8 سال گذشت؛ فرمانی که خوانده نشد

کافی است فقط واژه‌هایی مثل مفاسد اقتصادی و "فرمان 8 ماده‌ای رهبری" را در موتور جستجوی گوگل تایپ کنیم، تا مواجه شویم با خیل عظیمی از صفحات و پیوندهای اینترنتی که بیت‌‌الغزل همه‌شان عدم پیگیری درست بحث مفاسد اقتصادی در کشور است.
8 سال قبل، زمانی که رهبر انقلاب در دهم اردیبهشت فرمان 8 ماده‌ای خود را به مسئولان نظام ابلاغ نمودند، بارقه‌هایی از امید و روشنی در دل مردم و دلسوزان انقلاب ایجاد شد تا مگر در سال‌های پس از این فرمان شاهد باشند در جمهوری اسلامی ایران، کسی نتواند با دانستن قانون هر آنچه می‌خواهد از ثروت و اموال و دارایی‌ها به یغما ببرد و کسی هم کاری به کارش نداشته باشد.
میل به تجمل و ثروت‌اندوزی که حالا یادگارهایی از دوران سازندگی محسوب می‌شود، آن‌چنان اختاپوس اقتصادی را در کشورمان به وجود آورد که امروز و با گذشت 8 سال از آن فرمان مهم رهبری، هیچ کس امیدی به مبارزه هدفمند و جدی با مفاسد اقتصادی ندارد.
به عبارت دیگر، در چند سال اخیر کارشناسان زیادی با ارائه مستندان و دلایل متقن این واقعیت را اثبات کرده‌اند که نه تنها قوه قضائیه بلکه هیچ ارگان مسئول دیگری نیز، کار درخشان و مثمرثمری را در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام نداده است.
برگزاری همایش‌های متعدد در دانشگاه‌ها، تجمع مقابل ساختمان قوه قضائیه، برگزاری مراسم ترحیم مفاسد اقتصادی و اقدامات ابتکاری دیگر دانشجویان همه از اموری است که طی سال‌های گذشته در جراید نیز منعکس شده، اما واکنش‌هایی عجیب را از سوی مسئولان به ویژه مسئولان قضایی در پی داشته است.
رئیس قوه قضائیه سال گذشته واکنش عجیب و دور از انتظاری نسبت به انتقادهای دلسوزانه عدالتخواهان ابراز داشتند. ایشان اولاً عملکرد دستگاه قضایی را ممتاز اعلام کردند و گفتند: هیچ دستگاهی مثل قوه قضائیه، به فرامین مقام معظم رهبری در فرمان هشت ماده‌ای ایشان عمل نکرده است و ثمره دستگاه قضایی در مبارزه با مفاسد اقتصادی، نمره ممتاز است.
این فرافکنی از سوی ریاست قوه قضائیه در حالی است که در سال گذشته مطرح شد، مقام معظم رهبری در دیدار با مدیران و کارمندان قوه قضائیه صریحا اشاره کردند که مطالبه مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنان به روز است.
ریاست قوه قضائیه اما در ادامه واکنش خود به انتقادات، تحلیل‌ها و اعتراض‌های عدالتخواهان، همه اینها را شعاری و تبلیغاتی عنوان کرده، می‌گویند: بسیاری از این تحلیل‌ها که متاسفانه در مطبوعان با تیترها و عناوین درشت، شعاری و تبلیغاتی منعکس می‌شود، علمی، مستند به بررسی‌های دقیق و اطلاعات درست نیست و سعی می‌شود از آن سوءاستفاده سیاسی و جناحی شود که اینها جز ضربه زدن به اهداف نظام، تشویش اذهان و تضعیف مسئولان و بی‌انگیزه کردن آنها هیچ اثری ندارد.
با این مقدمه، حال به سراغ شهروندان می‌روم تا این قضیه را با مردم شریف ایران درمیان بگذارم. فرمان هشت‌ ماده‌ای رهبری و همچنین اقداماتی که پس از آن صورت گرفته، موضوعه سوال‌های من از مردم است.
محمد رضایی که شغل آزاد دارد به محض شنیدن فرمان هشت ماده رهبری معظم انقلاب از این فرمان و محتوای آن اظهار بی‌اطلاعی کرده، می‌گوید: تا امروز چنین چیزی را نه از دوستان و نه از رسانه‌ها نشنیده‌ام و متاسفانه اطلاعی سطحی هم از این نامه‌ای که ما می‌گویید ندارم!
وقتی توضیحاتی مختصر در خصوص محتوای این فرمان به او می‌دهم تاکید می‌کند: فکر کنم رهبری روی مسائلی دست گذاشته‌اند که هیچ کس از مسئولان و آقازاده‌ها دوست نداشته باشند در خصوص رسیدگی به مفاسد اقتصادی پیگیری انجام شود و دلیل این بی‌اطلاعی خود را نیز می‌توانم در این بدانم که حتما کسانی در رسانه ملی و... وجود دارند که مخالف اطلاع‌رسانی از چنین موضوعاتی هستند.
رضایی با بیان اینکه مفاسد اقتصادی و عدم مبارزه با آن از جمله مسائل حیاتی جامعه اسلامی ماست تصریح می‌کند: ما عامه مردم این مفاسد اقتصادی و... را در همان دانه‌درشت‌ها و آقازاده‌ها و پارتی‌بازی‌ها می‌شناسیم و اینها هم از موضوعاتی است که بنابر مشاهده خودم، اگر رسیدگی کافی به این مسائل را نکنند، مسئولان با دستان خود مثلث را به نظام اسلامی بدبین کرده و می‌کنند.
این شهروند تهرانی در ادامه تصریح می‌کند: همان‌طور که گفتم هیچ اطلاعی از فرمان رهبری ندارم اما یقینا وقتی دستور مقام عالی‌رتبه این‌طور مورد بی‌مهری و بایکوت قرار گیرد، خب چه انتظاری از مردم دارید که هم از محتوای این فرمان اطلاع داشته باشند و هم امیدی به مبارزه با مفاسد اقتصادی. من فی‌نفسه خودم این عقیده را دارم و دیده‌ام کلاهبردارترین آدم‌ها خیلی راحت می‌توانند با استفاده از وکیل و درو زدن قانون، حبشان را تبدیل به جزای نقدی و جزای نقدی را هم به تبرئه تبدیل کنند.
گفت‌وگو با چند شهروند تهرانی که اکثرا شغل آزاد داشته و یا کارمند هستند، این واقعیت را نمایان می‌سازد که ظاهرا سطح جامعه اطلاع چندانی از فرمان رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی ندارد.
مثلا وقتی این موضوع را حتی در دانشگاه مطرح می‌نمایم کم نیستند دانشجویانی که از فرمان هشت ماده‌ای رهبر انقلاب در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.
این در حالی است که امروز هشت سال از ابلاغ آن فرمان می‌گذرد و باید این سوال را پرسید که آیا می‌توان عدم اطلاع مردم از اصل این فرمان را نموداری از کم‌کاری و حتی بی‌تفاوتی و عدم انجام اقدامات لازم در خصوص این فرمان دانست؟
کم‌کاری که شاید با ارائه لیست بلندبالا از اقدامات شعاری و تبلیغی مسئولان، به پرکاری تبدیل شود؛ اما چه سود که همان کارهای تبلیغی و شعاری نیز به سرانجامی نرسید.
مثلا پنج سال (دقت کنید 5 سال!) پس از ابلاغ فرمان رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال 85 سند همکاری بین دیوان محاسبات و سازمان بازرسی امضا شد که قرار بود بر طبق این سند، کیفیت نظارت بر عملکرد دستگاههای اداری کشور افزایش یابد.
صرف‌نظر از نتیجه این سند همکاری که تا امروز هیچ خبری از فعالیت‌های این دو ارگان نظارتی تحت این سند همکاری به بیرون درز نکرده است، باید یاد‌آور شد که سال قبل و در پی تغییر ریاست سازمان بازرسی کل کشور، کمیته عالی نظارت با همکاری سازمان‌های مختلف تشکیل شد.
آن سند همکاری که هدفی جز افزایش کیفیت نظارت و این کمیته که تاکنون هیچ خبری از آن نشده است را باید از جمله همان کارهایی عنوان کرد که صرفا در قالب اقدامات شعاری و تبلیغاتی انجام شده و هیچ سود مشخصی را برای کشورمان دربرنداشته است.
یک اقتصاددان با تحلیل علل کندی روند اجرای مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گوید: "با اینکه ابلاغیه رهبری دهم اردیبهشت سال 1380 می‌توانست نقطه عطفی در جهت‌گیری اصلاحی نظام در برخورد با فاسدین و مفسدین اقتصادی باشد اما روند مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی در ایران رضایتبخش نیست.
دکتر بیژن بیدآباد تاکید می‌کند: هر چند هشت ماده مطرح شده آن‌قدر صریح بود که در صورت اجرای آن هیچ فاسد یا مفسدی درامان نمی‌ماند، با این وجود در مقام اجرا، این فرمان با اقبال مواجه نشده است. مثلا در ماده هفت این فرمان تصریح شده است که هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند به عذر انتساب به اینجانب (رهبری) یا دیگر مسئولان کشور خود را از حساب‌کشی معاف کند و در ادامه به صراحت آمده است که باید با فساد در هر جا و هر مسندی برخورد یکسان صورت بگیرد.
وی در خصوص راهکارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی معتقد است: باید شبکه‌های حاشیه‌ای فساد را که قصد انتفاع غیرقانونی داشته و در حاشیه دولت و حاکمیت قرار دارند از بین بروند. برای برخورد با گروههای حاشیه‌ای حاکمیت، مبارزه نیز باید از سوی حاکمیت اصیل کشور آغاز شود. اما همان‌‌طور که رهبری نیز در فرمان مذکور تصریح نموده‌اند، مسلما اعمال چنین برخوردهایی، مقابله‌های زیادی را به دنبال خواهد داشت. در صورتی که حاکمیت با قاطعیت عمل نکند، این فساد که رو به نهادینه شدن در اقتصاد و رویه‌های رفتاری مردم دارد، کاملا نهادینه شده و به سادگی قابل اصلاح نخواهد بود.
دکتر بیدآباد در ادامه ضمن اشاره به رفتارهای مسئولان دولتی می‌افزاید: در اجرای این فرمان، همچنین رفتار مسئولان دولتی کشور نباید دوگانه باشد؛ برای مثال اگر قاچاق کالا ممنوع بوده و فعل قاچاق رفتاری غیرقانونی است، مردم، دولت و نهادهای وابسته (اعم از نظامی، امنیتی و...) موظف هستند تا به یک نحو از ارتکاب این جرم خودداری کنند. یعنی قاچاق برای همه ممنوع است نه آنکه اسکله‌هایی با مجوزهای محرمانه اقدام به قاچاق کالا کنند.
وی در خصوص مقاومت دستگاه‌های دولتی در برابر مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه می‌دهد: همان‌گونه که در فرمان هشت‌ ماده‌ای رهبری به صراحت آمده "اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشده و امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پر مدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولیدکننده و اشتغال‌طلب همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد" این عبارت به صراحت محل غده فساد را در بدنه دولت تشخیص داده و در صورتی که این فساد از بدنه دولت جدا نشود، همه بدنه دولت را نیز مبتلا خواهد کرد.
وی در خصوص دیگر راهکارهای عملی مبارزه با مفاسد اقتصادی و اجرایی شدن فرمان رهبر انقلاب، تصریح می‌کند: برای تحقق این مبارزه باید برخوردی قاطع با مفسد صورت بگیرد، تا وقتی که این صراحت عمل از سوی حاکمیت اصیل نظام اعمال نشود، نباید توقع داشته باشیم که دست مفسد از اقتصاد کشور کوتاه شود. یادآور شوم اگر حاکمیت نیز چشمان خود را بر اقدامات غیرقانونی ببندد، این امر بدان معناست که حاکمیت در بی‌قانونی شریک بوده و این موضوع برای نظام و مردم زیان‌آور خواهد بود، زیرا در صورتی که حرمت قانون شکسته شده یا ابزار منافع گروهی یا حتی منافع دولت شود، اعتقاد به قانون در بین توده مردم زایل می‌شود.
وی تاکید می‌کند: با این روند هر کسی در هر جایی و با هر توانی در شرایط نامناسب، از خود رفتاری غیرقانونی بروز می‌دهد و این رفتار غیرقانونی همان فساد در اقتصاد است.
در این خصوص یک فعال دانشجوی می‌گوید: کم‌کاری‌ای که تاکنون در خصوص فرمان رهبری صورت گرفته را باید ناشی از عدم اعتقاد مخاطبین فرمان در مبارزه با مفاسد اقتصادی یا عدم توانایی آن دانست. به عنوان مثال در آذر ماه 84 مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری در چارچوب قوانین موجود قابل پیگیری نیست و لازم است قوانینی متناسب با فرمان حکومتی وضع شود. حال جای سوال و بررسی است که اگر نمایندگان مجلس به عدم کارایی قوانین موجود واقفند چرا در جهت اصلاح آنها کم‌کاری شده است. چرا از قرائت گزارش تحقیق و تفحص از نهادهای حجیمی چون قوه قضائیه و دانشگاه آزاد جلوگیری به عمل آمده است.
حمیدرضا پورعباس دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعت نفت، در ادامه تأکید می‌کند: با صدور این فرمان از سوی رهبر معظم انقلاب، امیدها برای قطع شدن ریشه مفاسد اقتصادی در دل‌ها زنده شد و انتظار می‌رفت که متولیان امر با جدیت و عزمی راسخ وارد میدان شوند لذا جلسات متعددی با حضور سران سه قوه تشکیل شد اما حیف و صد حیف که جلسات از حد جلسه بالاتر نمی‌رفت و افسوس که تبصره با تصمیمی کارساز در این جلسات گرفته نمی‌شود و کسانی توانسته بودند با رانت‌خواری جای پایی در سازمان‌ها و مراکز اقتصادی باز کنند روز به روز در جهت نیل به اهداف شوم خویش نقشه‌ها بریزند.
این فعال دانشجویی در ادامه ضمن اشاره به زمینه‌های شکل‌گیری مفاسد اقتصادی در کشور در دوره سازندگی و اصلاحات می‌گوید: دولت کارگزاران عملاً از هشدارهای رهبری در سال 70 مبنی بر کم کردن فاصله فقیر و غنی، دروی از منش کاخ‌نشینی به سادگی گذشت و دولت اصلاحات هم اگرچه به خیال برخی "نه گفتن به سیاست‌های هاشمی" بود اما عملاً هر دوی اینها در اندیشه و هدف اشتراک داشتند، یکی در قالب توسعه اقتصادی و دیگری در قالب توسعه سیاسی.
باید اشاره کرد که مبارزه با مفاسد اقتصادی ساز و کار مناسب می‌خواهد و ساکت نشستن سران قوا مشکلی را حل نمی‌کند.
حجت‌الاسلام پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور معتقد است، قانون‌مداری، حذف زیرساخت‌های فسادزا و برخورد جدی و قاطع با مفسدین و متخلفان و معرفی آنان به افکار عمومی، سه رکن لازم برای مبارزه با فساد اداری و اقتصادی است.
وی با تاکید بر لزوم برخورداری دستگاه‌های نظارتی از سلامت و عدالت، اظهار می‌کند: هر قدر دستگاه‌های نظارتی از سلامت برخوردار باشند، می‌توان امیدوار بود که مبارزه با مفاسد اقتصادی قاطع‌تر و جدی‌تر صورت گیرد.
برخی امروز بر این عقیده‌اند که اگر با مفاسد اقتصادی مبارزه شود امنیت اقتصادی به خطر می‌افتد و در صورتی که این‌گونه نیست و کسانی که این حرف را می‌زنند که اصلا مسئولیتی در این زمینه ندارند. امروزه وضعیت ما در بحث مفاسد اقتصادی به هیچ‌وجه مطلوب نیست. اراده جدی و منسجم در بین قوا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود ندارد وبا انگیزه‌های دیگری در مبارزه با مفاسد اقتصادی دنبالی می‌شوند و برخورد با مفسدان بسیار ضعیف است و هیچ کدام از قوا نمره خوبی در بخش مبارزه با مفاسد اقتصادی ندارند.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای نخستین راه مبارزه با فساد اقتصادی را اصلاح دستگاه‌های نظارتی می‌داند و می‌گوید، برای ارتقای سلامت اداری اول باید از خودمان آغاز کنیم، مبارزه با مفاسد اقتصادی با تلاش یک دستگاه و با یک قوه امکان‌پذیر نیست و به عزم ملی و جدی نیاز دارد.
وزیر اطلاعات تصریح کرد: در این راه اعتماد مردم را جلب نکرده‌ایم و دولت و مردم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی باید همراه و شریک شوند.
وی تاکید کرد: وزارت اطلاعات ضمن توجه به افراد مختلف و مجرم، به افراد سالم که عمده نیروهای کشور را تشکیل می‌دهند توجه و آنان را تشویق و به مسئولان معرفی می‌‌کند.
باید گفت که اگر برخورد قوه قضائیه در این مبارزه صحیح و مناسب باشد زمینه اصلاح خواهد شود.
اکنون بحث اعلام اسامی مفاسد اقتصادی و همچنین رسیدگی و نظارت به اموال مسئولین به درستی اجرا نمی‌شود. اگر بخواهیم با مفاسد اقتصادی مبارزه کنیم باد یک رژیم مالی شفاف در بین مسئولین وجود داشته باشد و برای مبارزه با مفاسد اقتصادی باید در درجه اول به اموال مسئولین رسیدگی شود.
تقویت سیستم نظارت مجلس راه دیگری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی است؛ به همین جهت بازنگری قوانین و مقررات نظام برای انجام یک نظارت دقیق و همه‌جانبه ضروری به نظر می‌رسد.