*کدخدایی: نظرتان نسبت به نظریه انتخاب و انتصاب که در بحثهای نظری وجود دارد، چیست ؟ و چه تفاوتی در این دو نظریه میبینید. آیا متخصصین، رهبری را نصب میکنند یا به طور غیرمستقیم از طرف مردم انتخاب می شود؟
مردم افرادی را که تا حدودی به علم و تخصصشان آشنا هستند،انتخاب میکنند و این افراد منتخب به عنوان وکیل مردم، از طرف مردم با نظر خودشان و باتخصصی که دارند، رهبر را انتخاب میکنند.
*کدخدایی: در حقیقت این انتخاب در یک مرحله صورت میگیرد، پس همان انتخاب مردم است.
**بهترین راه انتخاب در این گونه موارد همین است . چون ولایت امر، با آن شرایط خاصی که دارد و علما با آن ویژگیها و تفاوتهایی که دارند، اگر به توده مردم واگذار شود، احتمال لغزش جدّی وجود خواهد داشت.
*معصومی: آیا نقش مجلس خبرگان عمدتاً شناسایی فرد برتر از میان فقها برای ولایت است یا خیر؟ مجلس خبرگان مخیّر هستند که یکی از آن فقها را انتخاب کنند و با انتخاب آنهااین شخص تعیّن پیدا میکند در حقیقت دو وجهه برای مجلس خبرگان شکل خواهد گرفت یکی شناسایی و کشف و دیگر اینکه بین حائزین شرایط، فردی را که توانایی بیشتری برای تصدی ولایت داشته باشد انتخاب و به ولایت او مشروعیت میبخشند
**البته من نظر خودم را می گویم . بعضیها روی نظریه کشف تأکیدکرده و می گفتند: نقش ما این است که آن چیزی را که در واقع متعیّن است، کشف کنیم. ولی من فکر میکنم ممکن است در هر زمانی تعداد زیادی از فقها باشند که صلاحیت داشته باشند، ولی نهایتاً باید یکی از آنها انتخاب شود، یا در فرض شورایی بودن ، باید سه یا پنج نفررا از میان آن تعداد زیاد انتخاب کرد. لذا راهکار عقلایی این است که افراد متخصص دراین امر، آنها را تعیین کنند. البته معلوم نیست که همیشه آن کسی که اصلح است، انتخاب شود. ممکن است در انتخاب اشتباه هم رخ بدهد؛ یعنی اکثریت اعضای مجلس خبرگان به یک فرد رای بدهند، اما در عین حال فرد اصلحی هم در جامعه وجود داشته باشد.در چنین صورتی طرفداران نظریه کشف چه می گویند، آنها باید بپذیرند فردی که انتخاب شده، ولی امر واقعی نیست. من از هیچ دلیلی برداشت نمیکنم که در عصر غیبت چنین تعیّنی وجود داشته باشد. البته در علم خدا همه چیز معیّن است و ممکن است در واقع هم بعضی از اینها اصلح باشند، اما این ، تعیّن تکلیف آوری نخواهد بود. پس باید خبرگان بررسیهایی که میکنند صلاحیت آن فرد را احراز کرده و انتخاب کنند، مثل بقیه انتخابهاکه همه انتخابها این گونهاند. این طور نیست که در آنجا یک مکشوفی باشد و ما به آن مکشوف دست پیدا کنیم، بلکه کسانی هستند که صلاحیت دارند و خبرگان هم از میان آنهایک نفر را انتخاب می کند و ممکن است در این انتخاب اشتباه هم بکند. چون در خبرگان به ناچار ملاک رای اکثریت است و نظرات مخالف هم وجود دارد و قبول نظر آرای اکثریت یک قاعده عرفی معقول است.
*سروش محلاتی: با توجه به اینکه نصبی وجود ندارد، اگر این تعیین صورت نپذیرد،چه خواهد شد؟ و در نتیجه حکم کسی که واجد شرایط ولایت است و می خواهد تصرف بکند، به چه دلیل نافذ باشد؟
**تصرفات چنین شخصی در همان حدّی است که در کتب فقهی آمده است . چون مجتهدان برای خودشان حقوقی قائل هستند که می توانند در یک مسائلی دخالت کنند و تصمیم بگیرند.
*سروش محلاتی: آن دخالتها و تصرفات، چه مبنای شرعی میتواند داشته باشد؟
**مبنای شرعی آن، ادلّهای است که به مجتهد براساس آن در امورخاصی اجازه می دهد. اما این برای نظام و مملکت ، به این معنا که همه امکانات کشور دراختیارشان باشد و اینکه در همه جا بتوانند دخالت بکنند، چنین چیزی را از ادله نمی شود،استفاده کرد. اما اگر مجلس خبرگان فرد خاصی را انتخاب کردند، این حق منحصر می شود وبقیه در کارهایی که جنبه ولایی دارد نمیتوانند برخلاف نظر ولی فقیه عمل کنند.
*معصومی: در مقام تشخیص مصداق ممکن است متحیّر بشویم . چون اینکه در مقام واقع یکی از آنها برتر و اصلح است شکی نیست ، اما ممکن است در شناسایی مشکل داشته باشیم . اگر چه ممکن است چند نفر عدل هم باشند، اما در مقام واقع آن کسی که شرایطش از دیگران بالاتر است ، عملاً و شرعاً باید اعمال ولایت بکند. بنابراین در مواردی که متحیّر میشویم آنجا هم شریعت ما را مخیّر کرده است. اما در مواردی که اصلح مشخص است حتی مجلس خبرگان هم به نوعی تعیین کننده نیستند، بلکه فقط فرد اصلح راشناسایی می کنند.
**نمیتوانیم واقع را تشخیص بدهیم . چون این موارد، موارد ظنی است . بعد از تشخیص ، یکی از راهها این است که خودمان انتخاب کنیم و اگر چند نفر بودندمردم هم میتوانند انتخاب کنند و انتخاب مردم هم مثل بیعت کردن است و از مبانی دینی وعرفی و همین طور اجرایی معلوم میشود که آن جایی که مردم حضور داشته باشند، چه درانتخاب و چه در بیعت و قبول ، کارها خیلی بهتر انجام می شود و بیعت بیشتر شرط حسن اجرائیات است تا شرط واقعیتها و حقوق .
*کدخدایی: در قانون اساسی تقویت نقش مردم در این جهت به عنوان یکی از عوامل تصمیم گیری چگونه لحاظ شده است ؟
**رهبر باید مورد قبول مردم باشد، رکن اصلی رهبری همین است . مشکل ما این است که اگر بخواهیم از توده مردم بپرسیم، برای مردم تشخیص این مسأله مشکل است ونمی توانند از میان فقهای واجد شرایط یکی را انتخاب بکنند. به همین خاطر انتخاب رهبری دو مرحله ای قرار داده شد تا با دقت بیشتری به فرد صالح برسند والا رای مردم رکن است و یک نوع بیعتی است که اگر این نباشد انتصابی میشود.
*معصومی : چه اشکالی داشت که رهبر را تعدادی از مراجع ازمیان افراد واجد شرایط تعیین میکردند؟
**اگر این موضوع در قانون اساسی میآمدهمینطور عمل می شد، و اشکال شرعی هم نداشت . ولی اگر بخواهیم مراجع را به جای خبرگان بنشانیم، باید تعریف و حدودی برای مرجعیت در نظر گرفت که بیضابطه نباشد. در مسأله به این مهمی نمی شود بیضابطه عمل کرد و عیب دیگر این است که جای رای مردم که نقش مهمی در قدرت و نفوذ و عمل رهبری دارد، خالی است.
*کدخدایی: اگر مراجع معرفی کنند و مردم رای بدهند چه ؟
**این حرف دیگری است و غیر از حرف اول است که می گویید مراجع خودشان انتخاب کنند. در این فرض، ضابطه مند شدن مرجعیت ضرورت دارد.
*معصومی: دغدغه این است که گروهی از آقایان در جامعه هستند که صلاحیت رهبر را بهتر میتوانند شناسایی بکنند، چرا برای این کار مکانیسمی نداشته باشیم؟
**این افراد میتوانند در خبرگان نامزد بشوند، اگر نامزد بشوند رای هم میآورند. آنها به صحنه نمی آیند. می دانند که عضویت در یک نهاد رسمی مسئولیتها و محدودیتها را تحمیل میکند که عرفاً در شأن مراجع نیست . قانون اساسی حد معتدلی را پذیرفته و گفته اعضای خبرگان رهبری حداقل باید مجتهد عادل باشند وشرایط دیگر را هم مثل بقیه داشته باشند.
*معصومی: آیا مجلس خبرگان در بعد شناسایی در صورت بروز مشکل، فردی را معین کردهاند یا خیر؟
**گروهی از بزرگان در مجلس خبرگان مشخص شده اند و در این خصوص مشغول انجام وظیفه هستند. افرادی را که احتمالاً ممکن است در محدوده صالحان برای رهبری باشند، شناسایی می کنند و به صورت سری نگه می دارند و زمانی که نیاز شد دراختیار مجلس خبرگان قرار می دهند، کاملاً سری در اختیار آن گروه قرار دارد.
*معصومی: آیا کمیسیونی برای پیگیری و شناسایی افراد صالح برای رهبری آینده وجود دارد یا خیر؟
**نه به صورت یک کمیسیون مستقل، بلکه از درون یکی از این کمیسیونها چند نفر برای این موضوع انتخاب شدند.
*معصومی : بعضیها گمان می کنند که مجلس خبرگان در طول دوران فعالیت خودش خیلی کار جدی ای انجام نداده است، چنین تصوری درست است ؟
**مجلس خبرگان باید برای مهم ترین موضوع کشور آمادگی داشته باشند که اگر خطری پیش آمد، انجام وظیفه کنند، که همان انتخاب رهبر است. یک بارهم به خوبی عمل کردند. نظارت بر رهبری هم یکی از کارهای مهم مجلس خبرگان است که روی این موضوع نیز کارهایی صورت میگیرد.
*معصومی : آیا مجلس خبرگان در وظایف خودش تبیین بحث ولایت فقیه و توجیه عقلانی و سیاسی و یا حقوقی آن را دیده است تا به نوعی به تبلیغ این نظریه یا به توجیه این نظریه در جامعه بپردازد؟
** بله، شناساندن ولی فقیه و مسأله ولایت و زعامت ولی امر وآثارش در جامعه جزو مصوبات مجلس خبرگان است و در وظایف مجلس خبرگان تعریف شده و به دبیرخانه این نهاد واگذار شده است.
*کدخدایی: آیا نظارت بر استمرار شرایط، نظارت بر عملکرد رهبری هم هست یا خیر؟ وآیا مجلس خبرگان چنین چیزی را در دستور کار خود دارد و اگر دارد آیا این نظارت مبانی حقوقی و فقهی هم دارد یا خیر؟
**بله، ما با مبانی فقهی نظارت را شروع کردیم . چون اصل صد ویازده که یکی از اصول قانون اساسی است، مشخصاً این موضوع را توضیح داده است .مجلس خبرگان هم کمیسیونی بهنام کمیسیون اصل صد و یازده دارد که ده ، دوازده نفر ازخبرگان در آن کمیسیون عضویت دارند و دائماً در اطراف رهبری از هر چیزی که بخواهندگزارش می گیرند.
*معصومی : منظورتان کمیسیون تحقیق است؟
*بله، یکی از وظایف کمیسیون تحقیق این است که از نهادهای زیر نظر رهبری گزارش گرفته و ارزیابی و نقادی میکنند. اگر هم لازم باشد با خود رهبری صحبت میکنند، سوال میکنند و معمولاً هم گزارش کار خودشان را به اعضای مجلس خبرگان ارائه مینمایند.
*کدخدایی: گستره و قلمرو این نظارت تا چه حدی است ؟
**مجلس خبرگان فرضش بر این بود که هر چیزی که به رهبری مربوط می شود را پیگیری کند مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، صداوسیما، نیروهای مسلح و هر چه که تحت امر رهبری است . اینها به مجلس خبرگان فراخوانده شوند وگزارش کارهای خودشان را به خبرگان بدهند و خبرگان هم سوال کنند و آنها هم توضیح بدهند و احیاناً اگر اشکال و ایرادی هم بود، در همان جلسه مطرح شود تا همه در جریان قرابگیرند، این به صورت قانون در آمد. اما وقتی بعضی از این نهادها دعوت شدند که در جلسه خبرگان حضور پیدا کنند تا گزارش عملکردهای خودشان را بدهند، دفتر رهبری مانع حضور آنها در خبرگان شد و اظهار داشتند که رهبری نظرشان این است که این موضوع جزو وظایف خبرگان نیست . ایشان گفته بودند: <مگر دولت از این نهادها مستثنی است؟ همه چیززیرنظر رهبری است. بله، اگر شک کنید به اینکه رهبری در نصب مسئولین درست عمل نکرده است، شما میتوانید این کار را بکنید.> به خاطر اینکه نظر رهبری تأمین بشود، فقط کار تحقیق از نهادهای زیر نظر رهبری انجام می شود. اما اینکه از آنها دعوت بشود برای گزارش به خبرگان بیایند، چنین چیزی نیست .چون این قبیل مسائل میتوانست تبعات سیاسی خودش را داشته باشد، لذا چنین کاری صورت نمی گیرد.
*معصومی: بحث نظارت از نظر حقوقی بار خاصی دارد. نظارت ناظر یا استصوابی است یا به تعبیر مشهور استطلاعی است. در هر صورت نظارتی که ناظر، نسبت به فرد یا ارگان زیر نظرش دارد، نوعی اشراف بسیار جزیی را می طلبد که در قبال این نظارت، فرد یا ارگان باید پاسخگو باشد. مثلاً در رابطه با تصمیم گیریهای رهبر چنانچه رهبر در یک واقعه یا حادثهای تصمیمی بگیرد، آیا مجلس خبرگان میتواند تصمیم دیگری بگیرد؟ به تعبیردیگر، آیا جایگاه مجلس خبرگان در نظارت، مثل جایگاه مجلس موسسان است که تمام آن چه را که رهبر انجام میدهد، باید مورد تأیید قرار بدهد و یا احیاناً خبرگان میتوانند دستورالعملی به رهبر تحمیل کنند؟ یا مقصود از نظارت این است که فعالیت های رهبر را زیرنظر بگیرند و بدانند رهبری چه تصمیمی گرفته است یا بفهمند تصمیمی را که گرفته، دارای آن شرایط بوده یا نه ؟ بنابراین ممکن است نظارتی که نفی شده است، از بعد حقوقی ، که نوعی پاسخگویی رهبر در قبال نوع تصمیمی که گرفته است، نسبت به مجلس خبرگان باشد؟
**نظارتی که گفته میشود این نیست که خبرگان بروند و ببینند هرکاری که رهبری انجام می دهد، دخالت کنند. بلکه از این جهت است که ببینند کاری را که رهبری انجام می دهد، متناقض با مدیریت یا عدالت و یا تقوا هست یا نیست؟ پس خبرگان می خواهند نظارت بر بقای شرایط داشته باشند و شرایط رهبری هم در عملکرد است.
*معصومی: این مقدمه واجب است.
**خبرگان اگر اطلاع نداشته باشند، نمیتوانند قضاوت کنند. چون کسی که از اختیارات وسیعی برخوردار است و در امور دخالت دارد و امر و نهی میکند، بایددر عمل با آن شرایطی که گفته شد، منطبق باشد، طبعاً خبرگان باید کاری را که مقدماتش واجب است، انجام دهند. لذا نظارت استصوابی اگر یک جا معنا داشته باشد، همین جا است که اگر خبرگان مطلع شدند، رهبری این شرایط را ندارد، می توانند اقدام کنند؛ الان نظارت استصوابی شورای نگهبان هم همینطور است که اگر کسی شرایط نمایندگی را نداشت ، صلاحیت او را تأیید نمی کنند. لکن اختلافی که بین وزارت کشور و شورای نگهبان است ،این است که وزارت کشور می گوید: شما فقط عدم صلاحیت شخص را به ما اطلاع بدهید تاما تصمیم بگیریم . در اینجا هم نظارت استصوابی است و خبرگان باید بپذیرند که شرایط استمرار دارد.
*سروش محلاتی: با توجه به اینکه از مسأله نظارت دو برداشت جدّی وجود دارد. آیامجلس خبرگان استفساریه ای در این زمینه از شورای نگهبان کرده است تا معلوم شودآیابرداشت خودش مطابق با قانون اساسی هست یا خیر؟ و کارش از نظر قانونی مبنا پیداکند؟ آیا اگر مبنا درست شد در آن صورت نظارت باید انجام بگیرد هر چند رهبری نخواهد.طبعاً در این صورت نباید مجلس خبرگان مجوز بخواهد که آیا اجازه می دهیدمانظارت کنیم یا نه ؟ در غالب موارد، افرادی که مورد نظارت قرار می گیرند ممکن است نظارت را قبول نداشته باشند. براین اساس ممکن است حتی در مواردی که مجلس خبرگان به فقدان بعضی از شرایط نظر می دهد، شخص بگوید من واجد شرایط هستم .طبیعی است که مجلس خبرگان تسلیم نمی شود. بالاخره تفسیر شما لوازمی دارد که باید مجلس خبرگان بدان پایبند باشد.
**در مورد قانون اساسی، اینکه تمام مصوبات مجلس شورای اسلامی باید مورد تأیید و تصویب شورای نگهبان برسد، خلاف قانون اساسی نیست . اما درمورد خبرگان وضع این گونه نیست که لازم باشد شورای نگهبان مصوبات خبرگان را تأییدکنند. اما خود خبرگان که حق قانونگذاری را هم دارند. در آیین نامه خود آورده که اگر احیاناً شبهه خلاف قانون اساسی پیش بیاید، باید از شورای نگهبان استفسار شود، ولی کسی چنین شبهه ای را مطرح نکرده است. البته بعد از اینکه رهبری این شبهه را مطرح فرمودند، آن وقت این شبهه قابل ارجاع به شورای نگهبان خواهد بود. البته خبرگان می توانند از راههای مختلف از عملکرد رهبری با اطلاع شوند که آیا عملکرد ایشان با آن صفات و شرایطی که درقانون پیش بینی شده ، منطبق است یا خیر؟ پس راه آگاهی از عملکرد رهبری منحصر در این نیست که مثلاً صدا و سیما و یا نهادهای دیگر که زیر نظر رهبری هستند، را در مجلس خبرگان حاضر کنند و آنها را استیضاح نمایند.ممکن است راههای دیگری برای آگاهی باشد که خبرگان بتوانند از آن راهها اطلاع پیدا کنند.
*سروش محلاتی : یعنی نباید در هیچ راهی ممانعت وجود داشته باشد؟
** بله ، آن بحث دیگری است . خبرگان با صور مختلف می توانند به وظیفه خودشان عمل کنند. دعوت نهادهای زیر نظر رهبری به مجلس خبرگان یکی ازراههایی است که در آن شبهه شده است . این شبهه را باید رفع کرد.
*معصومی : آیا مجلس خبرگان ، برای نظارت دائمی خود، بر اموری که در دفتر رهبری می گذرد، دفتری در بیت رهبری دارد و آیا این موضوع به تصویب خبرگان هم رسیده است یا خیر؟ و اگر به تصویب رسیده ، الان هم بر پا است ؟
**چنین چیزی به نظرم نمی آید.
*معصومی: در مشروح مذاکرات موجود است .
**مجلس خبرگان چنین چیزی را تصویب نکرده . اما خود رهبری فرموده بودند: <اگر می خواهید، یک جایی را در دفتر داشته باشید.> اما اینکه خبرگان چنین چیزی را تصویب کرده باشند، بیاد ندارم .
*معصومی : آیا الان چنین دفتری در بیت رهبری مستقر شده است
**هاشمی رفسنجانی: اگر چنین چیزی باشد یا از ناحیه گروه تحقیق است یا از طرف دبیرخانه مجلس خبرگان ، ولی فکر نمی کنم .
*کدخدایی : نظارت بر رهبری به عهده مجلس خبرگان است. پس نقش مردم در این جهت چه خواهد شد؟ یعنی با وجود مجلس خبرگان که یک نظارتی را بررهبری دارد، مردم هم می توانند چنین نظارتی را داشته باشند و اگر دارند، این نظارت چگونه اعمال می شود؟
**هاشمی رفسنجانی: بحث نظارت، همگانی است ؛ یعنی وظیفه هر مسلمانی است که امر به معروف و نهی از منکر کند. این یک بحث عمومی است که وظیفه هر مسلمانی است. در این موضوع هم مردم میتوانند نظر خودشان را بگویند و نصیحت و خیرخواهی کنند.
*سروش محلاتی : آیا به لحاظ عقلایی برای شما پذیرفتنی است که بدون نظارت، ولایت مطلق به شخصی سپرده شود؟
**ما که نمی گوییم بدون نظارت باشد.
*سروش محلاتی : نه فقط نظارت بر استمرار و بقای شرایط، بلکه نظارتی که مهارقدرت باشد. چون فلسفه نظارت در فلسفه سیاسی ، غیر از نظارتی است که فقط شرایط وجود داشته باشد.
**نظارت در عملکرد متبلور می شود. نظر خبرگان هم نظارت برعملکرد است نه نظارت از دور.
*معصومی : مجلس خبرگان چه مکانیزمی برای دو اصلی که در قانون اساسی آمده، یعنی مسأله امر به معروف و نهی از منکر و مسأله نصیحت ائمه مسلمین، اندیشیده است تا مجرای صحیح قانونی ـ حقوقی پیدا بکند؟ آیا مجلس خبرگان راهکاری اندیشیده اند که مجرایی وجود داشته باشد که اگر مردم بخواهند نصیحت یا امر به معروف و نهی از منکر بکنند از آن طریق با رهبری ارتباط برقرار کنند؟
**هر راهکار عرفیای که در دنیا وجود دارد، می شود در اینجا هم به کار گرفت. راهکار ویژه ای در اینجا لازم ندارد. مردم می توانند به نمایندگانشان مراجعه کنند و هر نظری دارند ارائه بدهند. البته مطبوعات هم هستند، مردم می توانند از طریق مطبوعات هم نظراتشان را اعلام کنند. این طور نیست که اینجا چیز ویژه و استثنایی باشد.
*سروش محلاتی : در اینجا باید یک چیز استثنایی وجود داشته باشد چون نماینده مجلس چهار سال در یک شهری نماینده می شود و در دسترس مردم هم هست و خیلی ملاحظات برای او وجود دارد و قهراً برای یک دوره محدود، زیر نظر دستگاههای مختلف نظارتی در نظام قرار می گیرد. در عین حال مطبوعات هم خیلی راحت می توانند برخورد کنند. و اگر یک ساز و کار قانونی و سازمانی و نهادینه در آن مشخص نکنیم ، مشکل زیادی به وجود نمیآید. اما در مسأله رهبری که طبق قانون اساسی ما، فعلاً زمان بردار نیست ؛ یعنی مدت مشخصی برای او وجود ندارد و انتقاد نسبت به رهبری هم محذورات خاص خودش را دارد که در جراید و مطبوعات نمی تواند به صورت صریح و آشکار ـ مثل دیگر مسئولان نظام ـ مطرح شود. و قدرت رهبری هم یک قدرت محدودی مثل نمایندگان نیست ، لذا باتوجه به این مسائل ضرورت دارد نهادی که مردم و سازمانها و گروهها و احزاب مختلف بتوانند از آن طریق این مسائل را به صورت معقول مطرح کنند، وجود داشته باشد.
**در قانون اساسی هیچ منعی برای زمان دار کردن رهبری وجودندارد و نامحدود کردن رهبری با تصمیم و رای خبرگان بوده است .
*سروش محلاتی : آیا محدود کردن زمان رهبری جزو اختیارات خبرگان است که بتواند تصمیم گیری بکند؟
**فکر می کنم ، چنین کاری را می تواند انجام بدهد. در همان قانونهایی که میگذارند می تواند چنین کاری انجام بدهد.
*سروش محلاتی : شبهه دیگری که مطرح می شود این است که سابقاً کسانی که از سوی رهبری منصوب بودند، نمی توانستند عضو کمیسیون تحقیق شوند، ولی بعداً این شرط برداشته شد و این باعث ابهاماتی شد. حضرتعالی توضیح بفرمایید فلسفه بودن این شرط وبعد حذف آن چه بود؟
**آن شرط مانع تشکیل کمیسیون شده بود. بالاخره کسی که می خواهد درباره رهبری تحقیق کند، هم باید موقعیت مناسبی داشته باشد و هم این شجاعت را داشته باشد که وارد این گونه مسائل شود.
*سروش محلاتی : با توجه به اهمیت این کمیسیون بهتر نیست افرادی را داشته باشیم که مستقل باشند و در هیچ نهادی منصوب رهبری نباشند تا مسأله تحقیق در نهادهای مربوط به رهبری را برعهده بگیرند؟
**آنچه که ما در عمل دیده ایم این است که شخصیتهایی که می توانند در حوزه رهبری تحقیق کنند، زیاد نیستند. حتی با بحثهای فراوان به این نتیجه رسیدیم که همین آقایانی هم که میآیند و عضو این کمیسیون می شوند، با اکراه این کاررا میکنند.
*معصومی : حضرتعالی کار نظارتی مجلس خبرگان را در مقایسه با دورههای مختلف آن چگونه ارزیابی میکنید؟
** به هر حال کسانی که نظارت می کنند، تحت الشعاع رهبری هستند، چه در زمان امام و چه در حال حاضر، با نظارتهای دیگر تفاوت دارد.
*سروش محلاتی : آیا با توجه به درخواست و مطالبات مردم از مجلس خبرگان ونمایندگانشان ، به ویژه در سالهای اخیر، این مقدار کاری که در این مجلس در بعد نظارت بررهبری انجام می شود، کافی است ؟ به نظر میرسد که عده ای هنوز توجیه نیستند.
**شاید دلیل عدم توجیه این باشد که از آنچه در گروه تحقیق می گذرد، مطلع نمیشوند. چون این گروه حتی بر نهادهای زیر نظر رهبری مثل قوه قضاییه ،نیروهای مسلح ، صدا و سیما و امثال اینها هم نظارت می کنند. اگر مسائلی باشد، می روند و بارهبری مطرح می کنند و در گزارشی به خبرگان هم ارائه میدهند، منتهی معمولاً به این نتیجه میرسند که رهبری درست عمل کرده اند، این طوری هم نیست که گفته شود در زمان امام خیلی کم بود و بعد از آن خیلی زیاد، من یادم نیست که در زمان امام اصلاً گزارشی از گروه تحقیق مطرح شده باشد، شاید هم شده باشد، من یادم نیست، ولی اینجا هم مثل بقیه کمیسیونها گزارشها ارائه شده و بعد چاپ می شود. البته مسائلی که هست جمع بندی می شود و برای اعضای خبرگان ارائه می گردد این طور نیست که شما بگویید، مثل زمان امام است، بلکه قطعاً بیشتر است، ولی اینکه این گونه مسائل در جامعه مطرح شود یا نه، این یک بحث دیگری است . در مجموع آنچه که من خبر دارم اخیراً گروهی از آقایان مسائل زیادی ازقبیل اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و مسائل قضایی را خدمت رهبری مطرح کرده بودند وتوضیح خواسته بودند، ایشان هم توضیح داده بودند. بنابراین اگر سوالی بکنند، ایشان پاسخ می دهند و اگر مربوط به ایشان هم نباشد، می گویند این به کجا مربوط می شود.