رویه «عدم صلاحیت»

امیر مقامی
تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و مشارکت مردم در سرنوشت خویش از جمله وظایف دولت برای نیل به اهداف نظام است که در اصل 3 قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است. ازجمله مهمترین آزادی‌های سیاسی که از اصول بنیادین حقوق بشر و حق مشارکت عمومی به‌شمار می‌رود «حق انتخاب‌شدن در سمت‌ها و مقامات عمومی» است.
مطابق ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر «هرکس از حق دسترسی برابر به مشاغل عمومی در کشور خود برخوردار است.» و «هرکس حق دارد در اداره امور عمومی کشور خود خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جوید.» این امر در ماده 25 میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. اقتضای مشارکت عمومی و آزادانه آن است که اصل بر مشارکت شهروندان (به عنوان انتخاب‌کننده و انتخاب‌شونده) باشد و استثنا بر منع از مشارکت، آن هم طبق قانون. به عنوان مثال، کودکان، محجورین و مجرمان سابقه‌دار را می‌توان برای حفظ منافع عمومی از انتخاب شدن منع نمود. لیکن قوانین انتخاباتی در ایران از ابتدا «شرط محور» بوده‌اند. بدین معنا که به جای آن که اصل بر مشارکت مردم باشد، اصل عدم مشارکت است مگر آن که «شرایط» مقرر برای انتخاب‌کننده یا انتخاب‌شونده احراز شود. به عبارت دیگر، از آنجا که شرط عبارتست از آنچه که از وجودش وجود معلول و از عدمش عدم معلول لازم آید؛ و مانع آنست که از وجودش عدم و از عدمش وجود لازم شود این نکته ظریف همواره در قوانین انتخاباتی دیده می‌شود که قانونگذار از لفظ «شرایط» به جای «موانع» استفاده کرده است. بدین ترتیب اصل آنست که هیچ کس حق رای دادن یا انتخاب شدن ندارد مگر آن که شرایط مندرج در قانون برای وی احراز گردد و این برخلاف حق اولیه برای مشارکت در اداره امور عمومی است.
ماده 4 نظامنامه انتخابات (صنفی) مجلس شورای ملی (1285) به بیان «شرایط» انتخاب‌شوندگان می‌پردازد و جالب آن که در کنار آن، موانع انتخاب شدن را نیز که موارد دیگری هستند ذکر می‌نماید. در مواد 6و7و8و9 قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی 1286 نیز همین منوال ادامه یافت. بدین ترتیب در این قوانین احراز صلاحیت برمبنای «احراز وجود شرط» و «احراز فقدان مانع» استوار است. مواد 5و6 قانون تشکیل شهرداریها و انجمن شهرها و قصبات 1328 صرفا به بیان «شرایط» انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان پرداخته است. در این مواد فرد باید عدم محکومیت به جنایت یا جنحه‌ای که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی است یا عدم ورشکستگی به تقصیر یا عدم حجر خود را اثبات نماید. درحالیکه این موارد می‌توانست به جای «شرط عدمی» به صورت «مانع وجودی» بیان شود و به جای آنکه فرد عدم محکومیت یا ورشکستگی خود را به وسایلی چون گواهی عدم سوءپیشینه و... از دادگستری اثبات نماید، اثبات محکومیت یا ورشکستگی برعهده مجریان و ناظران انتخابات قرار گیرد.
در «قانون انتخابات مجلس شورای ملی کشور جمهوری اسلامی ایران» (1358) نیز همین رویه پیگیری شد. در ماده 8 این قانون تابعیت ایران، 16 سال تمام و عدم محجوریت شرایط انتخاب‌کننده ذکر شده است. مواد 9 و 10 این قانون روال اولیه در بیان همزمان شرایط و موانع را ادامه داد. در ماده 9 شرایط انتخاب‌شوندگان ذکر شده و در ماده 10 محرومان از حق انتخاب شدن نام برده شده‌اند که در حقیقت بیان موانع نمایندگی است. ‌
قانون انتخابات مجلس خبرگان (1359) بار دیگر صرفا بر «شرایط» کاندیداتوری تاکید نمود؛ اشتهار به دیانت و وثوق وشایستگی اخلاقی؛ آشنایی کامل به مبانی اجتهاد و... شرایط انتخاب‌شوندگان است که در ماده 2 ذکر شده و برای انتخاب‌کنندگان نیز صرفا تابعیت ایران و 16 سال سن کافی است. ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری 1364 نیز به بیان شرایط کاندیداتوری پرداخت و همان شرایط مذکور در اصل 115 قانون اساسی را تکرار نمود. ماده 36 سه شرط برای انتخاب‌کننده قائل شد: تابعیت ایران، سن 16 سال و عدم جنون. بدین ترتیب از نظر «حقوق محض» هر فرد برای رای دادن باید شرط «عدم جنون» خویش را اثبات نماید؛ همانگونه که تابعیت یا سن خود را اثبات می‌کند. گرچه در عمل معمولا اینگونه نیست. قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (1378) همزمان موانع و شرایط انتخاب شدن را بیان نمود.
مطابق ماده 28 این قانون، هر فرد تنها در صورتی می‌تواند کاندیدای نمایندگی مجلس شود که شرایط ذیل را داشته باشد و این شرایط از سوی مجریان و ناظران انتخابات احراز شود: اعتقاد و التزام عملی به اسلام (جز در مورد نمایندگان اقلیتهای دینی) و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران؛ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران؛ ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه، حداقل مدرک دیپلم و یامعدل آن، نداشتن سوء شهرت درحوزه انتخابیه، سلامت جسمی درحد برخورداری ازنعمت بینایی، شنوایی وگویایی، حداقل سن سی سال تمام وحداکثرهفتادوپنج سال تمام . در ماده 30 قانون اخیر، برخی افراد نیز از کاندیداتوری محروم شده‌اند و در حقیقت موارد مذکور از موانع نمایندگی مجلس به حساب می‌آید و اثبات آن با ناظران و مجریان انتخابات است.
برخی از این موانع عبارتند از: تحکیم مبانی رژیم سابق، وابستگی تشکیلاتی به احزاب غیرقانونی، محکومیت به جرم علیه جمهوری اسلامی ایران، محکومیت به ارتداد و... در ماده 26 قانون شوراها 13755) نیز باز بر «شرایط» انتخاب‌شوندگان ازجمله تابعیت ایران، 25 سال سن، ابراز وفاداری به قانون اساسی و... تاکید شده است و ماده 25 نیز شرایط انتخاب‌کنندگان (تابعیت، 15 سال سن و شرط سکونت در شهرهای یکصدهزار نفری) را بدون اشاره به «حجر» برشمرد. در یکی از لوایح «دوقلو» (لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس) اصلاح ماده 28 و حذف ماده 30 پیش‌بینی شده بود که تمامی «شرایط» را کنار گذاشته و نقطه مقابل آنها به عنوان «مانع» کاندیداتوری ذکر شده بود؛ مانند «عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران»، «تابعیت کشورهای خارجی»، «عدم وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه» و... تبصره 2 ماده 4 لایحه تنها دو «شرط» برای انتخاب‌شوندگان باقی می‌گذاشت و آن «سواد خواندن و نوشتن به قدر کافی» و «سلامت جسمی درحدبرخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی» بود. در اکثر قوانین برخی موانع نیز به‌جهت سمت یا شغل برخی افراد (مانند اصل 141 قانون اساسی) ذکر شده است که محل بحث ما نیست.