حقوق زن به روایت استاد مطهری

اسلام در روابط و حقوق خانوادگی زن و مرد فلسفه خاصی دارد که با آنچه در چهارده قرن پیش می‌گذشته مغایرت دارد و با آنچه در جهان امروز می‌گذرد نیز مطابقت ندارد.
از نظر اسلام این مسئله هرگز مطرح نیست که آیا زن و مرد دو انسان متساوی در انسانیت هستند یا نه؟ و آیا حقوق خانوادگی آنها باید ارزش مساوی با یکدیگر داشته باشند یا نه؟ از نظر اسلام زن و مرد هر دو انسانند و از حقوق انسان متساوی بهره‌مندند. آنچه از نظر اسلام مطرح است با اینکه زن و مرد به دلیل اینکه یکی زن است و دیگری مرد، در جهات زیادی مشابه یکدیگر نیستند، جهان برای آنها یک جور نیست، خلقت و طبیعت آنها را یکنواخت نخواسته است، و همین جهت ایجاب می‌کند که از لحاظ بسیاری از حقوق و تکالیف و مجازاتها وضع مشابهی نداشته باشند. در دنیای غرب، اکنون سعی می‌شود میان زن و مرد از لحاظ قوانین و مقررات و حقوق و وظایف وضع واحد و مشابهی به وجودآورند و تفاوتهای غریزی و طبیعی زن و مرد را نادیده بگیرند. تفاوتی که میان نظر اسلام و سیستمهای غربی وجود دارد در اینجاست. علیهذا آنچه اکنون در کشور ما میان طرفداران حقوق اسلامی از یک طرف و طرفداران پیروی از سیستمهای غربی از طرف دیگر مطرح است مسئله وحدت و تشابه حقوق زن و مرد است نه تساوی حقوق آنها کلمه «تساوی حقوق» یک مارک تقلبی است که مقلدان غرب بر روی این ره آورد غربی چسبانیده‌اند.
این بنده همیشه در نوشته‌ها و کنفرانسها و سخنرانیهای خود از اینکه مارک تقلبی را استعمال کنم و این فرضیه را- که جز ادعای تشابه و تماثل حقوق زن و مرد نیست- به نام تساوی حقوق یاد کنم اجتناب داشته‌ام.
من نمی‌گویم در هیچ جای دنیا ادعای تساوی حقوق زن و مرد معنی نداشته و ندارد و همه قوانین گذشته و حاضر جهان حقوق زن و مرد را برمبنای ارزش مساوی وضع کرده‌اند و فقط مشابهت را از میان برده‌اند.
خیر، چنین ادعایی ندارم. اروپای قبل از قرن بیستم بهترین شاهد است. در اروپای قبل از قرن بیستم زن قانوناً و عملاً فاقد حقوق انسانی بود؛ نه حقوقی مساوی با مرد داشت و نه مشابه با او. در نهضت عجولانه‌ای که در کمتر از یک قرن اخیر به نام زن و برای زن در اروپا صورت گرفت. زن کم و بیش حقوقی مشابه با مرد پیدا کرد، اما با توجه به وضع طبیعی و احتیاجات جسمی و روحی زن. هرگز حقوق مساوی با مرد پیدا نکرد زیرا زن اگر بخواهد حقوقی مساوی حقوق مرد و سعادتی مساوی سعادت مرد پیدا کند راه منحصرش این است که مشابهت حقوقی را از میان بردارد. برای مرد حقوقی متناسب با مرد و برای خودش حقوقی متناسب با خودش قائل شود. تنها از این راه است که وحدت و صمیمیت واقعی میان مرد و زن برقرار می‌شود و زن از سعادتی مساوی با مرد بلکه بالاتر از آن برخوردار خواهد شد و مردان از روی خلوص و بدون شائبه اغفال و فریبکاری، برای زنان حقوق مساوی و احیاناً بیشتر از خود قائل خواهند شد.
و همچنین من هرگز ادعا نمی‌کنم حقوقی که عملاً در اجتماع ما نصیب زن می‌شد ارزش مساوی با حقوق مردان داشته است. بارها گفته‌ام که لازم و ضروری است به وضع زن امروز رسیدگی کامل بشود و حقوق فراوانی که اسلام به زن اعطا کرده و در طول تاریخ عملاً متروک شده به او باز پس داده شود، نه اینکه با تقلید و تبعیت کورکورانه از روش مردم غرب- که هزاران بدبختی برای خودآنها به وجود آورده-نام قشنگی روی یک فرضیه غلط بگذاریم و بدبختیهای نوع غربی را بر بدبختیهای نوع شرقی زن بیفزاییم. ادعای ما این است که عدم تشابه حقوق زن و مرد در حدودی که طبیعت زن و مرد را در وضع نامشابهی قرار داده است، هم با عدالت و حقوق فطری بهتر تطبیق می‌کند و هم سعادت خانوادگی را بهتر تأمین می‌نماید و هم اجتماع را بهتر به جلو می‌برد.
ما مدعی هستیم که لازمه عدالت و حقوق فطری و انسانی زن و مرد عدم تشابه آنها در پاره‌ای از حقوق است. پس این بحث صددرصد جنبه فلسفی دارد، به فلسفه حقوق مربوط است، به اصلی مربوط است به نام اصل «عدل» که یکی از ارکان کلام و فقه اسلامی است. اصل عدل همان اصلی است که قانون تطابق عقل و شرع در اسلام به وجود آورده است؛ یعنی از نظر فقه اسلامی- و لااقل فقه شیعه- اگر ثابت شود که عدل ایجاب می‌کند فلان قانون باید چنین باشد نه چنان و اگر چنان باشد ظلم است و خلاف عدالت است، ناچار باید بگوییم حکم شرع هم همین است. زیرا شرع اسلام طبق اصلی که خود تعلیم داده هرگز از محور عدالت و حقوق فطری و طبیعی خارج نمی‌شود.
علمای اسلام با تبیین و توضیح اصل «عدل» پایه فلسفه حقوق را بنا نهادند، گو اینکه در اثر پیشامدهای ناگوار تاریخی نتوانستند راهی را که باز کرده‌ بودند ادامه دهند. توجه به حقوق بشر و به اصل عدالت به عنوان اموری ذاتی و تکوینی و خارج از قوانین قراردادی، اولین بار به وسیله مسلمین عنوان شد؛ پایه حقوق طبیعی و عقلی را آنها بنا نهادند.
اما مقدر چنین بود که آنها کار خود را ادامه ندهند و پس از تقریباً هشت قرن دانشمندان و فیلسوفان اروپایی آن را دنبال کنند و این افتخار را به خود اختصاص دهند؛ از یک سو فلسفه‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی به وجود آوردند و از سوی دیگر افراد و اجتماعات و ملت‌ها را به ارزش نهضت‌ها و حرکت‌ها و انقلاب‌ها به وجود آورند و چهره جهان را عوض کنند.
به نظر من گذشته از علل تاریخی یک علت روانی و منطقه‌ای نیز دخالت داشت در اینکه مشرق اسلامی مسئله حقوق عقلی را که خود پایه نهاده بود دنبال نکند. یکی از تفاوت‌های روحیه شرقی و غربی در این است که شرق تمایل به اخلاق دارد و غرب به حقوق، شرق شیفته اخلاق است و غرب شیفته حقوق؛ شرقی به حکم طبیعت شرقی خودش انسانیت خود را در این می‌شناسد که عاطفه بورزد. گذشت کند، همنوعان خود را دوست بدارد. جوانمردی به خرج دهد اما غربی انسانیت را در این می‌بیند که حقوق خود را بشناسد و از آن دفاع کند و نگذارد دیگری به حریم حقوق او پا بگذارد.
بشریت، هم به اخلاق نیاز دارد و هم به حقوق انسانیت، هم به حقوق وابسته است و هم به اخلاق؛ هیچ کدام از حقوق و اخلاق به تنهایی معیار انسانیت نیست.
دین مقدس اسلام این امتیاز بزرگ را دارا بوده و هست که حقوق و اخلاق را توأما مورد عنایت قرار داده است. در اسلام همچنانکه گذشت و صمیمیت و نیکی به عنوان اموری اخلاقی «مقدس» شمرده می‌شوند، آشنایی با حقوق و دفاع از حقوق نیز «مقدس» و انسانی محسوب می‌شود و این داستان مفصلی دارد که اکنون وقت توضیح آن نیست.
اما روحیه خاص شرقی کار خود را کرد. با آنکه در آغاز کار حقوق و اخلاق را با هم از اسلام گرفت، تدریجاً حقوق را رها و توجهش را به اخلاق محصور کرد.
غرض این است: مسئله‌ای که اکنون با آن روبرو هستیم یک مسئله حقوقی است، یک مسئله فلسفی و عقلی است، یک مسئله استدلالی و برهانی است، مربوط است به حقیقت عدالت و طبیعت حقوق. عدالت و حقوق قبل از آن که قانونی در دنیا وضع شود وجود داشته است. با وضع قانون نمی‌توان ماهیت عدالت و حقوق انسانی بشر را عوض کرد.
متسکیو می‌گوید:
پیش از آن که انسان قوانینی وضع کند روابط عادلانه‌ای براساس قوانین بین موجودات امکان‌پذیر بوده، وجود این روابط موجب وضع قوانین شده است. حال اگر بگوییم جز قوانین واقعی و اولیه که امر و نهی هیج امر عادلانه‌ یا ظالمانه دیگر وجود ندارد، مثل این است که بگوییم قبل از ترسیم دایر تمام شعاع‌های آن دایره مساوی نیستند.
هبرت اسپنسر می‌گوید:
عدالت غیر از احساسات با چیز دیگر آمیخته است که عبارت از حقوق طبیعی افراد بشر است، و برای آنکه عدالت وجود خارجی داشته باشد باید حقوق و امتیازات طبیعی را رعایت و احترام کنند.
حکمای اروپایی که این عقیده داشتند و دارند فراوانند. حقوق بشر-که اعلان‌ها و اعلامیه‌‌ها برای تنظیم شد و موادی به عنوان حقوق بشر تعیین شد- از همین فرضیه حقوق طبیعی سرچشمه گرفت؛ یعنی فرضیه حقوق طبیعی و فطری بود که به صورت اعلامیه‌های حقوق بشر ظاهر شد.
و باز چنانکه می‌دانیم آنچه منتسکیو، سپنسر و غیر آنها درباره عدالت گفته‌اند عین آن چیزی است که متکلمین اسلام درباره حسن و قبح عقلی و اصل عدل گفته‌اند. در میان علمای اسلامی افرادی بودند که منکر حقوق ذاتی بوده و عدالت را قراردادی می‌دانسته‌اند. همچنانکه در میان اروپاییان نیز این عقیده وجود داشته است. هوبز انگلیسی منکر عدالت به صورت یک امر واقعی است.
اعلامیه حقوق بشر فلسفه است نه قانون
مضحک این است که می‌گویند متن اعلامیه حقوق بشر را مجلسین تصویب کرده‌اند. و چون تساوی حقوق زن و مرد جزء مواد اعلامیه حقوق بشر است پس به حکم قانون مصوب مجلسین زن و مرد باید دارای حقوقی مساوی یکدیگر باشند.
مگر متن اعلامیه حقوق بشر چیزی است که در صلاحیت مجلسین باشد که آن را تصویب یا رد کنند؟
محتویات اعلامیه حقوق بشر از نوع امور قراردادی نیست که قوای مقننه کشورها بتوانند آن را تصویب بکنند یا نکنند.
اعلامیه حقوق بشر حقوق ذاتی و غیرقابل سلب و غیرقابل اسقاط انسانها را مورد بحث قرار داده است؛ حقوقی را مطرح کرده است که به ادعای این اعلامیه لازمه حیثیت انسانی انسانهاست و دست توانای خلقت و آفرینش آنها را برای انسانها قرار داده است، یعنی مبدأ و قدرتی که به انسانها عقل و اراده و شرافت انسانی داده است این حقوق را هم طبق ادعای اعلامیه حقوق بشر به انسانها داده است.
انسانها نه می‌توانند محتویات اعلامیه حقوق بشر را برای خود وضع کنند و نه می‌توانند از خود سلب و اسقاط نمایند. از تصویب مجلسین و قوای مقننه گذشته یعنی چه؟!
اعلامیه حقوق بشر فلسفه است نه قانون؛ باید به تصدیق فیلسوفان برسد نه به تصویب نمایندگان. مجلسین نمی‌توانند با اخذ رأی و قیام و قعود، فلسفه و منطق برای مردم وضع کنند. اگر این چنین است پس فلسفه نسبیت اینشتاین را هم ببرند به مجلس و از تصویب نمایندگان بگذارنند، فرضیه وجود حیات در کرات آسمانی را نیز به تصویب برسانند. قانون طبیعت را که نمی‌شود از طریق تصویب قوانین قراردادی تأیید یا رد کرد.
مثل این است که بگوییم مجلسین تصویب کرده‌اند که اگر گلابی را با سیب پیوند بزنند پیوندش می‌گیرد و اگر با توت پیوند بزنند نمی‌گیرد.
وقتی که چنین اعلامیه‌ای از طرف گروهی که خود از متفکرین و فلاسفه بوده‌اند صادر می‌شود، ملتها باید آن را در اختیار فلاسفه و مجتهدین حقوق خویش قرار دهند. اگر از نظر فلاسفه و متفکرین آن ملت مورد تأیید قرار گرفت. همه افراد ملت موظفند آنها را به عنوان حقایقی فوق قانون رعایت کنند. قوه مقننه نیز موظف است قانونی برخلاف آنها تصویب نکند.
ملتهای دیگر تا وقتی که از نظر خودشان ثابت و محقق نشده که چنین حقوقی در طبیعت به همین کیفیت وجود دارد، ملزم نیستند آنها را رعایت کنند و از طرف دیگر این مسائل جزء مسائل تجربی و آزمایشی نیست که احتیاج به وسایل و لابراتور و غیره دارد و این وسایل برای اروپاییان فراهم است و برای دیگران نیست؛ شکافتن اتم نیست که رموز و وسایلش در اختیار افراد محدودی باشد، فلسفه و منطق است، ابزارش مغز و عقل و قوه استدلال است.
اگر فرضاً ملتهای دیگر مجبور باشند در فلسفه و منطق مقلد دیگران باشند و در خود شایستگی تفکر فلسفی احساس نکنند، ما ایرانیان نباید اینچنین فکر کنیم ما در گذشته شایستگی خود را به حد اعلی در بررسیهای منطقی و فلسفی نشان داده‌ایم. ما چرا در مسائل فلسفی مقلد دیگران باشیم؟
عجبا! دانشمندان اسلامی آنجا که پای اصل عدالت و حقوق ذاتی بشر به میان می‌آید، آنقدر برایش اهمیت قائل می‌شوند که بدون چون و چرا به موجب قاعده تطابق عقل و شرع می‌گویند حکم شرع هم همین است، یعنی احتیاجی به تأیید شرعی نمی‌بینند اما امروز کار ما به آنجا کشیده که می‌خواهیم با تصویب نمایندگان صحت این مسائل را تأیید نماییم.
فسلفه را با کوپن نمی‌توان اثبات کرد
از این مضحکتر این است که آنجا که می‌خواهیم حقوق انسانی زن را بررسی کنیم، به آراء پسران و دختران جوان مراجعه کنیم، کوپن چاپ کنیم و بخواهیم با پرکردن کوپن کشف کنیم که حقوق انسانی چیست و آیا حقوق انسانی زن و مرد یک‌ور است و یا دو جور؟
به هر حال ما مسأله حقوق انسانی زن را به شکل علمی و فلسفی و براساس حقوقی ذاتی بشری بررسی می‌کنیم. می‌خواهیم ببینیم همان اصولی که اقتضا می‌کند انسانها به طور کلی دارای یک سلسله حقوق طبیعی و خدادادی باشند. آیا ایجاب می‌کند که زن و مرد از لحاظ حقوق دارای وضع مشابهی بوده باشند یا نه؟ لذا از دانشمندان و متفکران و حقوقدانان واقعی کشور که یگانه مرجع صلاحیتدار اظهار نظر در این گونه مسائل می‌باشند درخواست می‌کنیم به دلایل ما با دیده تحقیق و انتقاد بنگرند. موجب کمال امتنان اینجانب خواهد بود اگر مستدلا نظر خود را در تأیید یا رد این گفته‌ها ابراز نمایند.
برای بررسی این مطلب لازم است اولا بحثی درباره اساس و ریشه حقوق انسانی انجام دهیم و سپس خصوص حقوق زن و مرد را موردمطالعه قرار دهیم.
بد نیست قبلا اشاره مختصری به نهضتهای حقوقی قرون جدید که به نظریه تساوی حقوق زن و مرد منتهی شد بنماییم.