بخش خصوصی؛ فرصت یا تهدید؟
علی صالحآبادی
برخوردی که بانک مرکزی با بانک پارسیان انجام داد، آن قدر شتابزده، نسنجیده و غیرمنتظره بود که تعجب و حیرت همگان را برانگیخت. هر چند این اقدام به بهانه رفع دغدغه رییس جمهور در خصوص احتمال تخلف در این بانک خصوصی صورت گرفت، اما پروسه عمل به گونهای بود که نه تنها از دغدغه احمدینژاد نکاست، بلکه گزارش بانک مرکزی باعث شد تا او در نظر آباد اعلام کند 15 روز به کسانی که غیرقانونی وام گرفتهاند مهلت میدهد تا آن را پس دهند در غیر این صورت اسامی آنان را اعلام خواهد کرد. از آنجا که به لحاظ موانع حقوقی نمیتوان اسامی تمام کسانی را که بهطور غیرقانونی اقدام به دریافت وام کردهاند، اعلام کرد، عملا رفتار بانک مرکزی باعث تضعیف جایگاه رییسجمهور شده است. بنابراین بهجای کاستن از دغدغههای او، بر دغدغههایش افزوده است! بانک مرکزی زمینه را برای اعلام تخلف وام 1020 میلیارد تومانی بدون اینکه دلایل و مدارک آن را در اختیار رسانهها قرار دهد، فراهم کرد. به همین دلیل مخالفت با اقدام بانک مرکزی با گذشت زمان بیشتر میشود. نکته شگفتانگیز دیگر در ماجرای بانک پارسیان این است که بانک مرکزی که مسئولیت نظارت بر نظام بانکی و پولی کشور را دارد، باید بر پیامدهای هر تصمیم آگاه باشد و قبل از اعلام تخلفات در رسانهها، مستندات قانونی آن را نخست در اختیار مراجع ذیربط به ویژه قوه قضاییه و سپس دولت قرار دهد. وظیفه قوه قضاییه رسیدگی به جرایم و تخلفات حقوقی در محکمه صالحه بیطرف و سپس اعلام موضوع تخلف و معرفی متخلف یا متخلفان است. آنچه در مورد مدیرعامل بانک پارسیان انجام شده است، بدون رعایت این واقعیتها است و به همین دلیل است که بازتاب این رویداد بیسابقه در میان برخی مقامات قضایی، حقوقدانان، نمایندگان مجلس، صاحبنظران و اقتصاددانان منفی بوده است. آیا این واکنشها و تنها ماندن بانک مرکزی دلیلی بر بد عمل کردن و یا احتمالا غیرقانونی بودن برخورد با فعالیتهای بخش خصوصی نیست؟
نگارنده به رییسجمهور پیشنهاد میکند خود یا مشاورانش، ابعاد منفی تصمیم بانک مرکزی و به تبع آن موضعگیری ایشان درباره سوءاستفاده 1020میلیارد تومانی را بررسی کنند. اگر این کار با دقت و به دور از حب و بغض صورت گیرد، احتمالا معلوم خواهد شد آگاهانه یا ناآگاهانه عدهای با گزارش غلط پوست خربزه زیر پای دولت گذاردهاند، زیرا پرداخت هر نوع وام از سوی سیستم بانکی در قبال اخذ وثیقه یا ضمانتنامه بانکی امکانپذیر است. اگر این موضوع درست از آب درآید، آنگاه مشخص میشود با کسانی باید برخورد شود که با تصمیمات نسنجیده خود عملا سیستم اقتصادی را آشفته و بخش خصوصی را نگران و از آن مهمتر به مردم ضرر و زیان وارد میکنند.
مرحوم میرمصطفی عالی نسب همیشه به سیاستهای بانک مرکزی معترض بود. او بر این عقیده بود که سیاستهای غلط پولی موجب شده تا ارزش ریال ایران که روزگاری پول پایدار و قدرتمند بود و سالها قیمت آن در برابر دلار ثابت و 67 و یا 70 ریال بود به یکباره سقوط کند و ارزش آن روز به روز کاهش یابد. شرط داشتن اقتصاد خوب، داشتن پول پایدار و بدون نوسان در مقابل ارزهای معتبر جهانی است. استاد عالینسب ندانمکاری و سیاستهای غلط پولی و اقتصادی را عامل سقوط ریال در برابر ارزهای خارجی میدانست.
1- بحث ایجاد اشتغال سالهاست که به موضوع ملی و حتی امنیت ملی در ایران تبدیل شده است، اما تاکنون توفیق چشمگیری در این زمینهها حاصل نشده است، زیرا ایجاد اشتغال نیاز به پیششرطهایی نظیر سرمایهگذاری دارد و سرمایهگذاری گسترده و کلان نیاز به انباشت سرمایه دارد و از همه مهمتر جلب و جذب سرمایه و انباشت آن نیاز به امنیت و اعتماد به دولت دارد. واقعیتی که در بسیاری کشورها از جمله امارات متحده عربی تحقق یافته است و نفع آن مستقیما به جیب و سفره مردمان آن دیار میرود. برای اشتغال و شکوفایی اقتصادی نیاز به جذب سرمایهگذاری خارجی و در اختیار داشتن تکنولوژی روز است. شرط دستیابی به این مقوله مهم و سازنده، بهرهگیری از روابط خوب و استفاده از تئوری همزیستی مسالمتآمیز میان ایران و دیگر کشورها است. ارتباطی که نفع متقابل را دربر داشته باشد، مثبت است .در مقابل نبود ارتباط مسالمتآمیز و شرایط تنشزا در روابط جهانی موجب شده است که به عقیده صاحبنظران و کارشناسان میانگین قیمت خریدهای خارجی در ایران حدود 30 درصد گرانتر خریداری میشود. واقعیت دیگر خرید کالا از سوی واسطهها به جای مبدا اصلی آن است که اغلب با کیفیت پایینتر صورت میگیرد و این دو مقوله از جمله هزینهها و پیامد تداوم چنین دیپلماسی است.
اگر دولت به دنبال تحقق عدالت اجتماعی و بالا بردن سطح درآمد عمومی است، آیا بهعلت گران خریدن کالاهای وارداتی آگاه است؟ خرید کالاها با قیمت بالاتر به دلیل تداوم تنش در روابط بینالمللی از جیب همین مردم هزینه نمیشود؟ پرسش قابل طرح این است که آیا برخورد با بخش خصوصی در راستای جذب سرمایه، کاستن واردات و ایجاد اشتغال ارزیابی میشود؟ یا اینکه این اقدام همانند اقدامات دهههای گذشته به فرار سرمایه و از آن بدتر فرار مغزها منجر میشود؟
2- چنانچه شرایط برای سرمایهگذاری مساعد باشد مردم سرمایههای خرد و کلان را در بخشهای تولیدی و یا بازار بورس به کار میاندازند. این موضوع تا حدودی از دهه70 تا پایان دولت خاتمی در بورس پدید آمد، اما با روی کار آمدن دولت نهم بازار بورس به بدترین وضعیت خود درآمد و نوسان بورس خسارات هنگفت و جبرانناپذیری را به بیش از سه میلیون شهروند ایرانی که سرمایههای خود را به بازار بورس برده بودند تحمیل کرد! شرایط جدید موجب شد تا سرمایهها به تدریج از بورس به سمت سپردهگذاری در بانکهای خصوصی از جمله بانک پارسیان سرازیر شده و باعث شود تا این بانک در سال جاری حدود 9 هزار میلیارد تومان سپرده مردم را جذب کند. پیشبینی میشود تا پایان سال این رقم به 14 هزار میلیارد تومان برسد. نخستین پیامد برخورد بانک مرکزی با عبدالله طالبی که شخصیت او برای مردم و مقامات شناخته شده، این است که مردم بهجای سرمایهگذاری در بانکهای مطمئن بار دیگر به سراغ شبکههای مخرب زیرزمینی سوق داده شوند و فرصت تازهتری برای افراد سودجو بهوجود آید. چه بسا بار دیگر سرمایههای مردم توسط این شبکهها به مخاطره بیفتد.
3- واقعیت تلخی که در شرایط رکود توام با تورم در اقتصاد کنونی ایران در حال رخ دادن است، این است که سرمایهها پس از خروج از بورس و به مخاطره افتادن موقعیت بانکهای خصوصی بار دیگر به سمت زمین و مسکن بلوکه شده و پیامد این موضوع، گران شدن مصنوعی قیمت زمین و مسکن است و سرازیر شدن میلیاردها تومان سود به جیب بساز و بفروشها که ماهها و بلکه چند سال است مترصد چنین روزهایی بودند. این موضوع عملا جوانانی را که قصد تشکیل خانواده دارند و یا شهروندان فاقد مسکن را هدف قرار داده و صاحب خانه شدن این گروهها را به رویا تبدیل میکند.
4- یکی از دلایل مهم دستیابی کشورهای پیشرفته به توسعه، رشد اقتصادی ، پایین بودن نرخ تورم و تسهیلات بانکی این است. در این کشورها بخش خصوصی را فرصت میدانند و نه تهدید، بنابراین اگر دولتیها از ناکارآمدی اقتصادی دولتی که منابع کشور را میبعلد درس بگیرند و نگاهشان تغییر کند آنگاه به فرمان رهبری درباره اصل 44 قانون اساسی به جد به تقویت بخش خصوصی از جمله بانکهای خصوصی میپردازند و نه تضعیف و تهدید آنها. بانکها به سپردهگذاران سود میدهند و سپردهها را به افراد حقیقی یا حقوقی وام میدهند. وامهای کلان است که به تولید و ایجاد اشتغال منجر میشود، نه وامهای کوچک.
5- خرید 8/28 درصد سهام بانک پارسیان که متعلق به گروه صنعتی ایران خودرو بوده است توسط اشخاص حقیقی، علاوه بر این که حدود 300 میلیارد تومان به دولت سود میرساند، با خروج ایرانخودرو از زمره سهامداران بانک پارسیان به خصوصیتر شدن بانک مذکور کمک میکند .شنیدهها حاکی از آن است که گروه صنعتی ایران خودرو یک سال است که به دنبال فروش سهام خود به قیمت بالاتر از قیمت سهام در بازار بورس است. سرانجام طی تشریفات قانونی سهام خود را از طریق سازمان بورس واگذار کرد و 60 میلیارد تومان هم از خریداران بهعنوان قسط اول دریافت کرده و آن را صرف هزینههای جاری و توسعه بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور نموده است. با فسخ قرارداد و هزینه شدن مبلغ مذکور، چنانچه گروه صنعتی ایران خودرو نتواند این مبلغ را به خریداران بپردازد، چه کسانی و از کدام منبع پول خریداران را خواهند پرداخت؟
6- دولت کنونی تجربه برکناری چند مدیرعامل بانکهای مهم را در یک روز دارد. برخی از این مدیران آن قدر با تجربه و آشنا به کار بودند که بانک های معتبر جهانی در منطقه خاورمیانه از آنها برای همکاری دعوت به عمل آوردهاند. آیا این مساله در مورد مدیران بانکهای خصوصی که با ابتکار و خلاقیت به ایجاد بانکهایی اقدام کردهاند که استقبال مردم را در پی داشته است تکرا نمیشود؟ برای جمهوری اسلامی باید مایه مباهات باشد که افرادی از بخش دولتی به بخش خصوصی آمدهاند و بانکهایی نظیر پارسیان ، پاسارگاد، اقتصاد نوین و .. را به وجود آوردهاند. تاسیس این بانکها در واقع حاصل تجربه ناکارآمدی بانکهای دولتی است. در صورت تقویت این بنگاهها، بیتردید بانکهای دولتی مجبور هستند برای ماندن پویا و رقابتی عمل نمایند.
7- بارها رییس قوه قضاییه و دادستان کل کشور از نحوه برخورد با صاحبان سرمایه و ثروتآفرینان که تولید و ایجاد اشتغال را به مخاطره میاندازد، ابراز نگرانی کردهاند. آنها وجود 600 میلیارد دلار سرمایه ایرانیان در آن سوی آبها را نشانه بیماری اقتصادی دانستهاند و این پدیده تورم را ناشی از فضای نامساعد برای صاحبان سرمایه ارزیابی کردهاند و بارها نسبت به پیدا کردن راهکار جهت نگهداری سرمایههای داخلی و جذب سرمایه ایرانیان در خارج، هشدار دادهاند. تا زمانی که ساز وکار مناسب برای جلوگیری از برخوردهای شتابزده با بخش خصوصی از یکسو و روشهای تقویت قانونی و حقوقی از این بخش از سوی دیگر طراحی نشود، نمیتوان انتظار بهتر شدن شرایط را داشت . دادستان کل کشور نسبت به نحوه برخورد با بانک پارسیان به دولت هشدار داده و گوشزد کرده است که اعلام تخلف و متخلف احتمالی قبل از رسیدگی در قوه قضاییه، خلاف است. این موضعگیری دادستان کل کشور نشان میدهد که دستگاه قضایی با درک شرایط قصد دارد از بخش خصوصی که منافع سرشاری برای مردم در پی دارد، حمایت نماید. انتظار از دولت این است که خود پیشقدم شود و چنان چه اشتباهی از سوی بانک مرکزی رخ داده است ،آن را مرتفع کند. در غیر این صورت جزییات و اسامی افرادی را که از بانکها سوءاستفاده کردهاند، با مستندات قانونی در اختیار افکار عمومی قرار دهد.
به نظر نویسنده این سطرها، موضوع برخورد رییسجمهور و بانک مرکزی با موفقترین بانک خصوصی کشور، آزمونی فراروی دستگاه قضایی است که با بررسی بیطرفانه موضوع آنچه حق و حقیقت و به نفع مردم و 82 هزار سهامدار بانک پارسیان است، درباره آن تصمیم بگیرد. در قانون اساسی، شهروندان صاحب حق هستند و اگر ظلم و یا ضرر و زیانی از سوی دولت و یا افراد نسبت به حق آنها صورت گیرد، وظیفه دستگاه قضایی است که نسبت به رفع ظلم و زیان و ضرر اقدام نماید.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
