بحران بنزین و مدیریت اجتماعی- اقتصادی آن

مسأله بنزین، یارانه‌های دولتی مربوط به آن و مشکلات دولت در حیطه هزینه‌های اقتصادی بنزین برای جامعه، از موضوعات روز اوضاع اخیر کشور می‌باشد.
آنچه عموماً حول بحران بنزین مطرح می‌شود، عمدتاً در دو مسأله میزان یارانه دولتی (در حدود پنج میلیارد دلار در سال) و همچنین استفاده نابرابر عموم مردم از این یارانه که بیشتر نصیب افرادی می‌شود که دارای ماشین شخصی هستند، قابل طرح است.
بحران بنزین که امروزه به مسأله‌ای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کشور ما تبدیل شده، از معضلات جدی دولت و مشکلات آن به شمار می‌رود. راه‌حلهای مطرح شده در باب این بحران، بیانگر تلاش برای حذف این یارانه و به عبارت دقیق‌تر توزیع برابر آن در صنعت حمل و نقل- به گونه‌ای که نصیب عموم مردم شود- و همچنین طرح افزایش قیمت بنزین به حد طبیعی و واقعی آن می‌باشد. اما نکته اصلی، در نحوه طرح و پرداختن به این بحران است که عمدتاً سبب غفلت از ریشه‌ها و مبانی آن می‌شود، زیرا در پس این جریان اقتصادی ناشی از تولید و توزیع و مصرف سوخت، منافع کلانی نهفته است که به واسطه ضعفهای ساختاری و سوء مدیریتها به سمت نقاط خاص و محدودی سرازیر می‌شود.
بحران بنزین که عموماً حداقل دستکاری در قیمت آن در سالهای گذشته به بحران فراگیر اقتصادی- اجتماعی تبدیل و باعث گران شدن قیمت عموم کالاها و نارضایتی مردم می‌گردید، قبل از هر چیز به صنعت خودرو و در نگاهی کلی‌تر به صنعت حمل و نقل ارتباط می‌یابد و از این طریق در تمام وجوه شبکه ساختارهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی نفوذ دارد. به همین دلیل، بخش اصلی بحران بنزین، ناشی از بحران موجود در صنعت حمل و نقل و بخصوص صنعت خودروسازی است؛ بحرانی که عمدتاً در لایه‌های مختلف پنهان می‌شود.
صنعت خودروسازی ایران (در وجوه تولیدی یا مونتاژی) تلاش روزافزونی برای گسترش بازارهای داخلی و فروش هر چه بیشتر خودرو دارد. از سوی دیگر، ضعف حمل و نقل عمومی همراه با گرایش منزلتی و پرستیژی به استفاده از خودروی شخصی، تمایل عمومی وسیعی را برای داشتن خودروهای شخصی و استفاده حداکثری از آن ایجاد کرده است که این مسأله خود به مصرف زیاد بنزین دامن می‌زند. در پس این عوامل مسأله خیل عظیم خودروهای فرسوده که هر ساله به واسطه وعده‌های توخالی، همچنان بر تعداد آنها افزوده می‌شود، در کنار کیفیت و استاندارد پایین خودروهای تولیدی، عاملی تشدید کننده در این میان است. در جهان امروز که صنعت خودرو به سمت کاهش هر چه بیشتر سوخت می‌رود، در ایران بحران کیفیت تولید خودرو، خودروهای جدید تولیدی که به طور غیراستاندارد و مخربی مصرف سوخت دارند، در حدی که گهگاه از سوی سازمان محیط زیست تولید آنها منع شده، بحران اصلی دیگری است.
از سوی دیگر، صنعت خودرو به واسطه سود کلان آن حاضر به دستکاری و استاندارد کردن وضعیت خود نیست، چرا که تولید بدون توجه اساسی به کیفیت، قاعده مبنایی صنعت خودروست. ضعف صنعت حمل و نقل عمومی نیز عامل ثانویه در این میان است. استفاده از اتوبوس مستلزم اتلاف وقت و خستگی فیزیکی و روحی بالایی است که به هیچ وجه منطقی و اقتصادی به نظر نمی‌رسد.
با توجه به همه این مسائل طرح مسأله بنزین، فارغ از زمینه‌ها و پیشینه‌های آن، نوعی غفلت از واقعیت مسأله و در نتیجه رفتن به سوی راه حل غیرمنطقی‌تری است و در نهایت نتیجه‌ای جز تشدید بحران نخواهد داشت.
بر این مبنا، شاید به جای پرداختن به صور سطحی مسأله، به مسائل بنیادی و پیشینی مسأله باید پرداخت. لذا بهتر است قبل از هر چیز به رفع مقدمات ساختاری این بحران پرداخته شود؛ مقدماتی که بخشی از آن در حیطه صنعت خودرو و نحوه کیفیت تولید در آن است و از سوی دیگر بخشی نیز در حیطه صنعت حمل و نقل عمومی و سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی شده و اصولی در جهت تقویت و گسترش شبکه حمل و نقل عمومی است، به گونه‌ای که حداقل در کلانشهرها برای مردم استفاده از حمل و نقل عمومی بیشتر از خودروی شخص از نظر اقتصادی و اجتماعی ارزش داشته باشد.
از سوی دیگر، از حیث فرهنگی تلاش گسترده‌ای برای فرهنگ سازی در حیطه و حمل و نقل و افزایش گرایش مردم به استفاده از وسایل عمومی و کاهش گرایش به مصرف تجملی و غیرضروری از خودرو، لازم است. از سوی دیگر، شاید ارایه الگوی نسبی برای تغییر قیمت بنزین نیز مناسب باشد. بسته به مناطق مختلف و نیاز مردم و هزینه دولت در تأمین سوخت، می‌توان یارانه دولتی اندکی را جهت تفاوتهای چندگانه قیمت بنزین در مناطق جغرافیایی مختلف ساماندهی کرد.
به هر حال، باید توجه داشت به خاطر اهمیت و جایگاه سوخت در نظام اقتصادی و اجتماعی، هرگونه تصمیم‌گیری ناسنجیده و غیرمنطقی، منجر به پیامدهای منفی اقتصادی- سیاسی و اجتماعی بسیاری می‌شود از بازار سیاه تا افزایش قیمتها و ... را می‌تواند شامل شود. به هر حال، مدیریت مسائل نیازمند کارشناسی همه جانبه و اصولی است.