آیا چین درهای تجاری خود را به روی دنیا بسته است؟

مترجم: مرضیه خادم شریف
نیوزویک- موج ملی‌گرایی اقتصادی به چین لطمه وارد کرده است و اکنون بسیاری از بازرگانان مهم از خود می‌پرسند که آیا پکن به گشودن اقتصاد و بازارهای خود به روی دنیا فکر می‌کند یا خیر. چین در ماه‌های اخیر به طور ناگهانی قوانین سرمایه‌گذاری خود را تغییر داده و موجب شده تا شرکت‌های بین‌المللی فرهنگ شرکت‌های خود را تغییر دهند که از جمله می‌توان به متقاعد کردن گوگل برای رعایت موارد سانسور در کشور چین و تبعیت وال‌مارت از سندیکاهای کارگری این کشور اشاره کرد. در حالی که انجام این تقاضاها از سوی بخش‌های مختلف کشور ناشی می‌شود ولی همه نشان‌دهندهء حالت عوام‌گرایی است که از سوی هوجین‌تائو، رییس جمهور و ون‌جیابائو، نخست‌وزیر چین اعمال می‌شود. در گذشته آن‌ها بر نیاز به نزدیک کردن شکاف عمیق درآمدی بین شهریان متحول و روستاییان فقیر چین تاکید می‌کردند و این امر به منزلهء حمایت کم‌تر برای توسعه و پررونق کردن شهرهای ساحلی و مناطقی بود که افراد چندملیتی تمایل داشتند در آن‌جا تجمع کنند.
با در نظر گرفتن شش ماههء دوم سال 2005 مشخص می‌شود کنسرسیومی که سیتی‌گروپ ریاست آن را بر عهده داشت و موفق شد مناقصهء در اختیار گرفتن 85 درصد از سهام یک بانک چینی را از آن خود کند با مخالفت قانون‌گذاران چین روبه‌رو شد و فقط 20 درصد از سهام این بانک به سیتی‌گروپ تعلق گرفت و مابقی سهام در اختیار بانک‌های محلی قرار گرفت. هرچند که مقامات عالی‌رتبه به عنوان عاملی برای اصلاح در چین پذیرای سهام‌خصوصی بودند ولی قانونگذاران بعداً میزان سهام «کارلایل گروپ» در شرکت ماشین‌آلات را کاهش دادند. در ماه سپتامبر خبرگزاری دولتی شین‌هوا تقاضا کرد تا تمام اخبار مالی سرویسهای خبری همچون بلومبرگ و رویترز از طریق شین‌هوا فروخته شود. حتی گوگل نیز با فیلتر کردن نتایج جست‌وجو در نسخهء سه خود مخصوص چین موافقت کرد. در ماه ژوییه والمارت به عنوان عاملی مثبت در خرده‌فروشی چین با ورود سهام اتحادیه‌های تجاری فدراسیون کمونیستی چین به فروشگاه‌های خود موافقت کرد.
بسیاری از کارشناسان می‌گویند واکنش علیه سرمایه‌گذاری خارجی در چین موقت است و این امر برای سهولت زمینهء فعالیت‌های بازرگانان داخلی است هرچند که سایرین این امر را نشان‌دهندهء دورهء جدیدی در وضعیت اقتصادی چین می‌دانند. آن‌ها استدلال می‌کنند که چین مراحل اولیهء گشودن اقتصاد و بازارهای خود را تکمیل کرده است و متعهد شده برای پذیرش در سازمان تجارت جهانی اقدامات دیگری را نیز انجام دهد. اکنون آن‌ها می‌گویند دلیلی برای آزادسازی تجاری بیش‌تر وجود ندارد. هرچند که فشار بر شرکت‌های خارجی در حال افزایش است. هانک‌لوین، معاون سابق وزیر بازرگانی آمریکا در آسیا که اکنون معاون اول استون بریج اینترنشنال شرکت مشاوره‌ای مستقر در واشنگتن است، می‌گوید: «اکنون عادلانه است که بگوییم طی چند سال اخیر ما در بسیاری جنبه‌های مشخص سرمایه‌گذاری خارجی شاهد سخت‌گیری‌هایی از جانب دولت چین بوده‌ایم. هنوز هم تعدادی از اساتید دانشگاه‌های چین و مقامات دولتی علیه سیاست اصلاحات و گشوده شدن بازارهای اقتصادی چین به فعالیت مشغول هستند.»
در گذشته رهبران چین تمایل داشتند تا با تغییر و اصلاح قوانین، شرکت‌های چندملیتی را جذب کنند هرچند که این امر مدت زیادی ادامه نداشت. سال گذشته سازمان غذا و داروی چین در آستانهء یک پیروزی بزرگ قرار گرفت و توانست با تولیدکنندگان خارجی تجهیزات پزشکی، گروهی که شامل تولیدکنندگان لوازم خانگی همچون جنرال موتورز، فیلیپس و زیمنس می‌شود ارتباط برقرار کند. پس از یک دهه ممنوعیت، چینی‌ها اعلام کردند قصد دارند به شرکت‌های خارجی اجازه دهند تا فروش تجهیزات پزشکی خود را در این کشور +تقویت کنند. پیش‌بینی شده که با این اقدام فروش شرکت‌های غربی در چین با افزایش قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو شود. بازار تجهیزات پزشکی چین از سال 2000 به بعد رشد سالانهء 20 درصدی داشته است.
اما پس از چندی بازار تجهیزات پزشکی چین حالت حمله به خود گرفت و در مقالهء روزنامه‌ها مدیران چینی این تجهیزات پزشکی را «زباله‌های خارجی» نامیدند و علیه این روابط تجاری به فعالیت پرداختند.
اکنون مخالفان سرمایه‌گذاری خارجی در چین نیرو گرفته‌اند. عده‌ای استدلال می‌کنند که رشد اقتصادی با هزینه‌ای گزاف هم برای صنایع داخلی و هم برای مردم چین به دست آمده است. این افراد که بسیاری از آن‌ها دانشگاهیان هستند، معتقدند که چین از وجود شرکت‌های خارجی سود چندانی عایدش نشده است. آن‌ها همچنین استدلال می‌کنند که مالکیت انحصاری فن‌آوری خارجی که غالباً موجب دلسوزی شرکت‌های غربی است، سود و مزایای چندانی برای چین به ارمغان نداشته است. پس از 25 سال تقاضا دربارهء مالکیت انحصاری از سوی خودروسازان و دیگر صنایع خارجی چین هنوز نام تجاری بین‌المللی برای خود ایجاد نکرده است.
این افراد حتی شرکت‌های خارجی را متهم می‌کنند که برای تولید کالاهای خود در چین از استانداردهای پایین‌تری نسبت به کشور خود استفاده می‌کنند و همین امر مشکل فساد را در چین وخیم‌تر می‌کند. باوجود مخالفت‌ها علیه فساد و بی‌عدالتی اجتماعی که در سراسر چین شایع شده است رهبران این کشور اکنون به نقاط ضعف اصلاحات بازار توجه بیش‌تری می‌کنند. مائوشولانگ استاد دانشگاه دولتی در پکن می‌گوید: «سیاست گشودن بازارهای اقتصادی هنوز هم از سیاست‌های اصلی چین به شمار می‌رود. اگر شخصی اصلاحات را زیر سوال ببرد و او فرد مهمی باشد که نتوان به سادگی او را تحت کنترل قرار داد، دولت مرکزی ممکن است این سیاست را به حالت تعلیق درآورد.»
در واقع رهبران صنایع داخلی از شک و شبههء جدید دربارهء ارزش سرمایه‌گذاری خارجی در چین بهره می‌برند. آن‌ها درصدد هستند تا با لابی‌گری با مقامات دولتی و استفاده از رسانه‌های خبری حس ملی‌گرایی را در چین تحریک کنند و مانع از فعالیت شرکت‌های چندملیتی در این کشور شوند.
برخی ناظران چینی این ترس و نگرانی را که پکن سرمایه‌گذاران خارجی را جلب می‌کند، نادیده می‌گیرند و استدلال می‌کنند که دولت چین در حال تغییر است و باید قوانین مشابه با کشورهای پیشرفته را که 100 سال یا بیش‌تر قدمت دارد به اجرا گذارد.