هاشم باروتی
تجربه همواره گوشزد میکند که توسعه اقتصادی در غیاب تمام عیار،نهادهای دموکراتیک و مشارکتی پیامدهایی جز تداوم فساد، عقبماندگی و نابرابری ندارد،پافشاری بر برخی از برنامههای توجیهپذیر اقتصادی یک ناموزونی عقل گریز را بر دیگر ناهنجاریها میافزاید، همانگونه که مسیر معکوس هم نتایج مشابه خواهد داشت.
دولت نهم با طرح شعارهایی نظیر توسعه اقتصادی و مبارزه با بیعدالتی توانست سکان اجرایی کشور را دراختیار بگیرد.
محمود احمدینژاد رییسجمهوری ایران برای پایبند نشان دادن خود به شعارهای مطروحه، طرحهای مختلفی را پی گرفت که یکی از مهمترین آنها عرضه سهام عدالت بین اقشار کم درآمد در دهکهای پایین بود. اما این طرح در نزد کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی چالشی به وجود آورد که در میان تعریف و تمجیدهای ارایه شده مغفول مانده است.
طی سالیان متمادی، دولتهای مختلف با تاکید بر کوچک کردن حجم خود آن را به عنوان مهمترین ابزار در رسیدن به یک روند دموکراتیک تعریف کردهاند. اما در عمل آن چه ادامه یافت رشد بیاندازه حجم دولت بود.
طرح و پیشنهاد خصوصیسازی از طریق کوپن سهام (سهام عدالت) موضوع تازه و تجربه نشدهای نیست. اقتصاد سوسیالیستی یا سوسیالیسم بازار مبنا و پایه شکلگیری کوپن سهام پس از جنگ جهانی دوم بود که کشورهایی مثل یوگسلاوی، هلند، مجارستان، چین، ویتنام و یازده کشور اروپای شرقی و شوروی سابق آن را تجربه کردند.
از آن جا که مکانیسم بازار در نوشتههای مارکس با روابط سرمایه دارانه پیوند خورده،به نقش بازار در اقتصادهای سوسیالیستی، در نخستین سالهای دوره پس از مارکس توجه ناچیزی شد که همین مساله پس از انقلاب روسیه به بروز معضلاتی در تولید محصولاتی منجر شد که روسیه (شوروی سابق) هیچ نوع مزیتی در تولید آن نداشت و آن چه تداوم یافت توجیه سیستم برخوردار از برنامهریزی مرکزی بود. تفکیک اقتصاد سوسیالیستی از بازارهای سرمایهداری با مشخصههای گوناگونی از جمله اجتماعی شدن مالکیت امکانپذیر است.
در فرایند تمرکززدایی پویا و رو به افزایش، دست کم سه مالکیت اجتماعی قابل تشخیص است.
1- بنگاههای دارای مالکیت دولتی
2- بنگاههای دارای مالکیت کارمندی (یا اجتماعی)
3- مالکیت شهروندی از طریق سهام
از سه الگوی فوق آن چه موردنظر است مدل سوم یعنی مالکیت شهروندی از طریق سهام است. نظریه مالکیت شهروندی در الگوی باردهام رومر یا فریدمن و راپازینسکی مبتنی بر سهام عدالت کوپنی است که به طور آزاد در میان عموم مردم به طور یکسان توزیع میشود تا بر اساس صلاح دید هر فرد دوباره سرمایهگذاری شود.
طرح توزیع کوپن سهام در هر کشوری بر اساس ویژگیهای زمانی و مکانی و همچنین متغیرهای اساسی چون الگوهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با بازخوردهای متفاوتی همراه شد.
خصوصیسازی کوپنی در هلند؛ در عمل به لحاظ سیاسی به شکست انجامید. در روسیه،اثرات باز توزیعی این کار به بن بست رسید.
گروههای کارمندی در کاست قدرت توانایی و قدرت خرید سهام بنگاههایشان را به قیمت پایینتر داشت که این مساله باعث شد تورم، ارزش ذاتی کوپنهایشان را از بین ببرد.
جمهوری چک تا اندازهای توانست از این معضلات در امان بماند اما با بزرگ شدن بخش خصوصی این شرکتها، صندوقهای مشترک داخلی و غربی به وجود آوردند و اداره بخش سهام شهروندی را بر عهده گرفتند. این صندوقهای بازنشستگی حاصل تکامل طبیعی سرمایهداری شد و اجتماعی کردن مالکیت را آن گونه که در یک نظام سوسیالیستی تحت نظارت برنامهریزی مرکزی است زیر سوال برد.
تجربه توسعه اقتصادی بر مبنای اقتصاد سوسیالیستی (کوپن سهام) در کشورهای کمونیستی اهمیت پیدایش یک توافق اجتماعی بر سر حقوق مالکیت را در مقابل پذیرش نسخههای از پیش تعیین شده، نشان داد.
پایان کمونیسم دولتی، تاکید سوسیالیستهای بازار بر تاسیس حقوق مالکیت جدید را که در نقطه مقابل تغییر سایر برنامههای دولتی قرار دارد، به اثبات رسانید. با این همه این تجربه را آشکار میسازد که هرگونه اصلاح بنیادی در زمینه حقوق مالکیت با دشواری زیادی همراه خواهد بود.
توزیع کوپن سهام یا (وچر) در مجموع نتوانست مشکلی از کشورهای طرفدار این طرح حل کند. کوپن سهام نه تنها سودی عاید دارندگانش در این کشورها نکرد، بلکه مدیران، مقامات و وابستگان آنها به طرق گوناگون بر فقر مردم تنگدست افزودند. کارآیی شرکتها به شدت کاهش یافت و روابطی در عرصه اقتصاد حاکم شد که هیچ کس جرات نکرد آن را شکلی از اقتصاد سرمایهداری (اقتصاد بازار) بداند.
کوپن سهام تنها شکل مافیای اقتصادی را تغییر داد و نفوذ مافیای دولتی در شرکتهای واگذار شده عمیقتر و فرسایندهتر شد.
صرف نظر از نظرات کارشناسی که در مورد دولت کارآمد و دولت کوچک مطرح میشود اغلب کارشناسان و مدیرانی که این روزهای امکان بیان نظرات خود را از رسانههای مختلف دارند با اهداف کلان طرح که همان خصوصیسازی است موافقت ضمنی دارند و کمتر در مورد آن به چالش وارد میشوند.
کوپن سهام اما این بار با تغییر نام به سهام عدالت در ایران در حال تجربه است. هیات دولت بر اساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، با استناد به اصل 138 قانون اساسی و ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه، آییننامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاونی بر اساس توزیع سهام عدالت را تصویب کرد.
به موجب این آییننامه اجرایی، ستادهای استانی توزیع سهام عدالت که در محدوده یک استان به ریاست استاندار تشکیل میشود، در چارچوب اختیارات متحول شده از طرف ستاد مرکزی بر فرآیند توزیع سهام در استان نظارت میکند.
براساس این آیین نامه اجرایی، شمول طرح،افرادی را در برمیگیرد که از نظر طبقه بندی درآمدی جزو سه دهک پایین در آمدی محسوب میشوند و با تشخیص ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت واجد اولویت دریافت سهام مذکورهستند.
به موجب این مصوبه، رییس جمهوری وزرای امور اقتصادی و دارایی کشور، صنایع ومعادن، جهاد کشاورزی، کار و امور اجتماعی، دادگستری، تعاون، رفاه و تامین اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و روسای سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، بهزیستی، ثبت واحوال، خصوصی سازی، رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران، بسیج، کمیته امداد و رییس دفتر امور مناطق محروم کشور اعضای ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت را تشکیل میدهند. براساس یکی از بندهای این تصویب نامه، تعیین اولویت مشمولان طرح، تعیین اولویت استانها، تصویب ضوابط اجرایی و دستورالعملهای لازم، تعیین وظایف ستادهای استانی ونظارت بر عملکرد آنها، انجام هرگونه اقدام اجرایی دیگر برای توزیع سهام عدالت در چارچوب این آییننامه و واگذاری سهام عدالت حداکثر به تعداد 499 هزار و 997 سهم از اختیارات ستاد مرکزی است. حداکثر افراد مورد احتساب در یک خانوار برای توزیع سهام عدالت، پنج نفر است و در صورتی که تعداد خانوار بیش از آن باشد، سهام تخصیص یافته بین همه اعضای خانواده توزیع خواهد شد و از این بابت سهام اضافهای تعلق نخواهد گرفت. دولت، شرکت کارگزاری سهام عدالت صبا را موظف کرده است با انعقاد قراردادی با شرکتهای تعاونی عدالت استانی که ضمانت اجرایی لازم در آن پیشبینی شده باشد پس از گذراندن دوره تقسیط که حداکثر 20 سال است، متناسب با میزان دریافتی از مردم و بلافاصله پس از آن نسبت به تسویه حساب اقساط سهام واگذاری، اقدام کند.
عرضه سهام عدالت بزرگترین طرح خصوصی سازی کشور ودومین طرح خصوصی سازی دولت نهم پس از سیمان است.
چند سوال در اینجا طرح میشود که پرداختن به آن ضروری است.
اول، این که درآمدهای حاصل از سود سهام که اقساط را پوشش میدهد چرا در بودجه 85 لحاظ نشده است؟
دوم، شناسایی دهک های پایین با چه معیاری انجام میپذیرد آیا نهادهایی نظیر کمیته امداد و بهزیستی و ... در برگیرنده تمام این دهکها هستند؟
سوم، آیا دولت توان واگذاری سهام به ارزش 140 هزار میلیارد تومان، با احتساب این که که هر نفر 2 میلیون تومان سهام دریافت کند را دارد؟
چهارم، چرا این سهام قابلیت نقدشوندگی ندارد و در بورس عرضه نمیشود؟
پنجم، قیمت سهام 30 درصد قیمت واقعی (ارزش ذاتی) است این مساله آیا نمیتواند سودجویان را تحریک کند؟ و دیگر این که چه روشی در اصلاح و مواجه با موارد مذکور در نظر گرفته شده است؟
ششم، آیا راهکارهای تعمیم تجربه 4 استان نخست در سایر استان ها اندیشیده شده است؟
هدف و توجیه وسیله
از زمانی که دولت موضوع واگذاری سهام شرکتهای دولتی را به صورت گسترده مطرح کرد، موافقان و مخالفان آن، موارد مختلفی را مطرح کردهاند که هر یک در فضای خاص خود و در چارچوب مفروضات خاص میتواند درست باشد. در این میان موضوعی که کمتر در مورد آن مناقشهای مطرح شده است، هدف کلان طرح یعنی خصوصی سازی شرکتهای دولتی است. به عبارت دیگر صرفنظر از نظرات کارشناسی که در مورد دولت کارآمد و دولت کوچک مطرح میشود، اغلب کارشناسان و مدیرانی که این روزها امکان بیان نظرات خود را از رسانههای مختلف دارند، با اهداف کلان طرح که همان خصوصی سازی است موافقت ضمنی دارند و کمتر در مورد آن به چالش وارد میشوند.
این در حالی است که در مورد نحوه اجرای فرایند مذکور ابهامات زیادی مطرح میشود که بیشتر به عملکردها باز میگردد.
منتقدان به صورت عام این سوال را مطرح میکنند که حمایت از اقشار آسیبپذیر و خصوصی سازی به صورت گسترده نمیتواند توجیه کننده مناسبی برای واگذاری به صورت مذکور باشد، چرا که از یک سود تعیین افراد مشمول طرح (گروههای هدف) در اقتصاد غیرشفاف ایران عملا میسر نیست و نمیتوان به صرف تحت پوشش کمیته امداد یا سایر نهادهای حمایتی بودن به این نتیجه رسید که دسترسی به همه اعضای گروه هدف (سه دهک درآمدی) میسر شده است و یا حداقل با ضریب اطمینان بالایی این هدف محقق شده است.
در کنار آن، شرایط واگذاری و عدم امکان فروش باعث میشود که تغییری واقعی در سطح زندگی افراد از یک سو و نوع مالکیت شرکتها از سوی دیگر صورت نگیرد و تغییرات تنها در حد حرف و بر روی کاغذ باقی بماند و به گفته یکی از کارشناسان فرد گیرنده هیچ گونه مطلوبیت آنی از این تغییر حس نمیکند و به دلیل وجود نیازهای اولیه اشباع نشده نمیتوان کاملا به آن تکیه کرد.