اصلاحطلبی مقدم بر «اصول گرایی»؟
تحلیل استراتژی و گفتمان جریانات سیاسی
بهزاد عبدی
گروه سیاسی: طیفبندی سیاسی در میان گروهها، احزاب و شخصیتهای سیاسی فعال در عرصه سیاست ایران، پیش از آن که حاصل صفبندی هویت سیاسی احزاب و تشکلها باشد حاصل جریانات و تحولات گاهاسیال و ناپایدار اجتماعی و سیاسی است، دو طیف مطرح، اصولگرایان و اصلاحطلبان به جهت استراتژی و روش سیاستورزی در ایران دارای مرزبندیهای اساسی بوده و در عین این که در میان دو طیف صفبندیها و رقابتهای درون جبههای بیش از گذشته مشهود است. بعد از انتخاب احمدی نژاد و شکلگیری حامیان تودهوار وی و پراکندگی اصولگرایان شکل ساختاری جریان اصولگرای سیاسی در ایران در آستانه مرزبندی درون گروهی پا در انتخابات شوراها گذاشته است، البته در جبهه اصلاحطلبان جریانات و گروههای سیاسی در ذیل گفتمان و فصول مشترک مشی سیاسیشان و البته به جهت تاثیرگذاری حضور معنوی شخصیتهایی چون خاتمی، هاشمی، کروبی و از طرفی حمایت مفهومی بدنه قشر روشنفکر و نخبه به سمت ائتلاف و روش هماهنگی در عین مرزبندی پیش میروند و در این میان برگشت به جامعه و بازخوانی استراتژی اصلاحطلبی در ایران نیازمند تعریف راهکار و تاکتیکهایی با توجه به واقعیتهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه ایرانی میباشد، اصلاحطلبی بعد از تجربه اصلاحات حکومتی بایستی به سمت حوزه تاثیرگذاری شهروندان پیشرفته به مفهوم تعاملات اجتماعی خارج از قدرت دقیقتر بپردازند در آستانه انتخابات شوراها بد نیست به تحلیل استراتژی مبتنی بر اصلاحات بر نقش فرد و شهروند ایرانی در آینده گفتمان اصلاحات بپردازیم.
دموکراسیخواهی در سایه حقوق فرد
دفاع از حقوق فرد، توسعه مبتنی بر آزادی، حقمداری، آزادیخواهی در جامعه ایران همچنان دغدغههایی روشنفکرانهاند و در ذیل این مفاهیم روح جامعه سیاسی در ایران در کالبد تاریخ یکصد ساله تجدد (از مشروطه تا به امروز) در پی حلول «دموکراسی» و حاکمیت مبتنی بر نظم، قانون و آزادی بوده است در این میان روشنفکران سیاسیون و فعالین حرفهای عرصه سیاست در ایران بیش از پرداختن به مفهوم «شهروند دموکرات و آزاد»، دنبال جامعهای دموکراتیک بودهاند. تجربه هشت سال اصلاحطلبی البته به پیگیری گفتمان هدایت شده از طرف دولتی با آرمانهای نو، نسبتا مردمسالار و قانونمدار همت گماشت اما بیتوجهی به ضرورت تسری محتوای «دموکراسی از پایین به بالا و نهادینه شده» توده غیر متشکل و ناآشنا با قواعد دموکراسی را در انتخابات نهم ریاست جمهوری به انتخاب دیگری رسانید. ناگفته پیداست که حاملین اصلاحطلبی بیشتر مدیران و سیاسیونی بودند که در آستانه بسیج عمومی مردم بعد از دوم خرداد سعی در تاثیرگذاری هرچند حداقلی بر روند دموکراتیک شدن دولت و مناسبات آن با شهروندان داشتند، اصلاحطلبان البته که در آرمان و تئوریهای سیاسیشان در پی دموکراسی، قانونگرایی، مردم باوری و مشارکت سیاسی، به سمت جامعهای توسعهیافته خیز برداشته بودند، اما به جهت ناتوانیشان در توجیه گفتمان و مشی سیاستهای اصلاحطلبانه برای اکثریت و توده ناهمگون جامعه ایرانی در سوم تیر هشتادوچهار، از جریانی که در نظر و عمل اصلاحطلبی و دموکراسی را برنمیتابید شکست خوردند. اما نکته قابل تامل و تفکر سوم تیر و انتخاب آقای احمدی نژاد نه شکست اصلاحطلبان که حرفنشنوی اکثریت مردم ایران (چه آنها که در انتخابات شرکت کرده و به جریان مقابل روشنفکران و اصلاحطلبان رای دادند و چه آنها با عدم شرکت خود راه دیگر را برگزیدند) از پیشگامان تجدد و اصلاحطلبی، نخبگان و روشنفکران جامعه ایرانی بود، نکتهای که برای تحلیل موضوع پروسه دموکراسی در ایران ضروری مینماید. البته در جامعهای مثل ایران که بخش عظیمی از مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در حوزه دولت برخوردار از درآمد مستقیم نفت، دولتی بازرگان- کارگزار- مدیر- منجی- سالار- و..... رقم میخورد حرف زدن و پیگیری لوازم دموکراسی چون: شهروند آزاد و حقمدار- بخش خصوصی ثروتمند و توانا- جامعه مدنی مقاوم و منتقد- احزابی مستقل و دارای پایگاه مستحکم مردمی- شهروندی برخوردار- طبقاتی تاثیرگذار- آزادی و فرصتهای برابر، خود از سختترین روندهای مشی سیاسی خواهد بود. واقعیت این است که همان اکثریت دیروز که با رویگردانی از مفاهیم اصلاحطلبانه همچون آزادی، دموکراسی و دغدغههای روشنفکرانه- مصلحانه، در پی بهشت عدالت به احمدی نژاد رای داد، تا توزیع ثروت را در سبد رفاه خویش ببیند، رفتهرفته به رابطه مفهومی توسعه، رفاه، و پیشرفت و حتی «عدالت» با روشهای اصلاحطلبانه دقیق شده و به ضرورت برخورداری از جامعه قدرتمند و شهروندی صاحب حق و آزاد از نظر سیاسی و کارکرد اقتصادی، پی خواهد برد. و این همه عملی خواهد بود، اگر اصلاحطلبان به دور از قدرت و حاکمیت به «جامعه» برگشته و به بازتعریف تلقی خود از اصلاحطلبی اینبار بر پایه حمایت و همراهی «شهروندی دموکرات و آزاد» همت گمارند.
اگر اشتغال و مشکلات معیشتی و اقتصادی اولویت فوری و اولین اکثریت جامعه ایرانی بوده و محافظهکاران با روشی پوپولیستی، و با شعارهای کلی و مبهم سوار بر موج توسعهنیافتگی کامل در جامعه ایرانی گوی سبقت در دولتمداری و سیاستورزی را از اصلاحطلبان ربودند، امروز در فرصت ایجاد شده وقت آن رسیده است که ما ایرانیها به دور از جوسازیها به واقعیت تاریخی تقدم توسعه و اصلاحطلبی در ایران پی ببریم و به شهروند ایرانی از جهت تحقق آزادیاش و برخورداریاش از فرصتهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مدد رسانیم!
که داشتن جامعه توسعهیافته و رسیدن به دموکراسی پایدار در ایران نیازمند وجود «شهروندان دموکرات و آزادی» است که خود مسیر رسیدن به مردمسالاری و توسعه را در ایران هموار نماید. دولت بزرگ و دستودلباز نهم!، که خود را نهاد منجی طبقات و به قول خودش اقشار آسیبدیده از گفتمان و دموکراسیخواهی و توسعه سیاسی، نام نهاد، به بهانه عدالت سعی در توزیع بودجه و تسهیلات در کوتاه مدت، در سایه بالارفتن درآمد نفت و دارایی صندوق ذخیره ارزی، دارد و دولت مداخلهگری که برای بخش خصوصی جایگاه تنگ و اندکی قائل است البته که نه «فردیت شهروندان» را برمیتابد و نه سودای دموکراسی دارد و نه به مفاهیم روشنفکرانه باور دارد، اما به راستی آیا اگر بخش خصوصی قدرتمند و تاثیرگذار، جامعه مدنی توانا و منتقد، شهروند برخوردار از آزادیهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، در ایران شکل نگیرد میتوان به مشارکت در سایه عدالت امید بست؟ و آیا شهروند برخوردار از حقوق فردی، بهتر به برابری و احترام به «اخلاق عام عدالت» نخواهد پرداخت؟ جنبش روشنفکری- دانشجویی، نخبگان در جامعه امروز ایران وظیفه عام، مدنی و غیر قابل انکاری در ترسیم استراتژی مبتنی بر نهادینه شدن توسعه، گفتمان حقوق بشر به جهت آگاهی بخشی شهروند ایرانی را دارا هستند. نقد اصولی نگاه پدرمآبانه، و دیدگاه دولت حامی و بزرگ دولت نهم که با شعار عدالتخواهی طرفداری از توده اکثریت را به تعبیر خود پیشی گرفته، از ضروریات اساسی است (گرچه با تحلیل پیش گفته در نهایت اکثریت مورد ادعای جریان فوق به سبب منطق ذاتی تقدم مطالبات و خواستههای فردی در برابر شور و احساسات عمومی و گذرا، خود راه دیگری که آن سوی باور محافظهکاران است، برخواهند گزید) تاکید بر حقوق ذاتی شهروند ایرانی و برخورداری از فرصت برابر و عادلانه در سایه حقوق اساسی (شهروند آزاد و دموکرات) در سطح گفتمان و تئوری در شرایط سیاستورزی میتواند به آشنایی ما ایرانیها با مفاهیم توسعه و دموکراسی پایدار مدد رساند که این البته وظیفه دیگر پیشروان عرصه سیاستورزی در شرایط امروز است. شهروند آزاد و دموکراتی که:
1- در حوزه اقتصاد در سایه احساس مالکیت آزاد، برای استفاده از فرصت پیشرفت اقتصادی و رفاهی در شرایط برابر همچون نهاد دولت! آزادانه در سایه حمایت عادلانه دولت به تولید و تامین معاش همت گمارد، ناگفته پیداست به جهت تضاد منافع دولت و جامعه در ایران و بخش خصوصی ضعیف، دولت برخوردار از نفت، قوانین دستوپاگیر، تا رسیدن به سطحی از مشارکت آزاد شهروند ایرانی در اقتصاد به صورت عادلانه راه درازی در پیش است)
2- در سیاست در فضایی آزاد، ایمن، قانونمحور، شهروندمدار، به مشارکت سیاسی در قالب احزاب توانا و کارآ، نهادهای مدنی قدرتمند بپردازد، شهروند دموکرات و برخوردار از هدایت فکری الیتها و روشنفکران به شکل مدنی برای پیگیری حقوق خود و جامعه به سیاستورزی در قالب احزاب و نهادهای مدنی همت خواهد گمارد، در عرصه عمومی با گفتوگوی عقلانی و انتقادی در راه توسعهیافتگی مناسبات فکری، فرهنگی و اجتماعی در جامعه ایران مشارکت خواهد نمود، نمایندگان مردمگرا و توسعهباور و دموکراسیخواه انتخاب خواهد کرد. و در نهایت شهروند دموکرات و آزاد بهتر جامعهای دموکراتیک را خواهد ساخت! (در این زمینه البته که ساخت قدرت سیاسی از موانع توسعهیافتگی در ایران میباشد. )
3- در فرهنگ و اجتماع: شهروند دموکرات با احساس فردیت با جلوهای مدنی و روحیهای جمعی در اجتماع مشارکت خواهد جست و البته که فرد محق و صاحب حق و برخوردار از فرصتهای اجتماعی در ایران آگاهانه، آزادانه و بهتر و اصولی عدالت واقعی را انتخاب خواهد نمود. توسعهیافتگی فرهنگی البته در سایه آموزش پویا و آگاهی بخش جامعهای سالم، شاداب و بانشاط خواهد آفرید!
4- ترجمه گفتمان اصلاحطلبی به زبان توده و طبقات محروم و حاشیهنشین میتواند روش درست و کوتاه مدت به نظر برسد اما یادمان نرود که بالا بردن سطح توجه عمومی به مفاهیم بالادستی جریانات احزاب و روشنفکران در جامع ایران میتواند به دور از عوامفریبی و شیوههای پوپولیستی به روشن شدن ذهنیت سیاستزده جامعه ایرانی مدد رساند. در فضای سیاسی امروز ایران سکوت معنادار و صدای مبهم و یخزدهای در حوزه عمومی نمایان است. جنبش دانشجویی، نخبگان و روشنفکران اصلاحطلب شایسته است به روشنگری و آگاهی بخشی در سطح طبقات و گروههای مختلف جامعه همت گمارند در این بین اگر حقوق اساسی «جامعه» و از طرفی تبیین مختصات جامعهای توسعهیافته و مدرن دغدغهای دیرین، و قدیمی و حداقل صد ساله! است. به نظر اینبار تبیین گفتمان پیشرو و نوین بر مدار و مختصات مفهومی فردیت در ذیل حقوق بشر در جامعه ایرانی ضروری و رهگشا مینمایاند! جامعهای که در آن نابرابری بزرگ، فقر فزاینده، دولت هم بزرگ میباشد حمایت از حقوق شهروند ضروری مینماید، البته دموکراسی هم بایستی در برابر نقد مصون نباشد، نقد دیکتاتوری اکثریت هم بایستی برای حفاظت از فرد و جایگاه شهروند مورد تاکید همیشگی قرار گیرد.
در ایران دولت بزرگ، دولتمردان و وابستگان دولتی اعم از شرکتها و نهادهای دولتی «قدرت شهروند و فرد ایرانی» را در جغرافیای محدودی تعریف مینماید. آنچه گفته شد البته میتواند دورنمای فعالیت و مشی سیاسی بخشی از سیاسیون و احزاب و گروههایی باشد که اصلاح امور و سیاستورزی نوپا را در ایران دنبال میکنند اما روش رسیدن به سطحی از آزادیخواهی و حقوق فرد در ایران در کنار داشتن جامعهای دموکراتیک و شهروندانی برخوردار از حقوق اساسی و مدنی نیازمند پروسهای چند ساله است!
اما واقعیتهایی هم در جامعه ایرانی شایسته عنایت است از جمله یکم: درآمد پایین اقتصادی بخش عظیمی از اقشار ایرانی «کارگران، کارمندان، معلمان، روستائیان» در کنار بیکاری فزاینده از طرفی فاصله وضعیت عمومی فرهنگی و اجتماعی بخشهایی از جامعه با سطح مورد انتظار جامعه مدرن، البته که هنوز فاصله ما ایرانیها با توسعه اساسی و دموکراسی واقعی را عمیقتر مینمایاند!
دوم: بالا رفتن درآمد حتی اگر حاصل توزیع درآمد نفت و تسهیلات بانکی و.... از طرف دولت نهم باشد، میتواند وضعیت معاش بخشهایی از شهروندان مورد حمایت دولت را بهبود نسبی و کوتاه مدت ببخشد، در درجه بعدی البته مطالبات اساسی همچون جامعهای توسعهیافته و حقوق فردیتر و بیشتر از طرف اکثریت طلب خواهد شد، اما نکته اینجاست که تقاضای دستمزد بیشتر، تقاضای فزاینده اشتغال و کار در ایران، تقاضای برخورداری از فرصتهای برابر، برخورداری از مشارکت عادلانه در توزیع ثروت که دولت نهم مدعی آن است، نیازمند شکستن فضای انحصار دولتی و شرکتهای دولتی است و این مهم البته در سایه اعطای فرصت عادلانه و برابر به سرمایهگذاران و از طرفی حمایت از همه ایرانیان فارغ از تفاوتهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و جناحی و گروهی عملی است. این واقعیت آیا به راستی نیازمند برنامهریزی بر پایه توسعه دموکراتیک در ایران با محوریت شهروندی برخوردار از حقوق اساسی، مدنی، و در تعریف عام «حقوق» بشر نمیتواند باشد؟
سوم: البته نمیتوان از نقش نهادها، احزاب، تشکلهای اقتصادی و سیاسی اجتماعی و حضور ملموس احزاب در عرصه سیاستورزی، نقد عادلانه و روشنفکرانه در جهت آگاهی بخشی شهروند ایرانی غافل ماند. گفتگو و تعامل عقلانی و کلامی در عرصه عمومی با «خرد انتقادی» میتواند به روشن شدن مسایل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و بیان آنها در سطح رسانههای عمومی و مطبوعات کمک نماید.
چهارم: جنبش دانشجویی و جامعه روشنفکری در ایران، در کنار احزاب اصلاحطلب در ایران (با همه تفاوتهایشان در سیاستورزی): از مشارکت که داعیه دموکراسیخواهی دارد تا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نخبهگرا، مجمع روحانیون (که نقش پیشکسوتی دوم خرداد را برای خود قائل است) تا اعتماد ملی شیخ اصلاحات، و کارگزاران تکنوکرات البته شاید بعد از تجربه سیاستورزی مصلحانه شایسته است: نه فقط با تاکید بر جامعهای توسعهیافته و دموکراتیک که اینبار به تعریف استراتژی مبتنی بر شهروند دموکرات آزاد، در کنار تاکید بر «حقوق فرد» در شرایط امروز عرصه سیاست در ایران بپردازند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
