خصوصی‌سازی راهی به سوی اقتصاد ملی

هاشم باروتی
اجرایی نشدن اصل 44 در قانون اساسی کشور از جمله مواردی بود که امکان هر نوع برون رفت از اقتصاد دولتی را می‌گرفت. در چشم‌انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه حرکت به سمت خصوصی‌سازی از جمله تاکیدات نظام جمهوری اسلامی ایران است که در برون رفت از شکل ناهنجار اقتصاد کنونی می‌تواند مثمر ثمر شود. یکی از واحدهایی که از چندین سال پیش دولت به فکر واگذاری‌اش بود، بخش تولید فولاد و شرکت‌هایی چون فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان است که این دو شرکت عمده تولید مقاطع فولادی را برعهده دارند. ‌علاوه بر این دو شرکت مادر، واگذاری فولاد خوزستان و خراسان (نیشابور) نیز در دستور کار قرار گرفته است. آن چه در این میان بر دغدغه کارشناسان، تجار و عوامل تولید افزوده است مسایلی چون ادامه روند گذشته و تداوم آن در آینده است. اشاره بر زیان ده بودن اکثر شرکت‌های دولتی، توجهی بی‌مورد است و کمتر کسی پیدا می‌شود که از این مساله آگاهی نداشته باشد. شرکت ذوب آهن اصفهان، نورد لوله اهواز و برخی از شرکت‌های دیگر در عرصه تولید فولاد وابستگی بسیاری به سوبسید دولت دارند و اگر دولت نگاه خود را از آن‌ها بر دارد این شرکت‌ها به سمت تعطیلی یا مرگ زودرس حرکت خواهند کرد.
یکی از دلایل خصوصی‌سازی، فرار دولت از زیان‌های انباشته این شرکت‌ها است. عدم موفقیت طرح جامع فولاد در ذوب آهن اصفهان و دوری این شرکت از ظرفیت اسمی تولید نه تنها نتوانست پس از گذشت بیش از نیم قرن این شرکت را سودآور کند، بلکه با گذشت زمان منجر به زیان ده شدن آن هم شد. یک سوال در این میان شکل می‌گیرد و آن اینکه واگذاری این نوع از شرکت‌ها چه تاثیری بر تولید ناخالص ملی، بهبود وضعیت تولید و مدیریت شرکت‌های در لیست واگذاری و نهایتا بازار سرمایه دارد. ‌اگر واگذاری این شرکت‌ها به مفهوم جمع‌آوری نقدینگی از جامعه و تزریق آن به این واحدها باشد نه تنها روزنه امیدی در دل سهامداران ایجاد نمی‌کند بلکه در نهایت به بدبینی آن‌ها منجر می‌گردد. تجربه خصوصی‌سازی در کشور ما، تجربه‌ای به تمامه موفق نبوده اما به نظر می‌رسد تنها راه حل باشد. ‌خصوصی‌سازی در مرحله نخست نیازمند استقلال فکری، مالی و مدیریتی است. دولت نهم باید بتواند این استقلال را به رسمیت بشناسد و حوزه نفوذ خود بر این مراکز اقتصادی را کاهش دهد و از عواقب پیش‌رو نترسد.
کردزنگنه رییس سازمان خصوصی‌سازی چندی پیش اعلام کرد که انحصار در بخش خصوصی به مراتب خطرناک‌تر از انحصار دولتی است. این سخن از زبان رییس سازمان خصوصی‌سازی بسیار عجیب به نظر می‌رسد. چرا که تداعی‌کننده تداوم اقتصاد دولتی است. ما نیازمندیم پس از گذشت نزدیک به سه دهه و عبور از بحران‌هایی چون جنگ، یک بار برای همیشه تکلیف اقتصاد کشور را مشخص کنیم و از این وضعیت شتر ـ گاو ـ پلنگی‌ رهایی یابیم. جذب سرمایه‌های سرگردان در کشور و بهبود سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند عبور از اقتصاد و مدیریت دولتی است. ‌اگر دولت بخواهد همچنان مدیریت سالیان گذشته را بر شرکت‌های تولیدی سوار کند، مطمئنا بخش خصوصی‌ فعال رشد نخواهد کرد و وضعیت به همان روال گذشته ادامه خواهد یافت. ‌شرکت‌هایی چون ذوب آهن اصفهان برای تولید 9 میلیون تن فولاد برنامه‌ریزی شده است و اگر این شرکت، خصوصی‌سازی شود احتمال اینکه در بلندمدت به ظرفیت تولید بالا دست یابد، به دور از واقعیت نیست. اقتصاد منهای نفت بیش از نیم قرن پیش توسط محمد مصدق مطرح شد و با کودتا علیه دولت ملی مصدق این طرح به محاق رفت و همه دولت‌های پس از او همواره شعار کاهش اتکا به نفت یا کاهش حجم دولت را پیش کشیدند اما نتوانستند موفق عمل کنند. حال فرصت آن رسیده است که در سایه یک اراده ملی به سمت منافع ملی حرکت کنیم که این گام نیازمند تعیین تکلیف با شرکت‌های زیان ده است.