در محک نقد

مرجان توحیدی
لایحه نظام جامع انتخاباتی کشور این روزها برای تایید و تصویب روی میز هیات دولت قرار دارد. از ابتدای مطرح شدن با مخالفت برخی احزاب و فعالان سیاسی رو‌به‌رو شد. وزارت کشور اما مصرانه بر لزوم تدوین آن پافشاری کرد و با تاکید بر خلاء چنین لایحه‌ای آن را اقدامی مثبت برای سامان بخشیدن به امور انتخاباتی کشور در نظارت و اجرا دانست.
تدوین کنندگان این لایحه ده فصلی که مشتمل بر 160ماده است، در مقدمه آن به اهداف تنظیم چنین لایحه‌ای اشاره کرده و تصریح می‌کنند: «لایحه نظام جامع انتخاباتی کشور به منظور بر طرف کردن خلاءهای موجود در بخش انتخابات و روان‌سازی کار مجریان و ناظران در راستای قانونمندتر شدن مراحل نظارت و اجرا تهیه شده است.» سامان بخشیدن به فعالیت‌های انتخاباتی در کشور اعم از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، هیات‌های اجرایی و نظارت، نحوه رسیدگی به صلاحیت داوطلبان و... از دیگر مواردی است که در مقدمه این لایحه به آنها اشاره شده است. لزوم تدوین چنین لایحه‌ای با ابعاد گسترده اکنون مورد مناقشه فعالان سیاسی کشور نیست. چه نظم بخشیدن به امور انتخاباتی از جمله مواردی که دولت اصلاحات هم خود در این خصوص فعالیت‌هایی را آغاز کرده بود. بنابراین نفس وجود برنامه‌ای منسجم برای قانونمند شدن هرگونه فعالیت انتخاباتی در کشور امری مورد اجماع است که هیچ یک از صاحبنظران آن را نفی نمی‌کنند.
لایحه یاد شده اما در شرایطی از درون دولت اصولگرا بیرون آمده که بحث تغییر در قوانین انتخاباتی چندی است مجلس و دولت را مشغول کرده است. این بحث‌ها با طرح تجمیع انتخابات آغاز شد، در مرحله بعد بحث تغییر مرجع نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از مجلس شورای اسلامی به هیاتی شامل شورای نگهبان به میان آمد و بالاخره لایحه اخیر مطرح شد تا علاوه بر اینکه تمام این مسائل را در خود بگنجاند، شرایط دیگری را هم وضع کند که به رغم صاحبنظران برای تحقق آنها باید اصولی از قانون اساسی هم مورد بازبینی و تغییر قرار گیرد.
بر اساس یکی از مواد لایحه یاد شده شرایط برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری از این پس بدینگونه خواهد بود: برخورداری از تحصیلات تا مقطع کارشناسی ارشد یا معادل آن، آشنایی با مسائل داخلی و خارجی و سیاست‌های دفاعی نظام، پرداختن به ترویج دین و اخلاق و پایبندی به حق و گسترش عدالت، برخورداری از سابقه امانت و پارسایی برای اجرای قانون اساسی و عهده‌دار شدن ریاست قوه مجریه و ... اما آنچه بیش از همه با واکنش روبه‌رو شد، بخشی از ماده لایحه یاد شده است که بر اساس آن فرد ثبت نام کننده باید تاییدیه 50 نماینده مجلس شورای اسلامی از 20 استان، 20 نماینده مجلس خبرگان از 10 استان، 100 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی و محققان و پژوهشگران دارای مدرک دکتری از 10 استان را به همراه داشته باشد.
علاوه بر آن ده نفر از قضات عالی‌رتبه دارای گروه‌های 7 و 8 قضائی و 50 نفر از مدیران ارشد کشور که سابقه مدیریت در سطح معاونت وزیر یا پست همتراز را داشته باشند، نیز او را تایید کنند. در غیر این صورت فرد متقاضی کاندیداتوری ریاست جمهوری نمی‌تواند برای حضور در انتخابات ثبت نام کند. اولین نکته مورد اشاره منتقدان تناقض آشکار این ماده از لایحه با اصل 115 قانون اساسی است. هر اندازه که این اصل از قانون اساسی شرایط را برای مشارکت مردم در عرصه سیاسی و انتخابات به طور وسیع فراهم می‌کند با این ماده ممکن است در جهت محدود کردن مشارکت انتخاباتی عمل کند.
اصل مردم‌سالاری و بهره‌مندی از حقوق اجتماعی و شهروندی برای انتخاب شدن و انتخاب کردن از مبانی اصلی دموکراسی است.
بر این مبنا به اعتقاد شماری از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب، تبیین شرایطی که حضور در انتخابات را به این شکل محدود می‌کند، جز با اهداف سیاسی با توجه دیگری نمی‌تواند ارائه شود. طبیعی است هر فردی هر قدر هم که متخصص و متدین باشد به راحتی قادر نیست تائیدیه عده کثیری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را جلب کند و به این مفهوم که اگر مردم از رای خود در انتخابات گذشته راضی نباشند با این شرایط باز نمی‌تواند سرنوشت خود را با انتخاب گزینه دیگری تغییر دهند و این برخلاف حقوق قانونی تعیین سرنوشت است. اما بخش دیگر این ماده یعنی اخذ تائیدیه ده نفر از قضات عالی رتبه کشور نیز در تناقض با اصل 37 قانون اساسی است.
اصل 37 تصریح دارد اصل بر برائت است مگر خلاف آن ثابت شود. بنابراین فرد مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم وی در دادگاه صالح اثبات شود. اما شرایط جدید این شائبه را ایجاد می‌کند که متقاضی کاندیداتوری بی‌گناهی خود را در مراجع قضائی اثبات کند. علاوه بر موارد بالا، بر اساس بخش دیگری از ماده مذکور شخص ثبت نام کننده در صوری می‌تواند متقاضی شرکت در انتخابات شود که 50 نفر از معاونان وزیر او را تائید کرده و بشناسند. بنابراین افرادی که قبلا در حلقه مدیران کشوری نبوده‌اند به راحتی در این مرحله حذف خواهند شد. مجموع این شرایط به گونه‌ای در حال رقم خوردن است که به اعتقاد ناظران و فعالان اصلاح‌طلب شرایط تنها برای حضور افراد خاص و محدود کردن شعاع حضور مردم مساعد می‌شود.
البته وزارت کشور بر این امر تاکید دارد که تدوین این لایحه براساس مطالعه نظام‌هایی انتخاباتی برخی از کشورها و با اتکا به نظر کارشناسان امر صورت گرفته است و می‌تواند مشکلات مردمی را بازتر سازد. دبیر کل سابق جبهه مشارکت اما نظر دیگری دارد و مشکل انتخابات در ایران در نه قانون، بلکه در ضعف احزاب و نهادهای مدنی می‌داند. به اعتقاد محمدرضا خاتمی، ایران به لحاظ جامعه شناسی با سایر جوامع نظیر کشورهای اروپایی کاملا متفاوت است. خاتمی در گفت‌وگو با کارگزاران در این باره می‌گوید: در کشورهای اروپایی پس از شکل‌گیری طبقات، اقشار و اصناف مختلف اجتماعی، مردم بر اساس منافع خود در تشکل‌های مختلف جای می‌گیرند و سپس از این طریق وارد قدرت شده و می‌توانند اعمال نظر سیاسی کنند. سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز مشکل اصلی جامعه سیاسی کشور را فقدان نهادهای مدنی می‌دانند. محسن آرمین در گفت‌وگو با کارگزاران ضمن تاکید بر این مسئله که حضور پایدار و نهادینه مردم جز از طریق سازگارها و فرآیندهای که بتواند نیروهای اجتماعی را سازماندهی کند، امکان‌پذیر نیست، تصریح می‌کند: این وظیفه به عهده نهادهای مدنی، احزاب و تشکل‌های صنفی و سیاسی است.
آرمین وضعیت جامعه را از این جهت نامطلوب توصیف کرده و می‌گوید: یکی از دغدغه‌های جنبش اصلاحی پرداختن به همین مسئله بود. این دغدغه‌ها برای حضور فعال مردم در عرصه رقابت دموکراتیک در حالی از سوی اصلاح‌طلبان بیان می‌شود که لایحه نظام جامعه انتخاباتی هیچ جایگاهی را برای احزاب و تشکل‌های صنفی، مدنی و سیاسی برای معرفی کاندیدا در نظر نگرفته است. حضور گسترده و نظام یافته مردم در عرصه سیاسی جز با شکل‌گیری و تقویت نهادهای مدنی و احزاب میسر نمی‌شود. لذا به عقیده محمدرضا خاتمی، وقتی شرایط در کشور به نحوی رقم بخورد که راه حضور آزاد مردم در عرصه قدرت سیاسی سلب شود، متعاقب آن فضای بسته‌ای در کشور شکل می‌گیرد که مجال ابراز همه دیدگاه‌ها در آن وجود ندارد. بنابراین دایره قدرت اعم از سیاسی و اقتصادی به افراد خاص محدود می‌شود. دبیر کل حزب اسلامی کار نیز اظهار می‌دارد: تفاوت نظام جمهوری با نظام استبدادی سلطنتی یا مادام‌العمر در این است که مردم می‌توانند هر چند سال یکبار انتخاب خود را تغییر داده و یا به اصلاح آن بپردازند. سهیلا جلودارزاده که با کارگزاران گفت‌وگو می‌کند، افزایش مشارکت حضور مردم در انتخابات را تضمین‌کننده مشروعیت نظام می‌داند.
جلودارزاده تاکید می‌کند، مهم این است که دولت و حکومت هیچ هراسی از یکدیگر نداشته باشند. نماینده سابق مردم در مجلس در این باره چنین توضیح می‌دهد: ترس حاکمیت از اینکه مبادا با اعطای حق مردم به آنها بقای دولت و نظام به خطر می‌افتد؛ ترس بیهوده‌ای است. حاکمیت بر مبنای حق و عدل همواره پایدار می‌ماند.
برآیند دغدغه‌های اصلاح‌طلبان گواه این مطلب است که آنها از تحدید حق مردم برای انتخاب کردن و انتخاب شدن با توجه به مفاد این لایحه، به خصوص ماده مذکور نگران هستند. اگرچه وزارت کشور و موافقان این لایحه تبیین چنین فیلترهای صعب‌العبوری را برای کاندیدا شدن، فرصتی برای گزینش و ورود افراد صاحب تجربه در تمام عرصه‌های مورد نظر خود می‌دانند، اما خاتمی، نایب رئیس سابق مجلس، لایحه یاد شده را اقدامی خطرناک می‌داند که تبعات آن علاوه بر اینکه دامان مردم را می‌گیرد، طراحان لایحه را نیز در امان نمی‌گذارد. محمدرضا خاتمی تصریح می‌کند: طراحان لایحه به غلط می‌پندارند با محدود کردن دایره انتخابات است که جمهوری اسلامی حفظ می‌شود. به اعتقاد وی محدود کردن حضور مردم در امور سیاسی از هر طریق بزرگ‌ترین تهدید است.
محسن آرمین هم لایحه یاد شده را در جهت تحدید حق مردم دانسته و هدف تدوین‌کنندگان این پیش‌نویس را چنین ارزیابی می‌کند: «تدوین‌کنندگان این پیش‌نویس از ابتدا هدف خود را مشخص کردند تا با به کارگیری تمهیداتی در راستای سامان بخشیدن به انتخابات، نتایج آرای مردم را در جهتی خاص سمت و سود بخشند. نایب رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس مهمترین ضعف این لایحه را بی‌توجهی و در حقیقت بی‌توجهی آمرانه به نهادهای مدنی می‌داند. وی در توضیح این دیدگاه می‌افزاید: بر اساس این لایحه یک فرد برای کاندیدا شدن ملزم به اخذ تاییدیه از مبادی مختلفی است، اما نقش احزاب در این میان صفر است؛ یعنی هیچ جایگاهی برای آن در نظر گرفته نشده است.
محمدرضا خاتمی در توضیح این مطلب یعنی نادیده گرفتن جایگاه احزاب در این لایحه به مسئله دیگری اشاره می‌کند.
وی علت این مسئله را ریشه‌ای دانسته و می‌گوید: مسئله این است که در کشور ما برخلاف دیگر کشورها مشارکت مردم در امور مختلف از مشارکت سیاسی آغاز می‌شود. پس از آنکه مردم توانایی تاثیرگذاری در ارکان قدرت را یافتند، از طریق نمایندگان خود فضاهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را برای حضور بیشتر مردم ایجاد می‌کنند. آرمین در ادامه می‌افزاید: اما در کشورهای پیشرفته کسی که می‌خواهد برای انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس کاندیدا شود، ابتدا تایید نهادهای مدنی، احزاب و تشکل‌ها را جلب می‌کند. آرمین می‌گوید: این ایده مترقی و خوبی است، اما آنچه در این لایحه در حال وقوع است کاملا برخلاف اهداف چنین ایده‌ای است. به این مفهوم که در کشورهای پیشرفته نهادهای مدنی ایفاگر نقش اصلی برای تعیین کاندیدا بوده و صلاحیت افراد را احزاب تائید می‌کنند و فیلتر دیگری وجود ندارد.
در این لایحه علاوه بر فیلتر شورای نگهبان، مبادی دیگری نیز تعبیر شده است. آرمین چنین مسئله‌ای را به نوعی تقلید از کشورهای دیگر دانسته و می‌گوید: این تقلید به گونه‌ای در حال سامان داده شدن است که عملا هیچ شخصیت و حزب موثری نمی‌تواند در انتخابات مشارکت فعال و موثر داشته باشد. به اعتقاد وی با این سازوکاری که از سوی وزارت کشور طراحی شده، قطعا احزاب منتقد حاکمیت نمی‌توانند کاندیدایی را معرفی کرده و یا حداقل کاندیدای موثری را معرفی کنند. سخنگوی سازمان مجاهدین تصویب چنین لایحه‌ای را به معنای خدشه‌دار کردن جمهوریت نظام می‌داند.
این گلایه‌ها از نادیده گرفتن حق احزاب برای معرفی کاندیدا در حالی بیان می‌شود که لایحه مذکور تنها فعالیت احزاب را در زمینه انتخابات به بخش تبلیغات محدود می‌کند. این ماده از لایحه چنین بیان می‌کند: وزارت کشور از طریق لایحه نظام جامع انتخابات در نظر دارد که نقش احزاب و گروه‌های معتبر سیاسی در تامین هزینه‌های تبلیغاتی کاندیدا پررنگ‌تر شود. سقف این کمک‌ها از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک تا سقف پنج میلیون ریال اعلام شده است، یعنی احزاب تنها می‌توانند در حد تامین نیازهای مالی کاندیدا ایفاگر نقش باشند. لایحه یاد شده از منظر دیگری هم با حرف و حدیث‌های فراوان از سوی اصلاح‌طلبان مواجه شد.
ماده مورد اعتراض در این لایحه صراحتا اعلام می‌کند که استفاده از نیروهای انتظامی و نظامی برای عضویت در هیات‌های اجرایی، نظارت، بازرسی و حضور شعب اخذ رای ممنوع است، اما مدیر کل امور انتخابات وزارت کشور در خصوص حضور اعضای بسیج تصریح کرده است: در قانون فعلی و در انتخابات مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا، صلاحیت افراد از سوی مراجع چهارگانه (وزارت اطلاعات، ثبت احوال، نیروهای انتظامی و دادستانی) استعلام می‌شود، اما از آنجا که بعضا مشاهده می‌شود در بعضی از مواقع، هیات‌های اجرایی و نظارتی در بررسی صلاحیت‌ها به گزارش‌های مردمی و ... نیز استناد می‌کنند، به دلیل اینکه احتمال تضییع حقوق برخی از داوطلبان وجود دارد، در لایحه نظام جامع انتخابات پیش بینی شده که برای سامان‌دهی این گزارش‌ها از نیروهای مقاومت بسیج در هر حوزه انتخابیه استفاده شود و آنها گزارش‌های مردم را مورد ارزیابی قرار داده و نتایج را به هیات‌های اجرایی و نظارت ارسال کنند.
مراجع بررسی کننده صلاحیت داوطلبان هم موظفند صرفا بر اساس موازین قانونی و دلایل و مدارک که توسط مراجع مسئول قانونی ارسال شده به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند و در صورت رد صلاحیت داوطلبین نیز باید علت را با ذکر موراد قانونی به او اعلام کنند. علاوه بر موارد یاد شده در این گزارش، بخش‌های دیگری نیز در لایحه نظام جامع انتخاباتی وجود دارد که به رغم کارشناسان آشکارا با متن قانون اساسی تناقض دارد. اگرچه علی اصغر کاراندیش، مدیر کل انتخابات وزارت کشور، در مصاحبه‌ای که در 6 مرداد ماه با ایسنا داشته بعضی تناقض‌ها میان مواد لایحه و قانون اساسی را می‌پذیرد و برای بر طرف کردن این دوگانگی‌ها از لزوم بازبینی در قانون اساسی سخن به میان می‌آورد، اما سخنگوی شورای نگهبان از پاسخ به این سوال که آیا متن قانون اساسی برای تصویب این لایحه دستخوش تغییر خواهد شد یا نه، خودداری کرده و پاسخ را به همان مدیر کل وزارت کشور واگذار می‌کند که صحبت از تغییر قانون اساسی کرده است.
به هر حال اکنون لایحه نظام جامع انتخاباتی با واکنش‌های فراوان روی میز هیات دولت قرار دارد و در نخستین مرحله از بررسی، طرح تجمیع انتخابات (یکی از مواد لایحه نظام جامعه انتخاباتی) رد شد، البته عباس کدخدایی نیز اعلام کرده که این لایحه به دلیل حجم وسیع کاری که می‌برد نمی‌تواند برای انتخابات پیش رو شکل اجرایی به خود بگیرد، اما مخالفت‌ها با مواد مختلف لایحه به قدری گسترش یافته که احتمال می‌رود در مجلس با اصلاحات و تغییرات قابل توجهی روبه‌رو شود.