آخرین فرصت مجلس هفتم!

سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی / نماینده تبریز آذرشهر اسکو
تبصره 13 بهانه‌ای برای فرار از راهکار اصلی
خواهران و برادران نماینده، همکاران گرامی
موضوع بنزین به یکی از چالش‌ترین مسائل جامعه تبدیل شده است و هرچه زمان می‌گذرد تصمیم‌گیری درباره آن مشکل‌تر می‌شود.
براساس آخرین آمار رسمی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی میزان بنزین کشور در هفته‌های گذشته به اوج خود رسیده است هفته پایانی مرداد و آغاز شهریور (28 مرداد تا 3 شهریور) مصرف بنزین به 542 میلیون لیتر رسید که حاکی از مصرف متوسط روزانه 48/77 میلیون لیتر است و بیشترین مصرف بنزین مربوط به روز پنجشنبه دوم شهریور با 8/81 میلیون لیتر است.
از سوی دیگر هر چه پیش می‌رویم با توجه به افزایش قیمت جهانی بنزین، فاصله قیمت یارانه‌ای با قیمت واقعی بیشتر می‌شود و طبیعی است این وضعیت، تصمیم‌گیری را دشوارتر می‌نماید.
با روندی که ادامه می‌دهیم نه تنها در راستای برنامه پنجساله چهارم و بسوی چشم‌انداز 20 ساله حرکت نمی‌کنیم بلکه روز به روز از آن فاصله می‌گیریم و این هشداری است که باید همه سیاستگذاران، مجریان و به خصوص مجلس شورای اسلامی بدان توجه کنند. مگر مدیریت مصرف انرژی و جلوگیری از مصرف بی‌رویه جزء سیاستهای کلان و برنامه‌ی اصلی برنامه پنجساله و سند چشم‌انداز 20 ساله نیست؟!
آیا مجلس و دولت در قبال برنامه پنجساله و چشم‌انداز 20 ساله مسئول نیست؟
هرگونه تعلل نسبت به تصمیم‌گیری در مورد بنزین و مدیریت منطقی سوخت و انرژی عدول از برنامه‌ها است. در گذشته با یک شیب ملایم و به تدریج نسبت به واقعی نمودن قیمت بنزین حرکت می‌شد لکن با تثبیت قیمت بنزین هر روز فاصله بین قیمت واقعی و یارانه‌ای بیشتر می‌گردد.
امسال آخرین فرصت مجلس
در دو سال گذشته یعنی هم در سال آخر دولت آقای خاتمی، مجلس به لایحه واردات بنزین رای مثبت داد و هم در سال اول دولت آقای احمدی‌نژاد. و در هر دو مورد فریاد عده‌ای از دوستان ره بجایی نبرد البته این موضوع بخوبی نشان می‌دهد که مساله بنزین یک مساله فراجناحی و ملی است و باید همه دلسوزان نظام برای برون رفت از این چالش تلاش کنند.
اکنون در نیمه سال سوم و در آستانه تصمیم سوم قرار گرفته‌ایم، این آخرین فرصت مجلس هفتم برای تصمیم‌گیری در مورد بنزین است و اگر به ادامه روند فعلی رضایت داده شود و تصمیم تغییر و تحول به نفع مصالح واقعی کشور اتخاذ نشود دیگر فردا دیر است و زمان مناسب از دست رفته است «الامور مرهونه باوقاتها» زیرا سال آینده که سال آخر مجلس است تصمیم در مورد بنزین اگر غیرمقدور هم نباشد بسی دشوار است، در مجلس هشتم با ترکیب نامعلوم، نمی‌توان برای سال اول آن امیدوار بود که اتفاقی نیفتند و سال دوم آن مصادف با سال آخر دولت خواهد بود باز تصمیم‌گیری به بعد از انتخابات موکول خواهد شد.
بنابراین فرصت فعلی یک فرصت استثنایی است و باید کاری کرد. ادامه روند موجود، هنری نیست که باز، زمزمه آن از بعضی در مجلس و در دولت شنیده می‌شود.
تبصره 13 بهانه‌ای برای فرار از راهکار اصلی
نگاهی به تبصره 11 قانون بودجه 84 و تبصره 13 بودجه 85 بسیاری از واقعیت‌ها را روشن می‌کند. چه مقدار می‌توان به این تبصره امیدوار بود و این درخت پرشاخ و برگ کی به ثمر خواهد نشست؟
مجموعه‌ای که در تبصره 13 آمده است طرح‌های خوب اما دیر بازده است اجرای آن سالها طول خواهد کشید و کمتر از پنج سال حتی بخشی از آثار و نتایج آن آشکار نخواهد شد.
سالی که نکوست از بهارش پیداست. در سال گذشته بخشی از همین تبصره در قالب تبصره 11 آمده بود چقدر عملی شد؟!
در بند الف 11 بودجه 84 وزارت صنایع مکلف به اختصاص 20 درصد از کل سهمیه تولیدات خودرو به خودروهای دوگانه سوز بود. آیا تحقق پیدا کرد؟
در بند ث همین تبصره شرکت ملی نفت ایران مکلف به احداث 400 جایگاه مورد نیاز عرضه گاز طبیعی (CNG) و جلب مشارکت بخش خصوصی برای احداث 500 جایگاه دیگر بود. آیا اتفاق افتاد؟!
وزارت کشور و وزارت صنایع مکلف بودند 40 درصد خودرو دو گانه سوز موردنیاز حمل و نقل درون شهری را فراهم آورند و با جلب، مشارکت بخش خصوصی ساز و کار لازم برای دو گانه سوز کردن 20 درصد از خودروهای بنزین سوز موجود را فراهم سازد. چند درصد از این هدف تحقق پیدا کرد؟!
همچنین در بنده «ح» این تبصره شرکت ملی نفت را مکلف می‌کند که برای بهینه‌سازی و بازسازی پالایشگاه‌ها با افزایش تولید روزانه بنزین معادل 20 میلیون لیتر به مبلغ دو میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون دلار اقدام کند.
آیا این بند و بندهای دیگر اجرایی شده؟ و چه مدت زمان لازم است که به مرحله تحقق عملی برسد؟ ساخت نخستین پالایشگاه جدید دست کم پس از برگزاری مناقصه سه سال طول خواهد کشید.
نمایندگان محترم بخوبی می‌دانند که در سال 83 تصویب شده بود که دولت در سال 84 سیستم کارت هوشمند را در سراسر کشور راه‌اندازی کند که عملی نشد. مجددا در سال 84 تصویب شد که در اردیبهشت سال 85، این سیستم اجرایی شود. اکنون در نیمه سال قرار داریم هنوز محقق نشده است اما تبصره 13 قانون بودجه 85
در این تبصره مجموعه خوبی از راهکارهای مناسب با دو هدف عمده توسعه حمل و نقل عمومی و ساماندهی مصرف انرژی به خصوص بنزین تنظیم شده است و لکن این بندکی و چگونه تحقق پیدا خواهد یافت و به چه مدت زمان نیاز دارد امری است که تجربه گذشته نشان داده است به زودی تحقق نخواهد یافت و برای رسیدن به نتایج و آثار آن سالها زمان نیاز دارد و بعضی از اجزاء آن هم تاثیرش در اهداف مذکور خیلی نادر است. بنابراین نمی‌شود به این تبصره دلخوش کرد و از راهکارهای اصلی حل معضل بنزین غافل ماند.
به عمده‌ترین موضوعات تبصره 13 که عینیت بخشیدن به آن نیاز به زمان طولانی دارد اشاره می‌کنم:
ـ خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل با اختصاص 4 میلیارد فاینانس و یک میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی. (در حالیکه برای واردات بنزین بیش از 5 میلیارد نیاز است)
ـ خارج کردن 250 خزار دستگاه خودرو فرسوده با خودروهای نو دوگانه سوز.
(در سال گذشته چه تعداد تحقق یافت سال 85 سرنوشت بهتری نخواهد داشت)
ـ احداث 400 جایگاه جدید عرضه گاز فشرده طبیعی
(خوب است اعلام کنند از مجموع 1300 جایگاه مصوب سال 84 و 400 جایگاه سال 85 تاکنون چه تعداد احداث شده است)
ـ تامین یارانه برای 000/200 فشارساز کوچک CNG
(عینا در قانون بودجه 84 نیز آمده بود که حتی نتیجه مطالعات نیز اعلام نشد)
ـ الزام دستگاه‌های اجرایی جهت خرید خودروهای دوگانه‌سوز بجای بنزین سوز
(آنانکه برای خرید خودرو دوگانه‌سوز به کارخانجات خودروسازی مراجعه کرده‌اند بخوبی می‌دانند که به آسانی نمی‌توان از این کارخانجات، خودروی دوگانه‌سوز تهیه کرد)
ـ تکلیف وزارت نفت جهت پرداخت 000/7000 ریال در ازای تولید هر دستگاه خودروی دوگانه‌سوز و یا تبدیل بنزینی به دوگانه‌سوز حداکثر تا 400 هزار دستگاه خودرو (نیمی از این مربوط به تبدیل بنزینی به دوگانه‌سوز است که در سال گذشته کمتر از نصب برنامه مصوب تحقق یافت و بر فرض تحقق 200 هزار خودرو در سال برای یک میلیون خودرو، 5 سال نیاز است در حالیکه در کشور حدود 7 میلیون خودرو وجود دارد).
در هر صورت تبصره 13 مجموعه‌ای از تکالیف پیوسته و ناپیوسته می‌باشد. اگرچه همه آنها لازم و ضروری است و لکن حداقل زمان تحقق عینی آن که بخشی از آثارش در جامعه ظاهر شود پنج سال است بنابراین اینکه در بند «و» این تبصره می‌گوید:
«به دولت اجازه داده می‌شود پس از توسعه حمل و نقل عمومی شهر و افزایش سهمیه خودروهای دوگانه‌سوز، در صورت لزوم با تصویب شورای اقتصاد نسبت به سهمیه‌بندی بنزین و تعیین قیمت مناسب برای بنزین مازاد بر سهمیه تعیین شده اقدام کند.
به امری بعید و غیرمحقق منوط و مشروط کرده است و توسعه حمل و نقل عمومی به این زودی حاصل نخواهد شد اینجانب به هنگام بحث از بودجه به این نکته متذکر شدم و طی پیشنهادی که در کمیسیون انرژی رای آورد، آوردیم «پس از توسعه نسبی دولت مکلف به اجرای مفاد بند «و» است» و لکن فرصت طرح در صحن علنی مجلس پیش نیامد.
علی‌ایها الحال ما اینک در برابر چالش بزرگ بنزین قرار گرفته‌ایم همه اقتصاددانان و کارشناسان کشور سالها است که نسبت به روند مصرف بی‌رویه بنزین و انرژی در کشور هشدار می‌دهند و رشد مصرف این محصول به بیش از 10 درصد رسیده است و پیش‌بینی می‌شود رشد سالانه آن به سی میلیارد لیتر برسد ارزش واقعی آن 18 هزار میلیارد تومان است همان رقمی که دولت برای بودجه عمرانی کشور پیشنهاد کرده بود. بنابراین بی‌تفاوتی و دست روی دست گذاشتن به هیچ‌وجه جایز نیست و باید اقدام شایسته‌ای نمود.
نتیجه‌گیری و پیشنهاد
چند نکته در مقابله با چالش بنزین روشن و ضروری است:
1- هیچ فردی از کارشناسان اقتصادی و انرژی چه در مجلس و چه در دولت و در جامعه، روند موجود را یک روند صحیح نمی‌دانند و اگر کسی هم به ادامه این روند نظر مثبت داشته باشد از روی ناچاری است.
2- گزینه‌های مختلف برون رفت از معضل بنزین هیچکدام خالی از عیب نیست هرکدام از آنها دارای آثار مثبت و تبعات منفی می‌باشد. و اجرای هر کدام از آنها با سختی و دشواری‌هایی همراه است و هیچ کار مهم و اساسی و بزرگ به آسانی تحقق پیدا نمی‌کند، بنابراین از باب قاعده «المیسو لایسقط بالمعسور» و «مالا یدرک کله لایترک کله» باید به اندازه‌ای میسور و امکان اصلاح روند موجود باشد اقدام نمود و راه‌حل و گزینه‌ای را باید انتخاب کرد و کمترین آثار منفی و بیشترین آثار مثبت را داشته باشد.
3- باید مطبوعات و رسانه‌های عمومی در اطلاع‌رسانی بخوبی عمل نمایند و صداوسیما و مطبوعات با برگزاری جلسات گفتگو و مناظره مردم را با واقعیت‌های موجود در مصرف انرژی آگاه کند.
4- گزینه‌های گوناگون برای حل مشکل بنزین از سوی کارشناسان ارائه شده است از جمله:
الف: سهمیه‌بندی بنزین و عرضه بنزین مازاد به قیمت آزاد
د: عرضه بنزین به قیمت متوسط بین قیمت آزاد و یارانه‌ای بدون سهمیه‌بندی
ج: سهمیه‌بندی بنزین به اندازه تولید داخلی و واردات محدود، بدون عرضه آزاد بنزین
ب: آزادسازی قیمت بنزین و شناور قراردادن نرخ آن
5- در شرایط فعلی در میان گزینه‌های فوق‌الذکر، دو گزینه اول و دوم بیشترین طرفدار را دارد، و طرفداران این دو گزینه تاکید دارند که درآمد حاصله از مابه‌التفاوت قیمت‌ها برای رفع بعضی از تبعات و فشارهای تورم به اقشار آسیب‌پذیر و برای توسعه حمل و نقل عمومی بکار رود و مواردی از قبیل:
یک: تامین بیمه رانندگان و بین شهری، قالیبافان، مشاغل آزاد کم درآمد و...
دو: اعطاء بن نقدی و کمک‌های موردی و فصلی به اقشار آسیب‌پذیر و طبقات دهک‌های پایین جامعه اعم از کارگران، بعضی از مشاغل آزاد، کارمندان و روستائیان ...
سه: تزریق به طرح‌های تبصره 13 و تسریع در توسعه حمل و نقل عمومی و گسترش جاده‌ها و خطوط ریلی و جاده‌های روستایی...
آنچه که در این مقطع منطقی به نظر می‌رسد یک مهلت کوتاه 2 الی 3 ماهه برای دولت داده شود و با واردات بنزین بصورت مشروط موافقت گردد که یکی از طرح‌ها و گزینه‌ها که به تصویب مجلس می‌رسد اجرا نماید.
جمعی از نمایندگان محترم به مجلس درصدد تهیه طرحی برای ارائه به مجلس به هنگام لایحه بنزین هستند از همه همکاران انتظار می‌رود دیدگان و نظر خود را برای جمعبندی و رسیدن به بهترین گزینه اعلام فرمایند معتقدم ان‌شاء‌ا... با خردجمعی به بهترین گزینه خواهیم رسید.