تلاش اتحادیة اروپا برای نهایی کردن پروژه خط لولة گازی ناباکو، روسیه را به واکنش وا داشته و این کشور تحرکات برای مجاب کردن شرکاء خود به ادامه همکاری با مسکو در این حوزه را مضاعف کرده است.
گروه تحلیل: اتحادیة اروپا در نشست 9 مه در پراگ، گام اول در مسیر احداث خط لولة گازی ناباکو را که هدف اصلی آن دور زدن روسیه و ایجاد مسیر جدید برای انتقال منافع گاز حوزة خزر به بازارهای اروپایی و به تبع آن کاهش وابستگی این قاره به گاز و مسیرهای انتقال روسیه است، را با امضاء پیشنویس آن با کشورهای گرجستان، ترکیه و آذربایجان برداشت. هرچند این اتحادیه، تلاشهایی را طی ماههای گذشته برای مجاب کردن تولیدکنندگان گاز حوزة خزر از جمله ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان برای الحاق به این خط لوله در دستور قرار داده بود، اما این کشورها با ملاحظة واکنش روسیه از امضاء این پیشنویس امتناع کردند. به تبع این تحولات و از آنجا که مقامات روسیه کنترل بر مجاری انتقال منابع انرژی از حوزة «سیآیاس» به خارج را از جمله ملاحظات مهم خود میدانند، لذا در واکنش به تلاشهای اتحادیة اروپا، مساعی خود را برای مجاب کردن کشورهای این حوزه در باقی ماندن در مدار مسکو تشدید کردند. تحرکات این کشور طی هفتههای اخیر برای تحرکبخشی به خط لولة «جریان جنوب» از این جمله است.
در همین راستا، اخیراً پوتین طی سفری به قزاقستان که برای شرکت در نشست نخستوزیران کشورهای عضو سازمان کشورهای همسود انجام شد، ضمن گفتگو با مقامات قزاقی در باب روابط دوجانبه، موضوع انرژی را به طور ویژه با آنها مورد بحث قرار داد. در جریان مذاکرات پوتین و نظربایف در باب برنامة مشترک عمل طرفین برای سالهای 2010-2009 نیز گفتگوهایی انجام و طرفین در این چهارچوب موضوع همکاری در بخش انرژی به ویژه انرژی اتمی را مورد توجه قرار دادند.
همان طور که در مطالب پیشین ویژة ایراس نیز اشاره شده، با توجه به تشدید تلاشهای روسیه برای راهاندازی هرچه سریعتر اتحادیة گمرکی در چهارچوب جامعة اقتصادی یورآسیا، جلب موافقت طرف قزاقی در این خصوص نیز یکی دیگر از مسائل مهم گفتگوی پوتین با مقامات آستانه بود. شایان ذکر است که به واسطة تشدید تلاشهای اتحادیة اروپا برای جذب بلاروس به برنامة «مشارکت شرقی»، مسکو اعلام کرده که طرح اتحادیة گمرکی بین روسیه، بلاروس و قزاقستان را در سال 2010 عملیاتی خواهد کرد، و این در حالی بود که طبق برنامهریزیهای پیشین اجرای این موافقتنامه به سال 2011 موکول شده بود. در این مذاکرات همچنین موضوع وضعیت حقوقی دریای خزر، ایجاد سازمان همکاریهای اقتصادی دریای خزر و همکاریهای روسیه و قزاقستان در این دریا مورد بحث طرفین قرار گرفت.
از سوی دیگر، از آنجا که آستانه برای ریاست بر سازمان امنیت و همکاری اروپا در سال 2010 آماده میشود، توسعة همکاری با این کشور برای روسیه حائز اهمیت است تا احتمالاً از این طریق بتواند بر سیاستهای این سازمان اعمال تأثیر کند. بحث و گفتگو در خصوص همکاریهای دوجانبه در باب تدابیر مقابلهای با بحران اقتصادی از جمله دیگر موارد گفتگو بود که طی آن طرفین بر شکلدهی به برنامهای مشترک در حوزههای خاص برای مهار ابعاد بحران موجود تأکید کردند. موضوعی که در این میان برای قزقستان حائز تأمل است و در مذاکرات بر آن تأکید بیشتر داشت تحکیم همکاریها در خصوص تجارت خارجی و حمل و نقل به ویژه در بخش انرژی بود. شایان ذکر است که پیش از سفر پوتین به قزاقستان، مقامات این کشور موافقتنامة سه جانبة احداث خط لولة گازی دریای خزر را امضاء و نهایی کرده بودند که این اقدام آستانه در راستای منافع روسیه و فشارهای مسکو تعبیر میشود که بیارتباط با تلاشهای اتحادیة اروپا برای برساخت خط لولة گازی ناباکو نیست.
با این وجود، کارشناسان این اقدام آستانه را به مثابة انصراف نهایی آن از الحاق به پروژة ناباکو نمیدانند، زیرا مقامات قزاقستان نیز همانند سایر کشورها به مزیتهای ژئوپولیتیکی (و نه صرفاً اقتصادی) الحاق به پروژة ناباکو که میتواند کاهش فشارهای روسیه و افزایش وزن این کشور در بازار گاز اروپا و جهان را در پی داشته باشند واقفند و به نظر میرسد به واسطة همین مزیتها نیز که شده، هرچند به صورت محدود در این طرح شرکت خواهند کرد. به اعتقاد این تحلیلگران، با عنایت به اما و اگرهای موجود بر سر احداث خط لولة ناباکو و مخالفتهای آشکار و پنهان روسیه با آن از یک سو و روابط و تعاملات ساختاری آستانه به مسکو در سایر ابعاد از سوی دیگر، مقامات این کشور با امضاء موافقتنامة خط لولة گازی دریای خزر با روسیه، به انتخابی عملگرایانه مبادرت کرده و در عین حال الحاق خود به خط لولة ناباکو را نیز منتفی نکردهاند. شایان توجه اینکه قزاقستان و روسیه هرچند در ابعاد مختلف حوزة انرژی از اکتشاف، تولید، فرآوری و انتقال با هم همکاریهای گستردهای دارند، اما در عین حال (هرچند در مقیاس اندک) رقیب یکدیگر نیز محسوب میشوند و مقامات قزاقی نیز به این امر توجه دارند.
با این ملاحظه، هرگونه تلاش آستانه برای متنوع کردن مسیرهای انتقال انرژی و بازارهای مصرف خود به نحوی ملموس با منافع روسیه در این حوزه مغایر است. با این وجود و هرچند بین مقامات روسی و قزاقی در حوزة انرژی اختلافنظرهای بسیاری است، اما همان طور که اشاره شد، مقامات آستانه با ملاحظة دقیق وضعیت موجود، به ویژه وابستگیهای ساختاری خود به زیرساختهای روسیه در بخش انتقال، ترجیح میدهند، این مخالفتها را آشکار نکرده و با رویکردی عملگرایانه همکاری با طرف روس را همچنان مطمحنظر داشته باشند. با این ملاحظه، مقامات قزاقی را میتوان در بین کشورهای حوزة «سیآیاس»، واجد یکی از موفقترین سیاستهای خارجی چندبرداری در ایجاد تعادل بین سمتهای روسی و غربی را دانست که طی آن در عین توجه ویژه به روسیه، سایر سمتها از جمله سمت غربی را نیز با موفقیت پیش میبرد.