چالش حقوق بشر و معیارهای انحصاری غرب

دکتر محمد جواد جاوید
مسؤول مطالعات اجتماعی وزارت علوم و تحقیقات
از سال 1948 و اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکنون، بسیاری از حکومتها و گروههای غیردولتی، به انتقاد از آن پرداخته‌اند. اینکه آیا یک معیار جهانی برای ترسیم حقوقی خاص رأی همه انسانها وجود دارد یا نه، پرسش اصلی و کانون همه مخالفان بوده است. اما نزاع در همین مرحله خاتمه نمی‌یابد، زیرا حمایت از اعلامیه حقوق بشر هم خود نوعی کمک به یکسان انگاری فرهنگی و در نهایت یک قطبی شدن جهان است که به واسطه آن، خرده ‌فرهنگها و فرهنگهای بومی در این یورش بلعیده خواهند شد.
اگر حقوق بشر در اعلامیه سال 1948 به معنای حقوق و آزادیهای فردی است، این منطق به شدت به وسیله ایدئولوژی کمونیستی مورد نقد قرار گرفته است. امروز، چین این انتقاد را در یک قالب فرهنگی مطرح می‌کند، جامعه‌ای که در آن اساساً آزادی فردی خارج از عملکرد اجتماعی وجود ندارد و این نوع آزادی، لزوماً مبنای جامعه نیست. وفاداری به والدین، به کشور، به کارفرما، به همسر و... یکباره به سطح فرهنگی ارتقا می‌یابد، زیرا زیربنای تمدن است. نمونه‌ای دیگر از ارزشهای متفاوت را می‌توان در آمریکا یافت. قاره‌ای که همه به گوناگونی فرهنگها در آن اقرار دارند.
در آسیا، هند با جمعیت عظیم خود قادر نیست در داخل خود به نوعی هم‌آواریی قومی دست یابد. برخی از فیلسوفان، از نسبیت زندگی حمایت می‌کنند. این نظریه بیشتر حاصل یک انسان شناسی فرهنگی و تاریخی است. در این نگاه، ‌اگر بشریت بتواند زمانی حتی یک جامعه واحد پدید آورد، در آن جامعه، هر فرهنگی شیوه خاصی برای تنظیم و تدارک حقوق افراد بشری ارایه خواهد کرد. این تحلیل در نهایت به یک نسبی انگاری فرهنگی و تمدنی برمبنای ارزشهای اخلاقی می‌رسد.
انتقاد جدی این نظریه در ورای عمل، حمله به خودبینی غرب در برتری تمدن فرهنگ خود بر سایر جوامع است. کشورهایی که به خاطر منافع به همزیستی بسنده کرده‌اند، حقوقی را بشری می‌نامند که حاصل اعتقاد به برتر بودن فرهنگ و تمدن خود در اروپاست. همین اندیشه بوده که انگیزه استثمار دیگر ملل را برایشان توجیه کرده است و تاریخی از استعمارگرایی را تا به امروز در اشکال مختلف بر سایر فرهنگها و کشورها تحمیل می‌کند. بازتابهای این اندیشه هنوز هم از جامعه غربی رخت نبسته است. عمده‌ترین بازگشت و یا به تعبیر بهتر، ظهور علنی این اندیشه را می‌توان پس از حادثه 11 سپتامبر آمریکا ملاحظه کرد.
مقامهای بلند پایه ایالات متحده و ایتالیا، به طور آشکار از برتری تمدن غربی نسبت به تمدن اسلامی سخن گفتند و خواسته یا ناخواسته از تئوری «هانتینگتون» در برخورد تمدنها حمایت نمودند.
انتقاد فوق از اعلامیه حقوق بشر، با وجود پاسخهای فراوانی که امروزه داده شده، همچنان به عنوان یک منازعه لاینحل باقی مانده است. عدم موضع صریح غرب در قبال انتقاد یاد شده،‌ سبب تقویت یا زایش نقدی شده است که جمهوری اسلامی ایران در سی و نهمین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کرد:
«اعلامیه جهانی حقوق بشر که ترسیم کننده یک مفهوم لائیک از سنت یهودی- مسیحی است، نمی‌تواند به وسیله کشورهای اسلامی اعمال شود. چرا که با ارزشهای نظام جمهوری اسلامی مطابقت ندارد و در جایی که قرار بر انتخاب قانون الهی یا قانون لائیک باشد، ما در رد قانون لائیک تردید نخواهیم کرد.»
هر چند این انتقاد، جدید نیست، ولی برای اولین بار است که به صراحت توسط یک دولت اسلامی مطرح شده است. در عین حال، بسیاری از کشورها و شخصیتهای مسلمان برای گریز از انتقادهای سازمانهای حقوق بشر یا به دلیل قرائتی دیگر از مقررات اسلامی، با این دیدگاه جمهوری اسلامی مخالفت کرده و منافاتی بین احکام اسلامی و قوانین حقوق بشر قایل نیستند.
برای کنکاش بیشتر از قسمت اول موضوع جمهوری اسلامی ایران (رنگ مسیحی-یهودی) مبانی اعلامیه حقوق بشر، بهتر است به کتاب «راهنمای حقوق بشر؛ فتح آزادیها» نگاهی بیندازیم. این کتاب در فرانسه توسط رئیس حقوقهای جدید انسان و عضو کمیسیون ملی-مشورتی حقوق بشر نوشته شده است. در این مجموعه، به خاستگاههای اولیه و مبانی اعلامیه جهانی حقوق بشر از ابتدای خلقت بشر تا عصر تدوین این اعلامیه، پرداخته می‌شود.
شایان ذکر است، تحقیق فوق، به عنوان یک کتاب مرجع و آموزشی توسط یکی از مراکز انتشاراتی فرانسه انتخاب و چاپ گردیده است آنچه بیش از هر موضوع دیگر در این کتاب نمایان است، جنبه «برتری تمدن غربی» و بخصوص تأثیر «اندیشه دینی» غرب در تکامل اصول حقوق بشر است. اگر از پیشگفتار این کتاب که با بیان متنی از یکی از روحانیون مذهبی آلمان در باب ضدیت نازیها با یهودیان و کاتولیک خاتمه می‌یابد بگذریم، در مقدمه کتاب، مفهوم حقوق بشر را همچون مفهوم «سعادت» موضوعی اروپایی می‌داند که سرانجام به برکت انقلاب فرانسه، در سراسر جهان منتشر شد. فصل اول کتاب نیز با جمله‌ای از پاپ، تزیین یافته است. نویسنده کلام خویش را با استفاده از تفاسیر روسو و هابز از کتاب مقدس (LeBi61) شروع می‌کند.
از میان قاعده‌های تشکیل دهنده حقوق، فرامین دهگانه‌ای است که موسی از یهوه در بالای کوه سینا دریافت کرد: «تو کسی را نباید بکشی، نباید دزدی کنی و....»
با وجود سادگی این فرامین، به اعتقاد وی این قواعد مبنای اعلامیه حقوق بشری است که از تمدنهای یهودی- مسیحی به عاریت گرفته شده است.
در گذار از عهد عتیق به عهد جدید، این «قوانین سعادت مسیح» هستند که برخلاف فرامین موسی، اکنون جنبه ایجابی دارند و خواهان تدارک صلح و آسایش هستند.
بتدریج- به نظر نگارنده- زبان کلیسایی و مسیحی مرحله گذار از روح انجیلی به روح دموکراسی را رقم می‌زند و این همان گفته مسیح است که «به سزار بدهید آنچه متعلق به اوست و به خدا بدهید آنچه مال خداست». بدون اینکه رنگ سیاسی بگیرد، مسیح مبانی را ترسیم می‌کند. لذا مسیح خود اساس لائیسیته را بنا نهاده است و مسیحیت جز صلح و پیام آشتی و رحمت نیست.
همین دو واژه، (مسیح و لائیک) است که به نویسنده کتاب فرصتی می‌دهد تا از مجموع 255 صفحه کتاب، یادی هم از اسلام و تمدن اسلامی کرده باشد. در توضیح واژه مسیح، نیمی از توضیح خود را به انتقاد از حدود و قوانین اسلامی اختصاص داده است، بدون اینکه هیچ گونه ارتباطی (البته صحیح) با موضوع داشته باشد.
در صفحه 69 کتاب در ضمن بیان مبانی دینی، جدایی دین از سیاست و دولت و کلیسا، بار دیگر با استناد به جمله یاد شده از مسیح به کنایه می‌افزاید: «در جمهوری اسلامی تناقض وجود دارد. اگر حکومتی جمهوری است، دیگر نمی‌تواند اسلامی باشد و اگر اسلامی باشد، پس یعنی جمهوری و برابری نیست و تنها راه دمکراسی، همین روش مسیحی است.»
تحلیل وی از سخنان مسیح نشان می‌دهد که حتی نگارنده به کتاب مقدس هم آشنا نیست. معلوم نیست نگارنده مبانی خشونت در اسلام و آشتی در مسیحیت را از کدام یک از دو کتاب مقدس این دو آیین بیرون کشیده است. اگر تنها نگاهی سطحی به «انجیل» بیندازیم، مطمئناً مسیح خود به ما پاسخ لازم را خواهدداد.
«گمان مبرید که آمده‌ام صلح و آرامش را در زمین برقرار سازم. نه، من آمده‌ام تا شمشیر را برقرار نمایم. من آمده‌ام تا پسر را از پدر جدا کنم، دختر را از مادر، و عروس را از مادر شوهر...» (انجیل متی، فصل 10 آیه 35-34)
هیچ خشونتی فی نفسه خوب یا بد نیست و هیچ آشتی فی نفسه زشت و زیبا نیست، ‌بخصوص زمانی که در قالب ارزشهای دینی سخن می‌گوییم، باید عنایت داشت که گزینش آیاتی خاص نمی‌تواند منطقی خاص را شروع سازد، سخن معروف و منسوب به مسیح که نگارنده اساس قرائت جدایی دین و دولت قرار داده، ‌امروزه به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. به نظر اینان، موضع مسیح در حقیقت یک موضوع کاملاً سیاسی بوده است تا بدین وسیله با سلب مشروعیت سرانه حکومت، حکومت خویش را که براساس گزارشها باید در اورشلیم بنا می‌شد، اثبات کند.
در این قسمت از انتقاد نگارنده از جمهوری اسلامی، می‌توان ناآگاهی وی را در بحث شکل و محتوا در نظامهای سیاسی به خوبی دریافت، زیرا هیچ گاه نظام دمکراسی به معنای یک حکومت بی‌محتوا نیست. هر نوع از دمکراسی، لاجرم باید محتوایی داشته باشد و این محتوا می‌تواند در قالب و شکلی که متناسب او باشد، ظهور کند. جمهوری اسلامی مبین جمهوریت در شکل حکومت و اسلامی بودن در محتواست، لذا داشتن یک محتوای دینی، نظام سیاسی را ضد دموکراسی نمی‌کند.
فارغ از منظر دینی، کتاب مذکور حاوی یک گرایش غرب گرایانه و برتری جویانه تمدن غربی است. هر چند در این مختصر، ما بنای نقد کل کتاب را نداریم، ولی از منظر انتقادهایی که تاکنون به اعلامیه حقوق بشر وارد شده است،‌ناگزیریم به یک نمونه از کتاب بسنده کنیم.
نگارنده پس از استخراج مبانی حقوق بشر از کتاب مقدس، به استمرار آن اعلامیه در استقلال آمریکا، انقلاب انگلستان و در نهایت فرانسه اکتفا کرده است. در عین حال، تذکر می‌دهد که این سه نیز از تمدن یونانی- رومی غرب که از مسیحیان نخستین تأثیر پذیرفته بودند، متأثر شده‌اند.
عجیب آنکه هیچ جایی از کتاب به تمدنهای شرقی و شمالی آفریقا اشاره نمی‌کند و در شرح وضعیت حقوق در مقابل وضع طبیعی، گریز خود را با این عبارت بیان می‌کند:
«بدون تفصیل قانونی حمورابی، به بیان تمدن و قوانین یونانی و روم باستان می‌پردازیم.»
در خاتمه باید افزود، هر چند بتوان در سلیقه‌ها، رفتارهای فرهنگی و هنجارهای خاص قومی، قایل به تفاوتهایی شد، ولی جهانی بودن حقوق بشر ممکن است، تنها به این دلیل ساده که همگی دارای یک هویت واحد انسانی هستیم و البته به این شرط که گروهی این هویت واحد را هویت انحصاری خویش قلمداد نکنند.