افول نظامی‌گری در آمریکا

رحمان قهرمانپور/ مدیر گروه خلع سلاح مرکز تحقیقات استراتژیک
در صورتی که کاهش بودجه نظامی آمریکا مورد تایید کنگره این کشور قرار گیرد. می‌توان آن را نقطه آغازی برای استمرار روند کاهش بودجه نظامی و در معنای کلان افول اهمیت نظامیگری در سیاست خارجی آمریکا در دوران باراک اوباما دانست. هر چند کاهش بودجه نظامی کلی آمریکا می‌‌تواند نوعی پاسخ به مخالفت جامعه آمریکا با نظامیگری در سیاست خارجی این کشور در دوران بوش باشد، برای تجزیه و تحلیل دقیق‌تر موضوع باید مواردی که شامل کاهش بودجه می‌شوند معلوم شود. آنچه تاکنون اعلام شده کاهش سرمایه‌گذاری برای ساخت هواپیماهای بدون سرنشین و نیز هواپیماهای f - 22 است و در مورد چند موضوع جنجالی‌ نظیر بودجه دفاع موشکی (MND) و استقرار سر موشکی در لهستان و چک، ساخت سلاح‌های هسته‌ای جدید و به طور مشخص سلاح‌های هسته‌ای فرورونده در زمین یا مینی ـ نوکس هنوز چیزی گفته نشده است.
در اصل بخش عمده اعتراض‌های صورت گرفته به سیاست‌های تسلیحاتی و کنترل تسلیحاتی بوش مربوط به چند مورد فوق پیشرفته و نیز تغییر وضعیت نیروهای استراتژیک هسته‌ای آمریکا و تلاش برای جایگزینی کلاهک‌های موجود با کلاهک‌های مطمئن‌تر PRW بود و هدف عمده که به دکترین بوش مشهور بود. تلاش برای قابل استفاده کردن سلاح‌های هسته‌ای از طریق ساختن سلاح‌های جدید بود که می‌شد در جنگ‌ها از آنها بهره گرفت. زیرا در استراتژی گفته می‌شود سلاح‌های هسته‌ای سلاح‌هایی هستند برای استفاده نکردن و به تعبیری اصلی‌ترین کارکرد آنها ایجاد بازدارندگی در مقابل دشمن از طریق بالا بردن هزینه‌ةای حمله به دولت هسته‌ای می‌باشد. اما در قالب دکترین بوش تلاش شد روند توجه به سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی که در اوایل دهه 1990 به صورت محسوسی کمتر شده بود دوباره احیا شود.
زیر فرض بر این بود که محیط امنیتی جدید بین‌المللی که حاوی تهدیدات نامتقارن می‌باشد ساخت اینگونه سلاح‌های تاکتیکی هسته‌ای را برای ایجاد بازدارندگی در برابر بازیگران غیردولتی یا دولت‌های مخالف آمریکا ضروری می‌کند. ایجاد سپر موشکی در لهستان و چک در چارچوب این تفکر امتداد برنامه دفاع موشکی ملی بود که از زمان ریاست جمهوری ریگان در دهه 9180 مطرح شد. هر چند در حال حاضر نیز امکان رهگیری و انهدام قطعی موشک‌های بالستیک از طریق موشک‌های رهگیر صددرصد نیست آزمایش‌های متعدد در آمریکا نیز صحت این ادعا را اثبات کرده، دولت بوش اصرار داشت در قالب دکترین بوش سپر موشکی در لهستان و چک مستقر شود. اما دکترین بوش از اینگونه اقدامات هدف بلندمدت‌تری را هم دنبال می‌کرد که همانا کسب برتری محسوس در رقابت هسته‌ای استراتژیک با روسیه بود، زیرا در شرایط کنونی تنها زرادخانه‌های روسیه توان مقابله با ضربانت اول و دوم هسته‌ای آمریکا را دارند.
بوش امیدوار بود در پرتو تهدیدات نامتقارن دولت‌ةای سرکش و بزرگنمایی آن بتواند زمینه را برای کسب برتری در موازنه قوای استراتژیک هسته‌ای با روسیه فراهم کند لذا تصادفی نیست که روس‌ها استقرار سپر موشکی در لهستان و مدارهای دارای باند X و با قدرت چرخش 360 درجه در چک و یک کشور دیگر را پوششی برای مقابله با توان هسته‌ای روسیه می‌دانند. فراموش نکنیم که بخش عمده موشک‌های بالستیک بین‌قاره‌ای TCBM روسیه که جهت ایجاد موزانه با آمریکا در نظر گرفته شده‌اند از مسیر قطب شمال می‌توانند آمریکا را هدف قرار دهند. از نظر جغرافیایی لهستان در جای واقع شده است که می‌تواند این موشک‌ها را در نیمه راه رهگیری کرده و حتی منهدم کند و این یعنی کاهش قدرت بازدارندگی روسیه در برابر آمریکا و فراهم شدن زمینه‌های ناکارآمدی سیاست نابودی مطمئن متقابل MAD که براساس آن چون آمریکا می‌داند در صورت حمله هسته‌ای به روسیه حتما نابود خواهد شد، لذا حمله نمی‌کند.
موضوع سومی که در دکترین بوش اهمیت داشت، بازگرداندن مجدد استفاده از سلاح‌های هسته‌ای به دکترین هسته‌ای آمریکا بود. نومحافظه‌کاران می‌گفتند مخالفان آمریکا اطمینان دارند آمریکا از سلاح‌های هسته‌ای علیه آنها استفاده نخواهد کرد و لذا از هدف قرار دادن منافع این کشور ابایی ندارند. راه مقابله با این امر عبارت بود از کاهش آستانه به کارگیری سلاح‌های هسته‌ای در قیاس با گذشته. در این راستا مجددا این فرض مطرح شد که اگر منافع حیاتی آمریکا مورد تهدید قرار گرفت، این شکور حق دارد برای دفاع مشروع از خود از سلاح هسته‌ای بهره گیرد. ذکر موارد فوق برای آن بود که بگوییم هنوز دولت اوباما در قبال این موارد جنجالی موضع نگرفته است و سخنرانی رئیس‌جمهور آمریکا در پراگ هم اشارات کلی به احتمال تغییر در سیاست هسته‌ای آمریکا بود، اما اوباما اصل اتکا به سلاح‌های هسته‌ای در بازماندگی آمریکا را زیر سوال نبرد. آنچه وی از آن سخن گفت، تلاش برای حرکت به سمت داشتن یک جهان بدون سلاح هسته‌ای بود که البته نگاهی آرمان‌گرایانه و اخلاقی به موضوع سلاح‌های هسته‌ای می‌باشد.
این سخنان اوباما در اصل پاسخی بود به مقاله معروف شش نظریه‌پرداز و سیاستمدار معروف هنری کسینجر و دیوید آلبرایت در روزنامه‌های مختلف نظیر واشنگتن‌پست. در این یادداشت گفته شده بود، رفتار آمریکا در حوزه مسائل کنترل تسلیحاتی مشوق دولت‌ها برای اندیشیدن به اهمیت سلاح‌های هسته‌ای در سیاست‌های امنیتی آنها بوده است. بنابراین وقتی اعمال آمریکا فعالیت‌های هسته‌ای دولت‌ها را تشویق می‌کند، نمی‌توان از لزوم کنار گذاشتن فعالیت‌های هسته‌ای سایر دولت‌ها سخن گفت.
اگر آمریکا بخواهد کشورهای دیگر را تشویق کند که فعالیت‌های هسته‌ای خود را کنار گذاشته و یا کاهش دهند، لازمه این کار آن است که آمریکا خود در این زمینه پیش‌قدم شده و فعالیت‌‌هایی چون ساخت سلاح‌های جدید تاکتیکی هسته‌ای و گسترش سپر موشکی و جایگزینی کلاهک‌های جدید به جای کلاهک‌های قدیمی موجود در زرادخانه‌‌های هسته‌ای این کشور را متوقف کرده و همزمان روندهای چندجانبه در حوزه کنترل تسلیحاتی را تشویق کند. اما نویسندگان این یادداشت جنجالی نیز از لزوم کنار گذاشتن اتکا به سلاح‌های هسته‌ای در دکترین نظامی و سیاست بازدارندگی آمریکا سخن نگفته بودند و لذا نباید این دو مورد را با هم یکی گرفت.
حاصل بحث فوق سه گزاره با نتیجه‌گیری است.
اگر کاهش بودجه نظامی مربوط به سلاح‌های متعارف باشد،‌ نمی‌توان آن را دلیلی بر اراده دولت اوباما برای کنار گذاشتن همه برنامه‌های تسلیحاتی جدید طراحی شده در قالب دکترین بوش دانست.
اگر کاهش بودجه نظامی شامل موارد جنجالی نظیر ایجاد سپر موشکی در لهستان و چک و آزمایش‌های بیشتر در زمینه قابلیت موشک‌های رهگیر، ساخت سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی جدید و جایگزین کردن کلاهک‌های جدید، کلاهک‌های موجود باشد، می‌توان نتیجه گرفت دولت اوباما درصدد
الف) کنار گذاشتن کامل سیاست‌های بوش در وارد فوق یا
ب) کاهش هزینه‌های صرف‌شونده برای این نوع اقدامات می‌باشد.
3ـ کاهش بودجه نظامی به احتمال بسیار زیاد شامل کنار گذاشتن سه‌گانه هسته‌ای آمریکا یا کاهش حجم آن که به معنای کنار گذاشتن اتکا به سلاح هسته‌ای در بازدارندگی می‌باشد، نخواهد بود. زیرا دولت اوباما نیز همانند دولت‌های پیش از خود متعهد به حفظ برتری نظامی آمریکا و نیز قدرت نظامی آن می‌باشد. بدون سلاح‌های هسته‌ای، آمریکا قدرت بازدارندگی خود در برابر رقبای احتمالی خود نظیر روسیه و چین را از دست خواهد داد. لذا صرف از کنار گذاشتن سلاح‌های هسته‌ای هدف منافع ملی آمریکا می‌باشد.
در حال حاضر سخن گفتن در مورد پیامدهای کاهش بودجه نظامی و به تبع آن نظامیگری آمریکا بر نظام بین‌الملل زودهنگام است. اما در صورتی که اراده دولت اوباما برای فاصله گرفتن از برخی سیاست‌های تسلیحاتی جنجالی بوش جدی باشد، می‌توان انتظار داشت:
روند تغییر در دکترین‌های هسته‌ای پنج قدرت هسته‌ای جهان نسبت به گذشته کندتر شده و مخالفت با این امر در انگلیس و فرانسه بیشتر از گذشته شود.
این روند بیشتر از سایر قدرت‌های هسته‌ای به نفع چین باشد، زیرا مجبور نیست بیش از حد لازم در حوزه سلاح‌های هسته‌ای استراتژیک سرمایه‌گذاری کند.
تمایل روسیه برای آغاز مذاکرات جدید در زمینه کاهش تسلیحات هسته‌ای استراتژیکی و تاکتیکی و تمدید پیمان استارت یک بیشتر از گذشته شود.
در حالت کلی تمایل به در نظر گرفتن اهمیت سلاح‌های هسته‌ای در سیاست‌های دفاعی و نظامی دولت‌ها کمتر از گذشته شود. زیرا از نظر سیستمی رفتار آمریکا تاثیر قابل توجهی بر رفتار سایر بازیگران سیستم دارد.
در نهایت باید به این‌ امر توجه کرد که هر پدیده و تحولی از جمله تغییر موردنظر اوباما، مراحل و سطوح مختلف دارد. همانگونه که به اختصار در بالا اشاره کردیم تغییر در حوزه سیاست‌های تسلیحاتی آمریکا می‌تواند درجات و سطوح مختلفی داشته و به معنای کنار گذاشتن همه سیاست‌های پیشین نباشد.
تغییر در برخی حوزه‌ها آسان و در برخی حوزه‌ها مشکل است. برخی جاها ناممکن می‌باشد. گاهی مطلوب و مقبول جامعه و گاه مخالف روزهای جاری در جامعه است. گاه یک تاکتیک و ابزار و گاه یک استراتژی و سیاست کلان است. گاه پیدا و علنی و قابل بیان و گاه مخفی و غیرقابل علنی کردن است. حوزه دفاعی ـ ‌امنیتی در همه کشورهای از حوزه‌هایی است که تغییرات در آن بطئی و کند و معمولا غیرعلنی است تا به توان دفاعی و نظامی کشورها آسیبی وارد نشود. بر همین منوال سنجش میزان تغییر این حوزه نیز کار آسانی نیست.