تداوم مشکلات

وزیر جهاد کشاورزی که مهمترین نقش را طی یک سال گذشته در روند فعالیتی بخش کشاورزی ایفا کرده است در این زمینه می‌گوید: خرید نهایی گندم که سال گذشته به 10 میلیون و 957 هزار و 440 تن بالغ شده بود هم اکنون از مرز 11 میلیون تن گذشته است.
محمدرضا اسکندری می‌افزاید: به عبارتی دیگر 5/35 درصد خرید گندم طی یک سال زراعی جاری نسبت به سال زراعی گذشته افزایش پیدا خواهد کرد. وی رقم نهایی خرید گندم در سال جاری را 4/11 میلیون تن عنوان کرده و معتقد است: مسلماً امسال کسری تولید گندم نداریم و در نتیجه نیازی هم به واردات برای تامین کسری مایحتاج سالانه نداریم. وی اظهار می‌کند: در پایان برنامه چهارم توسعه با حفظ ذخایر گندم یک میلیون تن به تولید آن اضافه خواهد شد. جالب این جاست که اسکندری در زمینه میزان رضایتش از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی طی یک سال گذشته به عدم رضایتبخش تاکید می‌کند و می‌گوید:‌ رضایت از عملکرد به معنای رضایت برای سکون است. برای پویایی بیشتر نباید از عملکرد خودمان راضی باشیم. هم اکنون مشکلاتی در این بخش و برای تولیدکنندگان وجود دارد که باید رفع شود. وی در جمع‌بندی خود از عملکرد یک ساله وزارت جهاد کشاورزی به گذشتن سقف تولید محصولات کشاورزی از مرز 92 میلیون تن اشاره داشته و می‌افزاید: پیش‌بینی این رقم تا پایان سال 95 میلیون تن است، حال آنکه کل این رقم در سال گذشته 85 میلیون تن بوده است.
وی از رشد تولیدات بخش کشاورزی از 5/6 درصد به 1/7 درصد خبر داده و می‌گوید: تا پایان تیرماه جاری ارزش صادرات محصولات کشاورزی به 9/1 میلیارد دلار بالغ شده است. وی با اشاره به رشد 2/15 درصدی از تولید محصولات باغبانی از گذشتن سقف تولیدات فوق از مرز 15 میلیون تن اظهار می‌کند: در بخش تولیدات زراعی نیز با رشد 7/4 درصدی میزان تولیدات از مرز 67 میلیون تن گذشته است. بنا به گفته وزیر جهاد کشاورزی، میزان تولیدات دامی هم از مرز 10 میلیون تن گذشته و در تولید این محصولات در قیاس با شهریور سال گذشته 5/7 درصد رشد روی داده است.
به گفته وی، میزان تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی نیز از سال 83 تاکنون 70 درصد رشد پیدا کرده است.
براساس اظهارنظر وزیر جهاد کشاورزی در خصوص عملکرد این وزارتخانه طی سال گذشته در زمینه تولید جو نیز با تولید 400 هزار تن بیش از سال زراعی گذشته 70 درصد مسیر برای نیل به خودکفایی در تولید این محصول طی شده است. علت عدم نیل به خودکفایی در تولید هم طی سال قبل به نبود بذر مناسب مربوط بوده که امسال با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته این مشکل رفع شده و قرار است طی سال زراعی 86 – 85 در تولید این محصول به خودکفایی برسیم.
موفقیت نسبی در کنترل قیمت‌ها
براساس اظهارنظر معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی در زمینه عملکرد یک سال گذشته این وزارتخانه برای اولین بار تراز بازرگانی بخش کشاورزی به حدود 500 میلیون دلار مثبت بالغ شده است که رکورد مطلوبی قلمداد می‌شود.
به گفته صادق خلیلیان، از نظر اشتغال‌زایی نیز از اهداف برنامه حدود 18 درصد فراتر رفته‌ایم، چرا که بیش از 90 هزار شغل به شکل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شده است. هدف برنامه در این عرصه ایجاد 76 هزار شغل در بخش کشاورزی طی سال نخست اجرای برنامه بوده است. وی در زمینه کنترل قیمت‌های محصولات کشاورزی طی سال قبل به موفقیت نسبی در این راستا تاکید داشته و می‌گوید: از یک سو با افزایش تولید و از سوی دیگر با کمک وزارت بازرگانی مباحث مربوط به ذخیره‌سازی و تنظیم بازار را انجام داده‌ایم، به نحوی که نرخ تورم برای محصولات کشاورزی طی سال قبل معادل 6 درصد بود. این رقم در مدت مشابه سال گذشته بالای 8 درصد برآورد شده است.
به گفته وی، نرخ رشد سرمایه‌گذاری در این بخش نیز به بالای 10 درصد در سال قبل بالغ شده است که این رقم زیر 7 درصد بوده است. رقم موردنظر برای امسال 13 درصد است. حجم تسهیلات اعطایی طی سال قبل نیز معادل 5 هزار میلیارد تومان با کارمزد 5/13 درصد بوده است که حداقل 20 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر شده است. کارمزد این تسهیلات برای امسال 5/11 تعیین شده است. خلیلیان تاکید می‌کند: با استفاده از اعتبارات وزارتخانه و تلفیق با منابع برای توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نرخ تسهیلات به طور متوسط به 7 درصد کاهش یافته است.
اعتبارات مربوط به بیمه محصولات کشاورزی نیز برای امسال از سوی دولت 2 برابر شده و از 50 میلیارد تومان به 100 میلیارد تومان افزایش یافته است.
به گزارش همشهری این در حالیست که طی سال گذشته یک میلیون و 620 هزار بهره‌بردار بخش کشاورزی از پوشش‌های بیمه‌ای استفاده می‌کردند و در این سال حدود 6/2 میلیون هکتار از اراضی زراعی، 315 هزار هکتار از باغ‌ها، حدود 400 میلیون قطعه طیور و 73 میلیون مترمربع از آبزیان پرورشی تحت پوشش بیمه محصولات کشاورزی بودند.
همچنین دریافتی‌های حق بیمه سال گذشته 130 میلیارد تومان اعلام و پرداخت خسارت در این سال 220 میلیارد تومان برآورد شده است. به عبارت دیگر با توجه به حجم خسارت‌ها به نظر می‌رسد آن طور که باید منابع مالی کافی برای حل این معضل طی سال گذشته وجود نداشته است.
عدم توفیق در صادرات زعفران
با وجود آنکه 75 درصد تولید جهانی زعفران در اختیار ایران است، اما متاسفانه طی سال‌های اخیر و همچنین پارسال در این زمینه تلاش‌های ارزنده‌ای از سوی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی صورت نگرفته است. چنانچه هم اکنون اسپانیا با تولید سالانه‌ای معادل یک تن در این عرصه، دارد در مقابل ما نقش‌آفرینی می‌کند.
در همین زمینه وزیر جهاد کشاورزی می‌گوید: با وجود آنکه از 220 تن کل تولید زعفران در کشور 175 تن آن صادر می‌شود، اما تشکل‌های واقعی این بخش جایگاه واقعی برای این محصول ایجاد نکرده‌اند.
اسکندری معتقد است اگر تشکل‌های غیردولتی به وظیفه اصلی خود در این بخش عمل کنند، مشکلاتی این چنینی روی نخواهد داد، چرا که وظیفه ما صرفاً حمایت از تشکل‌های واقعی بخش کشاورزی است. هرچند که وزیر جهاد کشاورزی زمینه ایجاد فعالیت برای تشکل‌ها را وظیفه دولت می‌داند و آن را از برنامه‌های جهاد کشاورزی برمی‌شمارد، اما عملاً این مهم نیز در سال گذشته محقق نشده است. بهای زعفران سال گذشته به ازای هر کیلو یک میلیون و 800 ریال بود، حال آنکه این محصول در دست دوم با یک بسته‌بندی مناسب، به قیمت 4 میلیون و پانصد هزار ریال عرضه می‌شد. سال گذشته بسیاری از کشاورزان به علت عدم سوددهی در تولید زعفران از تولید آن خودداری کردند، چرا که اگر حمایت‌های لازم برای توسعه صادرات در این عرصه صورت می‌گرفت نیازی به خروج پیازهای زعفران از خاک نبود. در همین زمینه رییس اتحاد صادرکنندگان زعفران نیز با اشاره به حضور سرمایه‌داران خارجی در ایران و سنجش شرایط توسط آنان به لزوم اقدام هرچه سریع‌تر در جهت ساماندهی شرایط زعفران تأکید دارد و اظهار می‌کند: سوءاستفاده خریداران خارجی از این شرایط، کشاورزان ما را نابود خواهد کرد و این به معنای نابودی 700 هزار فرصت شغلی افراد محروم در این بخش است.
طی سال قبل عده‌ای پیاز زعفران را از ایران به افغانستان انتقال دادند که این امر ضربه سنگینی به تولیدکنندگان زعفران وارد کرد و از حجم درآمد ارزی ناشی از صادرات این محصول به خارج از کشور نیز کاست.
نقش پررنگ واسطه‌ها در خرید خرما
یکی دیگر از اتفاقات روی داده در عرصه محصولات کشاورزی طی سال گذشته به نقش پررنگ واسطه‌ها در عرضه برخی محصولات کشاورزی از جمله خرما مربوط می‌شود. چنانچه با وجود آنکه در مجلس پنجم مقرر شد خرما به عنوان محصول تضمینی توسط سازمان تعاون روستایی خریداری شود تا این امر انگیزه‌ای برای رقابتی کردن خرید محصول خرما باشد، اما متاسفانه عملکرد سازمان تعاون روستایی در خرید تضمینی خرما، بحث‌هایی را به وجود آورد به نحوی که واسطه‌ها و دلال‌ها در خرید تضمینی خرما طی پارسال بیشترین سود را بردند.
این در حالی است که کشورمان با تولید بیش از یک میلیون تن خرما در سال، بزرگترین تولیدکننده خرما در جهان محسوب می‌شود، اما از این میزان تنها 10 درصدبه خارج صادر می‌گردد.
افزایش بهای نهاده‌های کشاورزی
یکی دیگر از اتفاقاتی که طی سال گذشته در کشور روی داد، که امسال نیز کماکان ادامه دارد، مربوط به افزایش بهای نهاده‌های کشاورزی و تاثیرگذاری آن بر بهای تمام شد تولید مرغ و گوشت در بازار بوده و هست. چنانچه در طول سال گذشته بهای گوشت و مرغ به طور متوسط نسبت به مدت مشابه سال قبل (83) معادل 10 درصد افزایش یافت. البته طی سال گذشته در برهه‌ای از زمان با توسعه شایعه شیوع آنفلوآنزای پرندگان در کشور به دلیل تقاضای ناشی از جو روانی به سطح هر کیلو 1050 تومان هم رسید. به عبارت دیگر در این دوره بهای مرغ بین 20 تا 30 درصد کاهش یافت و جوجه‌ریزی نیز معادل 50 تا 60 درصد کاهش پیدا کرد. این در حالی بود که کماکان قیمت مواد اولیه و علوفه بالا بود و مرغداران نیز معادل 2 تا 5/2 میلیارد تومان خسارت دیدند. به گفته دبیر انجمن صنفی پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی ایران، طی سال گذشته قیمت نهاده‌های تولید مرغ از جمله ذرات دانه‌ای و سویا به ترتیب هر کیلو 15 و 5 تومان افزایش پیدا کرده بودند.
به گفته علی آذروش، تعرفه واردات سویا هم 25 درصد بالا رفته بود که تمامی این عوامل باعث افزایش هزینه تولید گوشت مرغ در حد 50 تومان به ازای هر یک کیلوگرم شد.
وی تاکید می‌کند: هزینه تامین نهاده‌ها همواره به شکل نقدی از دست‌اندرکاران دریافت می‌شود، اما پول فروش مرغ معمولاً 2 ماهه به پرورش‌دهندگان اعطا می‌شود.
وی در عین حال تاکید می‌کند: امسال به دنبال افزایش تقاضا برای استفاده از گوشت مرغ مجدداً در کنار بالا رفتن هزینه‌های تولید بهای مرغ در ازای هر کیلو به حد 1700 تومان رسید که با دخالت دولت در آستانه ماه مبارک رمضان هم اکنون کاهش یافته است.
آذروش قیمت هر کیلوگرم مرغ آماده پخت در سبد مصرفی خانوار را 1650 تا 1700 تومان دانسته و می‌گوید: قیمت مرغ زنده 1050 تومان است که با توجه به افزایش 10 تا 12 درصدی قیمت نهاده‌های تولید این رقم توجیه اقتصادی دارد. وی تاکید می‌کند: با توجه به اینکه برای تولید هر کیلوگرم گوشت آماده پخت 3 کیلوگرم دان مرغ مصرف شده است، بنابراین 25 تا 30 تومان در هر کیلوگرم دان مرغ، در نهایت 80 تا 100 تومان به قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ اضافه کرده است.
به عبارت دیگر مسئولان وزارت جهاد کشاورزی هرچند در راستای تولید برخی از نهاده‌های دامی به خودکفایی می‌اندیشند که این اقدام در کاهش هزینه‌های تولید بی‌اثر نخواهد بود، اما فعلاً این وزارتخانه و وزارت بازرگانی چندان در بحث کوتاه کردن دست واسطه‌ها و کاهش هزینه‌های تامین نهاده‌ها موفق عمل نکرده‌اند.