گرانی‌ها را مهار کنید

بهداد مهرباور
در طول ماه‌های گذشته یکی از چالش‌های جدی دولت با رسانه‌ها، نخبگان و کارشناسان اقتصادی، بحث گرانی بوده است. دولت نهم بارها روند رو به رشد گرانی‌ها را تکذیب کرد و بسیاری از دولتمردان به اقتصاددانان جامعه انگ سیاسی زدند و از همه مهمتر اینکه، عده‌ای به تخریب شخصیت اقتصاددانان و منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت نهم پرداختند و در رسانه‌های منتسب به دولت برای آنان پرونده‌سازی کردند. اما آیا واقعاً گرانی هست یا نه؟
به نظر می‌رسد مشکل عمده در این زمینه، درک متفاوتی از گرانی است که بین مسئولان دولتی و مردم وجود دارد. علت عمده اینکه مدیران دولتی گرانی را تکذیب می‌کنند، استناد آنان به گزارش‌های رسمی دولتی است نه واقعیت‌های موجود در جامعه.
گفته می‌شود دولتی‌ها بر اساس میانگین افزایش قیمت در 300 کالا، نتیجه می‌گیرند که گرانی وجود دارد یا؟‌ اما آنچه که در عالم واقعیت وجود دارد با آنچه که در گزارش‌های رسمی دولتی منتشر می‌شود، یک تفاوت عمده و جدی دارد. 300 قلم کالا شامل بسیاری از کالاها می‌شود که از ضرورت‌های زندگی امروز نیستند. مثلاً وقتی اجازه منزل مردم ناگهان 40 درصد افزایش پیدا می‌کند، دیگر مهم نیست که قیمت لباس چند درصد افزایش پیدا کرده است. چرا که مردم تمام درآمد خود را صرف اجازه مسکن می‌کنند و بسیاری از مردم حتی از خرید یک دست لباس در طول سال هم محروم هستند. بنا به گزارش‌های رسمی 5 میلیون ایرانی با درآمدی معادل دو دلار در زندگی می‌کنند و یک و نیم میلیون نفر از آنان درآمدی در حد یک دلار دارند. یعنی حداقل 5 میلیون شهروند ایرانی با ماهی 54000 تومان زندگی می‌کنند، که با این مبلغ نمی‌توان در دورافتاده‌ترین نقاط شهرستانها یک اتاق را هم اجاره کرد. به جز این 5 میلیون نفر که در فقر مطلق به سر می‌برند، میلیونها تن از شهروندان ایرانی با حقوق معادل 150 تا 180 هزار تومان زندگی می‌کنند که این مبلغ،‌ تماماً صرف پرداخت اجاره ‌بهای مسکن می‌شود.
بنابراین باید به مردم ایران حق داد که درک متفاوتی از گرانی و تورم با مدیران دولتی داشته باشند. واقعیت این است که ده‌ها قلم از این 300 کالای به اصطلاح اساسی، اصلاً برای بسیاری از افراد جامعه غیرقابل دسترسی است و این افراد میزان تورم را با مسائل ریشه‌ای و مهم زندگی خود مثل اجازه مسکن، هزینه ایاب و ذهاب، خوراک و... می‌سنجند. اشتباه اصلی مسئولان اقتصادی این است که افزایش اجازه مسکن را با قیمت نخود و لوبیا و پوشاک و... جمع می‌زنند و میانگین می‌گیرند و در نتیجه خروجی آن برای آنان بسیار لذت‌بخش است. چرا که در روی کاغذ توانسته‌اند تورم 40 درصدی مسکن را به یک میانگین کلی 10 تا دوازده درصدی تقلیل دهند. اما چگونه می‌توان به مردمی که اجاره مسکنشان حدود 40 درصد افزایش پیدا کرده و تمام درآمد ماهیانه را دو دستی تقدیم صاحبخانه می‌کنند گفت گرانی وجود ندارد و به آمارهای رسمی دولتی افتخار کرد؟ چگونه می‌توان به مردمی که مرغ را با کیلویی حدود 2000 تومان می‌خرند و تمام واردات وزارت بازرگانی هم در قیمت آن تأثیری نداشته، گفت گرانی وجود ندارد؟ چگونه می‌توان به مردمی که در ابتدای مهر ماه برای خرید کیف و کفش و لوازم التحریر و سرویس ایاب و ذهاب فرزندانشان دچار گرفتاری شده‌اند گفت، گرانی وجود ندارد؟
اما نکته مهم دیگر در این زمینه، گزارش مکتوب وزارت اقتصاد و دارایی است که افزایش قیمت‌ها و گرانی‌های موجود را مورد بررسی قرار داده است. مطابق این گزارش رسمی و دولتی، علل اصلی افزایش قیمت‌ها عبارتند از: ‌افزایش تعرفه گوشی‌های همراه، وام‌های مسکن تبلیغ شده، افزایش ناگهانی دستمزد کارگران و افزایش لوازم خانگی. جالب این است که در اکثر عوامل مطرح شده، دولت نقش اصلی و انحصاری را داشته است و در واقع دولت اذعان کرده است که عامل گرانی‌ها خودش است. شاید اینکه در طول روزهای گذشته شاهد انتقادات تند کسانی بودیم که قرار بود سکوت کنند، همین باشد که خود دولتی‌ها نیز به افزایش قیمت‌ها و گرانی اعتراف می‌کنند.