تاریخ انتشار : ۱۱ خرداد ۱۳۸۸ - ۰۷:۵۷  ، 
کد خبر : ۹۵۹۷۸
سخنگوی شورای عالی استان‌ها در گفت‌وگو با کارگزاران:

شوراها در تمرکززدایی قدرت موفق نبوده‌اند

اشاره: گروه سیاسی - شیده لالمی: محدود کردن مدیریت دولتی و تمرکززدایی یکی از مهمترین اهداف شکل گیری شوراهای اسلامی شهر و روستا بوده است.نکته ای که در برنامه های پنج ساله توسعه سوم و چهارم مورد تاکید ویژه قرار گرفتند و در برنامه دوم نیز به آن اشاره ای شده است. گذشت نزدیک به دو دوره از فعالیت شوراها، فرصتی دیگرباره را برای بررسی درباره ابعاد این امر مهیا کرده است.«انام الله یزدان خواه» سخنگوی شورای عالی استان ها در این باره به سوال های کارگزاران پاسخ گفته است.

* چند ماهی بیشتر به پایان فعالیت شوراها باقی نمانده است، عملکرد شوراها را در دومین دوره چگونه ارزیابی می کنید؟
** به هر حال شوراها در دوره دوم هم از بعد اختیارات و هم از جهت کار گروهی نقش بهتری ایفا کردند، هر چند که هنوز مشکلات متعددی و مانعی نیز در مسیر فعالیت آنها وجود داشته است.
بخشی از این موانع، مربوط به کاستی های قانونی است و بخشی دیگر به عملکرد دستگاه های اجرایی باز می گردد؛ دستگاه های اجرایی در طول فعالیت شوراها در دومین دوره نیز به نوعی از اینکه شوراها در جایگاه نظارتی خود قرار بگیرند، ممانعت کردند و اجازه ورود به عرصه های حساس تصمیم سازی را به شوراها ندادند. با این همه در ارزیابی کلی از عملکرد شوراها در سال های اخیر می توان به این نتیجه رسید که شوراها توانستند تعاملات خود را در سطوح بالاتر قدرت افزایش داده و تقویت کنند.
* یعنی شوراها در ارتباط با دولت نیز به سطح بالاتری از ارتباط رسیدند؟
** به طور کلی از زمان فعال شدن شوراها تاکنون غیر از شخص آقای خاتمی و برخی وزیران ایشان که به اصل شوراها معتقد بودند، سایر مدیران و مسئولان کشور اختیارات شوراها را تمکین نکرده اند و حرکت آنها به گونه ای بوده که شوراها نتوانستند در حدود قوانین رسمی کشور به وظایف و مسئولیت های خود عمل کنند. شاید یکی از مهمترین دلایلی که مانع از قرار گرفتن شوراها در جایگاه واقعی خود شد، تداوم دخالت دستگاه های دولتی در امور شوراها بود. وزارت کشور در طول سال های اخیر همچنان در فرآیند فعالیت های شوراها اختلال ایجاد می کند و این دخالت ها و تلاش سازمان های دولتی برای نظارت بر شوراها، شرایطی را فراهم کرده که شوراها ناخواسته به سمت دولتی شدن، میل پیدا کنند. نگاه مسوولان به شوراها از بدو فعالیت آنها تاکنون، نگاهی دولتی بوده است.
اینجاست که می توان به یکی از مهمترین موانع فعالیت شوراها که همین روابط بوروکراتیک اداری است! اشاره کرد. در واقع در سال های اخیر مشکلی که نظام مدیریتی و برنامه ریزی کشور را مبتلا کرده به دلیل دخالت دستگاه های اجرایی در امور شوراها، فعالیت های این نهادهای مردمی را تحت تاثیر منفی قرار داده است. در حالی که ریشه یابی فعالیت سازمان های دولتی نشان داده اصلی ترین دلیل پیشرفت نکردن سازمان های دولتی همین نگاه تمرکزگرا بوده است. مسئله ای که منجر به پیش بینی ماده 136 برنامه سوم و ماده 137 برنامه چهارم مبنی بر کاهش تصدی گری دولت شد. اما هنوز هیچ اقدامی برای اجرایی شدن این مواد در حوزه فعالیت شوراها و واگذاری اختیارات پیش بینی شده در این برنامه ها به مدیریت شهری آغاز نشده است. شاید بخش عمده ای از این مقاومت ها به این دلیل است که دستگاه های اجرایی و دولت می خواهند همچنان شوراها را تحت نظارت خود داشته باشند.
* و شوراها این نظارت را نمی پذیرند؟
** شوراها نظارت بر کار خود را نفی نمی کنند، اما مقصود آنها نظارتی است که در قانون پیش بینی شده است. در قانون اساسی نیز مرجع نظارت بر شوراها، شوراهای فرادستی چون شورای عالی استان ها اعلام شده و نه تنها سخنی از نظارت دستگاه های دولتی نیست، بلکه این نکته مورد تاکید قرار گرفته که شوراها باید بر عملکرد دستگاه های اجرایی نظارت داشته باشند و دستگاه های اجرایی تنها می توانند مصوبات شوراها را با قانون انطباق دهند. اما مسئله ای که هنوز هم مورد ابهام است، اینکه مشخص نیست آیا شوراها خود یک نهاد نظارتی اند یا اینکه در نظام مدیریتی و برنامه ریزی کشور خود به نظارت نیاز دارند.
* اصلی ترین دلیل واگذار نشدن این اختیارات را در چه می بینید؟
** نخست اینکه مدیران، می خواهند به هر قیمتی مدیر باشند و دیگر آنکه نظام مدیریت دولتی هنوز به نمایندگان مردم که اعضای شوراها باشند، اعتماد ندارد. از سوی دیگر این طبیعت قدرت است که افراد در رده های بالاتر قدرت میل به افزایش حیطه اقتدار خود دارند و در این زمینه نیز مسوولان دولتی به طور مداوم در حال وسیع تر کردن دایره حوزه قدرت خود هستند ولو اینکه در این حوزه اقتدار اهداف نیز به طور مطلوب محقق نشود.
* براساس گفته های شما می توان چنین نتیجه گیری کرد که شوراها در کاهش تمرکزگرایی که ریشه تاریخی در مدیریت ایران داشته، موفق نبوده اند؟
** بله، همین طور است. متاسفانه تمرکززدایی که یکی از مهمترین اهداف فعالیت شوراها بود، هنوز محقق نشده است و دستگاه های اجرایی همچنان به موازی کاری و توسعه مشکلات بوروکراتیک در حوزه های مدیریت و اجرایی مشغولند.
* برگزاری انتخابات زودرس شوراها را چگونه ارزیابی می کنید؟
** معتقدم اگر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و خبرگان رهبری در موعد مقرر خود و به طور جداگانه برگزار می شدند، به مراتب بهتر بود چرا که برگزاری همزمان این دو انتخابات میزان مشارکت مردم را در انتخابات شوراها تحت تاثیر قرار می دهد.
از سوی دیگر تصمیم گیری برای برگزاری انتخابات زودهنگام شوراها، نیروهای سیاسی و احزاب را برای انتخاب کاندیداهای موردنظر و ارائه برنامه های انتخاباتی با مشکل مواجه کرده است و حتی با وجود هزینه هایی که برای برگزاری دو انتخابات مجزا صرف می شد، بهتر بود این انتخابات جداگانه برگزار شود که چنین نشد. با توجه به اینکه برگزاری انتخابات همزمان، نخستین تجربه دولت نهم در برگزاری انتخابات است، تداخل هایی در جریان برگزاری همزمان انتخابات دور از انتظار نیست.
از دیگر سو این همزمانی و پس از برگزاری انتخابات شورا، به دلیل فاصله زمانی تا شروع فعالیت شورای سوم در اردیبهشت ماه، عملا فعالیت شوراها از آذر تا اردیبهشت ماه با مشکل مواجه خواهد شد و نظارت بر امور شهرها از دست شورا خارج می شود.
* ضمن اینکه در حال حاضر پیشنهاد انتخابی شدن شهرداران با رای مستقیم مردم نیز در دستور کار مجلس است، در صورت تصویب نهایی، 24 آذرماه، سه انتخابات به طور همزمان برگزار خواهد شد؟
** به هر حال آنچه مسلم است اینکه برگزاری همزمان سه انتخابات در آذر ماه سال جاری بی تردید مشکلات متعددی را ایجاد می کند و تداخل در برنامه ها امری اجتناب ناپذیر خواهد بود.
* بررسی لایحه پیشنهادی وزارت کشور برای بازنگری در قانون شوراها در کمیسیون های مجلس به اتمام رسیده اما به رغم نزدیک بودن زمان سومین دوره انتخابات شوراها در دستور مجلس قرار نگرفته، دلیل این تاخیر را درچه می بینید؟
** این لایحه از ابتدا با اعتراض اعضای شوراها مواجه شد و آنچه باعث نگرانی بود اینکه وزیر کشور نیز در دیدار با اعضای شوراها تاکید کرد که وزارت کشور به شدت مواضع خود را در این لایحه دنبال وسعی می کند با دفاع از این لایحه در مجلس، دیدگاه های خود را به کرسی بنشاند. به هر حال ما در مجلس امکان حضور فعال به اندازه نمایندگان دولت را نداریم و امیدمان به برخی نمایندگان است که از ابتدا با مفاد این لایحه که اختیارات شوراها را بیش از گذشته محدود می کند، موافق نبودند.با این همه پیش بینی می کنم چارچوب لایحه دولت با اندکی تغییرات در مجلس تصویب شود و این امر خود بسیار نگران کننده است چرا که در این لایحه پیشنهاد شده مسئولیت انتخاب شهرداران به وزارت کشور سپرده شود و همچنین این وزارتخانه می تواند در مواقع خاص با ارائه پیشنهادی نسبت به انحلال شوراها اقدام کند. با توجه به این مواد پیشنهادی در لایحه دولت، در صورت رای مثبت نمایندگان، شوراها بیش از گذشته دولتی خواهند شد.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات