شکست در طرح ادغام سازمان مدیریت

پیرو این مطالب، هادی حق شناس نماینده کمیسیون برنامه‌ و بودجه، در خصوص اصل 133که هر نوع افزایش اختیاری باید بر اساس مصوبه مجلس باشد اظهار داشت : با توجه به اظهار نظر شورای نگهبان درباره مصوبه های اخیر معلوم می شود که حق تصویب با شورای نگهبان است. وی همچنین درباره اصل 126 که رییس‌‌جمهور می‌تواند بودجه‌ریزی را به معاونانش واگذار کند، در حالیکه وزارت کشور را مسوول آن کرده است. بیان داشت :رییس‌جمهور می‌تواند همه یا بخشی از اختیاراتش را به حوزه ‌ای غیر از قسمت‌های خاص وزارتخانه‌ها واگذار کند، چرا که این امر جز اختیارات رییس‌جمهور می‌باشد.حق‌شناس ضمن بیان این مطلب که سازمان مدیریت طراح برنامه ریزی‌های کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت می‌باشد لذا باید از نظر عملکرد، استقلال بیشتری در حوزه‌ فعالیت‌های خود داشته باشد افزود: بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای رسیدن به اهداف بلند مدت خود باید استقلال و آزادی عمل داشته باشند. در این راستا، دولت‌ها هر چهار سال یک بار با جهت‌گیری‌های جدید می‌آیند و لذا نباید با اتخاذ سیاست‌هایی، بر سیاست‌های پولی ومالی اثر بگذارند. حق شناس بیان داشت : با توجه به این که وظیفه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تامین و تخصیص اعتبارات و نظارت بر اجرای برنامه‌های مصوب مجلس و دولت است لذا صرفا نباید به این سازمان یک نگاه اجرایی صرف مثل وزارتخانه داشته باشیم. وی متذکر شد : طبق صحبت‌هایی که گفته شد به نظر می‌رسد که این تصمیم‌گیری رییس جمهوری در راستای پیشرفت پروژه‌ها مغایر با اصل 139 دارد.‌‌ در ادامه، به گفته‌ علی دیرباز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این مطلب که در وهله اول باید دید که هدف رییس جمهور از ادغام این سازمان با استانداری‌ها چه می‌باشد گفت: اگر اصل این می‌باشد که به یکپارچه کردن مدیریت و نظارت بر کارکرد آن‌ها پرداخته شود و به بیان دیگر به صرفه‌جویی در برخی امور بپردازند باید دید که با مثبت انگاشتن این فرض آیا این صرفه‌جویی از نظر سرعت بر کیفیت سازمان مذکور تاثیرگذار است یا خیر؟! وی ادامه داد که اگر فرض را بر این بنا کرد که دولت با این اقدام خود تصمیم به گسترش فعالیت‌هایش دارد باید در نهایت دید که هر دو صورت لازم است که با اعمال کارهای کارشناسی می‌توانند به اهداف خود نایل شوند یا خیر؟ دیرباز بیان داشت: اگر رییس جمهور این اقدام را ضروری می‌داند باید این عملکرد به گونه‌ای باشد که در تمامی مباحث کار علمی پیش رود.‌ وی ضمن بیان این مطلب که در هر صورت باید استقلال کار برنامه‌ریزی در کشور لحاظ شود اظهار داشت: از آنجایی که وظیفه این سازمان بسیار سنگین و دشوار است و به نوعی عملکردش در محور قرار دارد باید حفظ استقلال آن در اولویت قرار گیرد. دیرباز متذکر شد: ادغام این سازمان با استانداری‌ها نباید ضربه‌ای به منافع کشور زند و منجر به تنزیل رشد گردد. به گفته وی، هر تغییر و تحولی که قرار باشد صورت گیرد نباید از وظیفه و عملکرد اصلی سازمان دور شود و آن را فراموش کرد و لذا در این راستا بحث نظارت و برنامه‌ریزی و مدیریت را باید در سر فصل امور قرار داد که از وظایف خطیر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌باشد.‌دیرباز متذکر شد : این کار در شرایط فعلی جز اینکه بودجه‌های استانی را در مواردی جابه‌جا و ضررهای زیادی را به این استان‌ها وارد می‌ کند. لذا عملکرد مثبتی را به دنبال نخواهد داشت و این کار آنچنان از توان کارشناسی و علمی بالا‌یی برخوردار نیست.
باید این تصمیم را قبول کنیم
بحث الحاق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به استانداری‌ها باید از اظهارنظرها و بیانیه‌ها و حمایت‌های له و علیه سیاسی خارج شود. محسن کوهکن، عضو هیات رییسه مجلس، در خصوص الحاق سازمان مدیریت استان‌ها به استانداری‌ها از سوی رییس‌جمهور گفت: آن چه مطرح است این است که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اساسا یک کار کاملا ستادی در یک مجموعه‌ی جمع‌تر داشته باشد و نظارت بر اجرای پروژه‌ها و هزینه‌ کردن‌ها به داخل استان برود. بدین معنا که اختیارات کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی واگذار نمی‌شود. وی ادامه داد: در حال حاضر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در مرکز فعالیت می‌کند و در استان‌ها نیز به نام سازمان وجود دارد و محدوده‌ی کاری‌اش استان مربوطه است.آنچه به نام اصلاح در این سازمان اعلام شده این است که ستاد مرکزی از نظر مدیریت، برنامه‌ای و پولی کار کاملا ستادی بکند و نهایتا استان‌ها به سمت و سوی کوچکتر شدن بروند و این کار را معاونت عمرانی یا یک معاونت جدید در ساختار وزارت کشور انجام دهد.نماینده مجلس یادآور شد: منهای قضاوت در رابطه با این‌که آیا این کار صلاح است یا صلاح نیست، نوعی کم کردن و کاستن از حجم بدنه‌ی اجرایی و اداری دولت تلقی می‌شود.وی در پاسخ به این که آیا این کار به مصوبه‌ی مجلس نیاز ندارد؟ گفت: این بستگی به این دارد که اختیارات به چه میزان قرار است تفویض شود.عضو هیأت رییسه مجلس خاطرنشان کرد: شأن مجلس این نیست که در زمان بررسی بودجه، تبصره‌ها و پیوست‌ها و جداول به مجلس بیاید و سقف بودجه‌ پروژه‌ها را تعیین کند؛ در خیلی از کشورهای دنیا این‌گونه است که مجلس سرفصل‌ها را مشخص می‌کند و بعد در ارتباط با قوانین آن بخش، راهکارها و نهایتا فرآیند برنامه‌ریزی را دستگاه‌های اجرایی متناسب با آنچه که به او تفویض می‌شود و اختیارات قانونی خودش می‌تواند انجام دهد و جوابگو باشد. عضو کمیسیون اصل نود یادآور شد: اگر با یک نگاه کارشناسی نگاه کنیم که با نظام برنامه‌ریزی و نظارت عریض و طویلی که درست کرده‌ایم تا طی مراحل آن، پروژه‌ی عظیم را از دست می‌دهیم و نظام، نظام بروکراسی است، باید این الحاق را قبول کنیم.
تغییر ساختار سازمان مدیریت نظارت مردمی را کم می‌کند‌
‌ابلاغیه اخیر رییس‌جمهور درباره انحلال مراکز استانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اقدامی کاملا غیرمنطقی و خلاف قانون است و با منطق صحیح اقتصادی هماهنگی ندارد.‌ محمدباقر صدری، عضو هیات علمی نخبگان فرهنگی، با غیر کارشناسی خواندن الحاق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانی به استانداری‌ها ضمن تاکید بر لزوم مطالعات کارشناسی در این موضوع گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یکی از نهاد‌های قدیمی نزدیک به 50 ساله در کشور‌های منطقه خاورمیانه و جهان سوم است و نهایتا از زمان تاسیس‌اش تا کنون چه قبل از انقلاب و به‌ویژه بعد از انقلاب نقش مهمی بر برنامه‌ریزی‌های مهم کشور داشته است و در آن چند سال اول انقلاب که فاقد برنامه بودیم، ضرر و زیان‌های زیادی را به برنامه‌ریزی اقتصاد کشور وارد کرد.او ادامه داد: واقعیت این است که شورای برنامه‌ریزی استان‌ها در دهه 70 به عنوان یکی شورای مشورتی به‌وجود آمد و به تدریج برخی از استان‌ها به دولت پیشنهاد شد در ساختار استانداری‌ها قرار گیرند و این که آیا سازمان مدیریت در استان‌ها جزء یک نهاد کار آمد در اقتصاد کشور قرار داشت سوال بسیار مهمی است و جای تردید و ابهام دارد.صدری گفت: ظاهر این قضیه تمرکز نداشتن اختیار بیش‌تر دادن به استانداری‌ها است و در واقع یک نهاد برنامه‌ریزی را از حالت ملی به حالت منطقه‌یی تبدیل کردن است.وی گفت: تمرکز نداشتن ایده‌آل است اما تمرکز نداشتنی که با یک برنامه‌ریزی دقیق همراه باشد؛ دولت باید به شورا‌های استانی بها دهد و در این شرایط برنامه‌ چهارم باید به درستی اجرا شود و هر چقدر اهرم نظارتی و بودجه‌بندی در کشور قوی‌تر و علمی‌تر باشد قطعا فرایند توسعه‌ کشور روز به روز افزایش می‌یابد.عضو هیات علمی نخبگان فرهنگی اظهار کرد: اگر بررسی کنیم چرا کشورمان در طول برنامه‌های مختلف گذشته نتوانسته به رشد 8 درصدی در پایان برنامه چهارم دست یابد، بیش‌تر به ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بر می‌گردد و چه خوب بود که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به شکل اولیه خود که همان سازمان برنامه و بودجه بود بر می‌گشت و شورای استخدامی کشوری از آن جدا می‌شد؛ با ادغام این سازمان در سازمان مدیریت یک نارسایی دیگری در حوزه نظام هماهنگی ایجاد کرده‌ایم و سال‌هاست که ما در پرداخت حقوق با یک تناقض و تضاد جدی روبه‌رو هستیم و این مساله مشکل بزرگی را برای کشور به همراه دارد.‌