نگاهی به برنامه‌ریزی توسعه در مالزی

بردیا بختیار
برای برنامه نهم توسعه در مالزی 880 پروژه تعریف شده که قرار است 455 پروژه نیز به وسیله سرمایه‌گذاری بخش خصوصی انجام پذیرد.
بدون شک شفافیت و سادگی برنامه‌های توسعه در مالزی اولین هدف برنامه‌نویسان این خطه است.
اولین گام در اجرای برنامه بدون هیچ تردیدی آشنایی و آگاه‌سازی مدیران درجه اول و به ترتیب مدیران زیر مجموعه است و حتی در مراحل بعدی کارمندان دون پایه نیز تحت آموزش‌های ویژه آشنایی با برنامه نهم قرار می‌گیرند.
شاید باور کردن این موضوع در کشوری چون ایران که پیچیدگی برنامه ارائه شده مدیران درجه اول کشور را نیز سردرگم می‌کند بسیار مشکل باشد، ولی در مالزی برنامه‌های توسعه به قدری ساده و شفاف نوشته می‌شود که حتی زنان خانه‌دار نیز با شرکت در کلاس‌های ویژه‌ای که برای آنها در نظر گرفته شده است، اهداف برنامه را به خوبی در می‌یابند.
از این رو است که در سال‌های اجرای برنامه کلیه نهادها و سازمان‌ها و حتی شرکت‌های خصوصی همگام با اهداف برنامه گام برمی‌دارند و باز هم شاید باور کردن آن مشکل باشد ولی در این کشور حتی نظام تنظیم خانواده نیز از اهداف برنامه تبعیت می‌کند و مردم نیز به دقت با برنامه‌ریزان همراهی می‌کنند.
عبدالله احمد البداوی نخست‌وزیر کنونی مالزی در بدو رسیدن به قدرت بارها اعلام کرد که از روش‌ها ماهاتیر محمد در توسعه پیروزی نخواهد کرد و می‌خواهد به توسعه انسانی و توسعه کشاورزی در کشور بپردازد.
از این رو برنامه نهم توسعه مالزی بر محور کشاورزی و با توجه ویژه به توسعه انسانی نوشته شده است.
بر همین اساس نیز بیشترین پروژه به تعداد 497 مورد به سرمایه‌گذاری در بخش تحصیلات اختصاص یافته است.
توجه به رشدی ثابت و پایدار در حدود 7 درصد نیز از اهداف این برنامه است و به همین دلیل نیز بودجه سال 2007 پس از سال‌ها که از سوی دولت بودجه‌های انقباضی ارائه می‌شد، این بار در جهت دستیابی به رشد اقتصادی برنامه نهم به صورت انبساطی ارائه شده که مورد حمایت سرمایه‌گذاران و پیمانکاران بزرگ داخلی و خارجی قرار گرفته است.
طی یک سال گذشته که سال‌های تدوین برنامه نهم بود تقریبا همه تشکل‌های محلی ایالتی، دانشگاهی و دولتی در تدوین این برنامه نقش داشتند، همان طور که سالانه در تدوین بودجه نقش دارند.
در حال حاضر هر ایالت و دولت محلی به خوبی می‌داند که سال آینده چند پروژه و با چه مبلغی در محدوده او به اجرا در خواهد آمد و تاریخ پایان هر پروژه نیز کاملا مشخص و معین است.
پس از تدوین برنامه و پیش از نهایی شدن، نشست‌های مستمری که با دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی برپا شد و نقاط مبهم و ضعف برنامه به طور کامل بر طرف گردید و پس از ارائه برنامه مراحل توجیه مدیران به سرعت آغاز شد.
بداوی از کلیه مدیران درجه اول کشور خواسته تا در فرصت باقی مانده به توجیه زیرمجموعه خود بپردازند تا همه اقشار مالزی آگاهانه پای به برنامه نهم توسعه بگذارند.
بداوی نیز قرار است در مدت باقی مانده به همه استان‌های کشور سفر نموده و اهداف و مراحل اجرای برنامه را برای هر استان با اولویت طرح‌های همان استان تشریح کند.
به مدد برنامه‌ریزی موفق مالزی طی سال‌های 1970 تا 2000 یعنی تنها 30 سال توانست از یک کشور تولید کننده احتیاجات اولیه و کشاورزی و با درآمد پایین به کشور صادر کننده تولیدات صنعتی تبدیل شود. طی این مدت مالزی دو چشم‌انداز سیاست نوین اقتصادی و سیاست نوین توسعه را پیش‌روی خود قرار داد و اکنون با توجه به افق 2020 درصدد است تا خود را از کشوری در حال توسعه به کشوری توسعه یافته تبدیل نماید.
اولین برنامه بلندمدت توسعه در مالزی در سال 1971 و به نام برنامه بیست ساله سیاست نوین اقتصادی و همزمان با برنامه دوم توسعه پنج ساله این کشور تدوین شد.
مهم‌ترین هدف برنامه این بود که طی 20 سال آینده مالزی‌هایی که در شرایط بسیار ضعیف‌تر و فقیرانه‌تری از چینی‌ها و اقوام مهاجر به سر می‌برند، بتوانند حداقل 30 درصد از کل فعالیت‌های بازرگانی و صنعت را بدست آورند.
طی دهه 1980 و در زمان نخست‌وزیری ماهاتیر محمد اصلاحاتی در سیاست‌های صنعتی کشور صورت گرفت و از این رو پروژه‌های سنگین صنعتی چون پروتون، صنایع آهن و فولاد و صنایع سیمان پایه‌ریزی شد و رشد نمود و همزمان عملیات بررسی سیاسی صنعتی مالزی و برنامه کلان صنعتی آغاز شد.
برنامه کلان صنعتی توصیه نمود که رشد صنعتی سمت‌گیری بیرونی داشته باشد و با تأکید بر صنعتی شدن متکی بر مواد و نیز ایجاد تنوع در صنایع غیرمتکی بر مواد، به توسعه صنعت بپردازد.
به همین دلیل نیز پنجمین برنامه توسعه مالزی به طور عمده بر صنعتی شدن متمرکز شد و جهت بر طرف نمودن نقاط ضعف صنعتی گام‌های موثری برداشت در طول این برنامه ارزش افزوده بخش صنعت سالانه به 7/13 رسید که بیش از دو برابر اهداف تعیین شده و بسیار بیشتر از پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول بود، رسید.
رشد و توسعه سیستم بانکی و فرهنگ بانکی نیز در این دوره قابل توجه بود به طوری که در سال 1990 سهم سپرده‌ها به 30 درصد و سرمایه‌گذاری به 35 درصد رسید که بسیار جلوتر از اهداف 5/16 درصد و 23 درصد برنامه بود.
دومین برنامه چشم‌انداز توسعه طی سال‌های 1991 تا 2001 طی دو برنامه پنج ساله ششم و هفتم تحت نام سیاست نوین توسعه به اجرا درآمد که هدف اصلی آن اصلاح عدم توازن اقتصادی و اجتماعی و ایجاد زیرساختارها برای رسیدن به افق سال 2020بود. سالی که مالزی قرار است به صورت یک کشور کاملا توسعه یافته از لحاظ اقتصادی، عدالت اجتماعی، ثبات سیاسی، نظام حکومتی، کیفیت زندگی، ارزش‌های اجتماعی و معنوی، غرور ملی و استواری تبدیل شود.
هر چند کارشناسان، انتقادات فراوانی را بر نظام برنامه‌ریزی مالزی وارد می‌دانند، اما دولتمردان و برنامه‌ریزان این کشور نشان دادند که تحولات جهانی و حتی بحران مالی شرق آسیا نیز نمی‌تواند مالزی را از دست‌یابی به اهداف از پیش تعیین شده بازداشته و یا منحرف نماید.