شرایط، وظایف و اختیارات خبرگان

* به عنوان اولین پرسش بفرمایید آیا اساسا شرایطی برای اعضای مجلس خبرگان لازم است یا خیر؟
** طبیعی است که هر مسئولیتی بر عهده شخصی یا جمعی قرار می‌گیرد، باید آن فرد یا آن جمع‚، شرایطی را برای انجام آن مسئولیت و وظایفی که به عهده می‌گیرند، داشته باشند. هرکاری را به هر کسی نمی‌توان سپرد و هرچه مسئولیت بیشتر باشد، حتما شرایط زیادتری را می‌طلبد. قضیه خبرگان، مساله بسیار مهمی است که با سرنوشت نظام و با مساله رهبری مرتبط است. رهبری، محوری است که همه تشکیلات نظام، پیرامون او دور می‌زند. او است که با ولایت مطلقه‌ای که دارد، قوای سه‌گانه و مجموعه ارکان نظام جمهوری اسلامی زیر نظرش هستند و او بر آن‌ها ولایت دارد و اختیاراتی که قانون اساسی به رهبر داده، بسیار بالا است. طبیعی است کسانی که با رهبر ارتباط دارند و او را تعیین می‌کنند- که وظیفه اصلی خبرگان هم همین است- نباید بدون شرایط باشند و هرکسی حق داشته باشد این مسئولیت را به عهده بگیرد و تشخیص بدهد که آیا فلان آقا برای رهبری صلاحیت دارد یا ندارد، بعد هم به رهبری او رای بدهد و یک نفری را برای این سمت که عالی‌ترین مقام در نظام جمهوری اسلامی است، تعیین کند. بنابراین، باید شرایطی داشته باشد و شرایطش هم متناسب با مسئولیتش باشد. در اصل 108 قانون اساسی آمده است: ”قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آن‌ها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد.“ این کار انجام گرفت و در آن زمان، شرایط هم تعیین شد، ولی بعد از آن تاریخ، بر عهده خبرگان گذاشته شد که شرایط آن را تعیین کنند که در ذیل همین اصل آمده است: ”از آن پس هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان‚ در صلاحیت خود آنان است.
* علت خاصی داشت که در قانون اساسی به این شرایط تصریح نشد؟
** بله، این طبیعی بود، برای این که می‌خواستند دست آن‌ها باز باشد و طوری باشد که خبرگان در شرایط مختلف و متناسب با هر زمان، قوانین لازم را تصویب کنند. ممکن است این شرایط بالا و پایین یا کم و زیاد شود، با توجه به تحولی که در اوضاع پیدا می‌شود، لازم است بعضی شرایط اضافه شود. برای چنین مساله مهمی، تعیین شرایط را به عهده خودشان گذاشتند.
* شرایطی را که فقهای اولین دوره شورای نگهبان تعیین کردند و سپس مجلس خبرگان تغییراتی در آن به وجود آورد، چه بود؟ مهمترین آن‌ها را بیان کنید.
** با توجه به این که من در تدوین قانون اساسی حضور نداشتم‚ نمی‌توانم به صورت روشن و قطعی علت آن را بگویم. نمی‌دانم دلیل اینکه خبرگان محترم این مساله را مطرح نکردند و شرایط را ننوشتند، چه بود. با این که شرایط ریاست جمهوری را نوشته‌اند. البته شرایط نمایندگان مجلس شورای اسلامی را هم تعیین نکردند. به نظر من درباره مجلس، یک خلا در قانون اساسی وجود دارد و ای‌کاش مانند ریاست جمهوری می‌نوشتند تا مشکل شورای نگهبان رفع می‌شد. ولی درباره خبرگان که شرایط را متعرض نشدند، آنچه اجمالا می‌توانم بگویم به عنوان فایده "عدم تعرض"- نه این که بخواهم بر عهده آنها بگذارم- این است که به هرحال وقتی شرایط را ننوشته‌اند، دست خبرگان باز است. به این معنا که با تغییراتی که در اوضاع زمان به وجود می‌آید، ممکن است شرایط تغییر پیدا کند، بدیهی است اگر شرایط در قانون اساسی می‌آمد‚ دست خبرگان بسته می‌شد.
* مهمترین شرایطی که در دوره اول تنظیم شد و اصلاحاتی که در آن انجام گرفت، چه بود؟
** شرایط خبرگان در مرتبه اول این است که ”اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی“ داشته باشند که بعد معنوی قضیه است. چون می‌خواهند از مردم رای بگیرند. باید مردم آن‌ها را مشهور به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی بدانند. در بعد تخصصی هم باید شرط ”اجتهاد“ را داشته باشند چون کسی که می‌خواهد راجع به مقامی که شرط اول آن اجتهاد است، اظهارنظر کند، باید توانایی تشخیص اجتهاد را داشته باشد. مجتهد است که می‌تواند این امر را تشخیص بدهد. فردی که معلومات کمی دارد، نمی‌تواند مجتهد را از غیر مجتهد تشخیص دهد. پس شرط اجتهاد هم لازم است که جنبه تخصصی دارد. شرط دیگر، ”اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی“ است. شخصی که نسبت به نظام جمهوری اسلامی اعتقادی ندارد، نباید در این جایگاه قرار گیرد و نسبت به رهبری اظهارنظر کند که آیا رهبری صلاحیت دارد یا نه. یک شرط هم ”نداشتن سوء سابقه“ است. نباید سوء سابقه سیاسی و اجتماعی داشته باشد. اگر شخصی سابقه سوء‌ اجتماعی و سیاسی داشته باشد، طبیعی است که مردم نسبت به او علاقه‌ای ندارند و قهرا به او رای نمی‌دهند، باید کسی باشد که با آرای بالایی در این جایگاه قرار بگیرد. ”وابستگی به گروه‌های غیر قانونی و جریان‌های سیاسی منحرف“ نداشته باشد. این‌ها شرایطی است که در قانون مربوط به خبرگان آمده است.
* شرط اجتهادی که برای اعضای مجلس خبرگان وجود دارد، از ابتدا شرط اجتهاد متجزی بود یا در آن زمان اجتهاد مطلق بود و سپس تغییر یافت؟
** خیر، ما اجتهاد را به صورت مطلق آوردیم و مقید به اجتهاد مطلق نکردیم. از ابتدا اجتهاد متجزی را پذیرفتیم، در ادامه هم پذیرفته شد. ولی اشکالی که دارد این است که، ”تجزی مراحل و مراتبی دارد“ و در قانون توضیحی داده نشده است. آن چیزی که آمده، این است که اجتهادش در حدی باشد که قدرت استنباط مسائل شرعی را داشته باشد؛ بگونه‌ای که در بعضی ابواب فقه کار کرده و مسلط باشد، هرچند در بعضی ابواب تسلط نداشته و حضور ذهن ندارد. ضرورتی هم به اجتهاد مطلق نبود، چون اصل لزوم شرط اجتهاد برای تشخیص اجتهاد رهبری است که در قانون اساسی قید شده است. لذا باید کارشناس باشد تا تشخیص دهد که صلاحیت علمی رهبری در چه حدی است؟ آیا اجتهاد مشروط در قانون اساسی را دارد یا ندارد؟ این مقدار قدرت تشخیص برای اعضای خبرگان کافی است که همان اجتهاد متجزی است.
* بنابراین، در واقع با دلایل عقلی، اجتهاد متجزی را می‌پذیریم و فقهای شورای نگهبان هم این شرط را با این استدلال عقلی در ارتباط با انتخاب اعضای مجلس خبرگان می‌پذیرند؟
** بله، همینطور است. دلیل عقلی است و این امری نیست که اشکال شرعی داشته باشد. چون بحث کارشناسی است و باید واقعا کارشناس باشند. باید مقدمات تشخیص را دارا باشند تا تشخیص دهند.
* در رهبری علاوه بر اجتهاد، شرایط دیگری مانند ”مدیریت، شجاعت، بینش سیاسی و....“ لازم است که در اصل پنجم و یکصدونهم آمده است. به نظر حضرت عالی آیا لازم است برای اعضای مجلس خبرگان شرایط دیگری هم بیاوریم و علاوه بر اجتهاد و اشتهار به دیانت و.... دارای سوابق مدیریتی باشند یا بینش سیاسی داشته باشند، آیا این امر امکان‌پذیر است که آن را در قوانین داشته باشیم و آیا قابل اجرا است؟
** مساله مدیریت در اینجا جایگاهی ندارد، برای این که مدیریت مساله‌ای اجرایی است و خبرگان کار اجرایی انجام نمی‌دهند. آنان کار تحقیقی و کارشناسی می‌کنند و تشخیص آن هیچ احتیاجی به سابقه مدیریت ندارد. شخصی که تا به حال مدیریت نداشته مثل علمایی که در حوزه‌های علمیه تحصیل می‌کنند و عمرشان را در مدرسه و کتابخانه و در حوزه و درس می‌گذرانند، معمولا کار مدیریتی ندارند ولی صلاحیت برای تعیین و انتخاب رهبر را دارند. البته از نظر ”بینش سیاسی“ طبیعی است که این شرط لازم است، گرچه ممکن است در شرط ”نداشتن سابقه سوء سیاسی“ بگنجد ولی مناسب است چنین شرطی قید شود، ولی در حال حاضر قید نشده است.
* اصل پنجم و همچنین اصل یکصدونهم قانون اساسی، شرایطی را برای رهبر در نظر گرفته است؛ مانند صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه، عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلامی، بینش صحیح اجتماعی و سیاسی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری با توجه به این که بحث‌هایی مانند بینش سیاسی، تدبیر با مدیریت، امروزه یک امر تخصصی و کارشناسانه شده است. برخی معتقدند با توجه به این که این شرایط برای رهبری لازم است، یا باید اعضای مجلس خبرگان که به عنوان کارشناس می‌باشند. علاوه بر ویژگی اجتهاد، دارای شرایط دیگری هم باشند یا گروهی از اعضای مجلس خبرگان را مجتهدین تشکیل دهند وعده‌ای هم صاحبنظران علوم سیاسی و علم مدیریت باشند. آیا چنین فرضی قابل تصور و عملی است یا با قانون اساسی و موازین شرعی مغایرت دارد؟ برخی ایراد کردند که چرا باید اعضای مجلس خبرگان را فقط علما و مجتهدین تشکیل دهند. افراد کارشناس در مسائل نظامی و نیروهای مسلح وجود دارند. عده‌ای کارشناس مسائل اقتصادی هستند، چه اشکالی دارد که گروهی به واسطه مجتهد بودن انتخاب شوند و عده‌ای هم به عنوان کارشناس مسائل دیگر چون رهبر علاوه بر شرط اجتهاد، باید دارای بینش سیاسی، تدبیر و.... هم باشد.
** جواب این سوال از مطالب گفته شده روشن است؛ به این معنا که یک‌ بار بحث این است که باید خبرگان بر نهادها و سازمانهای زیرنظر رهبری نظارت کند یا نکند؟ در این صورت جای این بحث بود افرادی که قرار است به عنوان مثال بر نیروهای مسلح نظارت کنند، باید کارشناس نظامی باشند یا بنا باشد که بر نهادهای اقتصادی همچون بنیاد مستضعفان، که یک تشکیلات اقتصادی قوی و قدرتمندی است و زیرنظر رهبری قرار دارد، نظارت کنند، باید کارشناسان و صاحبنظران امور اقتصادی باشند تا بفهمند که از اموال در اختیار بنیاد به صورت صحیح بهره‌برداری می‌شود یا نه؟ ولی ما این نظریه را قبول نکردیم و معتقدیم که نظارت شامل نهادهای زیرنظر رهبری نمی‌شود و تحقیق و نظارت در عملکرد رهبری است که آیا شرایط را دارد یا ندارد؟ آیا عملکرد رهبر، موجب نقض عدالتش شده یا نه؟ کدامیک موجب نقض تدبیرش شده است؟ این امور نیاز به کارشناس در رشته‌های مختلف ندارد. مجلس خبرگان فقط در این حد حق دارد؛ مثلا اگر میان مردم سوالاتی درباره عملکرد بنیاد مستضعفان هست که آیا اموال را حیف‌ومیل می‌کند؟ و آیا رهبر از این مسائل اطلاع دارد یا ندارد؟ اگر اطلاع ندارد، چرا ندارد؟ و اگر اطلاع دارد، چه اقدامی انجام داده است؟ مجلس خبرگان در این حد می‌تواند پیگیری کند و از رهبری توضیح بخواهد تا برایش مشخص شود که رهبری همچنان واجد شرایط عدالت، تدبیر و مدیریت هست یا نه؟ البته در این حد. اگر قرار است احیانا تحقیقی شود، احتیاج به کارشناسانی است که از آن‌ها دعوت شود و آن‌ها بررسی نمایند و مجلس خبرگان از نتیجه تحقیق آن‌ها استفاده کند، ضرورت دارد که کارشناسانی در همان بخش باشند، ولی عمدتا در اینجا مسائل علمی و فقهی مطرح می‌شود.
* آیا در خصوص جنسیت هم، در قانون یا آیین‌نامه مجلس خبرگان مطرح شده که زن باشند یا مرد؟
** خیر، راجع به این شرط قیدی نیامده و مساله مسکوت گذاشته شده است.
* بنابراین، منعی ندارد که خانم‌ها هم عضو مجلس خبرگان باشند؟
** البته همین‌طور است، طبیعی است که منع قانونی ندارد.
* با توجه به این که حضرت عالی در شورای نگهبان حضور داشته و دارید، آیا تاکنون از میان خانم‌ها برای ثبت‌نام در مجلس خبرگان مراجعه‌ای صورت گرفته یا خیر؟
** بله در دو- سه دوره‌ای که من در شورای نگهبان بودم، افرادی ثبت‌نام کرده‌اند، که عمدتا شرایط لازم را دارا نبودند و راجع به مساله اجتهاد و غیر آن، موفقیت نداشته‌اند. قبل از آن را نمی‌دانم.
* با توجه به این که حضرت‌عالی ارتباط زیادی هم با حضرت امام (قدس سره) داشتید و هم با مقام معظم رهبری، این دو بزرگوار نظریات خاصی نسبت به شرایط اعضای مجلس خبرگان داشتند یا خیر؟
** خیر، نظریات خاصی غیر از موارد مذکور نبوده است. هنگامی که فقهای شورای نگهبان اظهارنظر می‌کردند، اگر حضرت امام (قدس سره) ایرادی داشتند، باید می‌فرمودند. ایشان شرایط را دیدند و تایید کردند و نظری ندادند. پس از آن هم نظر خاصی نداشتند. مقام معظم رهبری هم همین‌طور بوده، پیامی برای افتتاحیه مجلس در دوره‌های بعدی داشتند و با اعضای خبرگان هم بعد از اجلاس‌ها دیدارهایی داشتند و بیاناتی ایراد می‌کردند، ولی شرایطی را مطرح نکردند. اما هردوی این بزرگواران درباره اهمیت کار تاکید زیادی داشتند، به خصوص حضرت امام (قدس سره) که هم در وصیتنامه‌شان به مسئولیت بسیار سنگین مجلس خبرگان اشاره می‌کنند و هم در پیامی که به مجلس خبرگان دادند فرمودند ”وظیفه بسیار سنگین است، خدا را باید در نظر بگیرید، مبادا یک کاری بکنید که غیر از خدا، موضوع دیگری در انتخاب شما موثر باشد. دوستی‌ها و دشمنی‌ها در انتخاب و عدم انتخاب موثر نباشد.“ ولی هیچ‌یک از این بزرگواران، در مورد شرایط مطلبی نفرمودند.
* ظاهرا مجلس خبرگان در آیین‌نامه، بررسی و احراز صلاحیت‌ها را به عهده شورای نگهبان نهاده است؛ یعنی شورای نگهبان همان‌گونه که بر اساس قانون اساسی، وظیفه نظارت و احراز صلاحیت کاندیداهای مجلس را بر عهده دارد، برحسب آیین‌نامه مجلس خبرگان، بررسی و احراز صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان را نیز بر عهده دارد. در اینجا این پرسش مطرح است که چرا شورای نگهبان مرجع این مسئولیت قرار گرفته است؟ آیا بهتر نبود که به عنوان مثال، مدرسین حوزه‌های علمیه این وظیفه را بر عهده می‌گرفتند و طبق همان رویه‌ای که به طور معمول برای اجتهاد است و آقایان، اجتهاد کسی را تایید می‌کنند عمل می‌کردند؟
** این پرسش بسیار به‌جایی است. ما در ابتدا راجع به شرط اجتهاد، نظرمان این بود که اگر دو نفر یا بیشتر از اساتید درس خارج حوزه‌های علمیه قم یا شهرستانها، اجتهاد فردی را تایید کنند به همان اکتفا کنیم. ولی در ادامه، عملا به مشکل برخوردیم و متوجه شدیم این نظر از همان ابتدا، نظر صائبی نبوده است. معمولا آقایان علما با حسن‌ظن کار می‌کنند و یک حالت خوش‌بینی دارند. راجع به مساله اجتهاد هم اختلاف‌نظریه‌های عجیب و غریبی وجود دارد. من مطلبی را لازم می‌دانم در اینجا بگویم تا ثبت شود و آن این است که با یکی از آقایان مراجع که از مراجع درجه یک نیست و درجه دو است- فورا اجتهاد چند نفر را تایید کرده بود و وقتی که امتحان کردیم و با شناختی که نسبت به آن‌ها داشتیم, دیدیم آن‌ها مجتهد نیستند- درباره قضیه اجتهاد صحبت می‌کردیم. ایشان گفت: ”اجتهاد در اینجا با اجتهاد حوزوی فرق می‌کند. این اجتهاد قانونی است و اگر شرح لمعه را هم بخواند و بفهمد، کافی است.“ من خیلی تعجب کردم چطور یک نفر که مدعی مرجعیت است، این‌گونه قضاوت می‌کند. گفتم: مگر اجتهاد حوزه با اجتهاد قانونی فرق می‌کند؟ در قانون آمده که باید مجتهد باشد. یک خاطراتی از سابق و از زمان رضاخان در ذهن ایشان بود. در زمان رضاخان به کسانی مجوز پوشیدن لباس روحانیت می‌دادند که دارای اجتهاد باشند، بعضی از علما برای این که مزاحمشان نشوند و آن‌ها را خلع لباس نکنند، دیگران اجتهاد آنها را تایید می‌کردند. همین مقدار که شرح لمعه‌ای خوانده بودند، اجتهادشان را تایید می‌کردند تا مجوز لباس روحانیت را بگیرند. ایشان فکر می‌کرد که هنوز هم به باید دنبال همان قضیه باشد. گفتم: قضیه این نیست، او باید از میان حدود بیست نفر از علمای بزرگ شیعه، یک نفر را, که صلاحیت علمی برای رهبری دارد، انتخاب کند. باید بفهمد که کدامیک از آن‌ها اعلم است؟ کدامیک به فقه مسلطتر است؟ چگونه ممکن است یک فرد شرح لمعه‌خوان یا حتی مکاسب‌خوان و کفایه‌خوان اظهارنظر کند و تشخیص بدهد؟ ”قدرت تشخیص“ شرط است. به هرحال ما این سابقه را از آنجا داریم. به غیر از مساله اجتهاد، شرایط دیگری هم لازم است. آقایان طبق حسن‌ظنی که به افراد داشتند و آن‌ها در درس این آقا شرکت کرده بودند، می‌گویند: ”لا نعلم منه الا خیرا"، یک‌چنین جمله‌ای را که باید برای اموات گفت، در این مساله مهم می‌گفتند که این آقا چند سال در درس ما آمده، ما جز خوبی از او ندیده‌ایم. درحالی که برای چنین مقامی کافی نیست. از این جهت باید این موضوع به یک مرجعی محول شود که واقعا دقت کند، تحقیق کند، اگر امتحان نیاز است، او را امتحان کنند. آنها که حاضر نبودند از کسی امتحان بگیرند، حسن‌ظن هم واقعا کافی نیست. از این‌رو، تجربه‌های نامناسبی از این قضیه داریم. بعضی موارد وجود دارد که دو سه نفر از بزرگان حوزه اجتهاد شخصی را تایید کردند، ولی من می‌دیدم که مجتهد نیستند، ما به شک می‌افتادیم که این آقا چطور اجتهادشان را تایید کرده است. وقتی تحقیق می‌کردیم و از آن آقا می‌پرسیدم، می‌گفت: آن آقا نوشته که مجتهد است، من هم به او اعتماد کردم. وقتی از او سوال کردیم، او هم گفت آن آقا نوشته بود. در پایان به یک نفر میرسیدیم. با این وضعیت که نمی‌توان در یک نظام تصمیم گرفت. تشکیلات طلبگی‌ هیاتی که نیست. مساله مهمی است که یک مسئولیتی را به عهده اشخاص می‌گذارد. مساله دیگر هم جهات سیاسی است. بسیاری از این افراد از نظر علمیت مشکلی نداشتند ولی وقتی شورای نگهبان به اداره اطلاعات مراجعه می‌کرد یا سوابقشان را از نیروهای انتظامی، قضایی و یا نهادهایی که اطلاعاتی راجع به این افراد داشتند، می‌پرسید، بعضی از آن‌ها از نظر عملی و سیاسی مشکلات زیادی داشتند. در هیچ تشکیلات و نظامی هم این مسائل را رها نمی‌کنند و شرایط لازم در یک مسئول را نمی‌گویند از مردم یا علما و یامتدینین بپرسید. این کار تشکیلاتی نیست. بنابراین، بهترین راه این است که برای این کار مرجعی تعیین شود که پاسخگو باشد. اگر یک نفر را تایید کرد پاسخگو باشد که چرا تایید کرده است؟ و اگر رد کرد هم پاسخگو باشد که چرا تایید نکرده است؟ و مناسب‌ترین تشکیلات برای این مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی، فقهای شورای نگهبان هستند. بنابراین، از این جهت احراز شرایط در دوره‌های بعدی به عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته شد.
* در واقع همان بحث ضرورت وجود نظم و لزوم پاسخگو بودن یک مرجعی که در این زمینه فعالیت می‌کند و صلاحیت‌ها را تشخیص می‌دهد، علت اصلی وجود شرایطی است که در آیین‌نامه ذکر شده است. گاهی هم ممکن است این سوال عمومیت بیشتری داشته باشد و در خصوص نمایندگان مجلس و یا در مورد کاندیداهای ریاست جمهوری هم مصداق پیدا کند که اگر قرار است در این جهت مردم نظر و رای بدهند. چرا شرایطی در نظر گرفته شود؟ بنابراین، اصلا نباید شرایطی باشد و مردم به هرکس رای دادند، انتخاب شود، به خصوص در رابطه با مجلس خبرگان. به نظر شما آیا این نظر مبنای صحیحی دارد یا نه؟
** به هرحال ما در عین این که رای را از مردم می‌خواهیم و مردم هم رای می‌دهند و نظام جمهوری اسلامی هم وابسته به رای مردم است، اما این به این معنا نیست که همه‌چیز یله‌ورها باشد، بسیاری از مردم نمی‌توانند خصوصیت‌ها را تشخیص بدهند. همه علما و مجتهدین برای مردم شناخته شده نیستند، حتی در مساله تقلید وقتی مرجعی از دنیا می‌رود مثل آیت‌الله بروجردی که از دنیا رفت، واقعا مردم تکلیف خود را نمی‌دانستند که باید از چه کسی تقلید کنند؟ مگر می‌شود بگویی شما از هرکسی که می‌خواهید تقلید بکنید؟ هرج‌ومرج لازم می‌آید. باید یک محوری باشد، یک مرجع صلاحیت‌داری باشد که مرجع را تشخیص بدهد. در مساله خبرگان، عموم مردم از این شرایط اطلاع ندارند تا تشخیص دهند. بله ممکن است که هرکس در محل خود، عالم اهل محل خود را تشخیص دهد. این طبیعی است، یا این که امام جماعتش را تشخیص دهد یا امام جمعه‌اش را تشخیص دهد، اما فردی که می‌خواهد برای سراسر کشور انتخاب شود، آیا شرایطی نیاز ندارد؟ آیا می‌تواند بدون شرایط باشد؟! یا باید گروهی معرفی کنند که این شرایط در این افراد وجود دارد. باید افراد مورد اعتماد مردم و معتمدین مردم شرایط را اعلام کنند که وجود دارد و بعد به رای مردم بگذارند. گمان نمی‌کنم در هیچ‌ جای دنیا هم یک مقامی را پیدا کنید که بدون شرایط، به مردم واگذار کنند تا به یک رییس جمهور رای دهند، حتما شرایطی تعیین می‌کنند. این‌گونه نیست که محدودیت قرار ندهند و نام هرکسی که از صندوق درآمد، قبول کنند. این با ضوابط تشکیلات اصلا سازگار نیست.
* ارزیابی شما از سه دوره فعالیت مجلس خبرگان و اقداماتی که انجام داده، بطور خلاصه چیست؟
** ج- وظیفه اصلی خبرگان، تعیین رهبری است. در ابتدا انتخاب رهبر در جمهوری اسلامی از طریق مردم بود. مردم در طول انقلاب، امام (قدس سره) را شناختند، اطلاعیه‌های امام، سخنرانی‌های امام و نامه‌ها و پیامهای ایشان در سراسر کشور پخش می‌شد. همه ایشان را شناختند. در نتیجه مردم با شناخت خود انتخاب کردند. احتیاجی به معرفی دیگران هم نبود. حتی اگر افرادی، سخنی می‌گفتند، کسی به حرف آنها گوش نمی‌کرد. ولی پس از رحلت ایشان، افرادی که ممکن بود برای رهبری مطرح شوند، حداقل سی- چهل نفر بودند که اشخاص به آنها نظر خاص داشتند، در حوزه‌های علمیه و در میان مردم سوال می‌کردند. باید خبرگان از میان این افراد، معین کنند که چه کسی صلاحیت رهبری دارد و شرایط در چه کسی محرز است؟ تا او را انتخاب کنند. خبرگان در یک روز، شرایط را احراز کردند و کاری کردند که اگر قرار بود در دنیا انجام شود، به این سادگی امکان نداشت. معجزه‌ای در نظام جمهوری اسلامی بود زیرا در یک وضعیت بحرانی- که دشمنان و مخالفان منتظر چنین روزی بودند تا قدرت از بین برود و کشور محور نداشته باشد و آن‌ها به مقاصد خود برسند، از طرفی آمادگی‌های زیادی در داخل و خارج کشور برای شورش بود- در یک جلسه و یک روزه رهبر را تعیین کردند و مساله تمام شد. اوضاع کاملا آرام و دشمنان ناامید شدند و قلب دوستان هم آرامش یافت. پس همانگونه که اشاره شد انتخاب رهبر وظیفه اصلی خبرگان است. اگر آنان هیچ کاری نکنند و فقط آمادگی داشته باشند تا اگر یک روزی رهبر از دنیا رفت، رهبر بعدی را تعیین کنند، همین بس است و این مهمترین وظیفه است. ولی وظیفه دیگری هم به دنبال این وظیفه دارند و آن اینکه ببینند رهبر شرایط لازم برای رهبری را، که در قانون اساسی آمده، همچنان دارا است یا برخی از آن‌ها را از دست داده است؟ به‌ویژه که رهبری مدت معینی هم ندارد. ممکن است با توجه به این که سنش بالا رفته، حضور ذهنی علمی نداشته باشد. ممکن است تغییر و تحولی پیدا کند. من بحثی درباره وضع امروز و مقام معظم رهبری ندارم، بالاخره قانون همواره بر کشور جمهوری اسلامی حاکم است. ممکن است احیانا به دلایلی، عدالت رهبر، که یکی از شرایط مهم است، مخدوش شود یا بینش سیاسی‌اش ضعیف شود. در آن زمان اطلاعات سیاسی داشت ولی با توجه به این که دنیا, روزبه‌روز عوض می‌شود، بینش سیاسی او متناسب با شرایط امروز نباشد، باید خبرگان به طور مداوم مراقب باشند که آیا شرایط هست یا نه؟ اگر شرایط وجود دارد که چه بهتر و اگر احیانا شرایط را از دست داده، فرد دیگری را انتخاب کنند.
* در دوره اول شاهد بودیم که مجلس خبرگان، طرحی را با عنوان قائم‌مقام رهبری مطرح کرد و حتی شخصی را هم برای این مسئولیت برگزید, در حالی که بحث قائم‌مقام رهبری در قانون اساسی وجود ندارد. علت این اقدام چه بود؟ آیا این کار، قانونی بود یا خیر؟
** این اقدام احتیاطی بود که عده‌ای از دوستان مورد اعتماد و قبول ما با حسن‌نیت و اخلاص، در مقام پیشگیری انجام دادند. به هرحال، شرایط امام (قدس سره) با عارضه قلبی که داشت، اطمینانی نسبت به آینده‌اش نبود. هر لحظه، ممکن بود اتفاقی بیفتد. برخی از اعضای خبرگان معتقد بودند با این وضعیتی که داریم و با دشمن‌ها و اختلافاتی که هست و خطراتی که ما را تهدید می‌کند، اگر برای امام (قدس سره) اتفاقی بیفتد، غافلگیر می‌شویم. حتی اگر مجلس خبرگان تشکیل جلسه بدهد و بحث شود که رهبری، شورایی باشد یا فردی؟ اگر فردی باشد، چه شخصی باشد؟ ممکن است فرصت از دست برود و کشور دچار نابسمانی و شورش و آشوب شود. پس از آن هرکسی هم معین شود، نتواند اقدامی کند و موفق باشد. از این جهت، منعی هم در قانون نداشت. البته در قانون پیش‌بینی نشده بود ولی به‌گونه‌ای نبود که منع قانونی داشته باشد. بنابراین، گفته شد که به عنوان احتیاط، یک نفر را آماده داشته باشیم که اگر اتفاقی افتاد، دچار مشکل نشویم. طبیعی بود که این موضوع مورد اختلاف‌نظر هم باشد. از میان کسانی که رای ندادند، یکی خود من بودم و افراد دیگری مثل من بودند که به دلایل مختلف این اقدام را صحیح نمی‌دانستند و رای ندادند. ولی اکثریت رای مثبت دادند. و نتیجه آن شد که ملاحظه کردید و به هرحال حسن‌ختامی هم نداشت. امام (قدس سره) هم نخواستند که در این قضیه وارد شوند. نظر ایشان این بود هر تشکیلاتی که فعالیت می‌کند و هرکدام از ارکان نظام که مشغول فعالیت هستند،ْ در کار آن‌ها دخالت نکنند. لذا ایشان در این قضیه سکوت کردند. ولی حدس من- که به آن اطمینان داشتم- این است که ایشان در این کار دل خوشی نداشتند و از این قضیه خوشحال نبودند. به هرحال خبرگان این اقدام را انجام دادند و امام نفی نکردند و اعتراض نکردند که چرا این کار را کردید؟
* پس در واقع منع قانونی نداشت، ولی لزومی هم به تصریح نبود که اگر لازم بود مجلس خبرگان چنین مساله‌ای را به عنوان وظیفه داشته باشد، باید در قانون اساسی به آن تصریح می‌شد؟
** ممکن است شخصی چنین تفسیری از قانون اساسی داشته باشد. ما خودمان هم در بعضی موارد، چنین تفسیرهایی از قانون اساسی داریم که اگر در موردی شرایطی را قید کرده و بیش از آن نگفته است، معنایش این است که در این‌ها منحصر است. اما به هرحال خبرگان ممنوعیت را برداشت نکردند. شورای نگهبان هم در این زمینه تفسیری نداشت، بالاخره از سکوت و بی‌طرفی قانون استفاده کردند.
* آیا رویه دوره‌های بعدی مجلس خبرگان تایید این نظریه بود؟ چون مجلس خبرگان در دوره‌های بعد، در خصوص قائم‌مقام تصمیم نگرفتند. گرچه ممکن است در رابطه با جانشین،ْ مطالعاتی داشته باشند.
** مجلس خبرگان، راجع به قضیه قائم مقامی، نظر موافقی نداشته و ندارد و تجربه‌ای که در آن قضیه پیدا شد، برای همیشه موجب گردید که به فکر این مطلب نیفتند و بار دیگر این تجربه تلخ تکرار نشود. البته مجلس خبرگان کمیسیونی دارد که در این رابطه فعالیت می‌کند، ولی محرمانه و سری است و درباره مجتهدین موجود بررسی می‌کند که کدامیک از آنها دارای صلاحیت و شرایط هستند تا اگر اتفاقی پیش آمد، یک نفر از میان آن‌ها انتخاب شود. در این رابطه، اولویت‌ها را بررسی می‌کنند که اگر بر فرض ده نفر دارای صلاحیت‌اند، آن‌ها را درجه‌بندی و طبقه‌بندی می‌کنند. این اقدامی کاملا معقول و به‌جاست تا خبرگان با مشکلی روبه‌رو نشود. البته این مباحث به صورت سری در همان کمیسیون باقی می‌ماند، حتی سایر اعضای خبرگان هم از آن‌ها اطلاعی ندارند. بنابراین، یک وظیفه‌ای است که برای آینده انجام می‌شود.          ادامه دارد...