شورا به مثابه پروسه
یاشار هدایی
«صدها بار من گفتم که مساله شورا از اساسیترین مسائل اسلامی است. حتی به پیغمبرش با آن عظمت میگوید با این مردم مشورت کن، به اینها شخصیت بده تا بدانند که مسوولیت دارند. چرا نمیشود نمیدانم. امام دستور میدهد، ما هم فریاد میکنیم، دولت هم تصویب میکند ولی عملی نمیشود...»
آیت الله طالقانی «-طالقانی و تاریخ- » صفحه 554
تجربه هشت ساله دو دوره شورا، قدر مسلم اندکتر از آن است که بتوان شورا را نهادی دیرپا خواند. معالوصف به تأیید و تصدیق تاریخ،شورا خواهی با قدمتی بیش از یک سده، مطالبهای دیرین محسوب میشود. چرا که مطالبه شورا از نظرگاه تحولات تاریخ معاصر، زیرمجموعهای از همان خواستههایی است که نخستین بار در عصر مشروطه بر زبانها جاری گشت و هم از اینروست که میتوان شورا خواهی را اشلی کوچکتر از نهضتی فراگیر دانست که «حاکمیت ملی» بزرگترین تمنای دیروز و امروزش بوده است. مطالبه شورا در کنار دیگر مطالبات این نهضت نظیر «عدالت خانه» و «پارلمان- » البته با اندکی تاخیر زمانی نسبت به آنها - مسیر پرفراز و نشیبی را تا رسیدن به موقعیت کنونی طی کرده است.
شاید بازخوانی این مسیر پرافت و خیز، خود بزرگترین دلیلی باشد که با استناد بدان بتوان، به شورا به مثابه «پروسه» نگریست و نه «پروژه»
(1)
انقلاب مشروطه با طرح خواسته تشکیل «انجمنهای ایالتی و ولایتی» سرآغاز ظهور آرمان شورا در اذهان ایرانیان بود. آرمانی که خود به تنهایی بخشی از قصه پرغصه مشروطه را نگاشت. در آن عصر خروج بر قدرت مطلقه، آنگاه که مهمانی ناخوانده به نام «مدرنیته» دق الباب کرد، برخی آمدنش را «فتنه آخرالزمان» خواندند و بعضی دیگر آنچنان مجذوب سحرش شدند که تنها راه سعادت را «در غربی شدن از فرق سر تا نوک پا» دیدند و بیعنایت به گنجایش منزل اذن دخول دادند.
اما دو پادشاه «سنت» و «مدرنیسم» در یک اقلیم نگنجیدند و اینچنین بود که در هیای نزاع این دو امکانی برای شنیدن صدای «مشروطه ایرانی» با سخنگویان روشن اندیشی چون «میرزای نائینی» و «آخوند خراسانی» باقی نماند.
شاید داستان آن موذن را که سالها پس از فرجام تلخ مشروطه و وفات علمای مشروطه خواه، هر روز در پایان اذان جمله «لعن الله علی الهروی و الغروی» را تکرار میکرده، بسیاری شنیده باشند. ظاهرا مقصود از هروی، «آخوند خراسانی» و منظور از غروی «نائینی» بوده است.
لعن خواهی موذن حتی اگر ساخته اذهان نیز بوده باشد، جز تمثیلی از آن شکافی که بین «گفتمان مشروطه خواهی» و «گفتمان دینی عصر» انداخته شد، نمیتوانش خواند.
مجادله این دو گفتمان، آنچنان عمق و دامنهای یافت که حتی دامن موضوعی چون شورا را نیز به رغم تأکید هر دو برآن، آغشته کرد.
چندان که باوجود شهرت شورا در کتاب ویسرت، این موضوع از سوی بخشی از سخنگویان گفتمان دینی عصر در زمره محرمات و مکروهات آورده شد. چندان که ندای عالم مشروطه خواهی چون میرزای نائینی که از غنا و بضاعت دین در مواجهه با دنیای جدید سخن میگفت، 11) شنوندهای نیافت.
با تعمیق روزافزون این قبیل اختلافات، درگذر ایام نوبت به نگاه تمرکزگرا و قیم مابانه رضاخان رسید تا به قصد التیام ظاهری و یکسویه این شکاف و به نشانه پیروزی «مدرنیسم برونزا»، طرح «انجمنهای ایالتی و ولایتی» موکد در متمم قانون اساسی مشروطه را همچون دیگر مطالبات عصر، بدل به تندیس زینتی و میان تهی نماید. برساختههایی روتوش شده از آن طرح مترقی در سالیان بعد، نظیر «انجمن بلدیه» و «انجمن شهر» با همین قصد و نشانه، آرمان شورا را عملا در محاق عدم فرو برد.
(2)
رخداد انقلاب اسلامی با تغذیه از صراحت و غنای گفتمان دینی اصیل درباب شورا، توانست زخم مشروطه را التیام بخشد. در پرتو آشتی دو گفتمان دینی و سیاسی عصر به مدد اندیشه بزرگانی چون «طالقانی»، دیگر بار ساز و کار حقوقی شورا در قالب یک فصل و هشت اصل در قانون اساسی دولت نوپای برآمده از انقلاب تأسیس شد. اما گویی به فعل درآمدن این تأسیس بالقوه به بیست سال زمان نیاز داشت تا با فرارسیدن عصر اصلاحات، آرمان دیرین شورا از «عرش رویا» بر «فرش واقعیت» جلوس کند و نهضت شورا خواهی در قامت نهاد و سازمانی نو به سامان رسد.
اینک با تجربهای هشت ساله از عملکرد شوراهای شهر و روستا، پرسش از آینده این نهاد به یادگار مانده از عصر اصلاحات، پرسش مطرح و در خور تأمل است.
پاسخ این پرسش اما، بسته به نوع نگاه به شوراها متفاوت خواهد بود؛ در تلقی از شورا به مثابه <پروژه> این استعداد نهفته است که تشکیل شورا در قالب نهاد، پایان کار محسوب شده و متعاقبا شورا خواهی نیز به تعلیق فرا خوانده شود. اما در نگاه دوم یعنی شورا به مثابه «پروسه»؛ ظهور و ثبوت پدیده شورا در قامت نهاد مانع از بقاء و تداوم میل شورا خواهی نخواهد بود.
(3)
تجربه شورای شهر اول و دوم پایتخت به عنوان نزدیکترین تجربه شورایی مثبوت در حافظه تاریخی ملت و چالش مشترک هر دو دوره در رابطه با مساله شهرداری که شورای شهر اصلاحطلب اول را به انحلال و شورای شهر اصولگرای دوم را به افتراق کشاند، شاید برای بررسی موردی این دو دیدگاه و نتایج عملی منبعث از آنها مناسب باشد: چرخش سیاست جناح اصولگرا از «مرثیه سرایی ظاهری و دست افشانی باطنین» در مورد انحلال شورای شهر اول به سیاست «سکوت و حتی انکار» در مورد افتراق شورای شهر دوم مانع از آن نیست که ریشه چالش هر دو دوره، از یک جنس و نسخ تلقی نشود.
فاصله موجود بین حدود اختیارات نهاد شوراها در قانون اساسی با این اختیارات در قوانین موضوعه از یکسو و همچنین فاصله این رژیم حقوقی نگاشته شده بر روی کاغذ با رژیم حقیقی برآمده از ذهن و بینش افراد که بعضا از تفکر شورایی فاصلهای بعید دارند، از سویی دیگر را میتوان به عنوان ام المصائب شورا ذکر کرد که خلاصی از آن در گرو نگاه پروسهای به شورا خواهد بود. فاصله ساز و کار «حقوقی» شورا از سازوکار <حقیقی> آن، بیانگر این واقعیت است که شورا به رغم تجسم یافتگی در نهاد، خواستهای است که هنوز به تمامی ارضاء نشده است. از این منظر شوراها حتی از حیث کارکرد کنونیشان یعنی مدیریت و خدمات شهری، نیازمند توسعه و صد البته حمایت اجتماعی هستند.
اما نگاه پروژهای به شورا، متضمن این معنا است که با شکلگیری نهاد مربوطه در سال 77 پدیده شورا به فرجام نهایی خویش رسیده است و در حال حاضر درخصوص آنچه به دست آمده تنها میتوان به داوری و قضاوت نشست و در نتیجه ناگزیر از اتخاذ دو موضع سیاه و سفید در قبال شوراها شد: یا باید این نهاد را با تمامی جوانبش از جمله صورت بندی حقوقی و کارکرد فعلی؛ «تجربهای شکست خورده» پنداشت و یا برعکس آن را به تمامی «خیرالموجودین» معرفی کرد. طبیعی است که تصمیمگیری برای شرکت یا عدم شرکت در انتخاباتهای آتی این نهاد نیز متأثر از این دو موضع آشتی ناپذیر خواهد بود.
(4)
اما در قرائت پروسهای از شورا، الزاماتی دیگر همچون، پل زدن بین «آرمان گرایی» و «واقع نگری»، نشاندن «تئوری» در کنار «عمل» و پرهیز از افتادن در دام یکی از این دو مطرح است. از اینروست که در این قرائت ارائه پاسخهای در خور به این قبیل پرسشها که «شورا چه هست؟ و چه نیست؟» به همان اندازه اهمیت مییابند که بازخوانی خاطرات تلخ و شیرین حیات هشت ساله این نهاد. زیرا بدون تردید پاسخ بسیاری از این دست پرسشها را میتوان از تاریخ شوراها بیرون کشید. در مقام تمثیل، پرسش از موضوع بحث برانگیز «نسبت شورا و سیاست» در این زمره است. بسیاری از برنامههای ارائه شده توسط «سیدمحمد خاتمی» در سال 76، نظیر احیای اصول متروک قانون اساسی، جامعه مدنی و توسعه سیاسی دارای جنبههای فراگیر و ملی بودند که در پای خواستههای جناحی قربانی گشتند. در طول سالهایی که برنامه توسعه سیاسی پیگیری شد، همه چیز رنگ و بوی سیاست به خود گرفت. حتی نقد آن دسته از مخالفان توسعه سیاسی که دست به دامان موضوعات غیرسیاسی نظیر اشتغال، ترافیک و معضلات شهری شده بودند، خود نقدی به غایت سیاسی بود. تشکیل نهاد شورا که مصداق عینی وعدههای خاتمی بود از این آفت به دور نماند.
اگر در چهار سال حضور اصلاحطلبان در نهاد شورا، این تئوری که «شورا نهادی سیاسی نیست» در خدمت اصولگرایان درآمد تا به ناحق اصلاحطلبان حامی توسعه سیاسی را بیاعتنا به مسائل و مشکلات ملموس شهر معرفی کنند و در پی آن شعار «خدمت» را به داد و ستد با رای شهروندان بگذارند، اما آنچه در عالم واقع و در چهارسال دوم حیات شورا با ورود اصولگرایان به این نهاد رخ نمود، دیگر نشانی از آن تئوری با خود نداشت. این بار آن نقد تئوریک به طاق نصیان کوبیده شد و شورا، دروازه ورود به دنیای سیاست و سکوی پرش به عرصه قدرت گشت. چندان که به اقرار عضو اصولگرای شورای شهر دوم «دولت برآمده از انتخابات سوم تیر، فرزند شورای شهر بود.»
اینک در جستوجوی نسبت میان شورا و سیاست چه از طرح آن تئوری درست اما نابجا به مصداق «کلمه حقی که از آن استفاده باطل شد» دچار رنج و تعب شویم و چه از آنچه در شورای شهر دوم رخ داد شور و شعف عایدمان گردد، در هر دو صورت گریزی از ورود فعالانه و آگاهانه در پروسه شورا به نیت قرینسازی و همنشینی تئوری و واقعیت شورا، نخواهد بود. پروسهای که در نهایت شورا را نهادی غیرسیاسی اما با آثار و تبعاتی به غایت سیاسی معرفی خواهد کرد.
اگر شورا به عنوان نهادی که بخشی از مدیریت شهری یا روستایی بدان واگذار میشود، نردبان قدرت و مکانی برای تصمیمگیری سیاسی محسوب نمیشود ولیکن جایگاه این نهاد در حدفاصل بین حکومت و خانواده، یعنی جامعه مدنی، به مثابه نهادی مشاع که افراد به طور مساوی در آن ذی سهم و ذیحقند، نتایج سیاسی به همراه خواهد داشت.
چنین جایگاهی نه تنها به واسطه بهرهگیری از خرد جمعی مانع از تمرکز قدرت در عرصه تصمیمگیری میشود بلکه بنا به خصلت انتخابی بودن و محلی بودن مانع از ظهور پدیده پوپولیسم و مشارکت تودهوار در پناه شعارهای کلی میگردید بلاتردید، برای دموکراتیزه کردن پهنه سیاست، همین دو ویژهگی در نزد شورا تکافو خواهد کرد.
(5)
شاید کمترین ثمره تشکیل شوراها در عصر اصلاحات این بود که بخشی از مخالفان ایدئولوژیک شورا را به موضع سکوت کشاند و بخشی دیگر را به پذیرش رقابت انتخاباتی به قصد تصاحب این مسند مجاب ساخت.
لذا اینبار و در این مرحله از پروسه شورا میتوان روی سخن را از این قبیل مخالفین به سوی منتقدینی برگرداند که شورا را در شمایل کنونیاش که کارکردی عمدتا عمرانی و خدماتی دارد و ساز و کار حقوقیاش که محدودتر از آنچه در قانون اساسی مقدر شده میباشد، نهادی موثر و کارا نمیدانند و با قرائت پروژهای از شورا این کارکرد و این سازوکار را الی الابد جاودانه میپندارند.
این دسته از منتقدین علیرغم اینکه دل در گرو شورا و تفکر شورایی دارند اما در منظومه فکری و معرفتی خویش چند نکته را مغفول مینهند: نخست آنکه؛ تاکنون سیستم تماما شورایی و ایدهآل در جایی از تاریخ تبلور عینی نداشته است که با استناد به آن بتوان سیستمهای غیر ایدهآل را ابتر و ناکارا خواند. مواجهه صرفا آرمانی با موضوع شورا، ثمرهای جز یأس دربر نخواهد داشت.
دوم اینکه، مقایسه رژیم حقوقی شورا در قانون اساسی با این رژیم در قوانین موضوعه نظیر آییننامه اجرایی شوراها، بیانگر این است که نقصان موجود در این رژیم از ناحیه قوانین موضوعه است. از آنجا که «حقوق در خلا شکل نمیگیرد»، تغییر این قبیل قوانین متناسب با تغییرات اجتماعی موضوعی محتمل و ممکن است. این تغییر بسته به سمت و سو و جهت تغییرات اجتماعی میتواند به سوی «محدودیت» و یا «توسعه و اصلاح» میل کند. بیاعتنایی در قبال شورا، بستری است که میتواند قوانین موضوعه در ارتباط با این نهاد را به سمت نخست سوق دهد.
و دست آخر اینکه، تقویت نهاد شورا و آفتزدایی از آن نه با انفعال و قهر و بیعملی که با مشارکت در این پروسه امکانپذیر خواهد بود. نمیتوان انکار کرد که کاستیهای موجود و آگاهی نسبت به این کاستیها، محصول هشت سال فعالیت این نهاد است وگرنه بیغلط بودن املایی که نوشته نمیشد، هنری نیز محسوب نخواهد شد.
معروف است که «نطفه آگاهی دموکراتیک در شوراها بسته میشود»، شاید بازخوانی شورا بسان متنی که در هر خوانش تاویلی نو و معنایی بدیع از خود به نمایش مینهد، نخستین شرط این آگاهی باشد. تاویل شورا از منظر پروسه، این نتیجه را در پی خواهد داشت که میتوان در عین تفاخر به وجود این نهاد، نهضت دیرین شوراخواهی را نیز، اینبار همسو با خواست تجهیز و تقویت جایگاه حقوقی و مدیریتی این نهاد، نهضتی برای تمامی فصول خواند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
