجود ندارد. مرحوم شهید مطهری در این زمینه پا را فراتر نیز نهاده و حتی بحث تقدم آزادی نسبت به اخلاق را مطرح میکنند از نظر ایشان، فلسفه وجودی و یا هدف اخلاق دستیابی به کمال انسانی است و معنیداری این هدف بیش و پیش از هر چیز وابسته به آزادی است.
رویکرد شهید مطهری در این زمینه شباهت و نزدیکی بسیاری با آراء نظریهپردازان نهادگرای توسعه دارد چرا که به زعم ایشان در شرایط فقدان آزادیهای مشروع و قانونی، هزینه فرصت از دست رفته ابراز عقاید و سلایق بسیار بالا میرود و به همین خاطر روحیه نفاق و ریا و چند چهرگی مسلط میشود. نهادگرایان معتقدند که در چنین شرایطی، اطلاعات مورد نیاز برای هر برنامه و اقدامی دستخوش خدشه و اغتشاش میشود و هزینههای مبادله بالا رفته و عملکرد اقتصادی تضعیف میشود.
قسمت اول برداشتهای نهادگرایان نزدیکی زیادی با دیدگاههای شهید مطهری دارد چرا که ایشان معتقدند جامعه غیر آزاد قطعا جامعهای غیراخلاقی خواهد بود،گرچه سرکوبکنندگان آزادی نیت یا انگیزه برقراری عدالت را داشته باشند ذکر یک توضیح دیگر را نیز در اینجا ضروری میدانم و آن هم این است که شاید به نظر میرسد که ایده تقدم آزادی براخلاق که مرحوم مطهری مطرح میکند با آنچه که از قول شهید بهشتی نقل شد و حکایت از زیربنا بودن عدل اخلاقی است منافات داشته باشد. البته این موضوعی است که باید روی آن کار بیشتری صورت پذیرد اما به نظر اینجانب، تفاوت در سطح بحث است و لذا تنافضی میان آنها وجود ندارد. به عبارت دیگر شهید بهشتی در سطح خرد و درباره افراد بحث میکنند و در آن جا به نظر میرسد که حقیقتاً عدل اخلاقی زیربنای همه انواع دیگر عدل است حال آن که شهید مطهری بحث خود را در سطح کلان مطرح کردهاند و آنجا هم به درستی ما با تقدم آزادی نسبت به اخلاق روبرو هستیم.
در این زمینه ادبیات توسعه نیز یافتههای مهم و حیرتانگیزی را مطرح میکند که نشان میدهد که هر نوع مسامحهای در زمینه تضمین حقوق مشروع و قانونی و آزادیهای سیاسی و اجتماعی افراد چگونه آثار خود را روی عملکرد اقتصادی و توسعه ملی منعکس کند.
«آمارتیاسن» در یکی از مطالعات خود از منظر برهان خلف موضوع را بررسی میکند و میگوید: «در تمام مطالعاتی که در زمینه توسعه صورت گرفته، تاکنون هرگز هیچ مطالعهای نشان نداده که دموکراسی با رشد و توسعه اقتصادی مغایرت داشته باشد.»
سن اضافه میکند؛ «مهمترین وجه این مساله این است که دموکراسی تأمین عدالت و حمایت برای انسانهای ضعیف است.» در ادامه چند جمله را از برخی نظریهپردازان معروف توسعه در این زمینه انتخاب کردهام که نشان دهنده رابطه بین عدالت و آزادی و اهمیت دموکراسی در پیشبرد اهداف توسعه ملی است.
سن در جای دیگری میگوید: «معمولا در تجربیات دنیا یکی از مهمترین تردیدهایی که راجع به ثمربخشی دموکراسی در پیشبرد اهداف توسعه مطرح میکنند سطح امکانپذیری توسل به چنین رویکردی به منظور مهار رشد جمعیت در کشورهای در حال توسعه است.»
جایی که تجربه چین را به عنوان دلیل مطرح میکنند که نشان میدهد بدون اعمال خشونت و زور نمیتوان جمعیت را کنترل کرد. او نشان میدهد که تجربه کنترل جمعیت در ایالات کرالای هند و بنگلادش موفقتر از تجربه چین بوده حال آن که در هر دو این تجربهها موفقیت بیشتر حاصل شده بدون اعمال خشونت بوده است. وی میگوید که حکومتهایی که به انسان احترام میگذارند و شأن انسانی او را رعایت میکنند، نیک دریافتهاند که اقدامات آزادانه و آگاهانه مردم به مراتب ثمربخشتر است. او اعداد و ارقام مربوط به هزینههای چین را که دو کشور هند و بنگلادش هیچ یک از این هزینههای مادی و انسانی را به خاطر رعایت آزادی نپرداختهاند مثال میزند.
«داگلاس نورث» در مطالعه خود تحت عنوان نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی نشان میدهد که دموکراسی چگونه به کارآمد سازی بازار سیاسی میانجامد و نشان میدهد که این کارآمد سازی چگونه باعث کارآمدی و امنیت حقوق مالکیت، افزایش انگیزه برای سرمایهگذاریهای مولد و بزرگ شدن مقیاس بنگاهها و شکلگیری تقسیم کار و تخصصی شدن امور میشود. نورث همچنین اشاره میکند که در مقیاس فردی هم در شرایطی که حداقل حقوق فردی اجتماعی و سیاسی افراد تضمین شده باشد گرایش به نفاقورزی در جامعه از هر گزینه مشابه کمتر است.
از منظر نهادگراها مسأله شرایط دسترسی به اطلاعات درست و دقیق بسیار تعیین کننده است و مضمون بحثهای ایشان در این زمینه این است که آزادی سیاسی زمینه پنهانکاری و چندچهرگی را در رفتارهای فردی از بین میبرد و چون نظام ملی ترجیحات افراد را دقیقتر دریافت میکند اقتصاد با هزینه مبادله کمتر روبرو خواهد شد و بنابراین کارآمدتر عمل خواهد کرد.
3- رابطه عدالت و مشارکت
در زمینه رابطه عدالت و مشارکت از منظر اقتصاد توسعه از زوایای متعددی بحث شده که در جای خود قابل طرح است از جمله گفته میشود که بحثهای متداول و مرسوم عمدتاً وجه سیاسی مشارکت را برجسته میکنند. در حالی که وجه اقتصادی مشارکت هم اهمیت بالایی در زندگی مردم دارد که اگر نه بیش از وجه سیاسی مشارکت حداقل همطراز با آن باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین نوع نگاه به اشتغال و میزان اهتمام مدیریت توسعه به دستیابی به شرایط اشتغال کامل به عنوان یک متغیر کلیدی در سنجش میزان درک مدیریت توسعه از عدالت اجتماعی میتواند مورد توجه قرار گیرد.
مسأله اشتغال به خصوص در چند سال گذشته از سوی اقتصاد دانان توسعه به عنوان متغیر چند بعدی مورد توجه قرار گرفته در یکی از مقالاتی که «سن» در سال 1997 نوشته شده و در فصلنامه سازمان بینالمللی کار هم انتشار یافته ایشان برای اشتغال 10 شأن مطرح کرده بود که فقط دو شأن آن جنبه اقتصادی داشت. نظر او این بود که این قدر سایه سنگین اشتغال بر ایجاد احساس مفید بودن، احساس امید به آینده و عزت نفس اثرات تعیین کنندهتری دارد که میتواند وجوه اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین یکی از مهمترین موارد ارزیابی درک مدیریت توسعه از رابطه عدالت و مشارکت نوع نگاه مدیریت توسعه از رابطه عدالت و مشارکت نوع نگاه مدیریت توسعه به مسأله اشتغال است که در این زمینه همگان میدانند چند سالی است که ایران با چالشهای بسیار بزرگی روبرو است و ما باید توجه خود را به ویژه درشرایط کنونی بیشتر به این وجه از مسأله معطوف سازیم چرا که در شرایط بیماری هلندی در ایران قرار داریم که بویژه تمایل به افزایش واردات کلاهای مصرفی وجود دارد و فضای رانتجویی دامن زده میشود و اشتغالزدایی و بیعدالتی بیشتری امکان ظهور خواهد داشت زیرا هم سرمایهگذاریهای مولد که خلق کننده فرصت شغلی برای آینده است و هم فرصتهای شغلی موجود به واسطه سمتگیریهای مربوط به واردات بیرویه مورد خطر قرار میگیرد. علاوه بر این مسأله حیاتی یعنی رابطه عدالت و مشارکت و ابعاد گوناگون آن است که میبایست با گستردگی و عمق بیشتری به صورت مستقل درآینده به آن بپردازیم بویژه به این خاطر که به نظر میرسد از نظر دینی نیز مفهوم «لیقوم الناس بالقسط» از هر دو وجه سیاسی و اقتصادی قابل بحث باشد. در عین حال در ارتباط با بحث مشارکت دو متغیر دیگر هم ذیل عنوان رابطه عدالت و مشارکت مورد توجه است:
1- میزان اهتمام به میزان شفافسازی اطلاعات در فرایندهای تصمیمگیری و تخصیص منابع چرا که در یک شرایط غیر شفاف امکان نظارت بر فرایندهای مربوط به حرکت به سوی عدالت اجتماعی وجود ندارد و بدیهی است که این مسأله برای یک اقتصاد رانتی اهمیت بیشتری مییابد و در این زمینه به ویژه نهادگرایان بحثهای مبسوط و ارزشمندی مطرح ساختهاند.
2- مسأله پاسخگویی است که از وجه دیگری ناظر بر الگوی رابطه دولت و ملت میباشد و چون از جهات گوناگون طی سالهای اخیر درباره آن بحث شده نکته خاصی را مطرح نمیسازم.
4- رابطه عدالت و کارایی
درباره رابطه عدالت و کارایی گفته میشود که یکی از مهمترین کارکردهای سمتگیریهای عادلانه این است که کارایی را در مقیاس ملی ارتقا میبخشد. بنابراین هر اقدامی که تحت عنوان عدالت صورت بگیرد اگر ملاحظات معطوف به کارایی در آن لحاظ ندشه باشد با فلسفه عدالت اجتماعی مغایرت دارد. نکته مهم در تجربه توسعه که در چارچوب استراتژیهای توزیع مجدد مشاهده شده این است که اگر ملاحظات معطوف به بالندگی در حرکت به سوی عدالت اجتماعی به درستی مورد توجه قرار نگیرد از جهات متعددی نظام ملی با چالشها و دشواریهای پیچیده قرار خواهد گرفت.
یکی از مهمترین وجوه این مسأله، آن است که در چنین شرایطی به دلایل گوناگون انگیزههای تلاش و پیشرفت و عزت نفس جای خود را به بیکاری همراه با افزایش توقعات میدهد و نظام ملی را هم از درون و هم در رویارویی با رقبای بیرونی با مشکل روبرو خواهد ساخت چرا که انفجار انتظارات به مثابه نتیجه طبیعی این سمتگیریها ناپایدار و گسترش دهنده ناکاراییها است و به همین خاطر رویکردهای صدقهای و معطوف به توزیع رانت تحت عنوان عدالت اجتماعی به مثابه رویکردهای ناکارآمد و مغایر با عدالت اجتماعی تلقی میشود.
از منظر اقتصادی یکی از مهمترین شکافهای مؤثر بر باز تولید توسعه یافتگی شکاف بین توان تولیدی یک جامعه با توان مصرفی آن است. ارتقای توان تولیدی یک جامعه مستلزم سرمایهگذاریهای عظیم و بلند مدت است در حالی که متناسب کردن الگوی مصرف جامعه با آخرین استانداردهای مصرفی دنیا به سهولت امکانپذیر است. ما کشوری هستیم که در این راستا دورههای طولانی را تجربه کردهایم که انحصار انتشار اسکناس ما به دست خارجیها بوده، واگذاری سپاسگذاری و مسائل گمرکی کشور، واگذاری بسیاری از ذخایر استراتژیک کشور و... هر کدام به گونهای نشان میدهد که ایجاد گرایشهای مصرفی تحت عنوان عدالت اجتماعی به غیر از این که به عدالت اجتماعی منجر نمیشود، میتواند کارکرد گسترش وابستگی هم داشته باشد.
این مسأله نیز بسیار حیاتی است و متأسفانه طی 35 ساله گذشته همواره با افزایش درآمدهای نفتی رویکردهای احساسی و سیاستزده به عدالت اجتماعی مسائل بسیاری برای کشور ایجاد کرده و امیدوارم در موقع مناسبی به تفصیل درباره آن بحث نماییم.
5- رابطه عدالت با پایداری
آخرین متغیری که به عنوان متغیر کنترلی برای عدالت اجتماعی مطرح است رابطه عدالت با پایداری است. در عمده مطالعات صورت گرفته از منظر توسعه پایدار یک مسأله مورد اتفاق نظر قرار دارد و آن این است که پایداری اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و.... بیش از هر چیز وابسته به شرایط عادلانه اجتماعی است. بنابراین هر اقدامی تحت عنوان عدالت اجتماعی باید نسبت خود را با ملاحظات پایداری به دقت تعریف و مشخص کند. از همین روست که باید بویژه در شرایط کنونی توجه داشته باشیم که اگر شعار عدالت اجتماعی داده شود اما بخش های مولد تضیف شوند،میزان اتکاءبه نفت افزایش یابد و یا منافع قدرتمندترها در جامعه از طریق سیاستهای تورمزا در اولویت قرار گیرد و یا حتی کارهای نمایشی و کوتاه مدت به فعالیتهای بلندمدت ترجیح داده شود قطعا ما درک درستی از مفهوم عدالت اجتمای نداریم و باید منتظر حوادث ناخوشایندی باشیم.
در دوران جنگ تحمیلی یک مطالعهای به همت زنده یاد استاد عالی نسب صورت گرفت که از منظر مطالعات مربوط به منافع و حوق نسلهای آتی به ثروت بیننسلی کشورمان یعنی نفت صورت گرفته بود و سهم عادلانه نسل حاضر در شرایط آن روز از درآمدهای نفتی را به گونهای که به حقوق نسلهای آتی متعرض نشود حساب کرده بود. رقم حاصل حدود 12 تا 14 میلیارد دلار برای هر سال بود در سال گذشته میلادی بانک جهانی برای کشورهای نفتی از همین موضع توسعه پایدار حق نسل فعلی ایرانیان از درآمد نفت را اندازه گرفته بود و رقم آن 25 میلیارد دلار بود. یعنی یا باید خود رأسا این مسأله را به دقت اندازهگیری کنیم یا کارهای موجود را عالمانه نقد کنیم و یا اگر آن کارها به لحاظ علمی قابل دفاع است از آنها استفاده کنیم اگر نتیجه بررسیها به مورد اخیر ختم شد لاجرم باید بپذیریم که به هر میزان که نسل حاضر سالانه بیش از 25 میلیارد دلار از محل درآمد نفت مصرف میکند علاوه بر خسارتهایی در چارچوب بیماری هلندی گریبانگیر او میشود. حقوق نسلهای آتی را هم پایمال میکند. تا اینجای بحث فهرست مهمترین متغیرهای کنترلی مطرح بود اما همانطور که در آغاز مطرح شد در فرایند برنامهریزی توسعه ملی کار به همین جا خاتمه نمییابد و اکر اصل این مسأله را بپذیریم برای هر کدام از 5 متغیر کلیدی باید شاخصهایی تعریف کنیم و به خصوص نهادها و سازمانهای مطالعاتی مستقل وظیفه سنگین رادر تنظیم این شاخصها به عهده دارند. در واقع شکلدهی نهادهای دیدهبان عدالت اجتماعی در کنار دولت بدون اینکه تحت تأثیر ساختار قدرت باشند. یک ضرورت حتمی برای پیشبرد امر عدالت اجتماعی است. اگر ما بپذیریم که عدالت اجتماعی بزرگترین فضیلتی است که به تعبیر رالز توسط نهادهای اجتماعی باید انجام شود لازمه اینکار مراقبت و نظارت و دیدهبانی است که این کار هم باید توسط نهادهای دولتی و هم نهادهای مدنی انجام شود در این زمینه نیز انشاءا... در آینده بحثهای بیشتری خواهیم داشت.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
