قدرت مشروع در حقوق عمومی اسلامی
دکتر سید مصطفی محقق داماد
مورخین نوشتهاند که عمر خلیفه دوم برای برداشت مستمری خود از بیتالمال موضوع را به شورا گذاشت و در یک جلسه علنی سوالی چنین مطرح کرد: من قبل از دوران خلافتم به تجارت اشتغال داشتم ولی اینک شما مرا به کار دیگری موظف ساختهاید که به علت حجم کارها مجبورم تمام وقتم را صرف کارهای مردم کنم، به من بگویید که چقدر حقوق میتوانم از بیتالمال برداشت کنم؟ هرکس نظری داد و علی (ع) ساکت در گوشهای نشسته بود. عمر رو به آن حضرت کرد و گفت تو چه میگویی؟
علی (ع) گفت: فقط به مقدار نیاز!! همه حضار نظر ایشان را تصدیق کردند و گفتند: حق همان است که به زبان علی (ع) جاری شد.
نکته لازم به ذکر اینکه محور اختلاف شیعه و سنی را نباید بر دنیوی و قدسی بودن قدرت تفسیر کرد. چرا که اختلاف مزبور این نیست که یک طایفه میگوید اداره جامعه یک امر مقدس است و شخصی که میخواهد پس از پیامبر این امر را بر عهده گیرد یک قدرت الهی مجسم در روی زمین است و حضرت علی مصداق آن است و طایفه دیگر منکر آن شوند. خیر، هر دو گروه رئیس قدرت جدید را خلیفه رسولالله میدانستند نه خلیفه خدا در روی زمین. ادعای تشیع امر دیگری است که هرچند این مقاله جای پرداختن به آن نیست ولی به نحو اختصار لازم میبینم اشاره کنم.
در این که مدعای شیعه چیست در میان متکلمین شیعه تفسیرها و نظریههای مختلفی وجود دارد. یکی که از همه مشهورتر است این که پیامبر (ص) به امر الهی برای حفظ مصالح مسلمین علی (ع) را منصوب کرده ولی برای همین امر یعنی تصدی قدرت زمینی و اداره امور مردم بر اساس شورا. البته نظریه وجوب نصب امام بر خداوند در اواسط قرن دوم هجری توسط برخی متکلمان شیعی مورد تحلیل عقلی قرار گرفته است.
تفسیر دیگر این است که بر اساس روایات معتبر در روز غدیر رسولالله (ص) به عنوان بهترین فردی که میتواند این امر را متصدی شود علی را معرفی کرد و مردم حاضر که حسب نقل جمعیت کثیری از مومنین بودهاند با آن حضرت بیعت کردند. بنابراین باز هم موضوع تصدی امت کاملا بر اساس انتخاب انجام گرفته است.
تفسیر دیگر این است که اصولا مدعای تشیع امامت علی (ع) است. امامت مفهومی غیر از خلافت است. برای فهم مفهوم امامت بایستی نبوت را فهمید. نبوت یک امر قدسی و ماوراء طبیعی است. ولی خلافت یعنی جانشین رسولالله (ص) در اداره دنیوی امت که کاملا زمینی و این جهانی و مبتنی بر بیعت و آرای مردم است. و به عبارت دیگر مقام ریاست دنیوی امت که پیامبر (ص) با بیعت مردم و امضای خداوند به عهده گرفت پس از رحلت ایشان در نهاد خلافت تجلی میکند در حالی که مقام نبوت به هیچوجه به آراء مردم مبتنی نمیباشد. و همین مقام پس از رحلت پیامبر که دیگر وحی خاتمه مییابد در نهاد امامت امت متجلی میگردد. امامت با نصب انجام میگیرد و مردم هیچ نقشی ندارند ولی در امر خلافت مردم بیعت میکنند.
نظریه فوق که توسط دکتر مهدی حایری یزدی از متفکرین قرن معاصر ابراز گردیده مبتنی است بر دو اصل بسیار مهم، یکی ارتباط تنگاتنگ میان حقیقت نبوت با حقیقت امامت است که فهم هریک بدون دیگری امکانپذیر نمیباشد. و اصل دیگر عبارت است از تفکیک مقامات و سمتهای مختلف نبیاکرم (ص).
اصل دوم مذکور در فوق یعنی تفکیک میان مقامات گوناگون نبوی (ص) قبل از ایشان توسط استاد بزرگوارشان امام خمینی (ره) در رساله لاضرر مطرح شده و بعید نیست که جرقه فکر مزبور از همان جا نشات گرفته باشد. به نظر ایشان: رسولاکرم (ص) دارای سه نوع مقام است و بنابراین در هر مورد باید فرمانها و احکام ایشان با توجه به این مطلب سنجیده شود.
مقام اول رسولالله (ص) نبوت است. در این مقام، نبی اکرم (ص) پیامآور الهی است و نظر شارع مقدس از زبان او بیان میگردد و ایشان فقط نقش سخنگو و مبلغ دارند و چیزی از خود بیان نمیکنند.
مقام دوم رسول خدا (ص) ریاست و تصدی امر سیاست یا به اصطلاح مقام اجرایی است. این مقام با مقام نخست تفاوت اساسی دارد؛ زیرا در مورد نخست، رسول خدا (ص) از خود ابتکاری نداشت و فقط احکام الهی را ابلاغ میکرد.
پس اگر نهی و امری وجود داشت، متعلق به باریتعالی بود؛ ولی در مقام دوم، رسول خدا (ص) به عنوان رئیس امت، شخصا و با صلاحدید خودش دستور صادر میکند و امر و نهی میفرماید. اطاعت از او امر پیغمبر (ص) در این مقام نیز بنابر آیه شریفه «اطیعوالله و اطیعوالرسول و اولالامر منکم» بر همه مسلمانان واجب است؛ مانند این که پیغمبر (ص) برای مدافعه در مقابل دشمنان، فرمانده سپاه منصوب میفرمود و سپاه را به جنگ گسیل میداشت. اینگونه احکام و دستورات از جمله فرمانهای حکومتی است و هرچند واجبالاطاعه است، ولی از جمله احکام نوع اول نیست که توسط باریتعالی مقرر شده باشد.
مقام سوم رسولاکرم (ص) قضاوت است؛ یعنی پیغمبر علاوه بر وظایف پیامبر و اجرایی، در مواجهه با خصوصیات و مرافعات بین مردم نیز به قضاوت مینشست. قرآن مجید میفرماید: «و ما کان لمومن و لا مومنه اذا قضیالله و رسوله امر ان یکون لهمالخیره من امرهم و من یعصالله و رسوله امرا ان یکون لهمالخیره من امرهم و من یعصالله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا» یعنی هیچ مومنی و مومنهای حق ندارد وقتی که خداوند و پیغمبرش در امری قضاوت کردهاند نسبت به او امر و نواهی خدا و پیغمبر اعمال نظر کند. هرکس خدا و پیغمبر را معصیت کند، گمراهی بزرگ و واضحی مرتکب شده است.
احکامی که پیغمبراکرم (ص) در مقام قضاوت و رفع خصومات صادر فرموده با احکام حکومتی و همچنین با احکامی که در بیان منویات باریتعالی ابلاغ فرموده متفاوت است. البته در اطلاعات این سه نوع احکام تفاوتی وجود ندارد و مسلمانان مکلفند کلیه این احکام را به اجرا بگذارند. پیغمبر (ص) حق داشته است در تفویض اختیارات سیاسی و قضایی خود، مقامات اجرایی را به فردی، و منصب قضا را به فرد دیگری واگذار کند.
ما اینک در مقام ارزیابی این نظریات نیستیم و اعتقادمان از نظر کلامی همان است که مشهور برآنند، ولی مطالعه اسناد معتبر تاریخی نشان میدهد که آنچه مسلم است حضرت علی (ع) در دوران خلافت خودش هرچند از نظر معنوی خود را انسانی واجد مقامات بالا و واصل به حق و ولی مطلق دانسته و نسبت به دیگران به خود را همچون سنگ آسیا نسبت به قطب آن معرفی نموده است، (که الحق چنین بود) اما «قدرت سیاسی» خود را یک امر قدسی ماوراء طبیعی معرفی نکرده یعنی خود را خدای مجسم در روی زمین ندانسته و حتی برحسب روایات متعددی چنانچه افرادی در مورد او به چنین ادعاهایی دست مییازیدند و در مورد او غلو مرتکب میشدند برمی آشفت و حتی برخی را مجازات کرده است. او قدرت خود را بر پایه بیعت و آراء مردم میدانست و از این رهگذر با مخالفین غیر مسلح به گفتوگو میپرداخت و با مسلحین به خاطر اغتشاش و برهم زدن نظم عمومی برخورد میکرد. در نهجالبلاغه نامهای خطاب به معاویه آمده که مسبوق به مقدمهای تاریخی است. سابقه آن این است که معاویه در یک مبارزه تبلیغاتی علیه امام علی (ع) مشروعیت زعامت آن حضرت را زیر سوال برده و با یک اشکال حقوقی مواجه ساخته بود. او غیبت مردم شام را در روز بیعت در مدینه بهانهای برای این امر ساخته بود. در حالی که به شهادت تاریخ انتخاب علی (ع) برای خلافت در مقایسه با تمام انتخابهای پیشین نه تنها نامشروع نبود که روی موازین حقوقی مشروعتر و مردمیتر بود... زیرا خلافت ابیبکر بر پایه بیعت افرادی از سران مهاجر و انصار بود که در سنت آن روز نقش خبرگان و اهل حل و عقد داشتند.
عمر هم بر اساس وصیت ابابکر و بدون توجه به آرای عمومی به قدرت رسید. عثمان بر اساس یک شورایی محدود خلیفه شد. در حالی که در جریان بیعت با علی (ع) افزون بر همه مهاجرین و انصار به جز تعدادی انگشتشمار، نمایندگانی از مردم مصر و عراق نیز حضور داشتند. سنت آن روز هم همین بود. یعنی روسای قبایل نمایندگی سنتی از مردم را دارا بودند.
در نامهای که علی (ع) در پاسخ نامه فوق به معاویه نگاشته چنین آمده است.
«انه بایعنی القومالذین بایعوا ابابکر و عمر و عثمان علی ما بایعو هم علیه، فلم یکن للشاهدان یختار و لا للغایب ان یزد، و انماالشوری للمهاجرین والانصار، و ان اجتمعو علی رجل و سموه اماما کان ذلک لله رضی، فان خرج عن امرهم خارج بطعن او بدعه رده الی ما خرج منه فان ابی قاتلوه علی اتباعه غیر سبیلالمومنین و ولاهالله ما تولی .»
جمله «ذالکالله رضی» اشاره دارد به آیه شریفه فوق «قد رضیالله منالمومنین اذ یبایعونک تحتالشجره»
در متون مختلف نهجالبلاغه موضوع قبول امر خلافت را فشار مردم و اصرار آنان دانسته است از جمله در خطبه معروف به شقشقیه میگوید: مردم مانند موی پشت سر کفتار از هر سوی به من هجوم آوردند تا آن که فرزندانم (حسن و حسین) پامال شدند ردای مرا چسبیده و آن را پاره کردند.
و در جای دیگر اصرار میکند که او را رها کنند:
سید رضی مینویسد: پس از قتل عثمان وقتی مردم برای بیعت به وی مراجعه کردند و خواستند با او بیعت کنند گفت مرا رها کنید و دیگری را انتخاب کنید... اگر مرا رها کنید من مانند سایرین در کنار شما خواهم بود و شاید من مطیعترین فرد برای کسی که شما او را انتخاب میکنید باشم و من اگر مشاور شما باشم بهتر است تا آن که امیر شما باشم.
در موارد زیادی اصرار بر نقدپذیری قدرت میورزد و نقادی نسبت به قدرت را به مردم میآموزد. در نهجالبلاغه آمده است:
«با من همچون گردنکشان و زورگویان سخن میگوید، و از من نسبت به گفتن هیچچیز خودداری نکنید آنگونه که نزد قدرتمندان خشمناک خودداری میکنید، با من چاپلوسانه سخن میگویید.... پس خودداری نکنید از گفتاری بهحق یا صلاحاندیشی به عدالت، زیرا من به راستی نیستم برتر از این که خطا کنم!!»
به اعتقاد امامیه امام (ع) معصوم از خطا است... این نکته یکی از مهمترین اصول کلامی امامیه و به عقیده نگارنده از نکات غرورانگیز و کاملا عقلانی در معتقدات این فرقه حقه میباشد. ولی منظور امام از جمله فوق این است که موضوع عصمت در امر امامت، که مربوط به شخص ایشان است امری است جدا از مقام حاکمیت و امارت بر مردم. مقام امارت مقام مسوولیت و پاسخگویی است. مردمی که از آنان، هرچند تحت توجیه عصمت حاکم، حق نقد حاکمیت سلب شود رشد نخواهند کرد. و نخستین وظیفه حاکمیت اسلامی تامین رشد فکری مردم است. حاکمی که در زمان او مردم تحت حاکمیتش بردهوار از او اطاعت کنند و هرچه او بخواهد آنان نیز همان را بخواهند «و هرچه آن خسرو کند شیرین باشد» به گونهای که مدار حق و تشخیص آن خود او باشد قدرت فکر را از مردم میگیرد. مردم در آن حکومت مردمی بدون تفکر خواهند شد. و ناگفته پیداست که نقطه تمایز و فصل ممیز انسان و حیوان چیزی جز تفکر نیست.
نتیجهگیری:
رد حکم، نقض حکم و نقد حکم
اطاعت از حکم حاکم، منافات با حق و نقض آن ندارد. حکومت در حقوق اسلامی بازگشت آن به قضاوت است. عدم اطاعت از حکم حاکم، «رد» است و رد غیر از «نقد» و «نقض» است. رد، یعنی عدم اطاعت و به عبارت دیگر سرپیچی از اجرای امر قانونی و مشروع، بیتردید منجر به هرجومرج می گردد. رد حکم امری نامشروع و جرم محسوب است و بر اساس صور و اشکال مختلفی که دارد در حقوق اسلامی عناوین خاص خود را خواهد یافت: خروج، بغی و فتنه هرکدام احکام و آثار خاص خود را داراست که توسط فقیهان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. ولی اجراکنندگان حکم حق دارند همراه اطاعت آن را نقد کنند. نقد یعنی طرح سوال و چون چرا در توجیه و مبانی قانونی و شرعی آن. این حق همه و حتی هر محکومی است که به حکمی که حاکم علیه او داده است اعتراض کند و یا مبانی و مستندات شرعی آن را مطالبه نماید. فرمانی که حاکم میدهد باید توسط مجریان اطاعت شود ولی این حق مردم است که از مبانی شرعی فرمان توضیح بخواهند، و سپس اگر نقدی به نظرشان میرسد مورد نقادی قرار دهند، بگویند حکم و یا فرمان مزبور توجیه شرعی ندارد و دلایل خود را در این مدعا ارائه دهند. حاکم نمیتواند به دلایل آنان توجه نکند، و حق را آن بداند که رای او بر آن است، یا باید حکم خود را به قانون شرع و کتاب و سنت مستند سازد و یا باید به کمال خضوع آن را نقض کند. در شرایعالاسلام و جواهرالکلام آمده است:
لوزعم المحکوم علیه اءن الحاکم حکم علیه بالجور لفساد (لزمه النظرفیه) اءی فی حکمه بلا خلاف اءجده بین من تعرض له منا
یعنی اگر محکوم علیه، گمان کند که حاکم علیه او حکم به ناحق داده است، یا به خاطر استنباط خطا از قانون و یا به هر علت دیگر حاکم بایستی در حکم تجدیدنظر کند. در این مساله میان فقیهان هیچگونه اختلافنظری وجود ندارد.
طرح این مساله توسط فقیهان امامیه نشان میدهد که به مقتضای نظام حقوق اسلامی به روایت شیعی، هریک از شهروندان چنین حقی دارند که چنانچه حکمی علیه آنان صادر شود، آن را مستدلا نقد کنند و مستندات قانونی آن را به زیر سوال برند. و چنانچه دلایل نقد موجه تشخیص داده شود حکم نقض میشود. نقد حکم و نقض حکم آزاد است هرچند که هیچکس حق ندارد بدون هرگونه دلیل موجه و یا اعتراض مدلل از حکم حاکم سرپیچی کند و آن را مردود اعلام دارد.
به نظر نگارنده اگر میخواهیم در فضای حقوق عمومی اسلام در خصوص ملاک مشروعیت قدرت، سخن بگوییم، بایستی بیش از هرچیز بر حق نقد قدرت اصرار ورزیم، و بر اساس ادبیات اسلامی قدرتی را مشروع بدانیم که مردم را ضمن آشناسازی با وظیفه اطاعت از تصمیمات متخذه، آن را نسبت به حق نقد، چونوچرای مستند و مستدل نه تنها آگاه سازد که حتی روحیه تفکر، نظریهپردازی، نظارت نقادانه و مستدل را در آنان ترویج و ترغیب نماید. اگر چنین تمشیت کنیم، هم آسانتر میتوانیم گفتههای خود را با ادبیات سنتی حقوق اسلامی منطبق سازیم و هم گفتاری موثر و مفید خواهیم داشت.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
