دموکراسی، آزادی اقتصادی و تامین اجتماعی

در دنیای مدرن، پدیده‌های فراوانی رخ نموده‌‌اند که ارایهء یک تبیین برای رابطهء علت و معلولی میان آن‌ها به غایت دشوار است. هنوز در این باره که توسعهء‌اقتصادی مقدم بر توسعهء سیاسی است یا بر عکس، نه‌تنها در کشور ما بلکه میان نظریه‌پردازان جهانی هم توافقی وجود ندارد. نیز به همین‌گونه است داستان رشد و توزیع درآمد، سرمایهء اقتصادی و سرمایهء انسانی، عقلانیت و سرمایهء اجتماعی، ثبات سیاسی و دولت کارآمد و موارد دیگر از این دست. رابطهء میان تامین اجتماعی با دموکراسی‌های سیاسی و اقتصادی نیز از همین قرار است. گاهی اعتقاد بر این است که همان‌گونه که استقرار جدی حقوق شهروندی شرط اولیه و لازم برای یک دموکراسی سیاسی کارآمد است، استقرار نظام تامین اجتماعی فراگیر و مؤثر نیز شرط لازم برای کارکرد اقتصاد بازاری کارآمد است. از آن‌جا که تجربهء‌بشری حاکی از این است که دموکراسی توسعه‌یافته‌ای وجود ندارد که در پشت سر خود یک اقتصاد بازاری قوی نداشته باشد، می‌توان شرط مذکور را به دموکراسی نیز تعمیم داد.
از سوی دیگر نیز - از دیدگاه نظری - می‌توان کارآمدی نظام تامین اجتماعی در کشورها را مستلزم دموکراسی‌ها و اقتصادهای بازاری کارآمد دانست. تنها در دموکراسی است که همهء گروه‌ها و قشرها می‌توانند با ابزارهای مختلف سیاسی و اجتماعی (نظیر احزاب، اتحادیه‌ها، NGO ها و...) از منافع خویش حفاظت و حقوق خویش را استیفا کنند. بنابراین دموکراسی این امکان را فراهم می‌آورد که دربارهء توزیع درآمد و ثروت در جامعه، همهء گروه‌های اجتماعی ذی‌نفع مورد توجه قرار گیرند. به همین ترتیب در اقتصاد غیربازاری این احتمال که ناکارآیی‌های حاصل از عدم رقابت بنگاه‌ها و مدیریت انحصاری به حوزهء مدیریت‌های نظام تامین اجتماعی نیز سرایت کند - و موجب تخصیص نابهینهء منابع اختصاص یافته برای بازتوزیع شود - به گونه‌ای جدی وجود دارد. بخش‌های بعدی این نوشتار به واکاوی این دیدگاه‌ها خواهد پرداخت.
1- دیدگاه‌های نظری
همان‌گونه که آمد تعیین قطعی مسیر علیت میان تامین اجتماعی، دموکراسی و اقتصاد بازار کاری دشوار است و میان صاحب‌نظران نیز اجماعی در این باره وجود ندارد. بنابراین با نگاهی به مجموعهء مطالعاتی که به بررسی روابط میان تامین اجتماعی و نظام‌های سیاسی و اقتصادی متمرکز شده‌اند، در می‌یابیم که رابطهء علت و معلولی از هر دو سو تایید شده است. یعنی هم ساختار نظام‌های سیاسی و اقتصادی بر روند و کارکرد نظام تامین اجتماعی اثرگذار بوده است و هم نظام تامین اجتماعی آثار سیاسی و اقتصادی داشته است. مجموعهء دیدگاه‌های یاد شده را می‌توان به گونهء زیر چکیده و دسته‌بندی کرد:
111-اثر نظام سیاسی بر تامین اجتماعی
اصولاً نظام‌های سیاسی را می‌توان در طیفی دسته‌بندی کرد که در دو سوی آن نظام‌های سیاسی کاملاً مردمسالار و نظام‌های کاملاً غیرمردمسالار (هر دو نوع استبدادی و دیکتاتوری) قرار دارند. نظام‌های میانی بسته به این که به کدام سوی طیف نزدیک‌تر باشند، کارکردهایی شبیه همان قطب را نشان خواهند داد (اما خفیف‌تر.)
در نظام‌های سیاسی آزاد و مردمسالار دو فرآیند بر نظام‌تامین اجتماعی تاثیر می‌گذارند. نخست، ماهیت دموکراسی و «فرآیند رای‌گیری» به گونه‌ای است که همواره برنامه‌های جدید تامین اجتماعی در رای‌گیری‌های مراجع قانونگذار تصویب می‌شوند. در واقع از یک سو به دلیل رقابت احزاب برای جلب نظر شهروندان، آن‌ها می‌کوشند صرف‌نظر از هزینه‌هایی که برنامه‌های جدید تامین اجتماعی بر نسل‌های آینده تحمیل می‌کند، به این برنامه‌ها رای دهند تا نظر رای‌دهندگان بیش‌تری را جلب کنند. از سوی دیگر، حتی فارغ از رقابت احزاب، از آن‌جا که تصویب یک برنامهء جدید تامین اجتماعی، تنها هزینهء ناچیزی بر هر یک از رای‌دهندگان به آن برنامه (قانونگذاران) تحمیل می‌کند (یعنی افزایش سرانهء مالیات‌ها جهت تامین هزینه‌های این برنامهء جدید، ناچیز خواهد بود.) بیش‌تر قانونگذاران تمایل دارند این برنامه‌ها تصویب شود. در واقع قانونگذاران تمایل دارند با تصویب برنامه‌های جدید، رضایت خاطری درونی کسب کنند، در حالی که هزینهء آن برنامهء جدید بر دوش جامعه (اعم از قانونگذاران و سایر مردم) تحمیل خواهد شد.
بنابراین، در نظام‌های سیاسی مردمسالار ماهیت فرآیند رای‌گیری موجب می‌شود تا حجم و سهم هزینه‌های تامین اجتماعی افزایش یابد. روشن است که در دوره‌هایی که نظام سیاسی مردمسالار با رشد اقتصادی نیز روبه‌روست، این فرآیند تشدید می‌شود.
فرآیند دوم، در نظام‌های مردمسالار، فرآیند تاثیرگذاری نهادهای اجتماعی است. در این گونه نظام‌ها، تمامی گروه‌های اجتماعی، قومی، منطقه‌ای، دینی و نظایر آن‌ها (گروه‌های همسود) امکان کسب و دفاع از منافع گروهی خویش را خواهند داشت. بنابراین با تشکیل انواع نهادها و موسسه‌های خصوصی و عمومی (نظیر سازمان‌های عمومی غیردولتی) از منافع خویش دفاع خواهند کرد. فعالیت این گونه نهادها و چانه‌زنی آن‌ها با مقامات قانونگذار و احزاب، گرچه از یک سو حجم و سهم هزینه‌های تامین اجتماعی را در جامعه افزایش می‌دهد، از سوی دیگر موجب فراگیری و تعمیق کارکرد تامین اجتماعی می‌شود و در واقع کارآیی تامین‌اجتماعی را در جامعه افزایش می‌دهد. بنابراین، نظام‌های سیاسی مردمسالار با ساز وکارهای مختلف موجب افزایش حجم، سهم و کارآیی نظام‌های تامین اجتماعی می‌شوند.
از سوی دیگر، در نظام‌های سیاسی غیرمردمسالار نیز حجم و سهم هزینه‌های تامین اجتماعی، به ویژه در دوره‌های رشد اقتصادی، افزایش می‌یابد. رژیم‌های غیرمردمسالار همواره با مشکل مشروعیت روبه‌رو هستند. یکی از روش‌هایی که آنان می‌کوشند نظر مساعد گروه‌های اجتماعی بیش‌تری را نسبت به کارکرد مثبت خود جلب کنند، ارایهء گسترده‌تر خدمات اجتماعی به ویژه پوشش گسترده‌تر تامین اجتماعی است. حاصل این فرآیند نیز افزایش هزینه‌های تامین اجتماعی-به ویژه در دوره‌های رشد اقتصادی-است. اما، از سوی دیگر، در چنین رژیم‌هایی به علت تصمیم‌گیری‌های غیردموکراتیک و انحصاری بودن مدیریت خدمات عمومی و نیز فقدان سازوکارهای نقد اجتماعی و سیاسی (فقدان نهادینگی اجتماعی)، امکان بهبود مدیریت عمومی ناچیز است. بنابراین احتمال زیادی وجود دارد که نظام‌های تامین اجتماعی در چنین رژیم‌هایی به گونه‌ای ناکارا اداره شوند.
112-اثر نظام اقتصادی بر تامین اجتماعی
همانند نظام‌های سیاسی، نظام‌های اقتصادی را نیز می‌توان طیفی در نظر گرفت که در دو سوی آن اقتصادهای کاملاً بازاری و کاملاً متمرکز قرار دارند. در یک اقتصاد کاملاً بازاری بخش اعظم مدیریت‌های اقتصادی، حتی مدیریت‌های دولتی و عمومی، در معرض فشارهای رقابتی قرار دارند و ناکارآیی‌ها به سرعت آشکار می‌شود. اصولاً در اقتصادهای بازاری رقابتی استانداردهای مدیریتی و تصمیم‌گیری و معیارهای کارآیی به تدریج ارتقا می‌یابد. در چنین شرایطی نه تنها مدیران بخش خصوصی، بلکه مدیران دولتی و عمومی نیز مجبورند عملکرد خود را ارتقا داده وبا استانداردهای موجود مطابقت دهند. بنابراین در اقتصاد آزاد رقابتی، کارآیی تصمیمات به طور عمومی بالاست و این دربرگیرندهء تصمیمات حوزهء تامین اجتماعی نیز می‌شود. در نتیجه پیش‌بینی می‌شود در اقتصادهای بازار، نظام تامین اجتماعی کارآتر عمل کند.
اما در اقتصاد غیررقابتی، به جای افزایش کارآیی نظام تامین اجتماعی، حجم آن افزایش می‌یابد. یکی از راه‌های ایجاد تحرک و تعهد سازمانی در کارکنان، در بنگاه‌های دولتی - که انگیزه‌های رقابتی آنان را به تحرک وانمی‌دارد - گسترش منافع غیردستمزدی برای کارکنان است. بنابراین بنگاه‌های دولتی به طور سخاوتمندانه‌ای هزینه‌های این‌گونه امور، از جمله هزینه‌های مربوط به تامین اجتماعی کارکنان را افزایش می‌دهند. این روند معمولاً در شرایط رشد اقتصادی تشدید می‌شود. از سوی دیگر در اقتصاد غیررقابتی، مدیریت‌های عمومی، از جمله مدیریت‌های حوزهء تامین اجتماعی، نیز در تنگنای فشارهای رقابتی نیستند و بنابراین درجهء‌کارآیی تصمیمات آن‌ها پایین خواهد بود. این به معنی این است که برای ارایهء خدمات یکسان، هزینهء سیستم‌های تامین اجتماعی در اقتصادهای نابازاری، بالاتر است. بنابراین حجم و سهم هزینه‌های نظام تامین اجتماعی در اقتصادهای نابازاری بیش‌تر از اقتصادهای بازاری است.
113- اثر تامین اجتماعی بر نظام‌های سیاسی و اقتصادی
برخی دیدگاه‌ها نیز روابط علت و معلولی یاد شده را معکوس کرده‌اند و تامین اجتماعی را عامل تحکیم دموکراسی و رشد اقتصادی می‌انگارند. از این منظر می‌توان تامین اجتماعی را واجد حداقل دو پیامد دانست. نخست کاهش نابرابری در فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی و دوم کاهش بخت‌آزمایی‌های اجتماعی و طبیعی. (حوادث طبیعی یا اجتماعی که افراد را با خسارات پیش‌بینی نشده و غیرقابل جبران روبه‌رو می‌کند‌) از یک سو با کاهش بخت‌آزمایی‌های اجتماعی و طبیعی، امید به آینده در افراد بهبود می‌یابد و بنابراین انگیزه‌های کافی جهت برنامه‌ریزی‌های بلندمدت در زندگی افراد پدید می‌آید. این موجب افزایش سرمایه‌گذاری افراد و خانواده‌ها در حوزهء سرمایه‌های انسانی و اقتصادی می‌شود و بنابراین در بلندمدت ظرفیت رشد اقتصادی، افزایش می‌یابد.از سوی دیگر، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، احساس تعلق اجتماعی و مشارکت‌جویی آن‌ها‌را افزایش می‌دهد. چرا که آنان جامعهء خود را زیستنی‌تر و دلپذیرتر می‌یابند. در واقع «سرمایهء اجتماعی» افزایش می‌یابد. حاصل این فرآیند این است که شکاف‌های اجتماعی، تنش‌های سیاسی و موارد نقض حقوق افراد کاهش می‌یابد. بنابراین در مناسبات سیاسی و اجتماعی، رقابت‌ها پایدار و آرام انجام می‌گیرد و در معاملات اقتصادی، هزینه‌های مبادله کاهش می‌یابد. دستاورد نهایی این سازوکار، تحکیم دموکراسی از یک سو و رشد اقتصادی از سوی دیگر است.
2- مطالعات تجربی
مطالعات انبوهی - به ویژه در دههء 1990 میلادی - بر تبیین و آزمون رابطهء تامین اجتماعی، اقتصاد و نظام سیاسی متمرکز شده‌اند. در این بخش، به برخی از آن‌ها که نتایج آن‌ها هماهنگی بیش‌تری با مباحث بخش‌های پیشین این مقاله داشته‌اند، اشاره می‌کنیم.
برانینگ با ارایهء‌یک مدل رای‌گیری نشان می‌دهد که در برخی رای‌گیری‌ها، یک ائتلاف اعلام نشده میان سالخوردگان و میانسالان موجب تصویب قوانینی به نفع سالخوردگان می‌شود.سلا-آی- مارتین در یک الگوی نظری رابطهء کارآیی اقتصادی را با تامین اجتماعی بیان کرد. او سپس با جمع‌آوری مجموعهء بزرگی از شاخص‌های مربوط به نظام تامین اجتماعی در کشورهای مختلف، مجموعه اطلاعاتی را به صورت پانل دتا تدوین کرد که براساس آن می‌توان ساختار نظام‌های تامین اجتماعی و رابطهء آن‌ها را با شاخص‌های سیاسی و اقتصادی شناسایی کرد.
مولی گان و دیگران نیز در یک مطالعهء بین کشوری که بر روی 72 کشور انجام شد، نشان دادند که در هر دو گونهء دولت‌های مردمسالار و غیرمردمسالار سهم هزینه‌های تامین اجتماعی در تولید ناخالص داخلی، افزایش یافته است. آن‌ها اختلاف معنی‌داری در نحوهء افزایش این سهم در نظام‌های سیاسی مختلف نیافتند و همچنین در ساختار برنامه‌های تامین اجتماعی در دو نوع نظام‌سیاسی یاد شده، تفاوت معنی‌داری مشاهده نکردند. آنان همچنین دریافتند که دو سوم هزینه‌های بازنشستگی در تولید ناخالص داخلی در هر دو گونه نظام‌های سیاسی آزاد و غیرآزاد، افزایش یافته است. اما این افزایش تاثیر معنی‌داری بر کاهش نابرابری‌ها نداشته است.
در مورد رابطهء تامین اجتماعی و رشد اقتصادی، مک کلار و ام.سی.گری وی با انجام یک مطالعهء بین کشوری به بررسی رابطهء بین تامین اجتماعی و مراحل توسعه (سطح تولید یافتگی) پرداختند. آن‌ها ملاحظه کردند که رشد مداوم هزینه‌های (سهم) تامین اجتماعی به صورت یک قاعده درآمده است. اما سوال آنان این بود که با توجه به افزایش تدریجی سهم جمعیتی سالخوردگان، اقتصادها تا کجا می‌توانند رشد هزینه‌های تامین اجتماعی را تحمل کنند؟ آنان دریافتند که با افزایش سطح درآمد کشورها، سهم هزینه‌های تامین اجتماعی نسبت به تولید ناخالص ملی کشورها افزایش می‌یابد. اما اختلاف این سهم‌ها در میان کشورهای با درآمد بالا، بسیار بیش‌تر از کشورهای با درآمد پایین است. همچنین واریانس تغییرات هزینه‌های تامین اجتماعی در میان کشورهای با درآمد بالا، بیش‌تر است. این نتیجه می‌تواند به این مفهوم باشد که افزایش سهم هزینه‌های تامین اجتماعی در کشورهای با درآمد بالاتر الزاماً به معنی کارآیی بالاتر سیستم تامین اجتماعی نیست.
به عبارت دیگر می‌توان سهم نسبتاً پایینی از هزینه‌های تامین اجتماعی در تولید ناخالص ملی داشت، اما در عوض یک سیستم کارآمد تامین اجتماعی مستقر کرد. به این نکته در بخش بعدی نیز پرداخته خواهد شد.
3-آزمون کارآیی تامین اجتماعی و درجهء آزادی‌نظام‌ها
در بخش نخست مقاله رابطهء متقابل نظام‌های سیاسی و اقتصادی با نظام تامین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. از جمله نتایج مهم آن مباحث این بود که:
1-در هر دو نظام سیاسی مردمسالار و غیرمردمسالار، سازوکارهایی وجود دارد که به رشد مطلق و نسبی هزینه‌های تامین اجتماعی می‌انجامد.
2-در هر دو نظام اقتصادی بازاری و نابازاری سازوکارهایی وجود دارد که-به ویژه در دوره‌های رشد اقتصادی-به رشد مطلق و نسبی هزینه‌های تامین اجتماعی می‌انجامد.
3-در نظام‌های سیاسی مردمسالار و نظام‌های اقتصادی بازار، سازوکارهایی وجود دارد که می‌تواند به عملکرد کارآتر نظام تامین اجتماعی بینجامد.
4-تامین اجتماعی می‌تواند-در بلندمدت-از طریق ایجاد مناسبات اجتماعی و سیاسی پایدار، به بهبود سازوکارهای نظام‌های سیاسی مردمسالار بینجامد.
5-تامین اجتماعی می‌تواند-در بلندمدت-از طریق کاهش هزینه‌های مبادله، رشد اقتصادی را افزایش دهد.
331-رشد هزینه‌های تامین اجتماعی
با نگاهی دوباره به موارد اول و دوم از نتایج یاد شده، می‌توان نتیجه گرفت که صرف‌نظر از این‌که نظام اقتصادی بازاری باشد یا نابازاری و صرف‌نظر از این که نظام سیاسی آزاد باشد یا غیرآزاد، انتظار می‌رود که سهم هزینه‌های تامین اجتماعی در کشورها افزایش یابد.
[مطابق پژوهش انجام شده] در اکثر کشورها، در چهار گروه درآمدی (یا چهار گروه با سطح توسعه‌یافتگی متفاوت)، سهم هزینه‌های تامین اجتماعی در تولید ناخالص ملی آن‌ها، در فاصلهء سه دهه افزایش یافته است. البته این روند در کشورهای فقیر از ثبات کم‌تری برخوردار است در حالی که روند افزایش سهم در کشورهای غنی، پایدارتر است. یعنی با افزایش سطح توسعه‌یافتگی کشورها، روند افزایش سهم هزینه‌های تامین اجتماعی به طور جدی‌تر ادامه یافته است.
مقایسهء متوسط سهم هزینه‌های تامین اجتماعی برای گروه‌های مختلف کشورها نشان می‌دهد که متوسط سهم این هزینه‌ها در تمام گروه‌های کشورها، معمولاً افزایش یافته است. البته همان‌گونه که مشاهده می‌شود افزایش سهم هزینه‌های تامین اجتماعی در کشورهای کاملاً فقیر و کاملاً غنی در طول زمان (از 1970 تا 1990) یکنواخت‌تر و پایدارتر بوده است.اگر چهار گروه کشورها را برای هر سال مشخص نیز مقایسه کنیم، ملاحظه می‌شود که با افزایش سطح درآمد و توسعه‌یافتگی کشورها، سهم هزینه‌های تامین اجتماعی در درآمد ملی افزایش یافته است. مثلاً برای سال 1970 متوسط سهم این هزینه‌ها برای گروه کشورها از کاملاً فقیر تا کاملاً غنی به ترتیب 07/1، 7/1، 74/6 و 1/9 درصد بوده است. برای سال‌های 1980 و 1990 نیز همین وضعیت قابل مشاهده است. بنابراین هم از نظر مقایسه در طول زمان در مورد هر گروه کشور و هم از نظر مقایسه میان گروه‌کشورها، سهم هزینه‌های تامین اجتماعی افزایشی بوده است.
گرچه در میان کشورهای سه گروه اول، انواع نظام‌های سیاسی و اقتصادی قابل مشاهده است، تمامی کشورهای گروه چهارم (با درآمد بالا) دارای نظام‌های سیاسی مردم‌سالار و نظام‌های اقتصادی بازاری هستند. سهم شدیداً بالاتر هزینه‌های تامین اجتماعی در این کشورها (در مقایسه با سه گروه اول) و روند افزایشی پایدار این سهم در طول زمان (هم در تک‌تک کشورها و هم متوسط گروه) می‌تواند بیانگر این واقعیت باشد که ویژگی باز بودن نظام سیاسی و بازاری بودن اقتصاد، تاثیر قابل توجهی بر سهم هزینه‌های تامین اجتماعی گذاشته است.
332- رابطهء رشد و کارآیی هزینه‌های تامین اجتماعی
مقایسهء شاخص‌های کارآیی تامین اجتماعی برای گروه کشورهای مختلف، گرچه حاکی از این است که کشورهای با درآمد بالا و با سهم بالا برای هزینه‌های تامین اجتماعی، عموماً دارای رتبهء بالاتری نیز از نظر کارآیی تامین اجتماعی هستند، ظاهراً این افزایش کارآیی بیش از آن که با افزایش سهم هزینه‌های تامین اجتماعی مرتبط باشد با ساختار نظام سیاسی و اقتصادی آن کشورها مرتبط است. به عبارت دیگر کشورهای گروه چهارم (پردرآمد) چون دارای مردم‌سالاری سیاسی و اقتصاد بازار هستند، کارآیی بالاتری نیز در تامین اجتماعی داشته‌اند... بالا بودن سهم هزینه‌های تامین اجتماعی در کشورها، شرط لازم برای کارآیی عملکرد نظام تامین اجتماعی نیست. مثلاً استرالیا که رتبهء اول در کارآیی تامین اجتماعی را دارد، سهم هزینه‌های تامین اجتماعی‌اش (برای سال 1990) نصف متوسط این سهم در گروه کشورهای غنی است. در همان سال سهم هزینه‌های تامین اجتماعی برای استرالیا (دموکرات) و پاناما (غیردموکرات) برابر بوده است در حالی که پاناما از نظر کارآیی دارای رتبهء 69 است. به همین ترتیب در گروه کشورهای فقیر، هند (دموکرات) و سریلانکا (غیردموکرات) دارای رتبه‌های کارآیی تقریباً یکسان بوده‌اند، در حالی که سهم هزینه‌های تامین اجتماعی در هند کم‌تر از یک‌سوم همان سهم در سریلانکا بوده است.
باز در گروه‌سوم کشورها، یونان و اروگوئه دارای رتبهء کارآیی یکسان هستند. در حالی که سهم هزینه‌های تامین اجتماعی در اروگوئه بسیار بالاتر از یونان است. در گروه کشورهای غنی نیز هلند و سوئد قابل مقایسه هستند. سهم هزینه‌های تامین اجتماعی در سال 1990 در هر دو کشور بسیار نزدیک به هم بوده است، در حالی که رتبهء کارآیی آن‌ها دارای اختلاف فاحشی است.
از مجموع این مقایسه‌ها می‌توان نتیجه گرفت که الزاماً میان رشد سهم هزینه‌ها و کارآیی نظام تامین اجتماعی در کشورهای مختلف نمی‌توان رابطه‌ای یافت. اما این احتمال وجود دارد که کارآیی نظام تامین اجتماعی با نوع نظام سیاسی و اقتصادی کشورها مرتبط باشد...
[با مجموعهء روابط برآوردی و محاسبات انجام شده] می‌توان گفت حداقل 20 درصد از کارآیی نظام‌های تامین اجتماعی با وضعیت آزادی‌های سیاسی و اقتصادی در کشورها مرتبط است و بیش از پنج درصد تغییرات نیز حاصل افزایش عمومی سطح درآمد کشورهاست. اکنون این پرسش پدیدار می‌شود که 75 درصد دیگر تغییرات در کارآیی نظام‌های تامین اجتماعی کشورها متاثر از چه عواملی است؟ این پرسشی است که می‌تواند مبنای مطالعات بعدی قرار گیرد.
احتمالاً برای پاسخ به این پرسش لازم است انواع ساختارهای مدیریتی نظام‌های تامین اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد.
خلاصه و نتیجه‌گیری
در بیش‌تر کشورها، به ویژه در نیمهء دوم قرن بیستم، تامین اجتماعی بخش بزرگی از هزینه‌های دولت‌ها را به خود اختصاص داده است. این هزینه‌ها به علت گسترش تعهدات و مداخلات دولت‌ها در اقتصاد و جامعه و نیز به علت افزایش انتظارات مردم از دولت‌ها، از یک سو و به علت گسترش سهم سالخوردگان در کشورها، از سوی دیگر، روندی افزایشی دارد. بنابراین یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت‌ها در دهه‌های آینده، تعهدات آن‌ها در مورد تامین اجتماعی خواهد بود.
این مطالعه نشان داد که از دیدگاه نظری نظام‌های تامین اجتماعی کشورها و نظام‌های سیاسی و اقتصادی آن‌ها می‌توانند رابطه‌ای دو سویه داشته باشند. تامین اجتماعی از یک سو موجب کاهش هزینه‌های مبادله در اقتصاد و بنابراین افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می‌شود و از سوی دیگر با کاهش شکاف‌های اجتماعی و افزایش احساس تعلق اجتماعی افراد موجب کاهش تنش‌های اجتماعی و بنابراین ثبات نظام‌های سیاسی می‌شود. از دیگر سو، از دیدگاه نظری، گسترش دموکراسی در نظام‌های سیاسی و بازاری شدن نظام‌های اقتصادی، هم موجب رشد هزینه‌های تامین اجتماعی و هم موجب افزایش کارآیی آن می‌شود.
این بررسی همچنین نشان داد که گرچه سهم هزینه‌های تامین اجتماعی در طول زمان در بیش‌تر کشورها (در سطوح درآمدی متفاوت) در حال افزایش است، این افزایش در کشورهای با درآمد بالا، با ثبات‌تر بوده است. همچنین نشان داده شد که سهم هزینهء تامین‌اجتماعی، با حرکت بین‌کشورها، از کشورهای فقیر به سوی کشورهای غنی، نیز افزایش می‌یابد. اما شواهد قطعی یافت نشد که نشان دهد با افزایش سهم این هزینه‌ها، کارآیی نظام تامین اجتماعی نیز افزایش می‌یابد.
اثر آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی بر کارآیی نظام تامین اجتماعی هم بررسی شد. نتایج حاکی از این بود که بین 20 تا 25 درصد از تغییرات در کارآیی کشورها را از طریق تغییر درجهء آزادی سیاسی و اقتصادی این کشورها می‌توان توضیح داد. با این حال داوری نهایی در مورد عوامل موثر بر کارآیی تامین اجتماعی نیازمند مطالعات گسترده‌تری است.