نگاه دولت به اصل 44 نگران کننده است

گروه اقتصاد: هانیا معتضد کیوان: رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در میان جمعی از نمایندگان کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس از تشکیل کار گروه و اتاق بازرگانی تهران با کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس خبر داد.
محمد نهاوندیان در ادامه صحبت‌های خود اظهار داشت:اهمیت سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی برای فعالان اقتصادی روشن و شفاف بوده،ضمن این که برای اصلاح ساختار باید کمر همت بسته شود،این در حالی‌است که اصلی‌ترین نیاز بعد از ابلاغ اصل 44 قانون اساسی این است که برنامه عملی برای عمل و وظیفه تک تک نهادها و ارکان‌ نظام معین و همچنین در آن وظیفه 3 قوه مشخص گردیده است.وی بیان داشت:نظر اتاق ایجاد فضای تبادل نظر اقتصادی فعالان با مسوولان است.
ضمن این که رسانه‌ها،دانشگاه‌ها،حوزه‌ها،مراکز تحقیقاتی و نیز سفارتخانه‌ها هر کدام سهم و وظیفه‌ای دارند که باید به آن عمل کنند. به گفته نهاوندیان،اقدام جمعی مجلس، برای تشکیل کمیسیون ویژه در این مورد، پیام مثبتی است که به جامعه اقتصادی داده شده است،اما توقع بخش خصوصی قانونمندی در کنار مقررات‌زدایی است.به نحوی که قانونمندی در کنار مقررات‌زدایی توسط مجلس می‌تواند موثر باشد.وی خاطر نشان کرد: لایحه رفع موانع تولید، گام ارزشمندی است که از سوی مجلس برداشته شده و در این راستا اتاق بازرگانی نیز همراه مجلس برای برداشتن گام‌های بعدی موثر رفتار خواهد کرد.
در این راستا، رییس کمیسیون ویژه اصل 44 نبود قانون مدون درخصوصی‌سازی را مشکل‌زا عنوان کرد وتصریح کرد: در این حوزه،خصوصی‌سازی قانون مدونی وجود ندارد. الیاس نادران با اعلام این مطلب بیان کرد: اقدامات در خصوص اصل 44 قانون اساسی در مسیر مناسب و حرکت مطلوب در حال حرکت است.‌ اما نباید از این روند راضی بود،این در حالی است که پس از این ابلاغیه دست مجلس در بسیاری از موارد باز شد. وی از برگزاری جلساتی در مجلس برای پیگیری اجرای بند الف اصل 44 قانون با وزارتخانه‌های تعاون و اقتصاد خبر داد و افزود:دراین بند سیاست‌های اصل 44 برای مجلس دارای اهمیت بیش‌تری است به نحوی که عدم وجود حق سرمایه‌گذاری جدید برای دولت و نیز واگذاری تمام انحصارات آن طی 5 سال آتی مورد اهمیت قرار گرفته است.
نادران تصریح کرد:مجلس رایزنی‌هایی رابا دولت انجام داده است تا لایحه‌ای را برای مجموعه واگذاری‌ها به مجلس ارایه کند تا از پراکنده کاری و ارایه لوایح متعدد جلوگیری کند، ضمن این که قبل از ارایه لایحه از طریق مجاری رسمی، جلسات کارشناسی در مجلس آغاز شود.وی ابراز امیدواری کرد وافزود:مجلس به جمع‌بندی روشنی از آن چه دولت تهیه کرده برسد.ضمن این که تلاش مجلس این است که ساز وکارها برای اصل 44 را به گونه‌ای طراحی کند که دچار چالش‌های گذشته در امر خصوصی‌سازی نشود.این در حالی است که تعدد قوانین کشور باید اصلاح شود.
در ادامه سید کاظم دلخوش،دبیرکمیسیون ویژه اصل 44 مجلس نیز از ابلاغ چشم‌انداز 20 ساله و اصل 44 را در حرکت خوب مقام معظم رهبری برای شکوفایی اقتصاد درکشور یاد کرد و ادامه داد:این حرکت شروع انقلاب بزرگ اقتصادی کشور است.وی مقاومت دولت وبخش دولتی درواگذار‌ی‌ها،ترس بخش خصوصی در حوزه کار،مشکلات فراروی ما در قوانین و اصلاح‌ قوانین فعلی را از جمله مسایل سر راه اجرای اصل 44 عنوان کرد.دلخوش با ارایه گزارشی از فعالیت‌های این کمیسیون گفت:10 جلسه کمیسیون ویژه تشکیل شده است که در این جلسات از وزرای مختلف برای شنیدن نظراتشان دعوت شده است. به گفته وی،مجلس پشت پرده، کاری نمی‌کند ما حرف پشت پرده نداریم. همچنین در ادامه این نشست،عادل آذر نایب رییس دوم کمیسیون، ویژه اصل 44 تصریح کرد:با ابلاغ چشم‌انداز 20 ساله و سیاست‌های کلی نظام و اصل 44 به این باور می‌رسیم که اقتصاد دولتی شکست خورده و دیگر جواب نمی‌دهیم و باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم.
به اعتقاد وی تا زمانی که رفتارهای متناقضی در تصمیمات استراتژیک کشور وجود دارد خیلی نباید به سرعت خصوصی‌سازی امیدوار بود. آذر تصریح کرد:مجلس عزمش را برای اجرایی کردن این سند بالا دستی جزم کرده است.وی همچنین از برخورد کمیته نظارتی در کمیسیون ویژه خبر داد و گفت:بخشی از مواد پیش‌نویس قانون برنامه چهارم که به دلیل مغایرت با اصل 44 کنار گذاشته شده بود مجددا در کمیسیون ویژه بازخوانی می‌شود و خلاهای برنامه چهارم بدین شکل رفع می‌شود.
ابهری نیز دیگر عضو این کمیسیون گفت:بسیاری از مسایل سیاسی ما را در همین مسایل اقتصادی به وجود آورده و ابلاغ اصل 44 دروازه بسیار مطلوبی به روی ما گشوده است.
دولت آن‌‌قدر خود را مقابل بخش خصوصی می‌‌داند که حتی حاضر نیست، کنار بخش خصوصی نشسته و با آن صبحانه‌‌ای صمیمی بخورد. علی خسروجردی، رییس اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی، با اعلام این مطلب گفت: دولتی‌‌ها متاسفانه بخش خصوصی را قبول ندارند ؛ چرا که حتی حاضر نمی‌‌شوند در کنار این بخش نشسته و به گفت‌وگو بپردازند، به طوری که فضای اوایل انقلاب نسبت به بخش خصوصی هنوز دامنگیر این بخش است. وی افزود: دولت باید در نظر داشته باشد که بخش خصوصی کارآفرینان جامعه هستند، بنابراین شایبه این‌‌که چرا کنار بخش خصوصی قرار نمی‌‌گیرند، را باید برای این بخش تبیین کرده و از میان بردارند.در ادامه حیدرپوریان، کارشناس مسایل اقتصادی نیز ادامه داد: واحدهای اقتصادی در بخش خصوصی قدرت‌‌سازان برای هر کشور هستند.
بنابراین، دولت باید حساب سود و زیان حاصل از ارتباط و تکریم این بخش را در نظر داشته باشد.وی افزود: مطابق پیش‌‌بینی‌‌ها امسال رشد اقتصادی کمتر از 5 درصد را تجربه خواهیم کرد، این در حالی است که با بیش از 50 میلیارد دلار درآمد نفتی و 15 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، کاهش بهره‌‌وری در کشور را شاهد بوده‌‌ایم. در ادامه آتش بهار، ‌‌از دست‌‌اندرکاران بخش صنعت کشور، گفت: آزادسازی سرمایه‌‌گذاری در کشور باید صورت گیرد، این در حالی است که انقلاب بزرگی در راستای صنعتی شدن کشور رخ داده که ظاهرا در مسیر اشتباهی قرار گرفته است.
وی افزود: خصوصی‌‌سازی هویت بزرگی است که فقط در سطح محدودی دیده شده است، این در حالی است که هویت عظیم خصوصی سازی تاکنون امنیت لازم به بخش خصوصی را نداده است.آتش بهار اعلام کرد: بخش خصوصی بیش از منابع مالی احتیاج به امکانات دارد ؛ چرا که اگر حتی دولت همچنان بخواهد منابع نفتی خود را به صورت محکم و انحصاری نگه دارد، ‌‌با قرار دادن امکانات لازم در اختیار بخش خصوصی می‌‌تواند راه را برای به‌‌کارگیری سایر موهبات الهی موجود در کشور باز کند.
وی تصریح کرد: در همه جای دنیا کارفرما به عنوان کارآفرین شناخته می‌‌شود ؛ اما متاسفانه دولت ایران این‌‌گونه برخورد نمی‌‌کند. همچنین، صابری یکی دیگر از دست اندرکاران بخش صنعت کشور گفت: اگر در اقتصاد به زیربناها و اصلاح آنها توجهی نشود، قطعا نمی توان به اجرای فرمان مقام رهبری حتی فکر کرد، این در حالی است که فرهنگ دولتی بودن در اقتصاد کشور باید تغییر یابد ؛ چرا که تنها شکل اقتصاد تا حدودی تغییر کرده ؛ ولی فرهنگ دولتی به خصوصی‌‌سازی هنوز تحول پیدا نکرده است. همچنین، دوست حسینی، معاون سابق وزیر صنایع و معادن نیز ادامه داد: قانون‌‌گذار باید بداند که برآیند و فلسفه خصوصی‌‌سازی در کشور چیست، این درحالی است که در یک‌‌سال اخیر جریان سریع تغییر سیاست‌‌ها را در کشور شاهد بوده‌‌ایم که سیگنال‌‌هایی را مخالف سیاست‌‌های خصوصی‌‌سازی ارسال شده است